مقدمه
شماره هـ/۸۷/۲۵۳ ۱۳۸۷/۸/۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۸/۵
شماره دادنامه: ۵۱۵
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۵۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام
تعارض آراء صادره از شعب ۱۷، ۱۵، ۱۸ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای ۸۵/۲۵۰۷ و ۸۵/۲۵۶۹موضوع شکایت آقایان ۱ـ سلطانعلی بایش زاده ۲ـ جهانگیر کیارثیپور به طرفیت تامین اجتماعی ـ امور
بازنشستگی به خواسته صدور
حکم بازنشستگی به جهت اشتغال در
مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادنامههای شماره ۹۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۷ و ۹۲۶ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۶چنین رای صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان مبنی بر اینکه شاکی مستخدم رسمی
شرکت دولتی و از جهت بازنشستگی مشمول قانون خاص میباشد و از شمول مقررات تامیناجتماعی خارج بوده وبازنشستگی به جهت اشتغال به
مشاغل سخت و زیانآور در خصوص افرادی است که مشمول مقررات
قانون کار میباشد و به لحاظ اینکه در اقدام سازمان و عدم انجام خواسته شاکی تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نگردید بنابراین حکم به رد شکایت صادرو اعلام مینماید.
ب ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۵۹۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی خوزستان به خواسته برقراری
مستمری بازنشستگی بیش از موعد در کارهای سخت و زیانآور به شرح دادنامه شماره ۴۰۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب سابقه واصله شاکی مشمول مقررات بیمه تامین اجتماعی است و به موجب بند ۲
ماده ۷۹ قانون تامین اجتماعی مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمههای اجتماعی هستند،مشمول مقررات این قانون خواهند شد. از طرفی مطابق نظریههای کمیته استانی مشاغل شاکی در تولید شکر از نیشکر در شرکت کشت و صنعت کارون و فعالیت در شرکت نیشکر هفت تپه جمعاً بیش از ۲۵ سال جزء مشاغل سخت و زیانآور تلقی و اظهار نظر شده است ومندرجات لایحه جوابیه سازمان تامین اجتماعی خوزستان مبنی بر اینکه با بررسی بعمل آمده از سوابق موجود بیمه شده نزد سازمان، شاکی دارای ۲۵ سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور میباشد و ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره ذیل
ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی اشخاصی که طبق
قانون کار در
وزارتخانه و شرکتهای دولتی به مشاغل کارگری اشتغال دارند مشمول قانون کار میباشند و با التفات به برقراری مستمری بازنشستگی عدهای از همکاران شاکی در وضعیت مشابه از طریق سازمان تامین اجتماعی در مشاغل سخت و زیان آور و فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به الزام سازمان طرف شکایت به برقراری مستمری بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیانآور وفق مقررات و ضوابط مربوطه و سابقه شاکی صادر و اعلام میگردد.
ج ـ شعبه ۱۵ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۳۹۷موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای مشاغل سخت و زیان آور و به شرح دادنامه شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۰ چنین رای صادر نموده است، شاکی با استناد به قانون اصلاح تبصره ۲
ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ادعای احراز ۲۵ سال متناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آورو خواستار برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای مشاغل سخت و زیان آور میباشد درحالی که شرکت کشت صنعت نیشکر هفت تپه، شرکتی دولتی است و بازنشستگی کارکنان رسمی وثبت شرکتهای دولتی به لحاظ استخدامی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و به لحاظ بیمه مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند، تابع قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸میباشند. طبعاً برقراری مستمری بازنشستگی شاکی بر مبنای مشاغل سخت و زیان آور امکان پذیر نمیباشد، علیهذا و به دلایل فوق الاشعار به ویژه مطابق تبصره۲ ذیل
ماده۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، اشخاصی که طبق قانون کار در وزارتخانه و شرکت های دولتی به مشاغل کارگری اشتغال دارند، مشمول قانون کار میباشند. با عنایت به برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای مشاغل سخت و زیان آور مستنداً به تبصره ۲ ماده ۷۶ شکایت وارد تشخیص رای به ورود شکایت دایر بر الزام مشتکیعنه به برقراری مستمری بازنشستگی شاکی بر مبنای مشاغل سخت و زیانآور صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب ـ احکام استخدامی کلیه شاکیان که در باب افزایش سنواتی و تغییر ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ لایحه قانونی استخدامی کشوری صادر شده مبین شمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت در امور استخدامی آنان است و مجرد پرداخت حق بیمه بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی الزاماً مفید تبعیت پرداختکننده حق بیمه مذکوراز قوانین و مقررات مربوط به کارگران نیست. ن. ب. ا. سیاق عبارات تبصره ۲اصلاحی
ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ با استفاده از واژههای کارگر وکارفرما و کارگاه مبین حصر تسری حکم مقنن به مشمولین قانون کار است. بنابراین دادنامه شماره ۹۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۷ شعبه هفدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته بازنشستگی به ادعای اشتغال به کارهای سخت و زیانآور براساس مقررات خاص مشمولین قانون کار صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 515 مورخ 1387/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست بازنشستگی شاکیان به دلیل اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور مربوط میشود. شعبه هفدهم دیوان، با اشاره به اینکه شاکی از مستخدمین رسمی یک شرکت دولتی است و مشمول قانون خاص بازنشستگی میباشد، درخواست وی را رد کرد. در مقابل، شعبه هجدهم با استناد به اینکه شاکی مشمول مقررات بیمه تامین اجتماعی و دارای سابقه کار در مشاغل سخت است، حکم به برقراری مستمری بازنشستگی صادر نمود. همچنین، شعبه پانزدهم نیز با استناد به قوانین مربوطه، حکم مشابهی را صادر کرد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که احکام استخدامی شاکیان تحت شمول قوانین استخدام کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قرار دارند و صرف پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی دلیلی بر تبعیت از قوانین کار نیست. بنابراین، دادنامه شعبه هفدهم مبنی بر رد شکایت صحیح تشخیص داده شد و این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع ذیربط لازمالاجرا اعلام گردید.
شماره ه-/87/253 4/8/1387
تاریخ دادنامه: 5/8/1387
مقدمه
الف - شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسههای 85/2507 و 85/2569موضوع شکایت آقایان 1- سلطانعلی بایش زاده 2- جهانگیر کیارثیپور به طرفیت تامین اجتماعی - امور بازنشستگی به خواسته صدور حکم بازنشستگی به جهت اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادنامههای شماره 910 مورخ 27/5/1386 و 926 مورخ 30/5/1386چنین رای صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان مبنی بر اینکه شاکی مستخدم رسمی شرکت دولتی و از جهت بازنشستگی مشمول قانون خاص م. ب. و از شمول مقررات تامیناجتماعی خارج بوده وبازنشستگی به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زیانآور در خصوص افرادی است که مشمول
مقررات قانون کار م. ب. و به لحاظ اینکه در اقدام سازمان و عدم انجام خواسته شاکی تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نگردید بنابراین حکم به رد شکایت صادرو اعلام مینماید.
ب - شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2591 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی خوزستان به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی بیش از موعد در کارهای سخت و زیانآور به شرح دادنامه شماره 4030 مورخ 27/12/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب سابقه واصله شاکی مشمول مقررات بیمه تامین اجتماعی است و به موجب بند 2
ماده 79 قانون تامین اجتماعی مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمههای اجتماعی هستند،مشمول مقررات این قانون خواهند شد. از طرفی مطابق نظریههای کمیته استانی مشاغل شاکی در تولید شکر از نیشکر در شرکت کشت و صنعت کارون و فعالیت در شرکت نیشکر هفت تپه جمعاً بیش از 25 سال جزء مشاغل سخت و زیانآور تلقی و اظهار نظر شده است ومندرجات لایحه جوابیه سازمان تامین اجتماعی خوزستان مبنی بر اینکه با بررسی به عمل آمده از سوابق موجود بیمه شده نزد سازمان، شاکی دارای 25 سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور م. ب. و ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره ذیل
ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 3 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی اشخاصی که طبق قانون کار در وزارتخانه و شرکتهای دولتی به مشاغل کارگری اشتغال دارند مشمول قانون کار میباشند و با التفات به برقراری مستمری بازنشستگی عدهای از همکاران شاکی در وضعیت مشابه از طریق سازمان تامین اجتماعی در مشاغل سخت و زیان آور و فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به الزام سازمان طرف شکایت به برقراری مستمری بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیانآور وفق مقررات و ضوابط مربوطه و سابقه شاکی صادر و اعلام میگردد.
ج - شعبه 15 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2397موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای مشاغل سخت و زیان آور و به شرح دادنامه شماره 175 مورخ 10/2/1387 چنین رای صادر نموده است، شاکی با استناد به قانون اصلاح تبصره 2
ماده 76 قانون تامین اجتماعی ادعای احراز 25 سال متناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آورو خواستار برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای مشاغل سخت و زیان آور م. ب. درحالی که شرکت کشت صنعت نیشکر هفت تپه، شرکتی دولتی است و بازنشستگی کارکنان رسمی وثبت شرکتهای دولتی به لحاظ استخدامی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و به لحاظ بیمه مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند، تابع قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368میباشند. طبعاً برقراری مستمری بازنشستگی شاکی بر مبنای مشاغل سخت و زیان آور امکان پذیر نمیباشد، علیهذا و به دلائل فوق الاشعار به ویژه مطابق تبصره2 ذیل
ماده4 قانون استخدام کشوری و ماده 3 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، اشخاصی که طبق قانون کار در وزارتخانه و شرکت های دولتی به مشاغل کارگری اشتغال دارند، مشمول قانون کار میباشند. با عنایت به برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای مشاغل سخت و زیان آور مستنداً به تبصره 2 ماده 76 شکایت وارد تشخیص رای به ورود شکایت دائر بر الزام مشتکیعنه به برقراری مستمری بازنشستگی شاکی بر مبنای مشاغل سخت و زیانآور صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف - تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب - احکام استخدامی کلیه شاکیان که در باب افزایش سنواتی و تغییر ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 لایحه قانونی استخدامی کشوری صادر شده مبین شمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در امور استخدامی آنان است و مجرد پرداخت حق بیمه بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی الزاماً مفید تبعیت پرداختکننده حق بیمه مذکوراز قوانین و مقررات مربوط به کارگران نیست. ن. ب. ا. سیاق عبارات تبصره 2اصلاحی
ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1380 با استفاده از واژههای کارگر وکارفرما و کارگاه مبین حصر تسری حکم مقنن به مشمولین قانون کار است. بنابراین دادنامه شماره 910 مورخ 27/5/1386 شعبه هفدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته بازنشستگی به ادعای اشتغال به کارهای سخت و زیانآور براساس مقررات خاص مشمولین قانون کار صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
رای
وحدت رویه شماره 515 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع
حل اختلاف صلاحیت بین دادگاههای حقوقی شهرستانهای یک استان
بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی م. ب. مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را
دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه م. ب..
روزنامه رسمی شماره 12856-1368.1.29
ریاست محترم
هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند آقای رییس دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه دو نسخه رونوشت آراء صادره از شعب 21 و 23
دیوان عالی کشور را ارسال داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع واحد آراء معارض صادر کرده اند و تقاضا نموده که موضوع در هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شود و اظهار نظر گردد پرونده های مزبور به این شرح است:
1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 2054.8.21 شعبه 21 دیوان عالی کشور آقایان … و صفرعلی لطفی از حکم شماره 544-64.8.26 دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه درخواست اعاده دادرسی نموده و به دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه دادخواست داده اند دادگاه مزبور به این استدلال که حکم شماره 544-64.8.26 در مرحله پژوهشی و در دادگاه حقوقی تربت حیدریه تایید شده رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را طبق ماده 599 قانون
آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه هم به این استدلال که دادگاه حقوقی 2 تربت حیدریه حکم صادر نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مزبور تشخیص و با اعلام عدم صلاحیت چون اختلاف در صلاحیت حاصل شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 21 دیوان عالی کشور چنین رای داده است:
چون دادگاه حقوقی یک و دو تربت حیدریه در حوزه قضایی استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند 3 ماده 22 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه حقوقی شهرستانهای حوزه یک استان حل آن با دادگاه حقوقی مرکز استان است و قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 مقررات بند مذکور را نسخ ننموده و در قوانین دیگر هم مرجع حل اختلاف نظیر مورد فوق دیوان عالی کشور نبوده و برای حل اختلاف در صلاحیت باید از ملاک قوانین سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و بر حسب ملاک رای وحدت رویه مورخ 1365.10.25 ردیف 97.65 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست حل اختلاف بین دو دادگاه فوق در صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشهد م. ب. و پرونده به دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه اعاده میشود تا به دادگاه حقوقی یک مشهد ارسال دارند.
2- به حکایت فرجامی کلاسه 1974.23.3 شعبه 23 دیوان عالی کشور آقای … به خواسته توقیف عملیات اجرایی و استرداد یک برگ چک به مبلغ نهصد هزار ریال در دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه اقامه نموده و دادگاه مزبور به استدلال این که صلاحیت دادگاه حقوقی دو در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 معین شده و 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 معین شده و دعوی مطالبه اسناد بهادار در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نمیباشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه فرستاده است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع گردیده و شعبه 23 دیوان عالی کشور چنین رای داده است:
قطع نظر از این که دعوی استرداد لاشه چک که بر مبنای آن از طرف اجرای ثبت به تقاضای دارند آن اجراییه دارنده آن اجراییه صادر شده است به کیفیت مطروحه قابلیت استماع داشته باشد یا خیر اساساً خواهان ب. ش. د. مدعی است که خواندگان استحقاق دریافت وجه چک مستند صدور اجراییه را ندارند و از این حیث استرداد لاشه چک مزبور را خواستار شده است و از آنجا که چنین دعوایی مالی است (ب. ت. ب. میزان خواسته که وجه چک نهصد هزار ریال م. ب.) و این که مقررات بند 6 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به صلاحیت دادگاه بخش سابق بوده که مقرراتقانون تشکیل دادگاههای یک و دو به ویژه مواد 5 و 7 و 18 آن بند 6 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی را به طور ضمنی لغو و نسخ نموده است لذا به اعتبار مالی بودن دعوی مطروحه و نصاب مصرح در بند 2 ماده 7 قانون مسبوق الذکر و اطلاق بند مزبور مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه به هر حال دادگاه حقوقی دو م. ب. و با استفاده از بند 4 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ضمن تایید صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف مینماید و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه ارسال می دارد.
نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور در مورد تشخیص مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و دادگاه حقوقی دو واقع در حوزه یک استان آراء معارض صادر نمودهاند به این شرح که شعبه 21 دیوان عالی کشور به استناد بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای مزبور را دادگاه حقوقی یک مرکز استان تشخیص و چنین اظهار نظر نموده که این موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و بند 3 ماده 32 لایحه قانونی مصوب 1358 به قوت و اعتبار خود باقی است در صورتی که شعبه 23 دیوان عالی کشور در نظیر مورد، مرجع حل اختلاف را دیوان عالی کشور دانسته و به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف نموده است. لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست اعلام نظر میشود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 1367/10/20 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 1358 حل اختلاف بین دادگاههای حقوقی را که در حوزه یک استان باشند دادگاه مرکز استان قرار داده است لکن ب. ت. ب.
بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 که وارد بر لایحه قانونی فوق الاشعار م. ب. و مرجع تجدید نظر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور تعیین نموده است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحیت بین دادگاههای حقوقی 1 و 2 در حوزه یک استان نیز دیوان عالی کشور تشخیص میگردد و رای شعبه 23 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای شماره: 515 - 1367/10/20
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی م. ب. مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه م. ب. بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور