وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) صلاحیت هیأت داوری منحصر به رسیدگی به اختلافات بعد از امضای قرارداد واگذاری است و قابل تسری به تعیین قیمت سهام ترجیحی و سایر امور مربوط به قبل از واگذاری سهام نمی باشد و
خلاصه
اعتراضی نسبت به واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز مطرح شد. شعب دیوان در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری یا هیات داوری آراء متفاوتی صادر کردند. در نتیجه پرونده به هیأت عمومی دیوان ارجاع شد.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به اختلافات ناشی از واگذاری سهام در صلاحیت هیات داوری موضوع قوانین برنامه توسعه است.
مستند: قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۳۰، مواد ۲۰ تا ۲۴ قانون برنامه توسعه، مواد ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: سهام ترجیحی، واگذاری سهام، هیات داوری، سازمان خصوصی سازی، صلاحیت دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۲۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۰ شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۴۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به دادخواست آقای … به طرفیت سازمان خصوصی سازی با موضوع اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۸-۱۳۹۷/۲/۱۰ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: « با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. واگذاری سهام شرکت پالایش نفت شیراز در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است که برابر ماده ۳۰ آن قانون مواد ۲۰ تا ۲۴ قانون برنامه توسعه ... تنفیذ می گردد و در ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است، با پذیرش ایراد طرف شکایت در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات دیوان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیات موضوع ماده ۲۰ و ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه ... صادر و اعلام می دارد.»
در پرونده دیگر، شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت آقایان … و ... به طرفیت سازمان خصوصی کشور با موضوع الزام به واگذاری سهام ترجیحی با قیمت اولین روز واگذاری طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱-۱۳۹۵/۱۱/۲ این چنین مبادرت به صدور رای نموده است: « نظر به محتویات پرونده ... تقاضای شکات مبنی بر واگذاری سهام ترجیحی به قیمت اولین روز واگذاری ب. ت. ب. اینکه در زمان واگذاری سهام نامبردگان فاقد شرایط مقرر در آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی بوده اند مبنای قانونی ندارد. بنابراین اقدام مشتکی عنه درعدم واگذاری سهام ترجیحی به شکات به قیمت اولین روز واگذاری نقض مقررات قانون محسوب نمی گردد و از طرف شکات نیز در این زمینه دلیلی ارایه نشده است، لذا حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد.»
با این شرح که شعبه ۴ در دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۸-۱۳۹۷/۲/۱۰ رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیم ها در امر واگذاری سهام ترجیحی را در صلاحیت هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی احراز و قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولیکن در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱-۱۳۹۵/۱۱/۲ با شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت با موضوع واگذاری سهام ترجیحی به طرفیت سازمان خصوصی سازی اقدام به صدور رای ماهوی گردیده است، لذا تعارض در آرای فوق مشهود به نظر می رسد و تقاضای رسیدگی و امعان نظر وفق مقررات ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری را دارم.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۰۰۴۴ با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از آقای … و ۳۳۷ نفر دیگر از بازنشستگان شرکت پالایش نفت شیراز به طرفیت سازمان خصوصی سازی و به خواسته اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری ۷۶/۲% باقیمانده از ۵% سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز و الزام سازمان به واگذاری سهام ترجیحی به قیمت هر سهم ۲۷۰۳ ریال به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۸-۱۳۹۷/۲/۱۰ به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. واگذاری سهام شرکت پالایش نفت شیراز در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است که برابر ماده ۳۰ آن قانون، مواد ۲۰ تا ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه .... تنفیذ می گردد و در ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و در مواد بعدی آن ترکیب و نحوه رسیدگی و اعتراض نسبت به آراء صادره هیات مزبور را بیان نموده است، بنابراین با پذیرش ایراد طرف شکایت در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیات موضوع ماده ۲۰ و ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه ... صادر و اعلام می دارد. دفتر پرونده در آمار منظور ضمن ابلاغ به شاکی پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال گردد.
شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۶۳۸-۱۳۹۷/۴/۱۰ به دلیل عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی از قرار عدم صلاحیت، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است.
ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۲۳۸ با موضوع دادخواست آقایان … کاظم پشتکار شه بخت، داود بابازاده، کریم راهری و فتح اله مردانلو با وکالت آقایان … عزیزی بهروز به طرفیت سازمان خصوصی سازی کشور و به خواسته الزام به واگذاری سهام ترجیحی با قیمت اولین روز واگذاری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱-۱۳۹۵/۱۱/۲ به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از آنجا که آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور نحوه قیمت گذاری سهام قابل واگذاری را به صراحت اعلام نموده است و تقاضای شکات مبنی بر واگذاری سهام ترجیحی به قیمت اولین روز واگذری ب. ت. ب. اینکه در زمان وگذاری سهام نامبردگان فاقد شرایط مقرر در آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی بوده اند مبنای قانونی ندارد، بنابراین اقدام مشتکی عنه در عدم واگذاری سهام ترجیحی به شکات به قیمت اولین روز واگذاری نقض مقررات قانونی محسوب نمی گردد و از طرف شکات نیز در این زمینه دلیلی ارایه نشده است لذا شکایت شکات غیر وارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. این رای به علّت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تنفیذ شده، مقرر شده است که: «رسیدگی، اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید میشود و به امضای طرفین قرارداد میرسد.» ن. ب. ا. برمبنای حکم مقرر در قسمت ذیل این ماده، صلاحیت هیات داوری منحصر به رسیدگی به اختلافات بعد از امضای قرارداد واگذاری است و به موضوعاتی از قبیل تعیین قیمت سهام ترجیحی و سایر امور مربوط به قبل از واگذاری سهام تسری ندارد، لذا رسیدگی به اختلافات اخیر مشمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است که براساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مـوسسات و شرکتهای دولتـی و شهرداریها و سـازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهـای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها را برعهده دارند. بنا به مراتب، رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱-۱۳۹۵/۱۱/۲ شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری که بر مبنای این استدلال و در راستای پذیرش صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مربوط به قبل از واگذاری سهام صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
