Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاهها با کمتر از ۳۵ سال سابقه خدمت

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #هیات_علمی #وحدت_رویه #بازنشستگی #عدالت #مجازات #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #رسیدگی #شاکی #دیوان_عالی_کشور #دانشگاه #جزای_نقدی #جریمه #حبس #دادخواست #اعتراض #حکم_بازنشستگی #دادگاه_انقلاب #مشتکی‌عنه #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ریال #جرم #دکتری #کارشناسی_ارشد #سنوات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مستند #محکومیت #تجدیدنظر #دانشگاه_علوم_پزشکی #اکثریت #تعقیب_کیفری #کالای_قاچاق #ابلاغ #حکم_کارگزینی #قرینه #قانون_اساسی #وحدت #علمی #قاچاق #تخفیف #صدور‌رای #ابطال #احکام #بازنشسته #تعارض #مدرک #قضایی #تخصصی #کارمند #عضو #ماه

خلاصه

در خصوص بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با سابقه کمتر از ۳۵ سال، شعب دیوان آراء متناقضی صادر کرده بودند. هیأت عمومی دیوان با بررسی موضوع، بازنشستگی عضو هیأت علمی دارای مدرک دکتری بدون تقاضای کتبی وی را خلاف قانون دانسته و حکم به ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت صادر کرد.

اصلِ حقوقی: بازنشستگی اعضای هیأت علمی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با سابقه کمتر از ۳۵ سال، منوط به تقاضای کتبی خود کارمند است.

مستند: بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: بازنشستگی، اعضای هیأت علمی، قانون مدیریت خدمات کشوری، اعاده به خدمت، دانشگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/12/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ شماره دادنامه: ۵۸۷ کلاسه پرونده: ۸۹/۸۷۴ درخواست کننده: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: حجت الاسلام … مهدوی، رییس شعبه دوم دیوان عدالت اداری به موجب مرقومه ۱۳۸۹/۳/۲ خویش اعلام کرده است که در رابطه با بازنشستگی اعضاء هیات علمی دانشگاهها با کمتر از ۳۵ سال سابقه خدمت، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. با تقدیم چهار رای از شعب اول، دوم، سوم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه م. ا.. گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۸/۶۵۰ با موضوع دادخواست آقای … د. ب. ط. دانشگاه پیام نور و به خواسته اعتراض به حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی دارای مدرک دکتری بوده و به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده و ب. ت. ب. این که به موجب بند الف ماده ۱۰۳ از قانون یاد شده دستگاههای اجرایی می توانند شاغلین مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را با داشتن ۳۵ سال سابقه خدمت با تقاضای کتبی کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال بازنشسته نمایند و با عنایت به این که شاکی دارای مدرک دکتری بوده و به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر مشغول خدمت بوده و حسب مندرجات حکم بازنشستگی پیوست پرونده شماره ۴۰۵۸۷۳۹۴ مورخ ۱۳۸۷/۸/۳۰ سابقه خدمت شاکی ۳۱ سال و ۶ روز اعلام شده و دلیلی بر تقاضای مشارالیه مبنی بر بازنشستگی محرز نمی باشد. علی هذا خواسته موجه تشخیص و به ورود شکایت دایر بر ابطال حکم ابلاغ بازنشستگی نامبرده به شماره فوق و اعاده به خدمت نامبرده حکم صادر و اعلام می‎شود. ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۸/۹۷۰ با موضوع دادخواست آقای … د. ب. ط. دانشگاه الزهرا و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۱۸۰ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیات علمی از شمول قانون مذکور استثناء شده‎اند و ماده ۱۰۳ قانون مربوط به بازنشستگی کارکنان عادی می‎باشد که در مشاغل غیرتخصصی با حداقل ۳۰ سال و مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر از ۳۵ سال و با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال بازنشستگی قانونی است و نامبرده به لحاظ اینکه برابر حکم کارگزینی عضو هیات علمی می‎باشد، استناد به ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قانونی نبوده و با فرض اینکه شامل ماده مذکور شود با داشتن مدرک دکترا و مشاغل تخصصی، بازنشستگی با کمتر از ۳۵ سال خدمت منوط به درخواست می‎باشد بنابراین اعتراض از این جهات موجه است لذا با وارد دانستن شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی فوق الاشعار حکم صادر می‎شود. ج: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۷/۹۹۶ـ۱۰۵۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علامه طباطبایی و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۸ و ۲۰۴۷ـ۳۰/۹/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با وصف اینکه به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیات علمی دانشگاه‎ها از شمول آن قانون مستثنی هستند و مشتکی‎عنه دلیل یا قرینه معارضی در این خصوص ارایه ننموده است فلذا بنا به مراتب مذکور شکایت وارد تشخیص در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و با رعایت مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و به استناد مادتین ۱۰۳ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با وارد دانستن شکایت و الزام مشتکی‎عنه به اجابت خواسته شاکی دایر بر لغو حکم بازنشستگی و الزام مشتکی‎عنه به بکارگیری مجدد شاکی حکم صادر و اعلام می‎شود. د: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹۳۲/۸۸/۳ با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایران و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره ۳۱ـ ۱۳۸۹/۱/۲۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. بر طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیات علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی از شمول قانون مذکور از نظر مقررات استخدامی مستثنی می‎باشند و هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران براساس اختیارات حاصل از بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه طی ماده ۷۲ آیین‎نامه استخدامی اعضاء هیات علمی تصویب نموده است که دانشگاه می‎توانند اعضاء هیات علمی را با حلول ۳۰ سال خدمت بازنشسته نمایند اگرچه در حکم بازنشستگی به ماده ۱۰۳ اشاره شده است لیکن در نتیجه اقدام طرف شکایت مبنی بر بازنشسته نمودن شاکی با وجود ۳۰ سال سابقه خدمت مغایر موازین نمی‎باشد و از جانب دیگر اعتراض شاکی به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به بازنشسته شدن وی قبل از رسیدن به مرز ۳۵ سال خدمت فاقد پایگاه قانونی است و اقدام طرف شکایت در بازنشسته نمودن شاکی مغایر موازین به نظر نمی‎رسد لذا رای به رد شکایت مطروح با کیفیت موجود صادر و اعلام می‎شود. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، اعضاء هیات علمی از شمول قانون مستثنی اعلام شده اند و احکام بازنشستگی شکات پرونده های موضوع تعارض مستند به ماده ۱۰۳ قانون یاد شده صادر شده است، بنابراین به لحاظ عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضاء هیات علمی، احکام بازنشستگی که مستند به ماده ۱۰۳ قانون مذکور صادر شده فاقد وجاهت قانونی است و احکام صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در رای بر وارد دانستن شکایت شکات از حیث عدم وجاهت قانونی استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری در بازنشستگی اعضاء هیات علمی صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 587 مورخ 1372/10/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تحلیل حقوقی مجازات مالی و کیفری در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1353 مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1353 و تبصره های آن و ماده 6 قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می­ دهد و نحوه وصول آن که در ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت­ های مالی می­ باشد و شامل تخفیف نمی­ شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد. روزنامه رسمی 14255-1372/11/20 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می ­رساند: شعب 32 و 34 دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده ­های کیفری مرتکبین قاچاق در استنباط از مواد 1 و 6 و 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 و اصلاحات مربوطه و ماده 22 قانون مجازات اسلامی در مورد تخفیف در جریمه متعلق رویه­ های مختلف اتخاذ نموده ­اند که مستلزم رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 می­ باشد – پرونده ­های مزبور و آراء مربوطه به ا ین شرح است. 1-به حکایت پرونده 3862/32/18 شعبه 32 دیوان عالی کشور آقای … به اتهام حمل 120 باکس سیگار خارجی قاچاق بر اثر شکایت اداره کل دخانیات بوشهر مورد تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی بوشهر واقع شده و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال و اداره کل دخانیات مبلغ 1/478/000 ریال به عنوان جریمه مطالبه نموده است دادگاه پس از رسیدگی براساس مدارک پرونده جرم ارتکابی متهم را ثابت دانسته و به استناد مادتین 1 و 6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق با رعایت تبصره ماده 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1368 و رعایت ماده22 قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط کالای قاچاق مکشوفه به نفع دولت، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یک میلیون ریال جریمه متعلقه (با رعایت تخفیف) و مبلغ 000/71 ریال جزای نقدی بدل از حبس صادر نموده است. محکوم­ علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 32 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رای شماره 530-26/11/71/1 به این شرح صادر نموده است. … ن. ب. ا. طبق مفاد مواد 1 و 6 و 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق فقط مجازات حبس در مورد مرتکبین قاچاق امر کیفری تلقی گردیده است و ضبط مال مورد قاچاق و همچنین وصول جزای نقدی از مرتکبین قاچاق یک امر حکومتی تلقی گردیده که انجام آن قبل از ارسال پرونده از حدود اختیارات مامورین ادارات گمرکی و سایر مامورین ذیربط قرار داده شده است که درصورت استنکاف وی از پرداخت جریمه به محاکم قضایی معرفی می ­شود فلذا اعمال تخفیف اختصاص به مجازات حبس دارد و شامل ضبط کالای قاچاق و اخذ دو برابر بهای مال مورد قاچاق و یا دوبرابر درآمد مقرر از برای دولت نخواهد بود – نظر به مراتب مذکور حکم دادگاه در قسمت اعمال تخفیف از پرداخت جریمه متعلقه به لحاظ مغایرت آن با مفاد مواد قانونی فوق ­الذکر نقض می ­شود. رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر و در صورت نبودن شعبه دیگر در استان مزبور به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ارجاع می­ گردد. 2-به حکایت پرونده 4021/34/9 شعبه 34 دیوان عالی کشور آقای … زاده و سه نفر دیگر به اتهام ارتکاب قاچاق 630 حلقه نوار خام ویدئویی مورد پیگرد کیفری دادسرای انقلاب اسلامی یزد واقع شده اند و اداره گمرک یزد مبلغ 500/729/10 ریال بابت جریمه مطالبه کرده است – پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی یزد ارسال گردیده و آقای … که 120 حلقه نوار داشته در دفاع از اتهام خود اظهار نوده که دبیر زبان انگلیسی در اصفهان می­ باشد و نوارها را برای تکثیر و تدریس زبان انگلیسی خریده و سابقه محکومیت کیفری ندارد و اجاره نشین است و از طبق مستضعف می ­باشد و علم به قاچاق بودن نوارها نداشته است دادگاه انقلاب اسلامی یزد پس از رسیدگی ارتکاب جرم را ثابت دانسته و به استناد ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده 22 قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط کالا برای هریک از متهمین مجازات کیفری متناسب تعیین کرده و آقای …­ زاده را به پرداخت 000/150 ریال جریمه و یک ماه حبس تعلیقی محکوم نموده است – م. ع. (آقای …) از حکم تجدیدنظر خواسته و نوشته است مدت دو سال در آموزش و پرورش اصفهان خدمت آموزشی دارد و مستاجر می­ باشد و پس اندازی ندارد و هنوز اقساط وام ده ساله جهت هزینه ازدواج خود را بدهکار است و به حکم دادگاه اعتراض دارد شعبه 34 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر به این پرونده رسیدگی نموده و رای شماره 33/34-30/3/72 را به این شرح صادر نموده است. چون ت. ن. خ. در همه مراحل اظهار داشته که نمی ­دانسته این کالا قاچاق است و برای استفاده مشروع خود و دوستانش تهیه نموده که ب. ت. ب. شغل او ظاهراً مقرون به صحت است به علاوه محتمل است وارد کننده اصلی مقررات گمرکی را رعایت کرده باشد وشبهه مصداقی قاچاق می ­باشد و با قطع نظر از آن به لحاظ استضعاف و این که مستاجر است استحقاق تخفیف بیشتر و لااقل تخفیف در کل جریمه نقدی را داشته است که رعایت نشده لذا با تجدیدنظر موافقت می­ گردد و ضمن نقض حکم صادره، پرونده به داگاه هم­عرض ارسال می­ شود. نظریه – ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحی آن مقرر داشته که مرتکبین قاچاق علاوه بر رد مال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و حبس تا دوسال محکوم می ­شوند – در ماده 6 این قانون هم به ادارات مامور وصول درآمد دولت اختیار داده شده که فقط برای یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکای جرم قاچاق صرف نظر کرده و با وصول جزای نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال با وصول بهای آن اکتفا نمایند و پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود – در ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هم تصریح شده که ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آن به نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر است شعبه 34 دیوان عالی کشور جریمه متعلقه یا جزای نقدی را که همان دوبرابر درآمد قانونی دولت می­ باشد قابل تخفیف دانسته و از این که دادگاه بایستی ب. ت. ب. خصوصیات متهم تخفیف بیشتری برای او قائل شده باشد حکم دادگاه انقلاب اسلامی را نقض نموده لیکن شعبه 32 دیوان عالی کشور اصولاً جریمه متعلقه یا جزای نقدی را در جرم قاچاق قابل تخفیف ندانسته و تخفیف در آن را مخالف قانون تشخیص و حکم دادگاه انقلاب اسلامی را از این لحاظ نقض کرده است بنابراین اختلاف رویه دو شعبه در مورد تخفیف دو برابر درآمد دولت می­ باشد که نحوه وصول آن در قانون معین است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح ­الله یاوری به تاریخ روز سه­ شنبه: 1372/10/14 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر داشته، مرتکبین قاچاق علاوه بر رد مال به حبس جنحه ای تا دو سال و پرداخت دوبرابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده، باید محکوم شوند و ماده 6 این قانون به ادارات مامور وصول درآمد دولت اختیار داده نسبت به اینگونه موارد فقط یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکای جرم صرفنظر کرده و فقط به وصول جزای نقدی و ضبط مال اقدام نماید و از مواد فوق الذکر استفاده می‌شود که ادارات ذینفع نمی ­توانند از جزای نقدی مقرر در قانون و ضبط کالای قاچاق صرفنظر نمایند و چنانچه مرتکبین از پرداخت جزای نقدی یا بهای مال از بین رفته استنکاف نمایند و پرونده در دادگاه مطرح شود، دادگاه مکلف است جزای نقدی خواسته شده و بهای مال از بین رفته را مورد حکم قرار دهد و این قسمت از محکومیت قابل تخفیف نمی ­باشد، بنابراین فقط مجازات حبس مذکور در ماده قابل تخفیف می‌باشد، لذا رای شعبه 32 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده و مورد تایید است» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند. رای شماره 587 - 1372/10/14 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1353 و تبصره های آن و ماده 6 قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می­ دهد و نحوه وصول آن که در ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت­ های مالی می­ باشد و شامل تخفیف نمی­ شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد. بنابراین رای شعبه 32 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 587 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22 اسفند 1390، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در زمینه بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها پرداخت. موضوع اصلی این تعارض، تعیین شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیات علمی و احکام بازنشستگی آنان بود. شعبه‌های اول، دوم، سوم و بیست و دوم دیوان آراء متعارضی صادر کرده بودند که در آنها به استناد مواد 103 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، احکام بازنشستگی اعضای هیات علمی با سابقه کمتر از 35 سال خدمت مورد بررسی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 117 این قانون، اعضای هیات علمی را از شمول آن مستثنی دانست و احکام بازنشستگی صادره بر مبنای ماده 103 را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. در نتیجه، با اکثریت آراء، احکام بازنشستگی مورد اعتراض ابطال و اعلام شد که استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری در این زمینه صحیح نیست. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاجرا است. گردش کار: حجت الاسلام … مهدوی، رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری به موجب مرقومه 2/3/1389 خویش اعلام کرده است که در رابطه با بازنشستگی اعضاء هیات علمی دانشگاهها با کمتر از 35 سال سابقه خدمت، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. با تقدیم چهار رای از شعب اول، دوم، سوم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه م. ا.. الف - شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/650 با موضوع دادخواست آقای … د. ب. ط. دانشگاه پیام نور و به خواسته اعتراض به حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره 1828 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی دارای مدرک دکتری بوده و به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده و ب. ت. ب. این که به موجب بند الف ماده 103 از قانون یاد شده دستگاههای اجرایی می‌توانند شاغلین مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را با داشتن 35 سال سابقه خدمت با تقاضای کتبی کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال بازنشسته نمایند و با عنایت به این که شاکی دارای مدرک دکتری بوده و به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر مشغول خدمت بوده و حسب مندرجات حکم بازنشستگی پیوست پرونده شماره 40587394 مورخ 30/8/1387 سابقه خدمت شاکی 31 سال و 6 روز اعلام شده و دلیلی بر تقاضای مشارالیه مبنی بر بازنشستگی محرز نمی‌باشد. علی هذا خواسته موجه تشخیص و به ورود شکایت دائر بر ابطال حکم ابلاغ بازنشستگی نامبرده به شماره فوق و اعاده به خدمت نامبرده حکم صادر و اعلام می‌شود. ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2/88/970 با موضوع دادخواست آقای … د. ب. ط. دانشگاه الزهرا و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره 180 - 11/2/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیات علمی از شمول قانون مذکور استثناء شده‌اند و ماده 103 قانون مربوط به بازنشستگی کارکنان عادی م. ب. که در مشاغل غیرتخصصی با حداقل 30 سال و مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر از 35 سال و با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال بازنشستگی قانونی است و نامبرده به لحاظ اینکه برابر حکم کارگزینی عضو هیات علمی می‌باشد، استناد به ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قانونی نبوده و با فرض اینکه شامل ماده مذکور شود با داشتن مدرک دکترا و مشاغل تخصصی، بازنشستگی با کمتر از 35 سال خدمت منوط به درخواست م. ب. بنابراین اعتراض از این جهات موجه است لذا با وارد دانستن شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی فوق الاشعار حکم صادر می‌شود. ج: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/87/996-1056 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علامه طباطبائی و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره 2048 و 2047-30/9/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با وصف اینکه به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از شمول آن قانون مستثنی هستند و مشتکی‌عنه دلیل یا قرینه معارضی در این خصوص ارائه ننموده است فلذا بنا به مراتب مذکور شکایت وارد تشخیص در اجرای اصل 173 قانون اساسی و با رعایت مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری و به استناد مادتین 103 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با وارد دانستن شکایت و الزام مشتکی‌عنه به اجابت خواسته شاکی دائر بر لغو حکم بازنشستگی و الزام مشتکی‌عنه به بکارگیری مجدد شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. د: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/1932 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایران و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره 31- 21/1/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، اعضاء هیات علمی از شمول قانون مستثنی اعلام شده اند و احکام بازنشستگی شکات پرونده های موضوع تعارض مستند به ماده 103 قانون یاد شده صادر شده است، بنابراین به لحاظ عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضاء هیات علمی، احکام بازنشستگی که مستند به ماده 103 قانون مذکور صادر شده فاقد وجاهت قانونی است و احکام صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در رای بر وارد دانستن شکایت شکات از حیث عدم وجاهت قانونی استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری در بازنشستگی اعضاء هیات علمی صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 8

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین