Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی واحدهای دولتی به عنوان کارفرما به پرداخت حق بیمه مدت خدمت کارکنان خود و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب آن به عنوان سابقه خدمت.

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #حق_بیمه #تأمین_اجتماعی #وحدت_رویه #کارفرما #عدالت #بیمه #رسیدگی #تجدیدنظر #دیوان_عالی_کشور #شاکی #مسکن #اصلاحات_ارضی #زمین #اراضی #سنوات_خدمت #لایحه #صلاحیت #سند_عادی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #عمران #گونه #قانون_اساسی #جمهوری #تصرف #کشاورزی #خلع_ید #مطالبه #مشاوره #اکثریت #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تحقیق #قوانین #تعارض_آراء #صدور_مجوز #استخدام_رسمی #الزام_قانونی #احتساب #وحدت #تأیید #نسق_زراعتی #بدوی #استانداری #معاینه‌محلی #قضایی #استماع #کسورات‌قانونی #تکالیف #احکام #استان #انقلاب

خلاصه

شاکی درخواست احتساب سوابق خدمت پیش از استخدام رسمی را داشت که سازمان تامین اجتماعی و کارفرما به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در آن مقطع با آن مخالفت کردند. شعب دیوان در خصوص مسئولیت پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق آرای متفاوتی صادر نمودند.

اصلِ حقوقی: احتساب سوابق خدمتی موکول به پرداخت حق بیمه سنوات مربوطه به سازمان تأمین اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها: سوابق خدمت، حق بیمه، تامین اجتماعی، استخدام رسمی، کارفرما

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/08/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۶ شماره دادنامه: ۵۶۸ کلاسه پرونده: ۸۷/۴۹۸ شاکی: آقای … فر مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم بدوی و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۱۰۵ موضوع شکایت آقای … فر به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته احتساب کل سوابق خدمت به شرح دادنامه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۶ چنین رای صادر نموده است، سازمان مسکن اشعار داشته مشارالیه از سوی استانداری بدون قالب خاصی از استخدام ادارات و دوایر مختلف جهت اشتغال اعزام و ماهیانه مبلغی توسط استانداری و مقادیری به عنوان مساعدت از طرف سازمان عمران سابق دریافت داشته و قراردادی با این سازمان ندارد. از تاریخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۶ با صدور مجوز استخدام به استخدام رسمی درآمده و از آن تاریخ کسورات قانونی بازنشستگی کسر می‎شد. در تاریخ ۱۳۶۱/۵/۱ لغایت ۱۳۶۱/۱۲/۲۵ حق بیمه پرداخت گردیده و تا تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۹ در این سازمان مشغول بوده است، تقاضای رد شکایت رادارد. ن. ب. ا. احتساب سوابق خدمتی موکول به پرداخت حق بیمه سنوات خدمت است و شاکی از این حیث دلیلی بر پرداخت حق بیمه سنوات خدمت معرفی ننموده است، لذا اداره تامین اجتماعی مواجه با تکالیف و الزامات قانونی نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎نماید و از سوی دیگر موضوع الزام اداره سازمان مسکن دایر بر احتساب کل سوابق خدمتی ب. ت. ب. اشعار سازمان مربوط در مقطع زمانی درخواست شاکی چون قرارداد استخدامی فیمابین طرفین منعقد نگردیده بود لذا آثار حقوقی و احکام استخدامی به آن مترتب نیست، حکم به رد شکایت می‎دهد. ب- شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۷۱۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … فر نسبت به دادنامه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۲/۲۶ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۱۰۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۷/۳۰ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی راعیناً تایید و استوار نموده است. ج- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۷۷۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت ۱- سازمان زمین شهری (عمران و اراضی سابق) مسکن و شهرسازی اصفهان ۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان ۳- سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته مطالبه حق بیمه و بیمه شدن به طرفیت خواندگان به شرح دادنامه شماره ۱۸۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۹ چنین رای صادر نموده است، با ملاحظه مستندات ابرازی و پاسخ سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان بر اینکه با صدور دستور اداری حوزه فنی و درآمد مجوز بررسی این گونه دعاوی صادر گردیده و خواسته خواهان اجابت شده است، نهایتاً شکایت مطروحه سالبه به انتفاء موضوع تلقی و قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. د- شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۷۵۵ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره ۱۸۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۹ شعبه هفتم به شرح دادنامه شماره ۱۷۵۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ چنین رای صادر نموده است، با بررسی محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی وارد به نظر می‎رسد، زیرا اولاً به موجب مفاد لایحه جوابیه سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامـی، سوابق اشتغال شاکی مـورد تایید قـرار گرفته است، ثانیاً لایـحه جـوابیه تامین اجتماعی اصفهان نیز متضمن صحت ادعای مشارالیه بوده و به دستورالعمل اداری شماره ۴۷۱۱۲ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴حوزه فنی و درآمد سازمان مذکور اشاره نموده است، لذا بنابه مراتب فوق الاشعار و تکلیف قانونی کارفرما و سازمان به شرح مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی ضمن نقض دادنامه معترض‎عنه حکم به ورود شکایت مطروحه مبنی بر الزام به پرداخت حق بیمه د. ح. سازمان تامین اجتماعی و متعاقباً الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سنوات مذکور صادر و اعلام می‎دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ب- نظر به وظایف و مسیولیتهای قانونی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‎های اجتماعی و اینکه به موجب بند (الف) ماده ۴ قانون مـذکور افرادی که بـه هر عنوان در مقابل دریافت مـزد یـا حقوق کار می‎کنند و مشمـول قـوانین و مقـررات استخدامی خاصی نیستند، مشمول قانون فوق‎الذکر می‎باشند و به صراحت ماده ۳۶ آن قانون، کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل افراد مشمول قانون فوق‎الذکر نیست. بنابراین دادنامه شماره ۱۷۵۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان مشعر بر الزام کارفرمایان شاکی به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت وی و همچنین تکلیف سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه مورد نظر و احتساب سابقه خدمت شاکی برابر مقررات، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 568 مورخ 1370/09/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی معامله نسق زراعتی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. روزنامه رسمی شماره 13653-1370.10.26 ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً: در تاریخ 69.1.19 آقای … از باختران با ارسال لایحه‌ای به انضمام فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب 13 و 23 دیوان عالی کشور به‌عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته: در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به اسناد عادی انتقال زمینهای اصلاحات ارضی که‌ زارعین صاحب نسق به دیگران فروخته و به تصرف داده‌اند از شعب فوق‌الذکر آراء متضاد صادر گردیده بدین توضیح که شعبه 13 با ابرام دادنامه صادره ‌از دادگاه عمومی باختران صلاحیت دادگاه دادگستری را تایید نموده ولی شعبه 23 با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی‌ نسبت به دادگاه دادگستری مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال گردد و در خاتمه از جهت ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای اقدام نموده و با‌ مطالبه پرونده‌های مورد بحث خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد: 1- طبق محتویات پرونده کلاسه 1179.8 شعبه 13 دیوان عالی کشور در تاریخ 62.2.10 عده‌ای د. ب. ط. باباخانی به خواسته صدور‌حکم به خلع ید غاصبانه از مبذر سی هکتار زمین دیمی م. ب. پانصد هزار ریال به دادگاه عمومی باختران تقدیم و توضیح داده‌اند به حکایت چهار‌ فقره پرونده ثبتی پدر اینجانبان دارای اراضی فوق‌الذکر بوده و طبق گواهی حصر وراثت به اینجانبان می‌رسد و خوانده از سال 1352 اراضی را غصب‌کرده و دیناری هم بهره نداده و حاضر به خلع ید نیست در صورتی که طبق قانون اصلاحات ارضی زمین کشاورزی قابل انتقال نیست و به علاوه طبق ماده47 قانون ثبت انتقال در مورد ملک غیر منقول با سند عادی باطل و بی‌اعتبار است و با توجه اسناد و نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محلی تقاضای ‌رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقی باختران اقدام به رسیدگی کرده و خ. ب. ش. لایحه با انضمام سند‌عادی مورخ 52.5.17 دفاع نموده که سه قطعه زمین را از مورث خ. ه. خریداری کرده و در تصرف دارد تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان نموده است دادگاه بدواً از هیات هفت نفر‌ واگذاری زمین و نیز از اداره اصلاحات ارضی راجع به فروش زمین استعلام کرده که هیات هفت نفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره کشاورزی نیز‌در جواب نوشته مجوزی برای فروش نسق زارعانه در پرونده مشاهده نگردیده و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نماینده‌اصلاحات ارضی به شرح دادنامه 15-64.2.5 با استدلال این که علاوه بر تصریحات مادتین 48-47 قانون ثبت راجع به معاملات اموال غیر منقول و‌ضرورت تنظیم سند رسمی اصولاً طبق ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی‌مصوب دی ماه 1351 زارعین که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی که به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه وزارت تعاون و امور‌ روستاها می‌توانند حقوق خود را منتقل نمایند و نیز طبق تبصره 2 قانون تذکاری هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم شده از درجه اعتبار ساقط‌است لذا ادعای خرید نسق مردود اعلام و رای به رفع ید و خلع ید خوانده و تحویل آن به خ. ه. صادر و اعلام نموده است و بر اثر فرجام‌خواهی ‌پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 13.297-65.4.21 چنین رای داده‌اند: ‌رای – از طرف ف. خ. ایراد و اعتراض قابل توجهی که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته گردد به عمل نیامده و از نظر رعایت اصول و قواعد‌ دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست بنا به مراتب و ب. ت. ب. استدلال مندرج در رای فرجام خواسته دادنامه مزبور ابرام می‌شود. 2- طبق محتویات پرونده کلاسه 880.25 شعبه 23 دیوان عالی کشور: ‌در تاریخ 60.2.19 آقای … به طرفیت محمدپور دادخواستی به خواسته رفع ید غاصبانه از سیصد ارز مزرعه شالیکاری در 2 قطعه واقع در قریه‌ نوشانده م. ب. مبلغ 10055 ریال تقدیم و توضیح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتی که نسق زراعتی اینجانب بوده و طبق سند‌شماره 53223-49.11.29 به من منتقل شد و با استناد به تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته نموده است و با‌ اعتراض به بهای خواسته بالاخره شعبه اول محاکم عمومی (‌حقوقی) لاهیجان اقدام به رسیدگی کرده خوانده ضمن لایحه اعلام داشته زمین مورد بحث‌ را در سال 1344 خواهان با رضایت کامل با سند عادی به من فروخته که در تصرف دارم دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس و‌ ملاحظه پرونده ثبتی و اصلاحات ارضی صادر و با اجرای قرار و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی و طرفین دعوی مبادرت به صدور دادنامه ‌شماره 205- 63.5.17 نموده و ب. ت. ب. این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده و زمین مورد اختلاف در محدوده نسق زراعتی خواهانقرار داشته و دفاع خوانده دایر بر این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات ارضی با انتقال مزبور موجه ‌نیست لذا رای بر محکومیت خوانده به خلع ید از دو قطعه زمین به مقدار مندرج در نسق زراعتی و به شرح صورت جلسه معاینه محلی مورخه 62.2.12 صادر و اعلام کرده است. م. ع. تقاضای فرجامخواهی نموده و پرونده به شعبه 23 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 34/23 – 65/1/24 به خلاصه چنین رای داده است: ‌رای – طبق ماده 19 لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 40 هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می‌شود بشود ممنوع و باطل است … و با استدلال‌های دیگری که حاکی‌از عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به دیگری با سند عادی است به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی نسبت به دادگاه دادگستری دادنامه‌فرجام خواسته را مستنداً به ماده 558 و بند 1 ماده 551 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای ماده 572 همین قانون مقرر داشته پرونده به وزارت‌ کشاورزی ارسال گردد. ‌اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 13 و 23 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری ‌به تاریخ روز سه شنبه 1370.9.19 ‌جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای‌ مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌صرف‌نظر از ماهیت امر چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می‌باشد، لذا رای شعبه 13 دیوان عالی کشور از این جهت که موضوع را قابل طرح دانسته و وارد رسیدگی شده، مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند: ‌رای شماره 568 – 1370/09/19 ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که‌ دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 568 مورخ 1387/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 آبان 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوی و شعبه دوازدهم تجدیدنظر پرداخت. موضوع اصلی این تعارض، تعیین تکلیف در خصوص احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه برای افرادی بود که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند. شعبه شانزدهم با رد شکایت شاکی، به این نتیجه رسید که وی دلیلی برای پرداخت حق بیمه سنوات خدمت ارائه نکرده است و بنابراین سازمان تامین اجتماعی هیچ الزامی در این خصوص ندارد. در مقابل، شعبه دوازدهم تجدیدنظر با تایید سوابق اشتغال شاکی و استناد به مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی، حکمی صادر کرد که کارفرما را به پرداخت حق بیمه و احتساب سنوات خدمت وی ملزم می‌ساخت. هیات عمومی دیوان با تشخیص تعارض در مدلول آراء، دادنامه شعبه دوازدهم را صحیح و مطابق با قانون اعلام کرد و بر الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و تکلیف سازمان تامین اجتماعی به احتساب سابقه خدمت تاکید نمود. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا است.
مقدمه
الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1105 موضوع شکایت آقای … فر به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته احتساب کل سوابق خدمت به شرح دادنامه شماره 297 مورخ 26/2/1380 چنین رای صادر نموده است، سازمان مسکن اشعار داشته مشارالیه از سوی استانداری بدون قالب خاصی از استخدام ادارات و دوائر مختلف جهت اشتغال اعزام و ماهیانه مبلغی توسط استانداری و مقادیری به عنوان مساعدت از طرف سازمان عمران سابق دریافت داشته و قراردادی با این سازمان ندارد. از تاریخ 26/12/1361 با صدور مجوز استخدام به استخدام رسمی درآمده و از آن تاریخ کسورات قانونی بازنشستگی کسر می‌شد. در تاریخ 1/5/1361 لغایت 25/12/1361 حق بیمه پرداخت گردیده و تا تاریخ 29/12/1371 در این سازمان مشغول بوده است، تقاضای رد شکایت رادارد. ن. ب. ا. احتساب سوابق خدمتی موکول به پرداخت حق بیمه سنوات خدمت است و شاکی از این حیث دلیلی بر پرداخت حق بیمه سنوات خدمت معرفی ننموده است، لذا اداره تامین اجتماعی مواجه با تکالیف و الزامات قانونی نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید و از سوی دیگر موضوع الزام اداره سازمان مسکن دایر بر احتساب کل سوابق خدمتی ب. ت. ب. اشعار سازمان مربوط در مقطع زمانی درخواست شاکی چون قرارداد استخدامی فیمابین طرفین منعقد نگردیده بود لذا آثار حقوقی و احکام استخدامی به آن مترتب نیست، حکم به رد شکایت می‌دهد. ب- شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/714 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … فر نسبت به دادنامه شماره 297 مورخ 26/2/1380 شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 1031 مورخ 30/7/1382 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی راعیناً تایید و استوار نموده است. ج- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/771 موضوع شکایت آقای … به طرفیت 1- سازمان زمین شهری (عمران و اراضی سابق) مسکن و شهرسازی اصفهان 2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان 3- سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته مطالبه حق بیمه و بیمه شدن به طرفیت خواندگان به شرح دادنامه شماره 1800 مورخ 19/10/1385 چنین رای صادر نموده است، با ملاحظه مستندات ابرازی و پاسخ سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان بر اینکه با صدور دستور اداری حوزه فنی و درآمد مجوز بررسی این گونه دعاوی صادر گردیده و خواسته خواهان اجابت شده است، نهایتاً شکایت مطروحه سالبه به انتفاء موضوع تلقی و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. د- شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/755 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره 1800 مورخ 19/10/1385 شعبه هفتم به شرح دادنامه شماره 1759 مورخ 30/3/1386 چنین رای صادر نموده است، با بررسی محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی وارد به نظر می‌رسد، زیرا اولاً به موجب مفاد لایحه جوابیه سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سوابق اشتغال شاکی مورد تایید قرار گرفته است، ثانیاً لایحه جوابیه تامین اجتماعی اصفهان نیز متضمن صحت ادعای مشارالیه بوده و به دستورالعمل اداری شماره 47112 مورخ 31/5/1384حوزه فنی و درآمد سازمان مذکور اشاره نموده است، لذا بنابه مراتب فوق الاشعار و تکلیف قانونی کارفرما و سازمان به شرح مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به ورود شکایت مطروحه مبنی بر الزام به پرداخت حق بیمه د. ح. سازمان تامین اجتماعی و متعاقباً الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سنوات مذکور صادر و اعلام می‌دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب- نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و اینکه به موجب بند (الف) ماده 4 قانون مذکور افرادی که به ه‌ر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند و مشمول قوانین و مقررات استخدامی خاصی نیستند، مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند و به صراحت ماده 36 آن قانون، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل افراد مشمول قانون فوق‌الذکر نیست. بنابراین دادنامه شماره 1759 مورخ 30/3/1386 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان مشعر بر الزام کارفرمایان شاکی به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت وی و همچنین تکلیف سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه مورد نظر و احتساب سابقه خدمت شاکی برابر مقررات، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. أی وحدت رویه ی شماره ی ۵۶۸ مورخ ۱۳۷۰/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده است و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله ی نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. بنابراین رأی شعبه ی ۱۳ دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ی واحده ی قانون وحدت رویه ی قضایی، مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. رای اصراری شماره ی ۱ مورخ ۷۹/۱/۲۳ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین