وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی سازد، لذا کمیته های بدوی استانی مکلّف به پذیرش درخواست متقاضیا
خلاصه
درباره امکان بررسی مشاغل سخت و زیانآور در کارگاههای تعطیلشده، شعب دیوان آرای متفاوتی صادر کردند. برخی تعطیلی کارگاه را مانع ندانسته و برخی دیگر آن را غیرقابل بررسی دانستند. پرونده برای رفع تعارض به هیأت عمومی ارجاع شد.
اصلِ حقوقی: امکان ارزیابی مشاغل سخت و زیانآور در کارگاههای تعطیلشده منوط به وجود شغل مشابه و امکان بررسی است.
مستند: ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نامطمئن
کلیدواژهها: مشاغل سخت و زیان آور، کارگاه تعطیل، سوابق بیمه ای، اداره کار، تامین اجتماعی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۵۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۷ شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۳۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص بررسی مشاغل سخت و زیان آور در کارگاه های تعطیل شده، یک شعبه دیوان تعطیل بـودن کارگاه را مانع بـررسی شغل شـاکی از لحاظ سخت و زیـان آور ندانسته و با این استدلال که می توان در کارگاه هایی که شغل مشابه شاکی وجود دارد نسبت به بررسی و ارزیابی شغل شاکی اقدام کرد حکم به ورود شکایت صادر کرد و یک شعبه دیوان به جهت اینکه محل کار شاکی تعطیل گردیده و امکان اعلام نظر در خصوص شغلی که وجـود ندارد و اصـولاً کارگاهی وجـود ندارد کـه شغل بررسی گردد شکایت شاکی را غیـر وارد و حکم بـه رد شکایت صادر کرده است. لذا ب. ت. ب. استنباط های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع شد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۶۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۰۳۴۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و رفاه اجتماعی مرکزی، تامین اجتماعی مرکزی و به خواسته الزام اداره کار اراک به صدور رای و طرح مشاغل وی در کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و الزام تامین اجتماعی به پذیرش شغل وی و احتساب در سوابق به عنوان سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۹۳۸-۱۳۹۶/۶/۲۲ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست محمد شریفی به طرفیت خواندگان به خواسته بررسی و صدور رای مبنی بر سخت و زیان آور بودن شغل و احتساب در سوابق بیمه ای ب. ت. ب. شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار نظر به لایحه دفاعیه خوانده و تعطیلی محل های کار ادعایی شاکی و اینکه امکان اعلام نظر در خصوص شغلی که وجود ندارد و اصولاً کارگاهی وجود ندارد که شغلی بررسی گردد، لذا شکایت شاکی قابلیت استماع نداشته است حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. رای صادره ب. ت. ب. اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل ی. ق. م. و نماینده قانونی آنها خواهد بود.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۵۳-۱۳۹۷/۱/۱۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
همچنین رای مذکور در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۱۰۵-۱۳۹۷/۶/۱۹ تایید شده است.
ب: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۲۲۳۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض نسبت به رای کمیته استانی جهت استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور و به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۷۱۸-۱۳۹۶/۳/۲ به شرح زیر رای صادر کرده است:
با استناد به تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و مواد ۲، ۸ و ۱۳ آیین نامه اجرایی با عنایت به اینکه تعطیل بودن کارگاه مانع بررسی شغل شاکی از لحاظ سخت و زیان آور نمی باشد می توان در کارگاه هایی که شغل مشابه شاکی وجود دارد نسبت به بررسی و ارزیابی شغل شاکی اقدام نمود. بنابراین به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه و ارجاع جهت رسیدگی مجدد حکم به ورود صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون مرقوم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب..
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۰۳۰-۱۳۹۶/۵/۲ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- به موجب بند (الف) ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱، بررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آیین نامه که توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و تشکلها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان های ذیربط از سوی رییس کمیته بدوی، به عنوان یکی از وظایف کمیته های بدوی استانی موضوع آیین نامه مذکور تعیین شده است و بر مبنای دادنامه شماره ۴۷۵ الی ۴۸۳-۱۳۸۳/۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بند (الف) تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ و اجرای آن در مورد مشاغل کارگری سخت و زیان آور، با رعایت عوامل موثر مقرر در حکم مقنن در کارگاه های منحله یا تعطیل شده منع قانونی ندارد و مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیان آور به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی سازد، لذا کمیته های بدوی استانی مکلّف به پذیرش درخواست متقاضیان احراز سخت و زیان آور بودن مشاغل هستند و نمی توانند از پذیرش درخواست های آنها خودداری نمایند. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۷۱۸-۱۳۹۶/۳/۲ صادره از شعبه سی و هفتم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۸۰۰۰۳۰-۱۳۹۶/۵/۲ صادره از شعبه هجدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و متضمن این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 554 مورخ 1370/02/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای کیفری بر اساس مجازاتهای تعیینشده در قانون و امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در جرایم تعزیری
صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری 2 در مادتین 7 و 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب تیرماه 1368 معین شده و تابع مجازاتی م. ب. که قانون برای هر یک از انواع جرایم مقرر داشته است بند 1 تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 هم به دادگاه اختیار داده است که در بعضی از جرایم تعزیری به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتادهزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید.
صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایم تعزیری از جمله در موارد صدور حکم به جزای نقدی به جای حبس
احتراماً به استحضار میرساند: شعب دوم و دوازدهم دیوانعالی کشور در استنباط از بند (1) تبصره (17) ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 رویههای مختلف اتخاذ نمودهاند که به این شرح است:
1 - به حکایت پرونده کلاسه 3301/2/19 شعبه دوم دیوانعالی کشور آقای … اکبر به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول تحت پیگرد دادسرای عمومی تهران واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری 2 تهران ارسال شده است دادگاه مزبور جرم ارتکابی را با ماده (123) قانون تعزیرات منطبق دانسته ولی با اعمال بند (1) تبصره (17) ماده واحده قانون برنامه اول مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک تهران فرستاده است دادگاه کیفری یک هم رسیدگی به جرایم تعزیری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع شده و رای شعبه مزبور به این شرح است:
چون قانونگذار در تصویب و انشای بند (1) تبصره (17) ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی کشور نظری به تغییر صلاحیت مراجع قضایی نداشته بلکه در مواردی جزای نقدی را جایگزین حبس تعزیری نموده است بنابراین با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 2 حل اختلاف مینماید.
2 - به حکایت پرونده کلاسه 3393/24/12 شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور آقای … به اتهام جعل عنوان به استناد ماده (44) قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه 191دادگاه کیفری 2 تهران ارسال گردیده است دادگاه مزبور به این استدلال که جرم انتسابی به متهم مشمول قسمت اخیر بند (1) تبصره (17) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور م. ب. و دادگاه را مخیر به اجرای مجازات بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی از 70001ریال تا سه میلیون ریال مینماید لذا ب. ت. ب.
بند (1) از ماده (7) قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و 2 رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. و قرار عدم صلاحیت صادر میشود پس از ارسال پرونده به شعبه 145 دادگاه کیفری یک تهران دادگاه مزبور هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع گردیده و رای شماره 906/12 مورخ 1369/12/18 شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است.
ب. ت. ب. محتویات پرونده امر درخصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادگاههای کیفری 2 و کیفری یک تهران با عنایت به قسمت اخیر بند (1) تبصره (17) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند «د» ماده (7) قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران و تایید نظریه دادگاه کیفری 2 تهران حل اختلاف میشود.
نظریه - ب. ت. ب. مراتب مزبور شعب دوم و دوازدهم دیوانعالی کشور در استنباط از بند (1) تبصره (17) ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 رویههای مختلف اتخاذ نمودهاند به این توضیح که شعبه دوم دیوانعالی کشور اختیار قانونی حاکم دادگاه را در تعیین جزای نقدی به جای حبس تعزیری ولو اینکه تا مبلغ سه میلیون ریال باشد درامر صلاحیت دادگاه کیفری 2 بیتاثیر دانسته و صلاحیت دادگاه کیفری 2 را تابع مجازات تعیین شده در قانون شناخته است ولی شعبه 12 دیوانعالی کشور تعیین جزای نقدی به جای حبس تعزیری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 موثر دانسته و به استناد بند «د» ماده (7) قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص نموده است.
در رسیدگی به این اختلاف نظر مادتین (7 و 8) قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 شعب دیوانعالی کشور مصوب 1368 قابل توجه م. ب. از این حیث که صلاحیت هریک از دادگاههای کیفری یک و کیفری 2 را تابع اصل مجازاتی قرار داده که در قانون به آن تصریح گردیده است.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور - فتح ا..یاوری
به تاریخ روز سهشنبه 1370/2/10 جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب.
بند (د) ماده (7) قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور که رسیدگی به جرایمی که مجازات آن بیش از دویست هزارتومان جزای نقدی باشد را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرارداده و با عنایت به فراز دوم بند 1 تبصره (17) ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 که حداکثر جزای نقدی را تا سه میلیون ریال مقرر کرده بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. و رای شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور تایید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند:
رای وحدترویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری 2 در مادتین 7 و 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب تیرماه 1368 معین شده و تابع مجازاتی م. ب. که قانون برای هریک از انواع جرایم مقرر داشته است بند 1 تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعیو فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 هم به دادگاه اختیار داده است که در بعضی از جرایم تعزیری به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتادهزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید. بنابراین استفاده دادگاه از اختیار مزبور تاثیری در اصل صلاحیت دادگاه کیفری 2 ندارد و رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که برمبنای این نظر صادرشده صحیح تشخیص میشود.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 554 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص بررسی مشاغل سخت و زیانآور در کارگاههای تعطیلشده است. دو شعبه دیوان به دو نتیجه متضاد دست یافتهاند: یکی اعلام کرده که تعطیلی کارگاه مانع بررسی شغل شاکی نیست و دیگری شکایت را به دلیل عدم وجود کارگاه رد کرده است. بر اساس ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این موضوع برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی در تاریخ 1399/04/17 پس از بررسی آراء و استناد به بند (الف) ماده 9 آییننامه اجرایی و تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی، به این نتیجه رسید که تعطیل بودن کارگاه مانع بررسی مشاغل سخت و زیانآور نمیباشد و کمیتههای بدوی استانی موظف به پذیرش درخواستهای متقاضیان هستند. بنابراین، رای شعبه 37 بدوی دیوان که به نفع شاکی صادر شده، صحیح و مطابق با موازین قانونی تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام گردید.
شماره دادنامه: 554 تاریخ دادنامه: 17/4/1399 شماره پرونده: 9900938
گردش کار: در خصوص بررسی مشاغل سخت و زیان آور در کارگاه های تعطیل شده، یک شعبه دیوان تعطیل بودن کارگاه را مانع بررسی شغل شاکی از لحاظ سخت و زیان آور ندانسته و با این استدلال که می توان در کارگاه هایی که شغل مشابه شاکی وجود دارد نسبت به بررسی و ارزیابی شغل شاکی اقدام کرد حکم به ورود شکایت صادر کرد و یک شعبه دیوان به جهت اینکه محل کار شاکی تعطیل گردیده و امکان اعلام نظر در خصوص شغلی که وجود ندارد و اصولاً کارگاهی وجود ندارد که شغل بررسی گردد شکایت شاکی را غیر وارد و حکم به رد شکایت صادر کرده است. لذا ب. ت. ب. استنباط های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع شد.
الف: شعبه 63 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980902000348 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و رفاه اجتماعی مرکزی، تامین اجتماعی مرکزی و به خواسته الزام اداره کار اراک به صدور رای و طرح مشاغل وی در کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و الزام تامین اجتماعی به پذیرش شغل وی و احتساب در سوابق به عنوان سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 9609970902000938-22/6/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
رای مذکور به موجب رای شماره 9709970955400253-19/1/1397 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
همچنین رای مذکور در اجرای ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9709970956202105-19/6/1397 تایید شده است.
ب: شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980903702235 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض نسبت به رای کمیته استانی جهت استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور و به موجب دادنامه شماره 9609970903700718-2/3/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
رای مذکور به موجب رای شماره 9609970956800030-2/5/1396 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/4/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب- به موجب بند (الف) ماده 9 آییننامه اجرایی بند 5 جزء (ب) قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و الحاق دو تبصره به ماده76 مصوب سال 1371، بررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آییننامه که توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و تشکلها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان های ذیربط از سوی رئیس کمیته بدوی، به عنوان یکی از وظایف کمیته های بدوی استانی موضوع آییننامه مذکور تعیین شده است و بر مبنای دادنامه شماره 475 الی 483-29/9/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بند (الف) تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371 و اجرای آن در مورد مشاغل کارگری سخت و زیان آور، با رعایت عوامل موثر مقرر در حکم مقنن در کارگاه های منحله یا تعطیل شده منع قانونی ندارد و مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیان آور به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمیسازد، لذا کمیته های بدوی استانی مکلّف به پذیرش درخواست متقاضیان احراز سخت و زیان آور بودن مشاغل هستند و نمی توانند از پذیرش درخواست های آنها خودداری نمایند. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره 718-2/3/1396 صادره از شعبه سی و هفتم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره 800030-2/5/1396 صادره از شعبه هجدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و متضمن این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
