رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) هیأت وزیران مصوبه ای مبنی بر تعیین شهر ایلام به عنوان منطقه محروم وضع نکرده است و تا زمانی که مناطق جنگی موضوع قانون جذب به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۳ به تصویب مراجع ذی

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۱۴ شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۶۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: بعضی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کارکنان شاغل در ادارات شهر ایلام جهت بهره مندی از مزایای قانونی جذب نیروی انسانی با استدلال اینکه شهرستان ایلام در فهرست نقاط شهری مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده جنگی نبوده رای به رد شکایت صادر کرده اند و برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استناد اینکه ستاد کل نیروهای مسلّح، شهر ایلام را جزء مناطق جنگی قرار داده، لذا مشمول بهره مندی از قانون جذب مناطق محروم و جنگی م. ب. در نتیجه حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. علیهذا ب. ت. ب. استنباط های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۹۳۸ و۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۷۵۸ با موضوع دادخواست آقای … و خانم … به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام- اداره کل بهزیستی ایلام و به خواسته پرداخت مطالبات سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۷ و ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸مربوط به قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۳۳-۱۳۹۸/۶/۲۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۰۵-۱۳۹۸/۶/۱۷ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. محل خدمت شاکی شهرستان ایلام در فهرست نقاط شهری مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده جنگی نبوده علیهذا تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست. مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۳۳-۱۳۹۸/۶/۲۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۰۵-۱۳۹۸/۶/۱۷ به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۲۲۲-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۲۲۴-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۵۵۱ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره بهزیستی استان ایلام و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مطالبات سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ مربوط به قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۹۲-۱۳۹۸/۵/۱۳ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف ب. ت. ب. محتویات پرونده شاکی از کارکنان رسمی شاغل در مرکز استان ایلام بوده درخواست برقراری و پرداخت مزایای موضوع مادتین ۱و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم دورافتاده و جنگی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ را داشته ن. ب. ا. شهرستان ایلام در لیست نقاط محروم وجود ندارد. علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حـکم به رد شکایت صادر و اعـلام می شود. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۰۷۶-۱۳۹۸/۱۰/۱۸ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. طبق ۲۸/۱۳۳۳/۳۶۱۰-۱۳۹۶/۹/۲۸ ستاد کل نیروهای مسلح شهر ایلام جزء مناطق جنگی احصاء گردیده است و با این اوصاف خدمت ت. ن. خ. در آن شهرستان بهره‌مند از مزایای قانونی جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می گردد لذا به تجویز ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رای به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب: به موجب ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ مقرر شده است: «به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی که در‌ نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‌کنند فوق العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.» در ماده ۳ قانون مذکور نیز مقرر شده است: «نقاط محروم و دورافتاده موضوع این قانون نقاطی است که بر اساس عناصر تقسیمات کشوری که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه با تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.‌ تبصره- تعیین مناطق جنگی موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های سپاه، دفاع و کشور و تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود.» ن. ب. ا. هیات وزیران مصوبه ای ناظر بر تعیین شهر ایلام به عنوان منطقه محروم وضع نکرده است، بنابراین شهر ایلام به عنوان منطقه محروم محسوب نمی‌شود. در خصوص احتساب شهر ایلام به عنوان منطقه جنگی، ب. ت. ب. پیشینه قانون مذکور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب آن که حاکی است برقراری مزایای مذکور برای نقاط محروم در مدت زمان محرومیت و برای نقاط جنگی در مدت زمان وقوع جنگ در نظر گرفته شده است و این امر از سیاق عبارت ماده ۱ قانون مذکور نیز مشهود است، اولاً: کارکنانی مشمول مزایای این قانون می‌باشند که در زمان وقوع جنگ در نقاطی که به عنوان « مناطق جنگی» تعیین می شوند خـدمت نمایند و شـامل خدمت در مناطق مذکور در غیر از زمان جنگ نمی شود. ثانیاً: تا زمانی که مناطق جنگی موضوع این قانون به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۳ قانون مذکور به تصویب مراجع ذیربط نرسیده باشد، برقراری مزایای مقرر در ماده ۱ قانون، موضوعیت ندارد. از آنجا که در زمان حیات شورای عالی دفاع چنین مقرره ای به تصویب نرسیده و در مصوبات بعدی نیز که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح مناطق جنگی دفاع مقدس در جنگ با کشور عراق ابلاغ شده، محدوده زمانی هر منطقه جنگی مشخص شده است، بنابراین خارج از محدوده زمانی مقرر نمی توان مناطق ذکر شده را به عنوان منطقه جنگی محسوب کرد. ثالثا: موضوع ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای موضوع و حکمی متفاوت است و « به منظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس» وضع شده است و برقراری مزایای مرتبط با آن از سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر م. ب. و استفاده از آن جهت برقراری مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ فاقد هرگونه مبنای قانونی بوده و ستاد کل نیروهای مسلح نیز در ابلاغیه‌های خود تاکید کرده است که تعیین محدوده های مناطقی عملیاتی دفاع مقدس صرفاً در اجرای بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد، بنابر مراتب آراء صادر شده بر غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 1376/11/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر و اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تصحیح اشتباهات آشکار قضایی مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تامین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادرکننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادرکننده رای و حصول تنبه او از آن استنباط نمی­ شود همین قدر که قاضی دیگری که شاناً و قانوناً در مقامی است که می­تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند مرجع تجدید­نظر را راساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می­ نماید. روزنامه رسمی 15476-1377/1/29 ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می­ رساند آقای … کل دادگستری استان تهران طی نامه شماره 19279/19-18/6/76 با ارسال تصویر دادنامه ­های صادره از شعب ششم و بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام داشته است راجع به استنباط از بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در مورد ضرورت تذکر به قاضی صادرکننده رای و تنبه او آراء معارض صادرشده که اقتضاء دارد در اجرای ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شود. پرونده های مربوط و آراء شعب مزبور اجمالاً به این شرح است: 1-به حکایت پرونده کلاسه 76/20/92 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 19/6/75 آقای … افغانستان بر اثر شکایت آقای … به ارائه چک مسافرتی جعلی مورد تعقیب کیفری واقع و پرونده اتهام وی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده است دادگاه پس از تفهیم اتهام ارتکاب جعل چک و استفاده از چک مسافرتی مجعول و ورود و اقامت غیرمجاز در ایران به متهم نامبرده و استماع مدافعاتش به موجب دادنامه شماره 1099-4/9/75 به استناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مشارالیه را به ارتکاب کلاهبرداری به طریق استفاده از چک مسافرتی جعلی بانک ملت و تحصیل جنس و اخذ مابقی چک به صورت نقد از شاکی و همچنین جعل سه فقره چک­ های دیگر به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مبلغ پانصد هزار ریال به شاکی و پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری محکوم نموده است و درخصوص ورود و اقامت غیرمجاز و ارتکاب جعل چک مسافرتی بانک ملت به همان مجازات فوق اکتفا شده و نیز حکم به طرد متهم پس از اجرای دادنامه صادره اعلام گردیده است. متهم و شاکی به حکم صادره اعلام گردیده است. متهم و شاکی به حکم صادره اعتراضی نداشته و تسلیم شده ­اند لکن آقای … در تاریخ 27/12/75 رای دادگاه را از لحاظ انطباق مورد اتهام با کلاهبرداری صحیح ندانسته، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارسال و ضمن تذکر به قاضی صادرکننده رای اشعار داشته طبق تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی­ توانسته با وصف وجود کیفیات مخففه کمتر از یک سال حبس تعیین نماید و مطابق ماده 47 قانون مجازات باید برای هریک از جرایم متهم مجازات علیحده تعیین نماید. قاضی صادرکننده رای این تذکر را نپذیرفته و متنبه نگردیده و با ابقا در عقیده خود دستور ارسال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده است. شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 120 مورخ 9/2/76 اعتراضات آقای … را موجه تشخیص و ضمن نقض رای بدوی متهم را از لحاظ ارتکاب جعل تبرئه نموده لیکن از جهت استفاده از چک مجعول مستنداً به بند 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 همان قانون به تحمل شش ماه حبس و پرداخت پانصد هزار ریال وجه به شاکی و از حیث ورود غیرمجاز نیز به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است. 2-به حکایت پرونده کلاسه 74/1148 شعبه ششم دادگاه تجدید­نظر استان تهران حسب شکایت آقای … ابراهیم صیادی به اتهام ارتکاب سرقت و آقایان … و محمود شیخی دوحی به معاونت در ارتکاب سرقت مورد تعقیب کیفری قرار گرفته پرونده اتهامی نامبردگان به شعبه 64 دادگاه عمومی تهران ارجاع و پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 733-11/10/74 م. ر. ا. به پرداخت دویست هزار ریال و متهمان دیگر هریک به پرداخت یک صد هزار ریال جزای نقدی به استناد ماده 203 قانون تعزیرات ب. ت. ب. رضایت شاکی خصوصی محکوم شده اند متهمین به حکم صادره تسلیم گردیده و اعتراضی نداشته ­اند آقای معاون مجتمع قضایی رسالت پرونده را در تاریخ 11/10/74 به دادگاه صادرکننده حکم عودت داده است و اعلام نموده چون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری نشده به نظر می­ رسد که حکم صادره مبتنی بر اشتباه است و تقاضا کرده است تا متهمین را با قرار تامین مقتضی آزاد یا بازداشت نموده سپس در اجرای بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب به لحاظ آن که دادگاه بدون استماع آخرین دفاع متهمین حکم صادر کرده است پرونده را به مرجع نقض ارسال دارند. دادرس دادگاه پس از وصول پرونده و انجام موارد خواسته شده ضمن اظهار نظر بر اینکه (عیب و ایرادی از ناحیه این شعبه ملحوظ نیست) پرونده را به دادگاه ­های تجدید نظر استان تهران ارسال داشته. پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به موجب دادنامه 1288-7/11/74 چنین رای داده است: (در خصوص تجدید­نظر­خواهی معاون مجتمع قضایی رسالت نسبت به دادنامه شماره 733-11/1/74 صادره از شعبه 64 دادگاه عمومی تهران که در اجرای مقررات بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب به این شعبه ارسال گردیده. دادگاه ب. ت. ب. اینکه بند 2 ماده مارالذکر ناظر به مواردی است که قاضی صادر­کننده رای متنبه گردد و ن. ب. ا. در مانحن فیه آقای قاضی صادرکننده رای اعتقادی به اشتباه خود ندارد و با التفات به اینکه در اجرای مقررات بند 2 ماده 26 قانون مذکور نیز حق تجدید­نظر­خواهی برای روسا و معاونین مجتمع­ های قضایی پیش بینی نشده علیهذا اصولاً پرونده قابل طرح در دادگاه تجدید­نظر نیست و لذا مقرر می­دارد از آمار کسر گردد و عیناً به مرجع مربوطه اعاده گردد.) نظریه- بنابر آنچه ذکر شد آراء شعب ششم و بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از آن جهت با یکدیگر متعارض و متهافت می­ باشند که شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب را ناظر به موردی می­داند که قاضی صادرکننده رای با تذکر قاضی دیگر بر اشتباه رای صادره آن را بپذیرد و متنبه گردد در صورتی که شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران عدم اعلام تنبه قاضی صادرکننده رای را مانع رسیدگی مرجع نقض دانسته و برخلاف نظر شعبه ششم دادگاه تجدید­نظر استان تهران به موضوع اشتباه اعلام شده از طرف دادرس اجرای احکام رسیدگی نموده و حکم صادر کرده است بنا به مراتب مذکوره با تعارض آراء مزبور با یکدیگر رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می ­نماید و تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع را در هیات عمومی محترم مطرح گردد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1376/11/21 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به این که از بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود چنانچه قاضی دیگری غیر از قاضی صادرکننده حکم، رای صادره را واجد اشکال تشخیص دهد با اعلام وقوع اشتباه در حکم از ناحیه وی، دیگر نیازی به تذکر به قاضی صادرکننده حکم و اعلام و اظهار تنبه از طرف او نیست و مرجع تجدید نظر تکلیف دارد پس از اعلام وقوع اشتباه به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید، در پرونده های مطروحه گرچه وقوع اشتباه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شده لکن شعبه بیستم دادگاه تجدید­نظر استان تهران بدون توجه به اعلام عدم تنبه قاضی صادرکننده رای مبادرت به رسیدگی و انشاء رای نموده که این امر حکایت از عدم ضرورت تذکر به قاضی صادرکننده رای دارد بنابراین رای شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و معتقد به تایید آن می­ باشم. » مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره 622 - 1376/11/21 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تامین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادرکننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادرکننده رای و حصول تنبه او از آن استنباط نمی­ شود همین قدر که قاضی دیگری که شاناً و قانوناً در مقامی است که می­تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند مرجع تجدید­نظر را راساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می­ نماید و با این کیفیت رای شماره 120-9/2/76 شعبه بیستم دادگاه تجدید­نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ گردد. این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص شمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی برای کارکنان شاغل در شهرستان ایلام است. برخی از شعب با استناد به این نکته که ایلام در فهرست نقاط مشمول این قانون قرار ندارد، به رد شکایت‌ها رای داده‌اند. در مقابل، شعب دیگر با استناد به مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح، ایلام را جزو مناطق جنگی محسوب کرده و به نفع شاکیان رای صادر کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مواد 1 و 3 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و همچنین عدم وجود مصوبه‌ای از هیات وزیران مبنی بر تعیین ایلام به عنوان منطقه محروم، به این نتیجه رسید که ایلام نمی‌تواند مشمول مزایای قانونی مذکور باشد. علاوه بر این، برقرار کردن این مزایا تنها در زمان وقوع جنگ در مناطق مشخص شده امکان‌پذیر است و ب. ت. ب. عدم تصویب چنین مناطقی در زمان شورای عالی دفاع، آراء صادره مبنی بر عدم شمول مزایا صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. تاریخ دادنامه: 14/5/1399 الف: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9809980900100938 و9809980900100758 با موضوع دادخواست آقای … و خانم … به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام- اداره کل بهزیستی ایلام و به خواسته پرداخت مطالبات سال های 1372 تا 1387 و 1381 تا 1388مربوط به قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه های شماره 9809970900101133-24/6/1398 و 9809970900101105-17/6/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: آراء شماره 9809970900101133-24/6/1398 و 9809970900101105-17/6/1398 به موجب دادنامه های شماره 9809970955805222-10/10/1398 و 9809970955805224-10/10/1398 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980900100551 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره بهزیستی استان ایلام و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مطالبات سال های 1368 تا 1386 مربوط به قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه شماره 9809970900100692-13/5/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف ب. ت. ب. محتویات پرونده شاکی از کارکنان رسمی شاغل در مرکز استان ایلام بوده درخواست برقراری و پرداخت مزایای موضوع مادتین 1و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم دورافتاده و جنگی از سال 1368 تا 1386 را داشته ن. ب. ا. شهرستان ایلام در لیست نقاط محروم وجود ندارد. علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970956304076-18/10/1398 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. طبق 28/1333/3610-28/9/1396 ستاد کل نیروهای مسلح شهر ایلام جزء مناطق جنگی احصاء گردیده است و با این اوصاف خدمت ت. ن. خ. در آن شهرستان بهره‌مند از مزایای قانونی جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می‌گردد لذا به تجویز ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رای به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/5/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب: به موجب ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 مقرر شده است: «به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی که در‌ نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‌کنند فوق العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.» در ماده 3 قانون مذکور نیز مقرر شده است: «نقاط محروم و دورافتاده موضوع این قانون نقاطی است که بر اساس عناصر تقسیمات کشوری که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه با تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.‌ تبصره- تعیین مناطق جنگی موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های سپاه، دفاع و کشور و تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود.» ن. ب. ا. هیات وزیران مصوبه ای ناظر بر تعیین شهر ایلام به عنوان منطقه محروم وضع نکرده است، بنابراین شهر ایلام به عنوان منطقه محروم محسوب نمی‌شود. در خصوص احتساب شهر ایلام به عنوان منطقه جنگی، ب. ت. ب. پیشینه قانون مذکور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب آن که حاکی است برقراری مزایای مذکور برای نقاط محروم در مدت زمان محرومیت و برای نقاط جنگی در مدت زمان وقوع جنگ در نظر گرفته شده است و این امر از سیاق عبارت ماده 1 قانون مذکور نیز مشهود است، اولاً: کارکنانی مشمول مزایای این قانون می‌باشند که در زمان وقوع جنگ در نقاطی که به عنوان « مناطق جنگی» تعیین می‌شوند خدمت نمایند و شامل خدمت در مناطق مذکور در غیر از زمان جنگ نمی شود. ثانیاً: تا زمانی که مناطق جنگی موضوع این قانون به ترتیب مقرر در تبصره ماده 3 قانون مذکور به تصویب مراجع ذیربط نرسیده باشد، برقراری مزایای مقرر در ماده 1 قانون، موضوعیت ندارد. از آنجا که در زمان حیات شورای عالی دفاع چنین مقرره ای به تصویب نرسیده و در مصوبات بعدی نیز که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح مناطق جنگی دفاع مقدس در جنگ با کشور عراق ابلاغ شده، محدوده زمانی هر منطقه جنگی مشخص شده است، بنابراین خارج از محدوده زمانی مقرر نمی توان مناطق ذکر شده را به عنوان منطقه جنگی محسوب کرد. ثالثاً: موضوع ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای موضوع و حکمی متفاوت است و « به منظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس» وضع شده است و برقراری مزایای مرتبط با آن از سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر م. ب. و استفاده از آن جهت برقراری مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 فاقد هرگونه مبنای قانونی بوده و ستاد کل نیروهای مسلح نیز در ابلاغیه‌های خود تاکید کرده است که تعیین محدوده های مناطقی عملیاتی دفاع مقدس صرفاً در اجرای بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، بنابر مراتب آراء صادر شده بر غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 1345/04/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تسری مسئولیت تضامنی به هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی چون خصوصیت مسئولیت تضامنی در این است که تمام متعهدین مسئول پرداخت شیئی واحد میباشند و همین که یکی از آنان از عهده پرداخت آن براید رفع اشتغال ذمه از سایر متعهدین می‌شود. این قاعده نسبت به هزینه دادخواست نیز تسری دارد. بنابراین چنانچه چند نفر به پرداخت مبلغی متضامناً محکوم گردند و یکی از آنها ضمن شکایت از محکومیت خود هزینه دادرسی را که به کل مبلغ محکومیت تضامنی تعلق می‌گیرد بپردازد از لحاظ پرداخت هزینه دادرسی از سایرین هم که در مقام شکایت برمی آیند اسقاط تکلیف میشود و دیگر وجهی از حیث هزینه دادرسی نباید بپردازند. بنابراین معتقد به ابرام رای شعبه دهم دیوان عالی کشور می باشم». مشاوره نموده به اکثریت قریب به اتفاق به شرح زیر رای داده اند: چون به موجب ماده 683 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می‌گردد. در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواست های متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. در مواردی مشابه رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده که دادستان کل طرح آن را به شرح ذیل از هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است: به استحضار می رساند به طوری که رونوشت احکام 7/3380 شعبه 10 و 6/3468 شعبه 8 دیوان عالی کشور حاکی است بانک روس و ایران به طرفیت شرکت سهامی پوست و پشم و پنبه و اشخاص دیگر محاکماتی در شعب دادگاه‌های شهرستان داشته که خلاصتاً بانک مزبور محکومیت تضامنی شرکت و ظهرنویسان سفته های مدرکیه را تقاضا نموده است براثر رسیدگی دادگاه هرکدام از صادرکنندگان و ظهرنویسان را به پرداخت تمام خواسته به طور تضامنی محکوم ساخته است. در هر پرونده شرکت ظهرنویس در یک دادخواست از محکومیت خود پژوهش خواسته اند از طرف دفتر به هرکدام از محکومین تضامنی ابلاغ شده که هزینه دادرسی را نسبت به تمام محکوم به پرداخت نمایند. در هر پرونده ظهرنویس که یکی از محکومین تضامنی بوده نسبت به تمام محکوم به هزینه دادرسی را پرداخت کرده وکیل شرکت به عنوان اینکه پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از محکومین تضامنی ذمه دیگری را بری می سازد موکل خود را بی نیاز از پرداخت هزینه دادرسی مرحله پژوهشی دانسته شعبه 11 دادگاه استان مرکز به استدلال اینکه هزینه دادرسی مرحله پژوهشی از محکوم به اخذ می‌شود در مانحن فیه هرکدام از شرکت و ظهرنویس به پرداخت تمام خواسته محکوم شده و هزینه دادرسی دین نیست بلکه وجهی است که طبق قوانین آمره به صندوق دولت پرداخت می‌شود پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از محکومین تضامنی را مسقط وظیفه و تکلیف محکوم دیگر ندانسته قرار رد دادخواست پژوهشی را نسبت به شرکت پوست و پشم و پنبه صادر می نماید. در یکی از پرونده ها بر اثر فرجام خواهی وکیل شرکت شعبه 10 دیوان عالی کشور به موجب پرونده 7/2380 اعتراضات فرجامی را وارد تشخیص و پرداخت یک هزینه دادرسی را کافی دانسته قرار فرجام خواسته را نقض می نماید. در پرونده 9/3498 شعبه 4 دیوان عالی کشور استدلال دادگاه استان را قانونی و مستدل تشخیص داده و قرار مزبور را استوار می کند. چون تعارض عقیده و نظریه در موضع مشابه بین دو شعبه به وجود آمده خواهشمند است موضوع را در هیات عمومی جهت ایجاد وحدت رویه طرح و تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. رونوشت احکام مذکور پیوست م. ب.. دادستان کل کشور دکتر … پس از طرح گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی که از شعب 4 و 10 دیوان عالی کشور راجع به مطالبه هزینه دادرسی از متضامنین صادر شده موضوع مورد بررسی قرار گرفته با کسب عقیده جناب آقای دادستان کلی مبنی بر: «چون خصوصیت مسئولیت تضامنی در این است که تمام متعهدین مسئول پرداخت شیئی واحد میباشند و همین که یکی از آنان از عهده پرداخت آن براید رفع اشتغال ذمه از سایر متعهدین می‌شود. این قاعده نسبت به هزینه دادخواست نیز تسری دارد. بنابراین چنانچه چند نفر به پرداخت مبلغی متضامناً محکوم گردند و یکی از آنها ضمن شکایت از محکومیت خود هزینه دادرسی را که به کل مبلغ محکومیت تضامنی تعلق می‌گیرد بپردازد از لحاظ پرداخت هزینه دادرسی از سایرین هم که در مقام شکایت برمی آیند اسقاط تکلیف میشود و دیگر وجهی از حیث هزینه دادرسی نباید بپردازند. بنابراین معتقد به ابرام رای شعبه دهم دیوان عالی کشور می باشم». مشاوره نموده به اکثریت قریب به اتفاق به شرح زیر رای داده اند: چون به موجب ماده 683 قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می‌گردد. در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواست های متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رای شعبه دهم مورد تایید است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است.