Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم معرفی زارعین مشمول قانون اراضی کشت موقت به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط سالب حق افراد مذکور جهت ثبت اراضی تصرفی نیست.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دفتر_اسناد_رسمی #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #کشت_موقت #تنظیم_سند #وحدت_رویه #اراضی #عدالت #سند #بیع #اجرای_قانون #شاکی #واگذاری_زمین #تشخیص #رسیدگی #مدیریت #طرف_شکایت #تعارض_آراء #سند_رسمی #دفترخانه #عملیات_اجرایی #آگهی #صورت‌جلسه #تصرف #حد #اصلاح_قانون #دفاتر_اسناد_رسمی #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #حقوق_قانونی_اشخاص #تصمیم_قطعی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بیع‌شرط #اسناد_رسمی #وحدت #دفتر #مهلت #واگذاری #تأیید #پایان #بدوی

خلاصه

زارعین مشمول قانون اراضی کشت موقت با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار الزام سازمان امور اراضی به تنظیم سند رسمی انتقال یا واگذاری اسناد ثبتی شدند. شعب دیوان در خصوص امکان یا عدم امکان الزام سازمان به تنظیم سند پس از اتمام مهلت اجرای قانون، آرای متفاوتی صادر کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی و رفع این تعارض پرداخت.

اصلِ حقوقی: با انقضای مهلت‌های تعیین‌شده در قوانین و مقررات کشت موقت، تکلیفی متوجه دستگاه‌های اجرایی برای معرفی زارعین و تنظیم سند رسمی وجود ندارد.

مستند: قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر، تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی، اصلاح قانون کشت موقت مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

کلیدواژه‌ها: کشت موقت، سند رسمی، اراضی دایر و بایر، سازمان امور اراضی، مهلت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/3/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۷/۷۸ شاکی: مدیر امور اراضی استان آذربایجان شرقی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۵۴ مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۶۲۴ الی ۷۷/۶۳۰ و ۷۷/۶۳۲ الی ۷۷/۶۳۵ موضوع شکایت شکات به طرفیت سازمان امور اراضی آذربایجان شرقی به خواسته دادن سند رسمی به تعداد سهم‎الحصه مشاع به شرح دادنامه شماره ۱۹۰ الی ۲۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۳/۶ چنین رای صادر نموده است مدیریت امور اراضی آذربایجان شرقی اعلام نموده‎اند که به دلیل ضیق وقت و کثرت کار و تراکم پرونده‎ها و اتمام انقضای مهلت اجرای قانون کشت موقت امکان ادامه اجرای قانون و معرفی زارعین واجد شرایط که در عداد زارعین متصرف بوده‎اند به دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد بیع شرط مقدور نشده است.لکن اراضی وصفی کماکان در ید متصرفین می‎باشد. بنابراین و با عنایت به اینکه در اجرای تبصره ماده ۳ آیین‎نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ ستاد مرکزی واگذاری زمین عملیات اجرایی مورد موضوع آگهی رای تشخیص و صورت‎جلسه بررسی اعتراضات ملاک را طی نامه مورخ ۱۳۷۰/۴/۲۶ مورد تایید قرار داده و ب. ت. ب. اینکه شکات از واجدین شرایط سه گانه مقرر در قانون شناخته شده‎اند و بالطبع شکات از حق مستقری برخوردارند بنابمراتب و اینکه موضوع تقاضای متصرفین واگذاری زمین نیست بلکه با ابقاء تصرف و تصدیق مدیریت امور اراضی و تایید ستاد مرکزی واگذاری زمین خواسته آنها تنظیم سند بیع شرط می‎باشد. لهذا شکایت شکات در این حد وارد است. ب) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۶۳۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان امور اراضی آذربایجان شرقی به خواسته صدور حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به واگذاری سند ثبتی ۴۳ جریب از اراضی مشمول قانون کشت موقت واقع در قریه رازلیق تبریز به شرح دادنامه شماره ۱۶۹۸ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۹ چنین رای صادر نموده است.ن. ب. ا. بر طبق تبصره ۱۳ اصلاح قانون کشت موقت مصوب ۱۳۶۸/۶/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مدت اجرای ماده واحده مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ پنج سال تعیین گردیده و نهایتاً تاریخ انقضای مهلت اجرای قانون پایان اسفند ماه سال ۱۳۷۰ بوده و بر طبق تبصره ماده ۵ اصلاحیه فوق اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط از طرف هیات‌ها به دفاتر اسناد رسمی ملاک اجرای قانون در مهلت مقرر می‎باشد. بنابمراتب با پایان گرفتن مهلت قانونی اجرای قانون کشت موقت الزام سازمان طرف شکایت مبنی بر معرفی شاکی به دفتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانون است. فلذا رای به رد شکایت شاکی صادر می‎نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ و آیین‎نامه اجرایی آن مفید تثبیت حقوق قانونی اشخاص در اجرای قانون مذکور در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم و اتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر شمول قانون به اراضی مزروعی در مهلت اعتبار قانون فوق‎الذکر است و همان‌طور که در دادنامه شماره ۹ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ هیات عمومی دیوان نیز قید گردیده است. مجرد عدم معرفی زارعین مشمول قانون مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط سالب حق مکتسب قانونی آنان با رعایت جهات فوق‎الذکر نیست. بنابراین دادنامه‎های شماره ۱۹۰ الی ۲۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۳/۶ شعبه هفتم بدوی دیوان از جهتی که متضمن این معنی می‎باشد صحیح و موافق اصول قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین