وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ – ۱۳۶۷/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت
خلاصه
این رأی وحدت رویه به تعیین صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی مربوط به وقفیت میپردازد. دیوان عالی کشور مقرر میدارد که رسیدگی به دعوی وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.
اصلِ حقوقی: دادگاه مدنی خاص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به وقفیت است.
کلیدواژهها: دادگاه مدنی خاص، وقفیت، صلاحیت دادگاه، دیوان عالی کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ - ۱۳۶۷/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله سیدعلی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ – ۱۳۶۷/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت
تاریخ تصویب: ۱۳۶۷/۰۳/۰۴
تاریخ انتشار: ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور
آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آرای صادر از شعب اول و ششم و هجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوانعالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در ماده (۲) آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده آرای معارضی صادر گردیده است. خلاصه این پروندهها ذیلاً منعکس میشود:
۱ ـ به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۱۰۳۷/۱/۱۸ شعبه اول دیوانعالی کشور اداره اوقاف گلپایگان به طرفیت آقایان حسین و علیاکبر مرشدی در دادگاه گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک ۱۵۲۶ بخش یک گلپایگان برطبق وقفنامه شرعی مورخ ۲۹ ربیعالثانی ۱۳۴۰ هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از مالک واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملارضا بوده و خواندهها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت دادهاند که با توجه به پرونده ثبتی و اقرارنامه مورخ ۱۳۵۵/۱۰/۱۴ و وقفنامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خواندهها تقاضا میشود. دادگاه گلپایگان به استناد ماده (۲) فصل دوم آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده مرقوم تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶به دیوانعالی کشور ارسال داشته که به شعبه اول دیوانعالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است: ۵۷/۱ مورخ ۱۳۶۵/۲/۳۱ با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و مقررات مذکور در شقوق الف و ب ماده (۲) آییننامه قانون موصوف قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تأیید میگردد.
۲ ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۷۱۶/۶/۴ شعبه ششم دیوانعالی کشور اداره اوقاف اصفهان به طرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسن حمیدی به خواسته صدور حکم بر وقفیت پلاک ثبتی ۱۸ موقوفه معروف به چال سعید و ابطال ثبت خواندهها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق ماده (۲) فصل دوم آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور میباشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوانعالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مزبور چنین رأی داده است: ۳۵۷ مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۸ صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (قائممقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در ماده (۲) آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد میباشد و تأیید میشود.
۳ ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۶۶۰/۲۱/۹ شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور اداره اوقاف گلپایگان به طرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطال ثبت پلاک ۱۳۰/۱۴ قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد بوده و برای عزاداری حضرت خامسآلعبا دراختیار اهالی دستجرد قرار داشته ولی خوانده از موقعیت سوءاستفاده نموده و به عنوان ملک آن را به ثبت داده است خوانده ادعای وقفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد ماده (۲) فصل دوم آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۲۱ ارجاع شده و رأی شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور به این شرح است: ۴۵۱/۲۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۸ نظر به اینکه برابر ماده (۲) آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ ۱۳۶۳/۶/۷ به تجویز تبصره (۵) ماده واحده قانون یادشده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدایی به ادعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک ۴۱۱/۱۳ بخش ۴ گلپایگان به ملک بدون مجوز شرعی با کمیسیون مقرر در ماده صدرالاشعار است بنابراین با تأیید صلاحیت کمیسیون موضوع ماده (۲) آییننامه مذکور مستنداً به ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی اوقاف ارسال میگردد.
۴ ـ به دلالت پرونده فرجامی کلاسه ۲۴۰۶/۱۸/۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور اداره اوقاف استان اصفهان به طرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاوه به خواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی ۱۹ جزء موقوفه معروف به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه گلپایگان (قائممقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه میباشد ولی خوانده آن را به نام خود ثبت داده است. دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده (۲) فصل دوم آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوانعالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۸ ارجاع شده و رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور به این شرح است:
۵۵۴/۱۸ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۳۰
ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آییننامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که وقفیت آن قبل از فروش و به ملکیت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظیفه کمیسیون ماده (۲) آییننامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مسأله است که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدون مجوز شرعی بنا به مراتب فوق چون در مانحن فیه اصل وقفیت پلاک ۱۹ اصلی بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده (۲) آییننامه اجرایی مورد استناد دادگاه حقوقی یک گلپایگان (قائممقام دادگاه مدنی خاص) میباشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر میدارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد.
نظریه ـ
از مجموع مندرجات پروندههای چهار شعبه دیوانعالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات اوقاف درتمام این پروندهها برعلیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رساندهاند دعوی وقفیت اقامه کردهاند و دعاوی و اختلافات مزبور راجع به وقفیت و ملکیت است. شعب اول و ششم و ۲۱ دیوانعالی کشور دعاوی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب واراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده (۲) فصل دوم آییننامه مصوب ۱۳۶۳/۹/۷ هیأت وزیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها را ابرام نمودهاند در صورتی که شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه مدنی خاص) تشخیص داده و از شمول قانون مصوب ۱۳۶۳ خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون ماده (۲) فصل دوم آییننامه فوقالذکر منحصر به موردی است که در اصل وقفیت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد. بنا به مراتب مزبور بین آرای شعب اول و ششم و ۲۱ دیوانعالی کشور با رأی شعبه ۱۸دیوانعالی کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از این لحاظ طرح موضوع در هیأت عمومی وحدترویه دیوانعالی کشور برای ایجاد رویه واحد تقاضا میشود.
معاون اول قضایی ریاست دیوانعالی کشور ـ فتح ا…یاوری
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۷/۳/۴ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «از لفظ موقوفات مذکور در ماده (۲) آییننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۹/۷ هیأت وزیران چنین استفاده میشود که منظور قانونگذار رقباتی است که وقفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤید این نظر تکلیفی است که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که وقفیت رقبهای روشن باشد و نه رقبهای که محل نزاع میباشد و اما این قول با توجه به مندرجات بندهای «الف و ب» ماده (۲) آییننامه بند «ب» تقویت میشود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب وقفیت یا عدم وقفیت اظهارنظر کند حتی اشارهای بهعمل نیامده بلکه برعکس با مفروض دانستن اصل وقفیت تنها درخصوص شرعی بودن یا نبودن فروش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهارنظر داده است لذا رأی شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور که رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول ماده (۲) آییننامه فوقالذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأیید است». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آییننامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آییننامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور میباشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبهای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آییننامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود. بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
قبلی رأی وحدت رویه شماره ۵۰۹ – ۱۳۶۷/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به اتهام اختلاس
بعدی تکمیل اصلاحات اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
قانون راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری و اعزام قضات به خارجه
مصوبه شورای عالی اداری راجع به هرچه بهتر اجرا کردن طرح تکریم ارباب رجوع
پرداخت نصف قیمت برنج تحویلی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران برای کمک به آسیبدیدگان سیل بغداد
تصویبنامه در خصوص الحاق متن به انتهای بند (۴) تصویبنامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
پرگرام مشی کابینه آقای سردار سپه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
