Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۹۲ ـ ۱۳۷۳/۲/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #ابلاغ #شورای_عالی #رسیدگی #اداره_ثبت_احوال #شورای_ملی #شورای_اسلامی #شناسنامه #جمهوری #هیئت_وزیران #کارگروه #تشخیص #روزنامه_رسمی #تغییر_نام #نام #اعتراض #فرهنگ #سازمان_ملل_متحد #وزیر #فناوری_اطلاعات #کشاورزی #آموزش #تحقیقات #فناوری #بیمه #دانشگاه #نماینده #مناطق_آزاد_تجاری #قانون_اساسی #دارایی #دیوان_عدالت_اداری #اصلاح_شناسنامه #جلسه_دادرسی #شهادت #تعویض_شناسنامه #ثبت_واقعه_فوت #دیوان_عالی #وحدت #مهلت #انقلاب #قضایی #قضاییه #جمهور #وزارت_دادگستری #تخصصی #دادگاه_حقوقی #استماع #صحت #ماه #احکام #بین‌المللی

خلاصه

این رأی درباره وضعیت آرای سابق‌الصدور دادگاه‌ها است که پیش‌تر ابلاغ شده و درخواست تجدیدنظر نسبت به آن‌ها نشده است. اختلاف میان دادگاه‌ها در خصوص نحوه برخورد با این آرا بود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور تکلیف این دسته از آرا را مشخص کرد.

اصلِ حقوقی: آرای سابق‌الصدور دادگاه‌ها که ابلاغ شده و نسبت به آن‌ها درخواست تجدیدنظر نشده است، تابع مقررات مربوط به خود می‌باشند.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظر، آرای دادگاه‌ها، ابلاغ رأی، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۲ ـ ۱۳۷۳/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رأی وحدت رویه شماره ۵۹۲ ـ ۱۳۷۳/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته تاریخ تصویب: ۱۳۷۳/۰۲/۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۷۳/۰۴/۰۷ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب دهم و هیجدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد‌ماه ۱۳۷۲ راجع به این که درخواست تجدید نظر از آرایی که دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور صادر نموده‌اند مشمول مهلت‌های مقرر در‌ ماده مرقوم می‌شود یا این نوع آراء بدون رعایت این مهلت‌ها قابل رسیدگی تجدید نظر می‌باشد رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و موضوع بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد می‌باشد ـ پرونده‌های مزبور و‌آراء مربوطه به این شرح است: ‌الف ـ به حکایت پرونده کلاسه ۷۶۷۵.۶.۱۰ شعبه دهم دیوان عالی کشور بانو سکینه بیگم مداح برای تغییر نام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت‌ احوال قزوین در دادگاه حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه ۸۴۰ و یک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است نام او از‌ بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به همین نام می‌شناسند ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره ۸۴۰ نام او را اشتباهاً سکینه‌بیگم نوشته‌ است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییر نام خود را دارد ـ اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه در‌ شناسنامه تکذیب نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و‌ دعوی را مقرون به صحت تشخیص داده و حکم شماره ۱۰۸ ـ ۶/۳/۱۳۷۲ را بر اصلاح شناسنامه شماره ۸۴۰ حوزه ۲ قزوین از حیث تغییر نام صاحب آن‌از سکینه‌بیگم به فخرالسادات صادر نموده است. ‌این حکم در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۷۲ به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده و اداره مزبور در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ درخواست تجدید نظر نموده و نقض حکم را‌درخواست کرده و رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره ۱۰.۶۸۹ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۷۲ را به این شرح صادر نموده‌ است: ‌به موجب ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ مندرج در روزنامه رسمی مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۲ مهلت تقاضای تجدید نظر از آراء‌دادگاه‌ها برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز معین شده و قانون مزبور حسب ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ۲۷/۶/۱۳۷۲ در سراسر کشور لازم‌الاجرا گردیده و تجدید نظر خواه از این تاریخ ۲۰ روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدید نظر نماید‌و چون رأی دادگاه در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۷۲ به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ نسبت به آن تجدید نظر‌خواهی کرده و با وصف این که مبداء مهلت ۲۰ روزه تقاضای تجدید نظر ۲۸/۶/۱۳۷۲ محاسبه گردد باز هم تجدید نظر خواهی خارج از مهلت مقرر‌قانونی به عمل آمده است لذا تجدید نظر خواهی اداره تجدید نظر خواه مردود اعلام می‌گردد. ب ـ به حکایت پرونده کلاسه ۷۷۲۸.۱۸.۸ شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای محمد ناصر به طرفیت اداره ثبت احوال تربت‌حیدریه در دادگاه‌حقوقی یک تربت‌حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره ۱۶۹۳۸ حوزه یک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده‌و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال ۱۳۲۴ با شماره ۳۱ ثبت شده و لذا‌از تعویض شناسنامه خودداری کرده است از این جهت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به این شناسنامه را دارد و به‌گواهی گواهان استناد می‌شود ـ دادگاه برای رسیدگی به دعوی جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است‌شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شده‌اند صحت دعوی را تصدیق نموده‌اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره ۱۳۳ ـ ۲۶/۲/۱۳۷۲ را بر‌ابطال ثبت واقعه فوت شماره ۳۱ جاری سال ۱۳۲۴ صادر نموده است ـ این حکم در تاریخ ۷۲.۳.۲۴ به اداره ثبت احوال ترتب‌حیدریه ابلاغ شده و‌این اداره در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۷۲ درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی رأی‌شماره ۱۸.۷۶۰.۷۲ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۷۲ را به این شرح صادر کرده است: ‌اولاً چون تاریخ صدور دادنامه قبل از تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها بوده است رعایت مهلت ۲۰ روز ضرورت ندارد ثانیاً از ناحیه تجدید نظر‌خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده ۱۰ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب مرداد ماه ۱۳۷۲‌انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجدید نظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدید نظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار‌یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده ۳ و بند یک ماده ۵ قانون فوق‌الذکر ابرام‌می‌شود. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌شود احکام دادگاه‌های حقوقی یکی قزوین و تربت‌حیدریه به ترتیب در تاریخ ۶/۳/۱۳۷۲ و ۲۶/۲/۱۳۷۲ و قبل از تصویب‌قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها صادر شده و درخواست تجدید نظر از این احکام به ترتیب در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ و ۲۵/۷/۱۳۷۲ یعنی بعد از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور بوده و فاصله بین تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها (۲۷/۶/۱۳۷۲) و درخواست تجدید نظر محکوم‌علیه در این دو پرونده بیش از ۲۰ روز مهلت مقرر در ماده ۱۲ می‌باشد و شعبه دهم دیوان عالی کشور از آن جهت که درخواست تجدید نظر خارج از این‌مدت بوده آن را رد کرده است لیکن شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور رعایت این مهلت را ضروری ندانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی‌نموده و حکم تجدید نظر خواسته را ابرام کرده و با این ترتیب اختلاف نظر تحقق یافته است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح‌الله یاوری ‌به تاریخ روز سه شنبه ۶/۲/۱۳۷۳ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌ عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«‌بسمه تعالی: با توجه به این که ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۲، لازم‌الاجراء شده مهلت درخواست تجدید نظر را برای‌اشخاص ساکن ایران از تاریخ ابلاغ: ۲۰ روز تعیین نموده و ماده ۱۸ همین قانون قوانین دیگری را که با این قانون مغایر باشد لغو کرده است، نتیجتاً کلیه‌آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده، از نظر درخواست تجدید نظر، تابع قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها خواهد بود و چون از احکام‌صادره خارج از مهلت قانونی ۲۰ روزه درخواست تجدید نظر شده، قابل طرح در مرجع تجدید نظر نبوده و معتقد به تأیید رأی شعبه دهم دیوان عالی‌ کشور می‌باشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند. رأی وحدت رویه هیأت عمومی ‌ ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه‌های حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون‌ مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه‌ها است. ‌در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌ها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانونی که علی‌الاطلاق رسیدگی به‌ اعتراض یا تجدید نظر از آراء دادگاه‌ها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش‌بینی نموده باشد تصویب نشده است. ‌بنا بر این آراء سابق‌الصدور دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌ تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مشمول مهلت مقرر در ماده ۱۲ این قانون می‌باشد و نتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر خارج از‌ این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. قبلی ‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۳۵۳ هجری‌ شمسی مطابق با ۱۹۷۴ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی بعدی ‌تعیین روشهای هماهنگ نمودن فعالیتهای در مناطق آزاد تجاری – صنعتی توسط دستگاه‌های اجرایی مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی بخشنامه چگونگی پرداخت دستمزد وکلای تسخیری‌ ‌قانون راجع به اجازه استخدام کارمند برای وزارتخانه‌ها اجازه انجام عملیات حفاری علمی توسط آقای بودتن براون استاد باستانشناس دانشگاه منچستر در اطراف تهران اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۹۹۴۸۶/ت۶۴۳۳۸هـ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۶ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین