رای وحدت رویه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات
اسناد سجلی از حیث
تاریخ تولد در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیات عمومی ایجاب می نماید به این شرح.
۱- به حکایت پرونده شعبه دوم
دادگاه حقوقی یک خرم آباد آقای … در تاریخ ۱۳۶۵/۵/۱۹ برای
اصلاح شناسنامه فرزند خود به نام علی و تبدیل تاریخ تولد او از ۱۳۵۳/۶/۱ به ۱۳۴۹/۱۰/۱ بطرفیت
اداره ثبت احوال خرم آباد در شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک خرم آباد اقامه دعوی نموده و به
شهادت شهود و جلب نظر
کارشناس استناد کرده است
نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار
استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس صادر و برای استماع شهادت شهود خواهان
وقت رسیدگی تعیین کرده ولی گواهان خ. د. ج. رسیدگی حاضر و معرفی نشده اند لذا دادگاه پس از کسب نظر مشاور دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان دعوی خواهان داده و در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده را به دیوانعالی کشورفرستاده که به شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور ارجاع وهیات شعبه در تاریخ ۱۳۶۶/۱/۱۶ در پرونده فرجامی ۲۵ – ۱۴/۱۸۳۵ نظر شماره ۲۱/۲۵ را به شرح زیر اعلام نموده است.
با لحاظ محتویات پرونده بر نظریه دادگاه اشکال وارد است زیرا اولاً ب. ت. ب. تاریخ تولد خواهان مذکور در
شناسنامه ابرازی و تاریخ تقدیم
دادخواست ولایت پدر وی در دعوی مطروحه توجیه نشده است ثانیاً با فرض صغیر بودن خواهان به اینکه قرار ارجاع به
کارشناسی صادر گردیده پرونده حکایت از انتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجرای قرار مربوطه در این قسمت ندارد علیهذا و به جهات مذکور اظهار و نظر دادگاه مورد تایید نیست و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده میگردد.
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۶۵/۸۹۳ شعبه ۱۰دادگاه حقوقی یک تهران آقای … به ولایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح و تبدیل تاریخ تولد او از ۱۳۶۰/۷/۲۶ به ۱۳۶۰/۵/۲۶ در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده برای رسیدگی به دعوی تعیین وقت نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است و دادگاه و نماینده اداره
ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان استماع شهادت بعمل آمده و دادگاه حکم شماره ۶۳ – ۱۳۶۶/۲/۷ را بهاین شرح صادر نموده است.
نظر به موادی گواهی گواهان که همگی خواهان متفقاً بر تایید ادعای وی ادای شهادت نموده اند و از طرفی اداره خوانده دفاع موثری بعمل نیاورده است لذا دعوی مطروحه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره ۵۲۸۷ صادره از حوزه ۱۲ تهران از حیث تاریخ تولد از ۱۳۶۰/۷/۲۶ به ۱۳۶۰/۵/۲۶ صادر و اعلام می دارد.
نظریه – بطوری که ملاحظه می شود در تاریخ اقامه هریک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاههای حقوقی یک خرم آباد و تهران قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ لازم الاجراء بوده و دادگاه خرم آباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای ماده ۱۴ این قانون را ضروری دانسته و نظر داده و شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور بر طبق ذیل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضایی داشته که در پرونده منعکس نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای ماده ۱۴ قانون موصوف را ضروری ندانسته و از همان ابتدا حکم صادر کرده است و چون دادگاههای مزبور در
استنباط از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند لذا موضوع بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ قابل طرح و رسیدگی در
هیات عمومی دیوان عالی کشور است.
معاون اول قضایی ریاست دیوانعالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۶/۹/۱۷ جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای … ا.. یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای …
نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر «چون شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک خرم آباد به تکلیف مندرج در ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد تایید است» مشاوره نموده و
اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۵۰۶ – ۱۳۶۶/۹/۱۷
بسمه تعالی
رای
وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
ماده ۱۴ کیفیت صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در
صلاحیت دادگاههای حقوقی یک م. ب. معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال م. ب. و ماده ۹ قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافی دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده ۱۴۵ را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدواً رسیدگی می نمایند نفی نمی کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم اباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به
سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوانعالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می شود.این رای بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 506 مورخ 17 آذر 1366 هیات عمومی
دیوان عالی کشور به بررسی دو پرونده مشابه در خصوص
اصلاح تاریخ تولد در اسناد سجلی پرداخته است. در پرونده اول، دادگاه حقوقی یک خرمآباد به دلیل عدم حضور گواهان و عدم اثبات ادعا، دعوی را باطل اعلام کرده و پرونده را به
دیوان عالی کشور ارسال نموده است. در مقابل، شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران در پرونده دوم، با استناد به شهادت گواهان و عدم دفاع موثر از سوی اداره ثبت احوال، حکم به اصلاح تاریخ تولد صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور با استناد به ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو، اقدام دادگاه خرمآباد را تایید کرده و اعلام نمود که این ماده در دعاوی مربوط به اسناد سجلی نیز قابل اعمال است. بنابراین، رای شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرمآباد صحیح تشخیص داده شده و این رای برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
1- به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد آقای … در تاریخ 19/5/1365 برای اصلاح شناسنامه فرزند خود به نام علی و تبدیل تاریخ تولد او از 1/6/1353 به 1/10/1349 به طرفیت اداره ثبت احوال خرم آباد در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم آباد اقامه دعوی نموده و به شهادت شهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس صادر و برای استماع شهادت شهود خواهان وقت رسیدگی تعیین کرده ولی گواهان خ. د. ج. رسیدگی حاضر و معرفی نشده اند لذا دادگاه پس از کسب نظر مشاور دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان دعوی خواهان داده و در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده را به دیوانعالی کشورفرستاده که به شعبه 25 دیوانعالی کشور ارجاع وهیات شعبه در تاریخ 16/1/1366 در پرونده فرجامی 25 - 14/1835 نظر شماره 21/25 را به شرح زیر اعلام نموده است.
2 - به حکایت پرونده کلاسه 65/893 شعبه 10دادگاه حقوقی یک تهران آقای … به ولایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح و تبدیل تاریخ تولد او از 26/7/1360 به 26/5/1360 در شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده برای رسیدگی به دعوی تعیین وقت نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است و دادگاه و نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان استماع شهادت به عمل آمده و دادگاه حکم شماره 63 - 7/2/1366 را بهاین شرح صادر نموده است.
نظر به موادی گواهی گواهان که همگی خواهان متفقاً بر تایید ادعای وی ادای شهادت نمودهاند و از طرفی اداره خوانده دفاع موثری به عمل نیاورده است لذا دعوی مطروحه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره 5287 صادره از حوزه 12 تهران از حیث تاریخ تولد از 26/7/1360 به 26/5/1360 صادر و اعلام می دارد.
نظریه - به طوری که ملاحظه میشود در تاریخ اقامه هریک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاههای حقوقی یک خرم آباد و تهران قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 لازم الاجراء بوده و دادگاه خرم آباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای ماده 14 این قانون را ضروری دانسته و نظر داده و شعبه 25 دیوانعالی کشور بر طبق ذیل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضایی داشته که در پرونده منعکس نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای ماده 14 قانون موصوف را ضروری ندانسته و از همان ابتدا حکم صادر کرده است و چون دادگاههای مزبور در استنباط از ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رویه های مختلفی اتخاذ نمودهاند لذا موضوع بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور است.
به تاریخ روز سه شنبه 17/9/1366 جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای … ا.. یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر «چون شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم آباد به تکلیف مندرج در ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد تایید است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای شماره 506 - 17/9/1366
رای وحدت رویه شماره 506 مورخ 1366/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت و کیفیت صدور رأی در دعاوی اسناد ثبت احوال بر اساس ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364
ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 کیفیت صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک م. ب. معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال م. ب. و ماده 9 قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافه دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدواً رسیدگی مینمایند نفینمیکند.
روزنامه رسمی شماره 12491-66.1.20
1- به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرمآباد آقای … در تاریخ 1365.5.19 برای اصلاح شناسنامه فرزند خود به نام علیو تبدیل تاریخ تولد او از 53.6.1 به 49.10.1 به طرفیت اداره ثبت احوال خرمآباد در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرمآباد اقامه دعوی نموده و به شهادتشهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناسصادر و برای استماع شهادت شهود خواهان وقت رسیدگی تعیین کرده ولی گواهان خ. د. ج. رسیدگی حاضر و معرفی نشدهاند لذا دادگاه پس ازکسب نظر مشاور دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان دعوی خواهان داده و در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پروندهرا به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 25 دیوان عالی کشور ارجاع و هیات شعبه در تاریخ 1366.1.16 در پرونده فرجامی 25- 1835.14 نظرشماره 25.21 را به شرح زیر اعلام نموده است:
با لحاظ محتویات پرونده بر نظریه دادگاه اشکال وارد است زیرا اولاً ب. ت. ب. تاریخ تولد خواهان مذکور در شناسنامه ابرازی و تاریخ تقدیم دادخواستولایت پدر وی در دعوی مطروحه توجیه نشده است ثانیاً با فرض صغیر بودن خواهان با این که قرار ارجاع به کارشناسی صادر گردیده پرونده حکایت ازانتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجرای قرار مربوطه در این قسمت ندارد علیهذا و به جهات مذکور اظهار نظر دادگاه مورد تایید نیست و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده میگردد.
-2 به حکایت پرونده کلاسه 893.65 شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران آقای … به ولایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح وتبدیل تاریخ تولد او از 60.7.26 به 60.5.26در شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است دادگاه برای رسیدگی به دعوی تعیین وقت نموده و نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان خواهان استماع شهادت به عملآمده و دادگاه حکم شماره 63-66.2.7 را به این شرح صادر نموده است:
نظر به موادی گواهی گواهان خواهان که همگی متفقاً بر تایید ادعای وی ادای شهادت نمودهاند و از طرفی اداره خوانده دفاع موثری به عمل نیاوردهاست لذا دعوی مطروحه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره 5287 صادر از حوزه 12 تهران از حیث تاریخ تولد از 1360.7.26 به 1360.5.26 صادر و اعلام میدارد.
نظریه: به طوری که ملاحظه میشود در تاریخ اقامه هر یک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاههای حقوقی یک خرمآباد و تهران قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 لازمالاجرا بوده و دادگاه خرمآباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای ماده 14این قانون را ضروری دانسته و نظر داده و شعبه 25 دیوان عالی کشور بر طبق ذیل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضایی داشته که در پرونده منعکسنموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای ماده 14 قانون موصوف را ضروری ندانسته واز همان ابتدا حکم صادر کرده است و چون دادگاههای مزبور در استنباط از ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رویههای مختلفی اتخاذ نمودهاند لذا موضوع بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور است.
به تاریخ روز سه شنبه 1366/09/17 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر«چون شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرمآباد به تکلیف مندرج در ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد تایید است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای دادهاند:
رای شماره 506 - 1366/09/17
ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 کیفیت صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک م. ب. معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال م. ب. و ماده 9 قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافه دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدواً رسیدگی مینمایند نفینمیکند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرمآباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص میشود.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور