Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۷۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور ‌بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده‌که علی‌الاطلاق شامل هرنوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می‌شود.

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #صلاحیت #رسیدگی #لایحه #مطالبه #مهریه #ریال #حل_اختلاف #تشخیص #نکاح #نماینده_دادستان #دادخواست #دین #تأیید_صلاحیت #آزادی #مهرالمسمی #مهرالمثل #مهرالمتعه #سند #طلاق #فسخ_نکاح #نفقه_زوجه #حضانت #گزارش #مشاوره #اکثریت #دادگاه_مدنی #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #وحدت #دادگاه_حقوقی #قضایی #ماه #زوجه #شوهر #نکاح_نامه

خلاصه

زوجه برای مطالبه مهریه خود اقامه دعوی نموده و دادگاه حقوقی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته است، در حالی که دادگاه مدنی خاص آن را مطالبه دین و در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته است. دیوان عالی کشور با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی حل اختلاف نمود.

اصلِ حقوقی: دعوای مطالبه مهریه در صورتی که اختلافی در اصل نکاح یا زوجیت نباشد، از حقوق مالی و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

مستند: بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

کلیدواژه‌ها: مهریه، صلاحیت، دادگاه مدنی خاص، دادگاه حقوقی، دین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1371/02/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۵۷۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۱۵ هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور ‌‌ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ۲۱ و ۲۹ دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه۱۳۵۸ موضوع دعوی زوجه درمطالبه مهریه خود از زوج رویه‌های مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیات‌عمومی وحدت رویه برای ایجاد وحدت رویه قضایی است جریان پرونده‌های مزبور و آراء صادره به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده ۵۳۶۶,۱۶.۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور بانو معصومه درودی بطرفیت شوهر خود آقای … به خواسته مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار ریال مهریه مندرج در نکاح نامه رسمی در شعبه دوم دادگاه حقوقی ۲ مشهد اقامه دعوی نموده ودادگاه مزبور رسیدگی را در‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهد دانسته و به استناد بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت مورخ ۶۹.۱۰.۱۵ را صادر‌کرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است شعبه ۱۴ دادگاه مدنی خاص مشهد هم در تاریخ ۶۹.۱۱.۱۲ به استدلال این که خواسته‌مطالبه طلب است و اختلافی در اصل مهرنیست اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای رسیدگی وحل اختلاف به‌شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع و رای شعبه مزبور به این شرح است: رای شماره ۲۱,۲۳-۷۰.۱.۲۱ حسب مندرجات دادخواست خواهان مطالبه‌مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال م. ب. و چون وجه مورد ادعا دین است و طرفین در اصل مهر اختلافی ندارند دادگاههای حقوقی مرجع رسیدگی‌هستند لذا با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ مشهد حل اختلاف می‌شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی ۲ مشهد اعاده می‌گردد. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۷۰,۱۰۴۸ شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو سیمین دخت دعوایی برای مطالبه ۷۹ سکه بهار آزادی م. ب. مبلغ دو میلیون ریال بابت صداقیه مندرج در نکاح نامه رسمی بطرفیت شوهر خود آقای … در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی ۲ مشهد طرح‌دعوی نموده است دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده پرونده را به‌دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده که به شعبه ۱۲ دادگاه مدنی خاص مشهد ارجاع شده است. ‌این دادگاه هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادرکرده و چون در امر صلاحیت اختلاف حاصل شده پرونده‌برای حل اختلاف در شعبه ۲۹ دیوان الی کشور مستقر در مشهد مطرح گردیده و رای شماره ۲۹,۱۱۳۲-۷۰.۱۱.۲۸ شعبه مزبور به این شرح صادر شده‌است: ‌نظر به اطلاق و عموم بند یک ماده ۳ لایحه قانونی تشکل دادگاه مدنی خاص که دعاوی مربوط به مهرکلا در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص قرار‌گرفته است رسیدگی به دعوی و خواسته در صلاحیت این دادگاه بوده فلذا با تایید قرار عدم صلاحیت صادره از جانب دادگاه حقوقی ۲ شعبه دهم‌مشهد به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می‌گردد. ‌نظریه - بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ دعوی راجع به مهر را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌قرار داده که اعم از نوع مهر (‌مهرالمسمی - مهرالمثل - مهرالمتعه) و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر م. ب. و رسمی بودن سند نکاح نامه‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند. متن بند یک ماده ۳ لایحه قانونی مدنی خاص عیناً نقل می‌شود. "‌دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ‌نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت." ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱,۲.۱۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله … دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: «‌نظر به این که بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ دعاوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مذکور قرار داده و در‌مورد مطالبه مهریه طرح دعوی شده است، لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تایید‌می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند. ‌رای شماره: ۵۷۴-۱۳۷۱,۲.۱۵ ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده‌که علی‌الاطلاق شامل هرنوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می‌شود. بنابراین رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد.‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین