مقدمه
الف- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۳۳۰۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت
وزارت نیرو به خواسته لغو حکم انتقال شاکی از سازمان مذکور به موسسه
تحقیقات آب به شرح دادنامه شماره ۳۵۲۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۸ چنین رای صادر نموده است. با عنایت به مراتب فوق و مجموع محتویات اوراق پرونده و مفاد لایحه جوابیه اداره مشتکیعنه، هر چند موسسه تحقیقات آب قبلاً جزو سازمان
مدیریت منابع آب ایران بوده و به نام مرکز پژوهشهای
منابع آب ایران شناخته میشده و بعداً از سازمان منتزع و به صورت یک موسسه مستقل از سازمان به کار خود ادامه داده است، لیکن کارمندان و
نیروی انسانی فعال در آن چون در استخدام سازمان
مدیریت منابع آب بودهاند و استخدام آنان رسمی میباشند و مشمول قانون استخدام کشوری هستند از این جهت مشمول بند (الف) ماده واحده قانون نحوه انتقال مستخدمین
وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مذکور مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ میباشند و در انتقال آنان علاوه بر تقاضای
دستگاه اجرایی متقاضی رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع نیز شرط است و از آنجایی که شاکی پرونده مدعی است از ابتدا با انتقال خود به موسسه تحقیقات مخلاف بوده و سازمان مشتکیعنه نیز هیچ گونه مدرک کتبی دال بر موافقت و رضایت نامبرده به انتقال ارایه نداده است، دیوان شکایت او را وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۱۱
قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید.
ب- شعبه دوازدهم
تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۴۰۷ موضوع تجدیدنظر خواهی شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به دادنامه شماره ۳۵۲۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۸ به شرح دادنامه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳۸۴/۷/۵ چنین رای صادر نموده است، بـا توجه بـه محتویات پرونده نظر بـه اینکه از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
ج- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۴۸۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت نیرو – سازمان مدیریت منابع آب ایران به خواسته رسیدگی به انتقال نامبرده از سازمان فوقالذکر به موسسه تحقیقات آب که تشکیلات مجزا از سازمان مذکور میباشد بدون رضایت نامبرده و لغو حکم انتقال مذکور به شرح دادنامه شماره ۹۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۵ چنین رای صادر نموده است، چون در مورد انتقال شاکی از سازمان مذکور به موسسه مربوطه ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه شماره ۱۱۵/۱۴۶۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۳/۹ و بند (ب) ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس و به لحاظ اینکه انتقال مستخدم از مجلس به محل دیگر در همان شهر نیاز به کسب و تحصیل موافقت مستخدم ندارد بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است لذا خواسته نامبرده موجه نیست حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
د- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۳۶۶ موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت نیرو – سازمان مدیریت منابع آب کشور به خواسته انتقال بدون رضایت به یک موسسه دیگر و الزام سازمان به اجرای قانون و لغو حکم انتقال و
جبران خسارت مادی و معن و. ب. ش. دادنامه شماره ۲۵۵۶ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۰ چنین رای صادر نموده است، شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نیز با لحاظ رای شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۸۵/۵/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد تبصرههای یک و ۳ ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، ن. ب. ا. شاکیه در استخدام رسمی بوده و مشمول قانون استخدام کشوری میباشد و از این جهت مشمول قانون نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مذکور مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ میباشد که به استناد بند (الف) از قانون مذکور تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم شرط انتقال اعلام گردیده است و ب. ت. ب. اینکه شاکیه مدعی است از ابتدا با انتقال خود به موسسه تحقیقات آب مخلاف بوده و اداره
طرف شکایت نیزدلیل معتبری که حکایت ازجلب رضایت و موافقت نامبرده بر انتقال نماید ارایه نداده است، علیهذا شکایت شاکیه موجه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام سازمان طرف شکایت به لغو حکم انتقال مشارالیه صادر و اعلام مینماید و در خصوص خواسته دیگر شاکیه مبنی بر الزام سازمان مشتکیعنه به جبران خسارت مادی و معنوی به لحاظ اینکه خواسته دیگر شاکیه مبنی بر الزام سازمان مشتکیعنه به جبران خسارت مادی و معنوی به لحاظ اینکه موضوع مزبور خارج از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری میباشد، قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب ۱۳۵۹ مصرح در جواز انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و شهرداری تهران به موسسات مستثنی شده از قانون مذکور و بالعکس مشروط به تقاضای دستگاه اجرایی مربوط و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم است و منصرف از انتزاع بخشی از وظایف و مسیولیتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع مستخدم و واگذاری آن به سازمان جدید و تغییر محل خدمت مستخدم به تبع آن است. ن. ب. ا. شورای عالی اداری به شرح مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۸/۲۹ با
تغییر نام سازمان تحقیقات منابع آب ایران به سازمان مدیریت منابع آب ایران، وظایف معاونت امور آب وزارت نیرو را به سازمان اخیرالذکر محول و کلیه اموال و داراییها و تجهیزات و نیروی انسانی معاونت امور آب وزارت نیرو را به سازمان جدید التاسیس واگذار نموده است و در نتیجه ادامه خدمت شاکیان در سازمان جدید که به تبع انتزاع محل خدمت آنان به شرح مذکور صورت گرفته است از مصادیق انتقال مستخدم دولت به شرح مقرر در ماده واحده فوقالاشعار نیست، بنابراین دادنامه شماره ۹۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۵ شعبه سیزدهم دیوان نتیجتاً مبنی بر رد شکایت به جهات فوقالذکر صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 1387/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 87/562، تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم، اول و دوازدهم دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع اصلی شکایتها به انتقال کارکنان از سازمان مدیریت منابع آب به موسسه تحقیقات آب بدون رضایت آنان مربوط میشود. شعبه هفدهم دیوان در پرونده کلاسه 83/3309، انتقال را غیرقانونی اعلام کرد و به استناد بند (الف) ماده واحده قانون نحوه انتقال مستخدمین مصوب 1359، بر لزوم رضایت مستخدم تاکید نمود. در مقابل، شعبه سیزدهم در پرونده کلاسه 85/1487 حکم به رد شکایت صادر کرد و
استدلال کرد که انتقال در چارچوب وظایف جدید سازمان انجام شده است. شعبه اول نیز در پرونده کلاسه 85/2366 با استناد به استدلالهای مشابه شعبه هفدهم، حکم به ورود شکایت و لغو حکم انتقال صادر کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده واحده لایحه قانونی مذکور و مصوبه شورای عالی اداری، ضمن تاکید بر عدم نیاز به رضایت مستخدم در موارد خاص، حکم شعبه سیزدهم را صحیح و قانونی دانست و آن را لازمالاتباع برای سایر مراجع اداری اعلام کرد.
تاریخ دادنامه: 17/9/1387
مقدمه
الف- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3309 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت نیرو به خواسته لغو حکم انتقال شاکی از سازمان مذکور به موسسه تحقیقات آب به شرح دادنامه شماره 3527 مورخ 28/11/1383 چنین رای صادر نموده است. با عنایت به مراتب فوق و مجموع محتویات اوراق پرونده و مفاد لایحه جوابیه اداره
مشتکیعنه، هر چند موسسه تحقیقات آب قبلاً جزو سازمان مدیریت منابع آب ایران بوده و به نام مرکز پژوهشهای منابع آب ایران شناخته میشده و بعداً از سازمان منتزع و به صورت یک موسسه مستقل از سازمان به کار خود ادامه داده است، لیکن کارمندان و نیروی انسانی فعال در آن چون در استخدام سازمان مدیریت منابع آب بودهاند و استخدام آنان رسمی میباشند و مشمول قانون استخدام کشوری هستند از این جهت مشمول بند (الف) ماده واحده قانون نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مذکور مصوب 20/2/1359 میباشند و در انتقال آنان علاوه بر تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع نیز شرط است و از آنجائی که شاکی پرونده مدعی است از ابتدا با انتقال خود به موسسه تحقیقات مخالف بوده و سازمان مشتکیعنه نیز هیچ گونه مدرک کتبی دال بر موافقت و رضایت نامبرده به انتقال ارائه نداده است، دیوان شکایت او را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید.
ب- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/407 موضوع تجدیدنظر خواهی شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به دادنامه شماره 3527 مورخ 28/11/1383 به شرح دادنامه شماره 972 مورخ 5/7/1384 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
ج- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1487 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت نیرو - سازمان مدیریت منابع آب ایران به خواسته رسیدگی به انتقال نامبرده از سازمان فوقالذکر به موسسه تحقیقات آب که تشکیلات مجزا از سازمان مذکور م. ب. بدون رضایت نامبرده و لغو حکم انتقال مذکور به شرح دادنامه شماره 998 مورخ 25/7/1386 چنین رای صادر نموده است، چون در مورد انتقال شاکی از سازمان مذکور به موسسه مربوطه ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه شماره 115/14688 مورخ 9/3/1386 و بند (ب) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 مجلس و به لحاظ اینکه انتقال مستخدم از مجلس به محل دیگر در همان شهر نیاز به کسب و تحصیل موافقت مستخدم ندارد بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است لذا خواسته نامبرده موجه نیست حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
د- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2366 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت نیرو - سازمان مدیریت منابع آب کشور به خواسته انتقال بدون رضایت به یک موسسه دیگر و الزام سازمان به اجرای قانون و لغو حکم انتقال و جبران خسارت مادی و معن و. ب. ش. دادنامه شماره 2556 مورخ 20/8/1385 چنین رای صادر نموده است، شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نیز با لحاظ رای شماره 273 مورخ 8/5/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد تبصرههای یک و 3 ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، ن. ب. ا. شاکیه در استخدام رسمی بوده و مشمول قانون استخدام کشوری م. ب. و از این جهت مشمول قانون نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مذکور مصوب 20/2/1359 م. ب. که به استناد بند (الف) از قانون مذکور تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم شرط انتقال اعلام گردیده است و ب. ت. ب. اینکه شاکیه مدعی است از ابتدا با انتقال خود به موسسه تحقیقات آب مخالف بوده و اداره طرف شکایت نیزدلیل معتبری که حکایت ازجلب رضایت و موافقت نامبرده بر انتقال نماید ارائه نداده است، علیهذا شکایت شاکیه موجه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام سازمان طرف شکایت به لغو حکم انتقال مشارالیه صادر و اعلام مینماید و در خصوص خواسته دیگر شاکیه مبنی بر الزام سازمان مشتکیعنه به جبران خسارت مادی و معنوی به لحاظ اینکه خواسته دیگر شاکیه مبنی بر الزام سازمان مشتکیعنه به جبران خسارت مادی و معنوی به لحاظ اینکه موضوع مزبور خارج از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری میباشد، قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ب- ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 1359 مصرح در جواز انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و شهرداری تهران به موسسات مستثنی شده از قانون مذکور و بالعکس مشروط به تقاضای دستگاه اجرایی مربوط و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم است و منصرف از انتزاع بخشی از وظایف و مسئولیتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع مستخدم و واگذاری آن به سازمان جدید و تغییر محل خدمت مستخدم به تبع آن است. ن. ب. ا. شورای عالی اداری به شرح مصوبه مورخ 29/8/1375 با تغییر نام سازمان تحقیقات منابع آب ایران به سازمان مدیریت منابع آب ایران، وظایف معاونت امور آب وزارت نیرو را به سازمان اخیرالذکر محول و کلیه اموال و داراییها و تجهیزات و نیروی انسانی معاونت امور آب وزارت نیرو را به سازمان جدید التاسیس واگذار نموده است و در نتیجه ادامه خدمت شاکیان در سازمان جدید که به تبع انتزاع محل خدمت آنان به شرح مذکور صورت گرفته است از مصادیق انتقال مستخدم دولت به شرح مقرر در ماده واحده فوقالاشعار نیست، بنابراین دادنامه شماره 998 مورخ 25/7/1386 شعبه سیزدهم دیوان نتیجتاً مبنی بر رد شکایت به جهات فوقالذکر صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
رای
وحدت رویه شماره 628 مورخ 1377/06/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر وحدت رویه
دیوان عالی کشور در اجرای تبصره 1 ماده 1 قانون
تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء و
کلاهبرداری
در پروندههای مورد بررسی، دو رأی متهافت از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره نحوه اعمال تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صادر شده است. در پرونده اول، دادگاه شعبه پنجم معتقد به اعمال مجازات حداقل یک سال حبس به دلیل کلاهبرداری و عدم امکان تخفیف بیشتر به دلیل جنبه عمومی جرم بود، در حالی که شعبه هفتم، مجازات کمتری (سه ماه حبس) را با استناد به همان تبصره اعمال کرده بود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه وحدت رویه قضایی، پس از بررسی پروندهها و استماع نظر دادستان کل کشور، ب. ت. ب. ماهیت خاص قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری و محدودیتهای تبصره 1 ماده 1 این قانون، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر را صحیح و موجه دانست. هیات عمومی اعلام کرد که طبق این قانون، امکان کاهش مجازات به کمتر از حداقل یک سال حبس وجود ندارد و استفاده از ماده 22
قانون مجازات اسلامی برای تعیین مجازات کمتر مغایر با موازین قانونی است. این رأی به استناد ماده 3
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نقل از شماره 15684-1377/10/7 روزنامه رسمی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می ­رساند در تاریخ 18/10/76 معاون مجتمع و سرپرست اجرای احکام صادقیه طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرونده ­های مورد بحث اعلام داشته در استنباط از ماده یک و تبصره 1 آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از سوی شعبه پنجم و هفتم دادگاه تجدید­نظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نموده است اینک جریان پرونده ­های مربوطه گزارش و معروش می ­گردد.
1- طبق محتویات پرونده کلاسه ص / 74 / ج 2418 اجرای احکام: در تاریخ 16/11/72 آقای … آقای … نموده ملک پلاک 1274 فرعی از 123 اصلی قبلاً متعلق به محمود صلواتی بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری استان تهران در مقابل وجه چک ­های بلامحل وی به او و دو نفر دیگر برابر سند قطعی انتقال یافته و قرار بوده ملک مذکور را تخلیه و تحویل دهد به شخص دیگری به اجاره واگذار و مبلغی نیز بابت ودیعه از مستاجر دریافت کرده است. شعبه 198 دادگاه کیفری 2 تهران به موجب دادنامه شماره 646-2/9/73 به لحاظ عدم دسترسی به متهم و ب. ت. ب. شکایت شاکی و گزارش مامورین و ملاحظه سند مالکیت و اظهارات مستاجر مستنداً به مواد 1 و 3 از
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 238 قانون مجازات عمومی و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به اتهام اجاره دادن ملک غیر به تحمل شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم و
رای صادره را غیابی و قابل واخواهی اعلام کرده با واخواهی وکیل محکوم ­علیه از رای صادره دادگاه عمومی شعبه 165 تهران به شرح دادنامه شماره 948 -5/6/75 ب. ت. ب. اینکه متهم در تاریخ اجاره دادن ملک به دیگری عالم به عدم مالکیت خود بوده و سوء نیت وی محرز است از حیث بزهکاری دادنامه صادره را تایید النهایه عمل ارتکابی متهم را مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و به استناد ماده مذکور و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ملحوظ داشتن تبصره یک آن ماده مجازات تعیین شده در رای واخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 700 هزار تومان معادل مالی که بابت اجاره دریافت کرده د. ح. دولت محکوم و رای صادره را حضوری و قابل تجدید نظر اعلام کرده است و با تجدید­نظر­خواهی محکوم ­علیه از رای صادره و اعلام گذشت شاکی از شکایت خود شعبه پنجم دادگاه تجدید­نظر استان تهران در پرونده کلاسه 75/1092 به موجب دادنامه شماره 393-4/4/76 و به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده ولی ب. ت. ب. جنبه عمومی بودن قضیه و حق الله بودن جرم انتسابی و اینکه به موجب حکم امری مذکور در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی خصوصی موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط میتواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون فوق ­الاشعار تقلیل دهد لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یک سال ندیده ضمن رد اعتراض تجدید­نظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تایید و رای صادره را قطعی اعلام کرده است.
2-طبق محتویات پرونده کلاسه ص / ج / 75/2947 اجرای احکام: آقای … به موجب دادنامه شماره 1101-30/9/74 صادره از شعبه 159 دادگاه عمومی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به وجوه خانم … و سرقت جهیزیه خانم … ب. ت. ب. شکایت شکات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستنداً به مواد 119 و 108 قانون تعزیرات و ماده 9 قانون مجازات اسلامی و ماده 47 همان قانون و با رعایت ماده 22 قانون مذکور به پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق از جهت خیانت در امانت و
استرداد مبلغ 350 هزار تومان به خانم … و نیز پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی از جهت سرقت اموال همسرش و استرداد اموال به وی محکوم و در مورد اتهامات دیگرش مبنی بر جعل عنوان و فریب در ازدواج تبرئه گردیده است و درخصوص شکایت دیگر بانو نازیلا شاهجویی از و. م. ب. کلاهبرداری (به این شرح که همسرش را اغوا کرده که در صورت فروش آپارتمانش در نقاط شمالی شهر آپارتمانی بهتر و بزرگتر برای او خواهد خرید و در این رابطه به چندین بنگاه معاملات ملکی مراجعه و تعدادی آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان می ­دهد در حالی که ابداً چنین نیتی نداشته و قصدش صرفاً به دست آوردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فروش رفتن آپارتمان پول آن را از همسرش گرفته و بعد هم مدعی شده که این پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقی به این پول ندارد که موضوع منجر به شکایت همسرش می­ شود) دادگاه به استدلال اینکه چون شاکیه شخصاً در فروش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضا کرده و نیز در شکایت دیگر همسرش از و. م. ب. گرفتن چک های سفید امضا و عدم استرداد آن­ ها به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رای بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است با تجدید­نظر­خواهی طرفین از رای صادره شعبه هفتم دادگاه تجدید­نظر استان تهران در پرونده کلاسه 74/1253 به شرح دادنامه شماره 339-6/3/75 اولاً محکومیت آقای … را از جهت سرقت جهیزیه همسرش و نیز خیانت در امانت وجوه خانم … با اصلاح رقم سیصد و پنجاه هزار ریال به ششصد و پنجاه هزار ریال صحیح دانسته و دادنامه تجدید نظر­خواسته را در این موارد نیز در زمینه حکم برائت آقای … از اتهام جعل عنوان و فریب در ازدواج تایید و استوار کرده است و ثانیاً در مورد برائت آقای … از اتهام کلاهبرداری مبنی بر اغواکردن همسرش به فروش آپارتمان و گرفتن وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز گرفتن چک­ های سفید امضا از همسرش تجدید­نظر­خواهی شاکیه را در این قسمت وارد تشخیص و ب. ت. ب. اینکه زوج نه تنها آپارتمانی برای همسرش خریداری نکرده بلکه پول حاصل از فروش آن را نیز کماکان نزد خود نگهداشته و مدعی شده با این پول دادو ستد و تجارت می­ کند و در خصوص چک­ های سفید امضا نیز معترف است که چک های همسرش نزد وی بوده و با درج مبلغ آن ­ها را به اشخاص طرف معامله واگذار می ­کرده لذا ضمن نقض دادنامه تجدید­نظر­خواسته در این قسمت آقای … را از بابت کلاهبرداری مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ 8700000 تومان وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز استرداد تعداد 48 فقره چک های سفید امضا مورد بحث که شماره آن ­ها را ذکر کرده د. ح. خانم … و رای صادره را قطعی و لازم الاجراء اعلام کرده است. بنا به مراتب به شرح ذیل نظریه اعلام می­ گردد:
نظریه – همانطور که ملاحظه می­ فرمایید بین آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدید­نظر استان تهران در استنباط از تبصره 1 ماده یک
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه پنجم به موجب دادنامه شماره 393-3/4/76 با وجود جهات و کیفیات مخففه تخفیف مجازات را به کمتر از حداقل مندرج در ماده مذکور صحیح ندانسته و متهم مورد بحث را با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم کرده ولی شعبه هفتم برعکس به موجب دادنامه شماره 339-6/3/75 تقلیل مجازات را به کمتر از یک سال در این مورد جایز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محکوم نموده است علیهذا نظر به مراتب مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 1377/06/31 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « ب. ت. ب. اینکه تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که دادگاه می­ تواند میزان مجازات مرتکب کلاهبرداری را در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه فقط تا حداقل مجازات (یک سال حبس) تقلیل دهد و با ملاحظه اینک قانون مذکور قانون خاصی است و در موارد مقید در این قانون قابل اعمال خواهد بود. بنابراین ماده 22 قانون مجازات اسلامی که قانون عام می­ باشد نمی ­تواند قانون خاص را نسخ نماید ب. ت. ب. این مراتب رای شعبه پنجم دادگاه تجدید­نظر استان تهران موجه بوده، معتقد به تایید آن می ­باشم». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند:
رای شماره 628 - 1377/06/31
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ­ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدید­نظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می ­باشد، به اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تایید می­ شود. این رای به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دارسی کیفری مصوب تیرماه 1337 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور