وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۷۴ ـ ۱۳۷۱/۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر
خلاصه
این رأی وحدت رویه به تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه پرداخته است. دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه مدنی خاص را برای رسیدگی به این نوع دعاوی تأیید کرده است.
اصلِ حقوقی: دادگاه مدنی خاص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه است.
کلیدواژهها: دادگاه مدنی خاص، مهریه، صلاحیت دادگاه، دیوان عالی کشور، مطالبه مهر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۴ ـ ۱۳۷۱/۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۴ ـ ۱۳۷۱/۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر
تاریخ تصویب: ۱۳۷۱/۰۲/۱۵
تاریخ انتشار: ۱۳۷۱/۰۴/۰۲
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی شماره ۱۳۷۷۲ ـ ۱۳۷۱.۴.۳
شماره ۱۴۷۳ هـ ۱۳۷۱.۲.۲۸
پرونده وحدت رویه ردیف ۵.۷۱ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: شعب ۲۱ و ۲۹ دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ موضوع دعوی زوجه در مطالبه مهریه خود از زوج رویههای مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نمودهاند که مستلزم طرح موضوع در هیأتعمومی وحدت رویه برای ایجاد وحدت رویه قضایی است جریان پروندههای مزبور و آراء صادره به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرونده ۵۳۶۶.۱۶.۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور بانو معصومه درودی بطرفیت شوهر خود آقای … به خواسته مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال مهریه مندرج در نکاح نامه رسمی در شعبه دوم دادگاه حقوقی ۲ مشهد اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور رسیدگی را درصلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهد دانسته و به استناد بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت مورخ ۶۹.۱۰.۱۵ را صادرکرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است شعبه ۱۴ دادگاه مدنی خاص مشهد هم در تاریخ ۶۹.۱۱.۱۲ به استدلال این که خواستهمطالبه طلب است و اختلافی در اصل مهر نیست اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای رسیدگی و حل اختلاف بهشعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شعبه مزبور به این شرح است: رأی شماره ۲۱.۲۳ـ۷۰.۱.۲۱ حسب مندرجات دادخواست خواهان مطالبهمبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال م. ب. و چون وجه مورد ادعا دین است و طرفین در اصل مهر اختلافی ندارند دادگاههای حقوقی مرجع رسیدگیهستند لذا با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ مشهد حل اختلاف میشود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی ۲ مشهد اعاده میگردد.
۲ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۷۰.۱۰۴۸ شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو سیمین دخت دعوایی برای مطالبه ۷۹ سکه بهار آزادی م. ب. مبلغ دو میلیون ریال بابت صداقیه مندرج در نکاح نامه رسمی بطرفیت شوهر خود آقای … در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی ۲ مشهد طرحدعوی نموده است دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده پرونده را بهدادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده که به شعبه ۱۲ دادگاه مدنی خاص مشهد ارجاع شده است.
این دادگاه هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و چون در امر صلاحیت اختلاف حاصل شده پروندهبرای حل اختلاف در شعبه ۲۹ دیوان الی کشور مستقر در مشهد مطرح گردیده و رأی شماره ۲۹.۱۱۳۲ـ۷۰.۱۱.۲۸ شعبه مزبور به این شرح صادر شدهاست:
نظر به اطلاق و عموم بند یک ماده ۳ لایحه قانونی تشکل دادگاه مدنی خاص که دعاوی مربوط به مهرکلا در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص قرارگرفته است رسیدگی به دعوی و خواسته در صلاحیت این دادگاه بوده فلذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره از جانب دادگاه حقوقی ۲ شعبه دهممشهد به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف میگردد.
نظریه ـ بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ دعوی راجع به مهر را علیالاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاصقرار داده که اعم از نوع مهر (مهرالمسمی ـ مهرالمثل ـ مهرالمتعه) و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر م. ب. و رسمی بودن سند نکاح نامهصلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمیکند. متن بند یک ماده ۳ لایحه قانونی مدنی خاص عیناً نقل میشود. “دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخنکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجبالنفقه و حضانت.”
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ فتحالله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱.۲.۱۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله … دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:
“نظر به این که بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ دعاوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مذکور قرار داده و درمورد مطالبه مهریه طرح دعوی شده است، لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تأییدمیشود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی شماره: ۵۷۴ ـ ۱۳۷۱.۲.۱۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علیالاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز میشود. بنابراین رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میگردد.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
قبلی قانون اجازه ایجاد تسهیلات قانونی برای اجرای طرحها و برنامههای مصوب سال ۱۳۷۱
بعدی اصلاح تصویبنامه در مورد تبدیل و اداره بعضی از مدارس به صورت مدرسه نمونه
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
نحوه اعمال اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضاییه
تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای … وزیر
ایجاد و تشکیل تعداد ۳۰ دهستان در شهرستان مشهد تابعه استان خراسان
واگذاری ۴۷۴۶/۹۰ متر مربع از محوطه کاخ وزارت کشور به اداره کل انتشارات و رادیو
آییننامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو [مصوب ۱۳۷۰]
رای وحدت رویه شماره 574 مورخ 1371/02/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی مربوط به مهر بر اساس ماده 3 لایحه قانونی 1358
روزنامه رسمی شماره 13772-1371.4.3
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب 21 و 29 دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 موضوع دعوی زوجه در مطالبه مهریه خود از زوج رویه های مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نمودهاند که مستلزم طرح موضوع در هیات عمومی وحدت رویه برای ایجاد وحدت رویه قضایی است جریان پرونده های مزبور و آراء صادره به این شرح است:
1- به حکایت پرونده 5366.16.21 شعبه 21 دیوان عالی کشور بانو معصومه درودی به طرفیت شوهر خود آقای … به خواسته مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال مهریه مندرج در نکاح نامه رسمی در شعبه دوم دادگاه حقوقی 2 مشهد اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهد دانسته و به استناد بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت مورخ 69.10.15 را صادر کرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است شعبه 14 دادگاه مدنی خاص مشهد هم در تاریخ 69.11.12 به استدلال این که خواسته مطالبه طلب است و اختلافی در اصل مهر نیست اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای رسیدگی و حل اختلاف به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع و رای شعبه مزبور به این شرح است: رای شماره 21.23-70.1.21 حسب مندرجات دادخواست خواهان مطالبه مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال م. ب. و چون وجه مورد ادعا دین است و طرفین در اصل مهر اختلافی ندارند دادگاههای حقوقی مرجع رسیدگی هستند لذا با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی 2 مشهد حل اختلاف میشود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی 2 مشهد اعاده میگردد.
2- به حکایت پرونده کلاسه 70.1048 شعبه 29 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو سیمین دخت دعوایی برای مطالبه 79 سکه بهار آزادی م. ب. مبلغ دو میلیون ریال بابت صداقیه مندرج در نکاح نامه رسمی به طرفیت شوهر خود آقای … در شعبه 10 دادگاه حقوقی 2 مشهد طرح دعوی نموده است دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده که به شعبه 12 دادگاه مدنی خاص مشهد ارجاع شده است.
این دادگاه هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و چون در امر صلاحیت اختلاف حاصل شده پرونده برای حل اختلاف در شعبه 29 دیوان الی کشور مستقر در مشهد مطرح گردیده و رای شماره 29.1132-70.11.28 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
نظر به اطلاق و عموم بند یک ماده 3 لایحه قانونی تشکل دادگاه مدنی خاص که دعاوی مربوط به مهرکلا در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است رسیدگی به دعوی و خواسته در صلاحیت این دادگاه بوده فلذا با تایید قرار عدم صلاحیت صادره از جانب دادگاه حقوقی 2 شعبه دهم مشهد به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف میگردد.
نظریه – بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 دعوی راجع به مهر را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاصقرار داده که اعم از نوع مهر (مهرالمسمی – مهرالمثل – مهرالمتعه) و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر م. ب. و رسمی بودن سند نکاح نامه صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند. متن بند یک ماده 3 لایحه قانونی مدنی خاص عیناً نقل میشود. «دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت.»
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 1371/02/15 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
«نظر به این که بند 1 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 دعاوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مذکور قرار داده و در مورد مطالبه مهریه طرح دعوی شده است، لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و رای شعبه 29 دیوان عالی کشور تایید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: 574 - 1371/02/15
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز میشود. بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میگردد.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 574 مورخ 1371/02/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
در رای وحدت رویه شماره 574 مورخ 15 اردیبهشت 1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف در صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با مهریه مورد بررسی قرار گرفته است. در پروندههای مختلف، شعب 21 و 29 دیوان عالی کشور به استناد بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1 مهر 1358، آراء متعارضی صادر کردهاند. شعبه 21 به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. اینکه خواسته مربوط به مطالبه دین است و اختلافی در اصل مهر وجود ندارد، صلاحیت رسیدگی با دادگاههای حقوقی است. در مقابل، شعبه 29 بر این باور بود که دعاوی مرتبط با مهر بهطور خاص در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عالی کشور با تاکید بر اطلاق بند یک ماده 3 لایحه مذکور، رای شعبه 29 را تایید کرد و اعلام نمود که رسیدگی به دعاوی مرتبط با مهر، از جمله مطالبه مهریه، در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. این رای بر اساس ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاجرا اعلام شد.
1 - به حکایت پرونده 5366.16.21 شعبه 21 دیوان عالی کشور بانو معصومه درودی به طرفیت شوهر خود آقای … به خواسته مبلغ یکمیلیون و پانصد هزار ریال مهریه مندرج در نکاح نامه رسمی در شعبه دوم دادگاه حقوقی 2 مشهد اقامه دعوی نموده ودادگاه مزبور رسیدگی را درصلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهد دانسته و به استناد بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت مورخ 69.10.15 را صادرکرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است شعبه 14 دادگاه مدنی خاص مشهد هم در تاریخ 69.11.12 به استدلال این که خواستهمطالبه طلب است و اختلافی در اصل مهرنیست اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای رسیدگی وحل اختلاف بهشعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع و رای شعبه مزبور به این شرح است:
رای شماره 21.23-70.1.21 حسب مندرجات دادخواست خواهان مطالبهمبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال م. ب. و چون وجه مورد ادعا دین است و طرفین در اصل مهر اختلافی ندارند دادگاههای حقوقی مرجع رسیدگیهستند لذا با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی 2 مشهد حل اختلاف میشود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی 2 مشهد اعاده میگردد.
نظریه - بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 دعوی راجع به مهر را علیالاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاصقرار داده که اعم از نوع مهر (مهرالمسمی - مهرالمثل - مهرالمتعه) و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر م. ب. و رسمی بودن سند نکاح نامهصلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمیکند. متن بند یک ماده 3 لایحه قانونی مدنی خاص عیناً نقل میشود. "دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخنکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجبالنفقه و حضانت."
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتحالله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 1371.2.15 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله … دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنیبر:
«نظر به این که بند 1 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 دعاوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مذکور قرار داده و درمورد مطالبه مهریه طرح دعوی شده است، لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و رای شعبه 29 دیوان عالی کشور تاییدمیشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند.
رای شماره: 574-1371.2.15
بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دادهکه علیالاطلاق شامل هرنوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز میشود. بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص میگردد.این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
