وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ – ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تادیه وجه چک به منزله واخواست می باشد
خلاصه
این رأی وحدت رویه مقرر میدارد که گواهی بانک محالعلیه مبنی بر عدم تأدیه وجه چک، از نظر قانونی به منزله واخواست چک محسوب میشود. بنابراین، دارنده چک برای اثبات عدم پرداخت نیازی به انجام تشریفات واخواست ندارد.
اصلِ حقوقی: گواهی عدم پرداخت بانک، واخواست چک محسوب شده و آثار قانونی آن را دارد.
کلیدواژهها: چک، گواهی عدم پرداخت، واخواست، بانک، دارنده چک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ – ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک به منزله واخواست میباشد
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله سیدعلی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ – ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک به منزله واخواست میباشد
تاریخ تصویب: ۱۳۶۹/۰۷/۱۰
تاریخ انتشار: ۱۳۶۹/۰۹/۱۵
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: در دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس دو رأی معارض از شعبه دهم دیوان عالی کشور و هیأت عمومی اصراریحقوقی دیوان عالی کشور صادر شده که اقتضا دارد موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح و اعلام نظر شود. پروندههای مزبور به این شرح میباشد:
۱ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۴۶۲۲.۱۰.۲۱ شعبه دهم دیوان عالی کشور دعوایی به خواسته مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به استناد دو برگ چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چکهای مزبور در دادگاه حقوقی یک زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو فقره چکهای مدرک دعوی را بابت بدهی خود ظهرنویسی و واگذار کرده که با مراجعه به بانک بعلت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده لذا رسیدگی و صدور حکم تقاضا میشود.
خوانده اظهار کرده که ظهر چکها را امضاء کرده ولی قصد ظهرنویسی یا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسیدگی دعوی را مقرون به صحتتشخیص و نظر به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چکها به نفع خواهان داشته و چون بر این نظر اعتراض شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسالو شعبه دهم دیوان عالی کشور رأی شماره ۱۰.۹۹ـ ۶۹.۲.۱۱ را به این شرح صادر نموده است.
اعتراض معترض نتیجتاً موجه است زیرا به فرض این که بتوان نوشته ظهر چکها و امضاء خوانده را در ذیل آنها ظهرنویس به معنای خاص قانونی خود تلقی کرد شکایت از ظهرنویس تابع ضوابط خاصی از جمله واخواست میباشد که در ماده ۲۴۹ قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات پرونده حاضر ظاهراً واخواست بعمل نیامده و مطابق ماده ۲۹۵ قانون تجارت هیچ نوشتهای از جمله گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواستنامه نخواهد بود با این صورت مطالبه وجه چکهای موضوع دعوی از خوانده موجه و قانونی نیست فلذا با عدم تأیید نظریه معترض عنه پرونده جهت اقدام شایسته به دادگاه مربوطه اعاده میشود.
۲ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۲۹۲۸.۶ح هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور که شرح کامل آن در مجموعه رویههای قضایی حقوقی دیوان عالی کشور چاپ کیهان صفحه ۲۲۱ درج و منتشر شده است دعوایی از طرف دارنده چک علیه صادر کننده و دو نفر ظهرنویس به نحو تضامنی در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک استناد گردیده است.
دادگاه شهرستان سابق پس از رسیدگی صادر کننده چک را به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی محکوم نموده و در مورد ظهرنویسها به این استدلال که چک مزبور واخواست نشده و طبق ماده ۲۹۵ قانون تجارت هیچ نوشتهای نمیتواند جایگزین اعتراض نامه شود گواهی عدم پرداخت وجه چک را طبق مواد ۲۸۴ و۲۸۰ و ۲۹۵ و ۳۱۴ قانون تجارت برای مسئولیت ظهرنویسها مؤثر ندانسته و دعوی خواهان علیه ظهرنویسها را محکوم به بطلان اعلام نموده و این رأی در شعبه ششم دادگاه استان سابق تأیید شده است. دارنده چک از این حکم بطرفیت ظهرنویسها فرجام خواسته و شعبه ششم دیوان عالی کشور به این استدلال که پروتست اسناد تجارتی مربوط است به نکول محال علیه که باید رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند بهصادر کننده یا ظهرنویس یا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نماید و اما در مورد چک این خصوصیت به کیفیت مذکور در ماده ۲۳۶ قانون تجارت منطبق نیست و حکم فرجام خواسته علیه فرجامخواه به بیحقی در مطالبه وجه چک از ظهرنویسها ناشی از عدم توجه دادگاه به مواد قانونی مربوط به ظهرنویس و مسئولیت او در مقابل دارنده چک بوده بنابراین حکم فرجام خواسته نقض میشود تا شعبه دیگر دادگاه استان مجدداً رسیدگی نماید.
رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوی دارنده چک علیه ظهرنویسها را بدون واخواست مقرر در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قابل رسیدگی ندانسته و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را بیاثر اعلام النهایه حکم دادگاه را فسخ نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است.
از این رأی فرجام خواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و پرونده در هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و رأی شماره ۱۶۵۴ـ ۱۳۴۰.۵.۱۰ به این شرح صادر شده است.
پروتست مقرر در ماده ۲۹۳ قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نکول محال علیه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه به صادر کننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً میباشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده ۲۳۶ قانون تجارت پیشبینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک ملی ایران بر عدم تأدیه وجه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست در مورد چک بر علیه بانکنیست و چون ظهر نویس در قبال دارنده چک مسئول است و عدم تأدیه وجه چک نیز از طرف بانک ضمن اظهارنامه ارسالی به فرجام خواندگان اعلام و وجه چک مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته با این وصف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه چک از ظهرنویسها به عنوان این که واخواست نشده غیر موجه میباشد و قرار فرجام خواسته مخدوش تشخیص و نقض میشود و رسیدگی به دعوی دارنده چک علیه ظهرنویسها با رعایت ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادر کننده قرار محول است.
نظریه ـ بنابر آنچه ذکر شده شعبه دهم دیوان عالی کشور گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را به استناد ماده ۲۹۵ قانون تجارت بجای واخواست مقرر در ماده ۲۸۰ قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از این لحاظ ظهرنویس چک را در مقابل دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک نشناخته است در صورتی که هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت وجه چک را که از طرف بانک صادر شده به منزله واخواست مقرر در قانون تجارت دانسته و تشریفات قانون تجارت را از حیث واخواست برای مسئولیت ظهرنویس چک غیر ضروری اعلام نموده است.
آراء مزبور از این حیث با یکدیگر تعارض دارد و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب مینماید.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ فتحالله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹.۷.۱۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
“در مورد چک گواهی عدم پرداخت بانک در صورتی که ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چک وسیله اظهارنامه وجه چک را از ظهرنویس مطالبه کرده باشد تشریفات واخواست انجام شده تلقی میشود لذا رأی شماره ۱۶۵۴ـ ۴۰.۵.۱۰ هیأت عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی کشور مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت بشرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک میباشد.
مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق مییابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمیکند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست میباشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازمالاتباع است.
قبلی آییننامه تشخیص صلاحیت و رتبهبندی واحدهای خدمات مشاوره [مصوب ۱۳۶۹]
بعدی رأی وحدت رویه شماره ۵۳۸ – ۱۳۶۹/۸/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
آیین نامه تقسیم وجوه حق نسبی از حق الاجراء بین مأمورین اجراء وزارت عدلیه و ثبت اسناد کشور موضوع ماده ۱۵ قانون متمم بودجه ۱۳۱۷
پرداخت خسارت وارده به آقای مفتاح الدوله برای ماموریت جنرال قونسولگری هندوستان
آییننامه داخلی مجلس سنا
قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب
موافقت امام خمینی با تعلیق بخشی از محکومیت زندانیان دادگاه ویژه روحانیت به حاکم شرع این دادگاه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
