وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال آرای کمیته بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بابت احتساب اشتغال به کار در سمت برق کار درجه یک در مشاغل سخت و زیان آور
خلاصه
شاکی با اعلام تعارض میان آرای شعب دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آرای کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیانآور، خواستار صدور رای وحدت رویه شد. شعبهای رای کمیته را تأیید و شعبه دیگر آن را نقض کرده بود. هیأت عمومی به این اختلاف رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیتههای تشخیص مشاغل سخت و زیانآور در حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری است.
کلیدواژهها: مشاغل سخت و زیانآور، کمیته تشخیص، دیوان عدالت اداری، تعارض آراء، ابطال رای
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۲۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۱/۲۴
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۲۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب دادخواست تقدیمی اعلام کرده است که شعب ۲۰ و ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته " ابطال آراء کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور شرکت صنایع فلزی سازههای سنگین تهران " آراء متفاوتی صادر کردهاند، بدین نحو که شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در موضوع واحد مذکور، آرای کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را مغایر قانون تشخیص نداده است در حالی که شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در موضوع یاد شده، سه رای مبنی بر نقض آراء کمیتههای مذکور صادر کرده است. مشارالیه ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰۳۷/۸۸/۲۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رای کمیته بدوی و تجدیدنظر و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و احراز شغل سخت و زیان آور بابت اشتغال به کار در سمت برق کار درجه ۱ و سرپرست تعمیرات برق، به موجب دادنامه شماره ۳۸۵۶-۱۳۸۸/۱۱/۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: راجع به اعتراض آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران در اعتراض به رای مورخ ۱۳۸۸/۵/۶ صادر شده از آن کمیته تجدیدنظر استانی تطبیق کارهای سخت و زیان آور نظر ب. ش. د. شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۶۹۵۵۳/۶۰/۸۸۲-۱۳۸۸/۹/۲۴ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترضٌ به را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علیهذا دیوان شکایت وی را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام میدارد.
ب: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۱۹۷، ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۱۵۰ و ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۳۵۵ با موضوع دادخواست جداگانه آقایان … زندیه و علی نصرتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته ابطال آرای کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت وز یان آور و احراز شغل دادخواه در زمرة مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامههای ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۶۷۲ و ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۶۶۷ – ۱۳۸۹/۹/۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که در کارگاه مورد اشتغال شاکی که در فضایی با بیش از دو هزار متر مربع و به صورت یکپارچه است کارگران مشاغل مختلف مشغول به کار هستند و بیشتر مشاغل به علت وجود عوامل فیزیکی شیمیایی و شرایط محیط کار و آلودگی صوتی جزء مشاغل سخت و زیان آور قلمداد شده است و نظر به این که کار شاکی تعمیرات برق کلیه ماشین آلات و دستگاههای داخل کارگاه است و کار شاکی از جهت ارتفاع محل کار و ارتباط مستقیم با وسایل برقی امکان بروز حادثه را افزایش میدهد و از جهتی به علت وضعیت کاری مشاغل مذکور و حضور مستمر کارگر در داخل کارگاه وی را در معرض دود و اشعه ناشی از جوشکاری و آلودگی صوتی کارگاه قرار میدهد از آنجا که وفق ماده ۷ آییننامه حفاظت و بهداشت کار، کار در ارتفاع بیش از ۵ متر از سطح زمین را جزء مشاغل سخت و زیان آور قلمداد شده است و اشتغال شاکی علاوه بر وجود آلودگی صوتی و دود اشعه ناشی از جوشکاری، در ارتفاع بیش از ۸ متر صورت می گیرد دیوان بر این اساس به وارد دانستن شکایت و سخت و زیان آور بودن شغل وی و ابطال رای کمیته تجدیدنظر استانی حکم صادر و اعلام میدارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: نظر به این که شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به موجب آراء مذکور در گردش کار، پس از نقض آراء کمیتههای بدوی و تجدیدنظر استانی در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نموده و شغل شاکی را در زمرة مشاغل سخت و زیان آور قلمداد کرده است و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، آراء مورد اعتراض را صحیح تشخیص داده است، تعارض محرز م. ب.. ثانیاً: مطابق بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و ... منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است و شعب دیوان صرفاً میتوانند تصمیمات مراجع مذکور را از حیث انطباق یا عدم انطباق با قوانین و مقررات مربوط بررسی و مورد حکم قرار دهند و نمی توانند در ماهیت اموری که در صلاحیت مراجع مزبور م. ب. ورود نمایند. همچنین مطابق مواد ۸ و ۹ آییننامه اجرایی بند ۵ جزء ب « قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱،» مصوب سال ۱۳۸۰ هیات وزیران، بررسی و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ضوابط و سیاست گذاریهای شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط، از وظایف کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی است. ب. ت. ب. مراتب مذکور رای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۸۵۶-۱۳۸۸/۱۱/۱ در حدی که آراء کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را منطبق با مقررات دانسته و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نکرده است صحیح و موافق مقررات م. ب.. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
