وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت کسور بابت خدمت اضافی مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، از مستخدمین مشمول تبصره مزبور خلاف قانون است.
خلاصه
شاکیان خواستار استرداد مبالغ کسر شده از حقوق خود تحت عنوان کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی بودند. شعب دیوان با توجه به عدم جواز قانونی برداشت این کسور، حکم به ورود شکایت و استرداد وجوه صادر کردند.
اصلِ حقوقی: دریافت کسور بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی بر خلاف موازین قانونی فاقد وجاهت است و باید مسترد گردد.
مستند: تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش استثنایی
کلیدواژهها: کسور بازنشستگی، سنوات ارفاقی، آموزش استثنایی، استرداد وجوه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۰۹/۰۳
شماره دادنامه: ۵۹۲
کلاسه پرونده: ۸۷/۵۵۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره تحقیق و بررسی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۶۶۴ موضوع شکایت خانم … شایان به طرفیت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران به خواسته استرداد مبالغ کسر شده بابت سنوات ارفاقی به شرح دادنامه شماره ۲۳۶۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله بخشنامه شماره ۱۳۱۸۱۸/۶ مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۵ مدیرکل دفتر آموزش و پرورش عمومی و حرفهای ن. ب. ا. دریافت کسور بازنشستگی از شاکیه بر خلاف موازین و مقررات موضوعه بوده است و از طرفی مبلغ مورد مطالبه شاکیه مورد انکار مشتکیعنه قرار نگرفته است، لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به استرداد کسورات بازنشستگی شاکی بابت سنوات ارفاقی صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۱۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران به خواسته استرداد مبالغ کسر شده از بابت سنوات ارفاقی به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۹ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. واحد مشتکیعنه طی جوابیه شماره ۱۱/۱۹۸۹۴/۹۷۱۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ به ذیحق بودن شاکی و افراد مشابه اذعان دارد و در رد شکایت دفاع موجهی اقامه و ابراز ننموده لذا با وارد دانستن شکایت حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد.
ج- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۵۲۴ موضوع شکایت خانم … به طرفیت مدیریت و آموزش استثنایی شهر تهران به خواسته استرداد مبالغ کسر شده بابت سنوات ارفاقی به مبلغ ۱۵۴۷۹۴ ریال به شرح دادنامه شماره ۱۶۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۹/۷ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. براساس بند (ب) الحاقیه ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش استثنایی و مفاد نامه شماره ۶۸۴۸۱/۶۲۲ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۶ دفتر امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامهریزی، بـرداشت کسور بازنشستگی از سنوات ارفـاقی شاکی پایگاه قانونی ندارد و از طرفی مشتکیعنه هم دفاع موجهی بعمل نیاورده است، لذا شکایت وی وارد تشخیص گردیده رای به ورود آن صادر و اعلام میگردد.
د- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۳۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت مدیریت آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به خواسته کسورات بازنشستگی ناشی از سنوات ارفاقی به شرح دادنامه شماره ۲۰۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مطابق بند (ب) الحاقیه ضوابط اجرایی تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی که در نامه شماره ۶۸۴۸۱/۶۲۲ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۶ دفتر امور آموزش و پرورش سازمان مدیریت و برنامهریزی بدان تاکید کرده است، کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی سهم مستخدم و کارفرما باید به وسیله آموزش و پرورش استثنایی پرداخت گردد. بنابراین خواسته شاکی منطبق با قانون و موجه به نظر میرسد، لذا حکم به الزام خوانده به پرداخت کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی متعلقه به شاکی صادر و اعلام میگردد.
هـ- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۷۹۳ موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران به خواسته استرداد کسورات سال ۱۳۸۴ بابت سنوات ارفاقی به شرح دادنامه شماره ۲۴۵۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از ناحیه شاکی برای پرداخت حق بیمه و بازنشستگی سنوات ارفاقی در رابطه با خواسته اعلامی اعتراض موجهی نسبت به تصمیمات متخذه ارایه نشده ودلیل و مدرکی که موثر در مقام باشد، اقامه ننموده است، با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه اداره مشتکیعنه و نیز بررسی کلیه سوابق امر چون نظر معترضعنه صحیحاً صادر و بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی مشهود نیست و موجبی جهت اجابت و پذیرش خواسته شاکی وجود ندارد، لذا شکایت وارد نبوده رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مـدلول دادنامههای فـوقالذکر محرز بـه نظر میرسد.
ب- قانونگذار بـا عنایت به اهمیت و ویژگیهای توانبخشی تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان استثنایی، ضرورت تاسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی را مورد تاکید قرار داده و ب. ت. ب. صعوبت خدمت در آن سازمان به موجب تبصره ۵ ماده واحده مزبور پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان را از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب داشته است. ن. ب. ا. احتساب مدت خدمت مستخدمین آن سازمان به کیفیت فوقالذکر ملازمهای با دریافت کسور بازنشستگی مدت اضافی از مستخدمین مشمول تبصره مذکور ندارد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به حکم مقنن میباشد و در این باب نیز حکمی انشاء نشده است، بنابراین دادنامههای صادره از شعبه سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته استرداد کسوری که بابت خدمت اضافی از وی دریافت شده صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 592 مورخ 1387/09/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 87/559، تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص استرداد کسورات بازنشستگی ناشی از سنوات ارفاقی مورد بررسی قرار گرفته است. شعبه سوم دیوان در چندین پرونده (کلاسههای 86/1664، 86/1111، 86/524 و 86/830) به نفع شاکیان رای به ورود شکایت و الزام به استرداد کسورات صادر کرده است. این رایها با استناد به عدم وجود پایگاه قانونی برای برداشت کسور از سنوات ارفاقی و تاکید بر بند (ب) الحاقیه ضوابط اجرایی تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی صادر شدهاند. در مقابل، شعبه دوم در پرونده کلاسه 86/793 رای به رد شکایت شاکی به دلیل عدم ارائه دلایل موجه صادر کرده است. هیات عمومی دیوان با تاکید بر اهمیت خدمت در سازمان آموزش و پرورش استثنایی و با استناد به تبصره 5 ماده واحده، به این نتیجه رسید که برداشت کسور از مستخدمین این سازمان بدون حکم قانونی نادرست است. بنابراین، آراء شعبه سوم را صحیح و مطابق قانون دانسته و برای شعب و مراجع ذیربط لازمالاتباع اعلام کرد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است.
تاریخ دادنامه: 03/09/1387مقدمه
الف- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1664 موضوع شکایت خانم … شایان به طرفیت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران به خواسته استرداد مبالغ کسر شده بابت سنوات ارفاقی به شرح دادنامه شماره 2362 مورخ 14/11/1386 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله بخشنامه شماره 131818/6 مورخ 15/9/1384 مدیرکل دفتر آموزش و پرورش عمومی و حرفهای ن. ب. ا. دریافت کسور بازنشستگی از شاکیه بر خلاف موازین و مقررات موضوعه بوده است و از طرفی مبلغ مورد مطالبه شاکیه مورد انکار مشتکیعنه قرار نگرفته است، لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به استرداد کسورات بازنشستگی شاکی بابت سنوات ارفاقی صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1111 موضوع شکایت آقای … به طرفیت مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران به خواسته استرداد مبالغ کسر شده از بابت سنوات ارفاقی به شرح دادنامه شماره 1601 مورخ 29/8/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. واحد مشتکیعنه طی جوابیه شماره 11/19894/97110 مورخ 7/5/1386 به ذیحق بودن شاکی و افراد مشابه اذعان دارد و در رد شکایت دفاع موجهی اقامه و ابراز ننموده لذا با وارد دانستن شکایت حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد.
ج- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/524 موضوع شکایت خانم … به طرفیت مدیریت و آموزش استثنایی شهر تهران به خواسته استرداد مبالغ کسر شده بابت سنوات ارفاقی به مبلغ 154794 ریال به شرح دادنامه شماره 1657 مورخ 7/9/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. براساس بند (ب) الحاقیه ضوابط اجرایی تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش استثنایی و مفاد نامه شماره 68481/622 مورخ 26/4/1385 دفتر امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامهریزی، برداشت کسور بازنشستگی از سنوات ارفاقی شاکی پایگاه قانونی ندارد و از طرفی مشتکیعنه هم دفاع موجهی به عمل نیاورده است، لذا شکایت وی وارد تشخیص گردیده رای به ورود آن صادر و اعلام میگردد.
د- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/830 موضوع شکایت آقای … به طرفیت مدیریت آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به خواسته کسورات بازنشستگی ناشی از سنوات ارفاقی به شرح دادنامه شماره 2014 مورخ 12/10/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مطابق بند (ب) الحاقیه ضوابط اجرایی تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی که در نامه شماره 68481/622 مورخ 26/4/1385 دفتر امور آموزش و پرورش سازمان مدیریت و برنامهریزی بدان تاکید کرده است، کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی سهم مستخدم و کارفرما باید به وسیله آموزش و پرورش استثنایی پرداخت گردد. بنابراین خواسته شاکی منطبق با قانون و موجه به نظر میرسد، لذا حکم به الزام خوانده به پرداخت کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی متعلقه به شاکی صادر و اعلام میگردد. ه-- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/793 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران به خواسته استرداد کسورات سال 1384 بابت سنوات ارفاقی به شرح دادنامه شماره 2458 مورخ 13/12/1386 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از ناحیه شاکی برای پرداخت حق بیمه و بازنشستگی سنوات ارفاقی در رابطه با خواسته اعلامی اعتراض موجهی نسبت به تصمیمات متخذه ارائه نشده ودلیل و مدرکی که موثر در مقام باشد، اقامه ننموده است، با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه اداره مشتکیعنه و نیز بررسی کلیه سوابق امر چون نظر معترضعنه صحیحاً صادر و بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی مشهود نیست و موجبی جهت اجابت و پذیرش خواسته شاکی وجود ندارد، لذا شکایت وارد نبوده رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- قانونگذار با عنایت به اهمیت و ویژگیهای توانبخشی تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان استثنائی، ضرورت تاسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی را مورد تاکید قرار داده و ب. ت. ب. صعوبت خدمت در آن سازمان به موجب تبصره 5 ماده واحده مزبور پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان را از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب داشته است. ن. ب. ا. احتساب مدت خدمت مستخدمین آن سازمان به کیفیت فوقالذکر ملازمهای با دریافت کسور بازنشستگی مدت اضافی از مستخدمین مشمول تبصره مذکور ندارد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به حکم مقنن م. ب. و در این باب نیز حکمی انشاء نشده است، بنابراین دادنامههای صادره از شعبه سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته استرداد کسوری که بابت خدمت اضافی از وی دریافت شده صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 592 مورخ 1373/02/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مهلت تجدیدنظرخواهی در قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها و تأثیر آن بر آراء سابقالصدور
ماده 12 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای حقوقی و کیفری موضوع ماده 9 این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه ها است. در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه ها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانونی که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظر از آراء دادگاه ها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش بینی نموده باشد تصویب نشده است. بنابراین آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 این قانون م. ب..
نقل از شماره 14360 – 1373.4.7 روزنامه رسمی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند: شعب دهم و هیجدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 راجع به این که درخواست تجدید نظر از آرایی که دادگاه ها قبل از لازم الاجراء شدن قانون مزبور صادر نمودهاند مشمول مهلت های مقرر در ماده مرقوم میشود یا این نوع آراء بدون رعایت این مهلت ها قابل رسیدگی تجدید نظر م. ب. رویه های مختلف اتخاذ نمودهاند و موضوع بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد م. ب. – پرونده های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
الف – به حکایت پرونده کلاسه 7675.6.10 شعبه دهم دیوان عالی کشور بانو سکینه بیگم مداح برای تغییر نام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت احوال قزوین در دادگاه حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه 840 و یک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است نام او از بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به همین نام می شناسند ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره 840 نام او را اشتباهاً سکینه بیگم نوشته است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییر نام خود را دارد – اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه در شناسنامه تکذیب نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و دعوی را مقرون به صحت تشخیص داده و حکم شماره 108 – 72.3.6 را بر اصلاح شناسنامه شماره 840 حوزه 2 قزوین از حیث تغییر نام صاحب آن از سکینه بیگم به فخرالسادات صادر نموده است.
این حکم در تاریخ 72.3.25 به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده و اداره مزبور در تاریخ 1372.8.11 درخواست تجدید نظر نموده و نقض حکم را درخواست کرده و رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رای شماره 10.689 – 72.10.17 را به این شرح صادر نموده است:
به موجب ماده 12 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 72.5.17 مندرج در روزنامه رسمی مورخ 72.6.11 مهلت تقاضای تجدید نظر از آراء دادگاه ها برای اشخاص ساکن ایران 20 روز معین شده و قانون مزبور حسب ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ 72.6.27 در سراسر کشور لازم الاجرا گردیده و ت. ن. خ. از این تاریخ 20 روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدید نظر نماید و چون رای دادگاه در تاریخ 72.3.25 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاریخ 72.8.11 نسبت به آن تجدید نظر خواهی کرده و با وصف این که مبداء مهلت 20 روزه تقاضای تجدید نظر 72.6.28 محاسبه گردد باز هم تجدید نظر خواهی خارج از مهلت مقررقانونی به عمل آمده است لذا تجدید نظر خواهی اداره ت. ن. خ. مردود اعلام میگردد.
ب – به حکایت پرونده کلاسه 7728.18.8 شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای … به طرفیت اداره ثبت احوال تربت حیدریه در دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه یک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذا از تعویض شناسنامه خودداری کرده است از این جهت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به این شناسنامه را دارد و به گواهی گواهان استناد میشود – دادگاه برای رسیدگی به دعوی جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شده اند صحت دعوی را تصدیق نمودهاند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره 133 – 72.2.26 را بر ابطال ثبت واقعه فوت شماره 31 جاری سال 1324 صادر نموده است – این حکم در تاریخ 72.3.24 به اداره ثبت احوال ترتب حیدریه ابلاغ شده و این اداره در تاریخ 72.7.25 درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی رای شماره 18.760.72 – 72.11.30 را به این شرح صادر کرده است:
اولاً چون تاریخ صدور دادنامه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها بوده است رعایت مهلت 20 روز ضرورت ندارد ثانیاً از ناحیه ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب مرداد ماه 1372 انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجدید نظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدید نظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده 3 و بند یک ماده 5 قانون فوق الذکر ابرام میشود.
نظریه: همانطور که ملاحظه میشود احکام دادگاههای حقوقی یکی قزوین و تربت حیدریه به ترتیب در تاریخ 72.3.6 و 72.2.26 و قبل از تصویبقانون تجدید نظر آراء دادگاه ها صادر شده و درخواست تجدید نظر از این احکام به ترتیب در تاریخ 72.8.11 و 72.7.25 یعنی بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور بوده و فاصله بین تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها (72.6.
27) و درخواست تجدید نظر م. ع. د. این دو پرونده بیش از 20 روز مهلت مقرر در ماده 12 م. ب. و شعبه دهم دیوان عالی کشور از آن جهت که درخواست تجدید نظر خارج از این مدت بوده آن را رد کرده است لیکن شعبه 18 دیوان عالی کشور رعایت این مهلت را ضروری ندانسته و به درخواست تجدید نظر م. ع. رسیدگی نموده و حکم تجدید نظر خواسته را ابرام کرده و با این ترتیب اختلاف نظر تحقق یافته است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 1373/02/06 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « بسمه تعالی: ب. ت. ب. این که ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها که در تاریخ 72.6.27، لازم الاجراء شده مهلت درخواست تجدید نظر را برای اشخاص ساکن ایران از تاریخ ابلاغ: 20 روز تعیین نموده و ماده 18 همین قانون قوانین دیگری را که با این قانون مغایر باشد لغو کرده است، نتیجتاً کلیه آرایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده، از نظر درخواست تجدید نظر، تابع قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها خواهد بود و چون از احکام صادره خارج از مهلت قانونی 20 روزه درخواست تجدید نظر شده، قابل طرح در مرجع تجدید نظر نبوده و معتقد به تایید رای شعبه دهم دیوان عالی کشور می باشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: 592 - 1373/02/06
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 12 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای حقوقی و کیفری موضوع ماده 9 این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه ها است.
در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه ها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانونی که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظر از آراء دادگاه ها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش بینی نموده باشد تصویب نشده است.
بنا بر این آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 این قانون م. ب. و نتیجه رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر خارج از این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص میشود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشورموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
