وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۲۸ – ۱۳۶۸/۸/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور: دادستان می تواند از احکام سابق الصدور دادگاه های کیفری ۱ و ۲ تجدید نظر بخواهد
خلاصه
موضوع این رأی پیرامون صلاحيت دادستان برای درخواست تجدیدنظر از احکام سابقالصدور دادگاههای کیفری ۱ و ۲ است. اختلاف درباره این بود که آیا دادستان حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی از این احکام را دارد یا خیر. دیوان عالی کشور حق تجدیدنظرخواهی را برای دادستان به رسمیت شناخت.
اصلِ حقوقی: دادستان حق دارد از احکام صادره از سوی دادگاههای کیفری درخواست تجدیدنظر نماید.
کلیدواژهها: دادستان، تجدیدنظرخواهی، احکام کیفری، دادگاه کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۲۸ – ۱۳۶۸/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: دادستان می تواند از احکام سابق الصدور دادگاه های کیفری 1 و 2 تجدید نظر بخواهد
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله سیدعلی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ۵۲۸ – ۱۳۶۸/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: دادستان می تواند از احکام سابق الصدور دادگاه های کیفری ۱ و ۲ تجدید نظر بخواهد
تاریخ تصویب: ۱۳۶۸/۰۸/۰۲
تاریخ انتشار: ۱۳۶۸/۰۸/۳۰
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند ـ سرپرست محترم دادگاههای کیفری تهران رونوشت آراء صادره از شعب ۱۳۵ و ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران وپروندههای مربوطه را ارسال داشته و نوشتهاند، دادگاههای کیفری یک تهران در مورد تجدید نظرخواهی دادستان از احکام دادگاههای کیفری ۲ یا احکامدادگاهها کیفری یک به قائم مقامی دادگاه کیفری دو که قبل از لازمالاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ صادرگردیده اختلاف نظر دارند و آراء معارضی صادر نمودهاند با توجه به کثرت پروندههای مورد ابتلا و بلاتکلیفی دادگاههای کیفری و دادسرای عمومی وسرگردانی ارباب رجوع ایجاب مینماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رأی وحدت رویه صادر گردد ـ
پروندههای مزبور ملاحظه شد و خلاصه آنها بشرح زیر است ـ
۱ ـ به حکایت پرونده کیفری ۲۹۱.۶۷ شعبه ۱۶۷ دادگاه کیفری ۲ تهران آقای محمد علی گیتیفر به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به استفاده شاکی از منافع مورد اجاره تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و در تاریخ ۶۷.۲.۱۲ کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال گردیده و دادگاه پس از رسیدگی و احراز بزهکاری متهم به استناد ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات حکم شماره ۱۱۶۵ ـ ۶۷.۷.۱۳ را صادر کرده و متهم رابه تحمل ۲۰ ضربه شلاق و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع مغازه به حالت اول طبق نظر کارشناس محکوم نموده است.
محکوم علیه شرحی به دادیار اجرای احکام نوشته و از دادسرای ناحیه ۲ تهران تقاضا نموده که در اجرای مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود.
دادسرای ناحیه ۲ مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده و تجدید نظر خواسته ولی دادگاه ۱۶۷ کیفری ۲ تهران حکم مورخ ۶۷.۷.۱۳ رابیاشکال دانسته و بالاخره پرونده برای رسیدگی تجدید نظر بر حسب درخواست دادسرای ناحیه ۲ تهران به شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاعشده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی حکم شماره ۶۱۱ ـ ۶۸.۷.۱۵ را به این شرح صادر کرده است ـ
آنچه مسلم است به موجب بند ۳ ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۶۱ دادستان ناظر بر حسن اجرای قوانین است و این حق پیوسته از طریق تقاضای تجدید نظر و یا اعتراض به حکم استمرار داشته و به نظر میرسدکه در ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ همین حق اعمال گردیده و رأی وحدت رویه ۵۲۶ ـ ۶۸.۲.۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از موارد تجدید نظر خواهی دادستان به ویژه این که در متن رأی مذکور تصریح شده که محکوم علیه حکم کیفری نمیتواند رأساً به استناد قانون مذکور نسبت به احکام سابقالصدور درخواست تجدید نظر نماید.
بدیهی است به دادستان نمیتوان اطلاق محکوم علیه حکم کیفری نمود نتیجتاً اعتراض دادسرا موقعیت قانونی داشته و از این حیث پرونده قابل طرحدر این دادگاه است و در ماهیت قضیه… با نقض دادنامه فوقالاشعار به علت فقد دلیل کافی حکم بر برائت متهم صادر میشود.
۲ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۲۶۵.۶۴ شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران قائم مقام کیفری ۲ که مخصوص رسیدگی به پروندههای تخلف ساختمانیبوده شکایت شهرداری منطقه ۷ تهران از شرکت تعاونی رفاه فردا رسیدگی کرده و تخلف شرکت را از مقررات شهرسازی و شهرداری محرز دانسته و بهاستناد تبصرههای بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری حکم شماره ۷۶ ـ ۶۵.۳.۱۸ را بر تعطیل سطوح تجاری غیر مجاز صادر نموده است. شرکت محکومعلیه شرحی به اجرای احکام دادسرای عمومی تهران نوشته و بر حکم مزبور اعتراض کرده و آقای دادیار در تاریخ ۶۵.۱۱.۲۵ اعلام نظر کرده و حکمدادگاه را قانونی ندانسته و با موافقت دادستان به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده تا طبق مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر در حکم خود تجدید نظر نماید ولیدادگاه این درخواست را نپذیرفته و بالاخره پرونده امر به استناد ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ برای رسیدگیتجدید نظر به شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده و دادگاه رأی شماره ۲۷۲ ـ ۶۷.۷.۱۸ را به این خلاصه صادر نموده است ـ
دادنامه شماره ۷۶ ـ ۶۵.۳.۱۸ دادگاه کیفری که منجر به تعطیل سطوح تجاری غیر مجاز گردیده قبل از لازمالاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید نظراحکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ صادر شده و قطعیت یافته است بنابراین طبق ماده ۴ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۵۲۶ ـ ۶۸.۲.۱۹ هیأت عمومیدیوان عالی کشور مشمول قانون اخیرالتصویب نمیباشد و پرونده به اجرای احکام ارسال میشود.
نظریه ـ بنابر آنچه ذکر شده شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران درخواست تجدید نظر دادستان را نسبت به احکامی که دادگاههای کیفری ۲ قبل ازلازمالاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ صادر نمودهاند قابل رسیدگی دانسته و طبق ماده۸ قانون مزبور به موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده در صورتی که شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک در نظیر مورد احکام سابقالصدور دادگاههای ۲ یا دادگاههای کیفری یک به قائم مقامی کیفری ۲ را مشمول قانون موصوف نشناخته و درخواست تجدید نظر دادستان را نپذیرفته است لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ فتحالله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ـ ۱۳۶۸.۸.۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علیاکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر ـ در پرونده وحدت رویه ۴۷.۶۸ دیوان عالی کشور نظر دادسرای دیوان عالی کشور به شرح زیر است
ـ چون در قانون اصلاحی آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر و بخشنامه اجرایی آن مصرح است که دادستان عمومی و نهایتاً دادستان کل کشور اعتراض محکوم علیه را تأیید میکند پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده در قانون تجدید نظر احکام دادگاههای اخیرالتصویب دادستان حق اعتراض دارد و رأی وحدت رویه ۵۲۶ ـ ۶۸.۲.۱۹ هم مؤید این است که محکوم علیه رأساً نمیتواند اعتراض به احکامی نماید که قبل از لازمالاجراء شدن قانون تجدید نظر احکام دادگاهها صادر شده نتیجتاً دادستان حق اعتراض به آراء صادره قبل از قانون جدید را دارد و مرجع رسیدگی کننده نیز طبق قانون جاری (قانون اخیرالتصویب) میباشد. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند ـ
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
بر اساس ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادستان میتوانسته است نسبت به احکام دادگاههای کیفری درخواست تجدید نظر نماید.
ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است. لذا مورد منصرف از ماده ۴ قانون مدنی میباشد و دادستان میتواند به استناد ماده ۸ قانون مارالذکر نسبت به احکام سابقالصدور دادگاههای کیفری یک و کیفری دو درخواست تجدید نظر نماید و مرجع تجدید نظر به شرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاههااست.
بنابراین رأی شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
قبلی قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا
بعدی رأی وحدت رویه شماره ۵۲۹ – ۱۳۶۸/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اناطه) ناظر به اختلاف در حق مالکیت اموال غیرمنقول است.
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی [OPRC]
قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی
اصلاح مواد (۵)، (۱۰) و (۱۵) آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده
تمدید اختیارات وزارت اقتصاد ملی موضوع تصویبنامه اجازه واریز بروات وصول کالاهای مقید تا آخر سال ۱۳۲۷
در خصوص تذکره سیاسی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
