وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۵ دیوان عدالت اداری)
خلاصه
شاکی مدعی تعارض آراء شعب ۹ و ۱۵ دیوان در خصوص احتساب خدمت سربازی بود. هیأت عمومی دیوان تشخیص داد که موضوع شکایت و خواستههای مطرح شده در پروندهها متفاوت است و تفاوت در مدلول آراء ناشی از این تفاوت موضوعی است. لذا موضوع از مصادیق تعارض آراء شناخته نشد.
اصلِ حقوقی: در صورتی که تفاوت در مدلول آراء ناشی از تفاوت در موضوع شکایت و خواستههای پروندهها باشد، تعارض محقق نیست.
مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: تعارض آراء، خدمت سربازی، سوابق خدمت، دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده: ۲۵۹/۷۶
شماره دادنامه: ۵۲
تاریخ رای: شنبه ۲ خرداد ۱۳۷۷
شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۵ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۳۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت بانک ملی ایران به خواسته احتساب دو سال خدمت سربازی به شرح دادنامه شماره ۱۰۱۲- ۱۰/۱۱/۷۲ حکم به احتساب خدمت زیر پرچم شاکی صادر نموده است.
ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۳۴۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت بانک سپه به خواسته مد نظر قرار ندادن خدمت سربازی به شرح دادنامه شماره ۱۴۶ – ۱۴/۶/۷۴ حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد دادنامه شماره ۱۰۱۲ مورخ ۱۰/۱۱/۷۲ شعبه نهم دیوان مثبت تایید ادعای شاکی در خصوص لزوم احتساب خدمت وظیفه عمومی جزء سوابق خدمت دولتی است، در حالی که دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۴/۶/۷۴ شعبه پانزدهم دیوان دلالت بر عدم قابلیت احتساب خدمت مذکور در اجرای مقررات تطبیق وضع مستخدمین بانک با طرح طبقهبندی مشاغل مربوط از جهت تجربی و اعطاء گروه بر مبنای آن دارد. بنابراین تعارض در مدلول دادنامههای مذکور به جهت تفاوت در موضوع شکایت و خواستههای موجود در پروندههای فوقالذکر وجود ندارد و مورد از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 52 و53 مورخ 1381/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با کلاسه 80/304 و 80/205، تعارض آراء بین شعب 4 و 16 دیوان عدالت اداری در مورد اجرای طرح طبقهبندی مشاغل کارکنان وزارت جهاد سازندگی و سازمان جنگلها و مراتع کشور مطرح شد. شعبه 16 با استناد به قانون تفکیک وظایف وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب سال 1369، به نفع شاکی رای داده و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را از تاریخ 1371/01/01 لازمالاجرا اعلام کرد. در مقابل، شعبه 4 با اشاره به تاریخ تاسیس طرح طبقهبندی مشاغل سازمان دامپزشکی و عدم تخلف از مقررات، شکایت را رد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با اکثریت آراء، رای شعبه 16 را تایید کرده و اعلام نمود که کارکنان منتقلشده به وزارت جهاد سازندگی از تاریخ 1375/01/01 تحت پوشش مقررات اداری و مالی آن وزارتخانه قرار نمیگیرند. بنابراین، رای شعبه 16 در خصوص اجرای طرح طبقهبندی مشاغل صحیح و قانونی است. این رای بر اساس ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، لازمالاتباع برای سایر مراجع ذیربط نیز م. ب..
کلاسه پرونده: 80/304 و 80/205
شاکی: معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 15 اردیبهشت 1381
شماره دادنامه: 52-53مقدمه
الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/633 موضوع شکایت آقای … به طرفیت 1- وزارت جهاد سازندگی 2- سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته اجرای طرح مصوبه 1369/06/11 اجرای طرح از تاریخ 1371/01/01 به شرح دادنامه شماره 212 مورخ 1379/02/22 چنین رای صادر نموده است با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. شاکی براساس قانون تفکیک وظایف وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 1369/06/11به سازمان جهاد سازندگی انتقال یافته و طرح طبقه بندی مشاغل جهاد سازندگی نیز در سال 1369 تهیه و تدوین گردیده است و ن. ب. ا. برابر مستند پیوستی فوقالاشعار در پاسخ به شکوائیه شاکی و در پاراگراف اول آن آمده است که طرح طبقهبندی مشاغل جهاد سازندگی در تاریخ 1372/06/07 با تاریخ اجراء 1371/01/01 به تصویب رسیده و سازمان جنگلها و مراتع در 1369/06/11 به جهاد سازندگی منتقل و حسب تبصره 5 قانون استخدام کشوری خارج و تابع مقررات اداری و مالی جهاد سازندگی شدهاند، علیهذا ب. ت. ب. انتقال و اشتغال شاکی در جهاد سازندگی اعمال مقررات دو گانه برای کارکنان یک وزارتخانه و جهاد سازندگی مغایر با اصل 13 قانون اساسی بوده و تبعیض ناروا به نظر میرسد و بنا به مراتب موصوف حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام میدارد.
ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1218 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت جهاد سازندگی سازمان دامپزشکی کشور به خواسته اجرای طرح تطبیق همترازی با کارکنان وزارت جهاد از تاریخ 1371/01/01 چنین رای صادر نموده است. ب. ت. ب. اینکه طرح طبقهبندی مشاغل سازمان دامپزشکی کشور در سال 1375 تایید گردیده است و ب. ت. ب. اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه مورخ 1377/04/29 تاریخ اجرای طرح مورد بحث را 1375/01/01 و اصلاح آن به شرح حکم مورخ 1376/01/01 و منظور نمودن مابهالتفاوت بازنشستگی سال 1376 از ناحیه مشتکیعنه در رابطه با شکایت فعلی شاکی تخلفی از مقررات صورت نپذیرفته و لذا شکایت به کیفیت مطروحه موجه به نظر نمیرسد و حکم به رد آن صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
طبق قانون تفکیک وظایف وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 1369 سازمان جنلگها و مراتع کشور از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت جهاد سازندگی واگذار شده است و به تبع آن کارکنان سازمان مذکور تابع مقررات اداری و مالی و استخدامی خاص وزارت جهاد سازندگی گردیدهاند. ن. ب. ا. طرح طبقهبندی مشاغل وزارت جهاد سازندگی در اجرای مادتین 12 و19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ 1371/01/01 در مورد کارمندان وزارت جهاد سازندگی به موارد اجراء گذاشته شده است و اجرای مقررات مزبور نسبت به کارکنان منتقل شده به آن وزارتخانه از تاریخ 1375/01/01 مجوز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره212 مورخ 1379/02/22 شعبه شانزدهم بدوی دیوان در خصوص لزوم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل مورد عمل وزارت جهاد سازندگی درباره کارمندان سازمان جنگلها و مراتع کشور موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری رای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1373/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 83/72، موضوع شکایت به دلیل تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری مطرح شده است. در این پرونده، دو رای متفاوت از هیات تجدید نظر دیوان درباره مهلت تجدید نظر نسبت به آراء غیر قطعی صادر شده است. در رای اول، مهلت تجدید نظر به استناد ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری به مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم تعیین شده و درخواست تجدید نظر خارج از این مهلت رد گردیده است. در مقابل، در رای دوم، با استناد به اصول دادرسی و با احتساب فاصله بین اقامتگاه ت. ن. خ. و مقر دیوان، مهلت اعتراض به عنوان قانونی تلقی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این تعارض و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 615 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دوم را تایید کرده و آن را مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص داد. همچنین اعلام کرد که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 83/72
تاریخ: 15 مرداد 1373
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس شعبه اول دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداریمقدمه
الف - هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 1146.71 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهاننسبت به دادنامه شماره 811 - 71.10.6 صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 47.69 به طرفیت نصرت هادی حسینآبادی و غیرهبه شرح دادنامه شماره 910 - 72.9.9 رای صادره از شعبه سیزدهم را فاقد ایراد شکلی تشخیص و دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.
ب - هیات تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت629.72.2 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل زمین شهری استان اصفهان نسبت بهدادنامه شماره 514 لالی 524 مورخ 72.7.28 صادره از شعبه سیزدهم دیوان در پرونده کلاسه 96.72 - 95.72 - 94.72 - 93.72 - 92.72 -713.71 - 568.71 - 567.71 - 566.71 - 400.71 و 761.71 طی دادنامه شماره 175 - 73.4.29 چنین رای صادره نموده است: به موجبماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مهلت دادخواست تجدید نظر ده روز از تاریخ ابلاغ حکم دیوان است. چون دادنامههای مورد اعتراض در تاریخ72.10.8 ابلاغ و تقاضای تجدید نظر در تاریخ 72.10.26 خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است، لذا برد تقاضای مزبور اظهار نظر میشود.
جلسههیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
هر چند مهلت اعتراض نسبت به آراء غیر قطعی شعب دیوان به شرح ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 36 آیین دادرسی دیوان ده روز از تاریخابلاغ رای تعیین شده و در مقررات فوقالذکر در خصوص احتساب فاصله بین اقامتگاه ت. ن. خ. تا مقر دیوان ذکری به عمل نیامده است، لیکن باعنایت به اصول و قواعد بدیهی و مسلم دادرسی در باب لزوم احتساب فاصله بین اقامتگاه ت. ن. خ. تا مقر مرجع تجدید نظر و افزایش مهلتاعتراض بر اساس آن دادنامه شماره 910 مورخ 72/9/9 هیات تجدید نظر دیوان که با استفاده از وحدت ملاک مقرر در ماده 615 قانون آیین دادرسیمدنی صادر شده و تقاضای تجدید نظر را با احتساب فاصله در مهلت قانونی تلقی کرده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب..
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1358/11/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور | استثنائات عفو عمومی در جرائم قتل عمدی ناتمام
منظور از جرائم و محکومیت های قتل عمدی که به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 13/86/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی علیه شده باشد. بنابراین جرائم و محکومیت های کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آنها مدخلیت نداشته معلق و بی اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتی که مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نموده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود.
ردیف 58/23 هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عالی کشور
1) به موجب رای شماره 122-12/10/57 شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان موسی فولادی فرزند جمعه به اتهام (شروع به قتل) جالو به استناد مواد 170 و 20 و 46 قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنایی درجه 2 محکوم گردیده و این حکم بر طبق دادنامه 822/1-14/9/58 شعبه اول دیوان عالی کشور تایید گردیده است.
2) بر طبق رای شماره 57/179 شعبه دوم دادگاه جنایی استان تهران اسدالله فرشیدی منفرد فرزند علی را به اتهام شروع به قتل به استناد مواد 170 و 20 قانون مجازات عمومی و با رعایت قواعد تعدد جرم و ب. ت. ب. مقررات تخفیف به دوبار ده سال حبس جنایی درجه 1 محکوم کرده است و شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1439-10/10/58 موضوع پرونده کلاسه 10/3239 در مورد مشارالیه رای دادگاه جنایی را نقض و اعلام معافیت و موقوفی تعقیب فرجام­ خواه (اسدالله فرشیدی منفرد) را از اتهام شروع به قتل نموده است. علیهذا با عنایت به اینکه در موضوع واحد (شروع به قتل) از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رای مختلف صادر گردیده تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه­ ای واحد در خصوص مورد می ­شود.
دادستان کل کشور – بنی صدر
به تاریخ روز چهارشنبه 1358/11/17 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … و با حضور آقای … کل کشور با حضور آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل است، پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه اول شروع به قتل جزء مستثنیات است و مشمول عفو نیست، چنین رای می ­دهند:
رای شماره 52-1358/11/17
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
منظور از جرائم و محکومیت­ های قتل عمدی که به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 13/86/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی­ علیه شده باشد. بنابراین جرائم و محکومیت ­های کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آن­ها مدخلیت نداشته معلق و بی­ اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتی که مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نموده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود. این رای بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشورموارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
