تاریخ: ۱۳۸۷/۹/۱۷
شماره دادنامه: ۶۲۹
کلاسه پرونده: ۸۷/۵۶۳
شاکی: خانم … – رباب محمدی
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره بین شعب اول، سوم، چهارم و دوم تشخیص دیوان عدالت اداری
گردشکار:
الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۰۳۵ موضوع شکایت خانم … به طرفیت
آموزش و پرورش رباط کریم (ناحیه یک) به خواسته الزام خوانده فوق به
تبدیل وضعیت خدمتی حق التدریس به حالت رسمی یا دایمی به شرح دادنامه شماره ۲۰۹۴ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تنها شرطی را که شاکیه ب. ت. ب. دستورالعمل بکارگیری معلمان حق التدریس (موضوع بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲) دارا نمیباشد، این است که در سال تحصیلی ۱۳۸۲-۱۳۸۳ و یا ۱۳۸۳-۱۳۸۴ اشتغال بکار کامل نداشته است در حالی که بموجب برگه شماره ۳ این پرونده
مرخصی استعلاجی مشارالیه در قسمتی از سال تحصیلی ۸۲-۸۳ طی نامه شماره ۱۰۴۴۶ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۵شورای پزشکی مربوط مستقر در
درمانگاه فرهنگیان اسلامشهر تایید گردیده است و
عذر موجه محسوب، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به
استخدام رسمی وی را صادر و اعلام میدارد.
ب- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۰۳۳ موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره آموزش و پرورش رباط کریم (ناحیه یک) به خواسته الزام خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق التدریس به حالت رسمی یا دایمی به شرح دادنامه ۲۰۹۳ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تنها شرطی را که شاکیه ب. ت. ب. دستورالعمل بکارگیری معلمان حق التدریس (موضوع بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲) دارا نمیباشد این است که در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ و ۸۳-۸۴ اشتغال بکار کامل نداشته است در حالیکه بموجب برگه شماره ۲ این پرونده مرخصی استعلاجی مشارالیها در سال ۱۳۸۲ (از ۱۳۸۲/۶/۱ لغایت ۱۳۸۲/۸/۳) طی نامه شماره ۱۰۲۴۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ شورای پزشکی مستقر در درمانگاه فرهنگیان اسلامشهر تایید گردیده است و عذر موجه محسوب، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی وی را صادر و اعلام میدارد.
ج- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۰۶۶ موضوع شکایت خانم … به طرفیت آموزش و پرورش
شهرستان رباط کریم بخواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره ۱۸۰۹ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. تصویر گواهی مدیریت آموزش و پرورش رباط کریم پیوست پرونده مبنی بر اینکه مشارالیها در سالهای تحصیلی ۷۸-۷۹، ۷۹-۸۰، ۸۰-۸۱، ۸۱-۸۲ به ترتیب بیست، بیست ودو، بیست ودو، در هفته، به تدریس اشتغال داشته و حق التدریس نامبرده در سنوات فوق از محل اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت گردیده است لذا مستنداً به بند (الف) قانون بکارگیری معلمین حق التدریس براساس
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و قانون استفساریه مربوط به آن مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۱ به رعایت بند ۱/۳ دستورالعمل اجرایی قانون مارالذکر به شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ شکایت شاکیه را وارد تشخیص داده حکم به ورود آن دایر بر الزام وزارت آموزش و پرورش به استخدام رسمی شاکیه با رعایت سایر مقررات استخدام صادر و اعلام میگردد.
د- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۰۳۴ موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره آموزش و پرورش رباط کریم به خواسته الزام خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق التدریس به حالت رسمی یا دایمی به شرح دادنامه ۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۰ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب بند ۱/۱ دستورالعمل اجرایی قانون بکارگیری معلمان حق التدریس موضوع بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ معلم حق التدریسی به کسی اطلاق میگردد که طبق ابلاغ رسمی از سوی مسیولان ذیصلاح ادارات آموزش و پرورش در یکی از سمتهای آموزش و پرورشی در واحدهای آموزشی و دولتی آموزشکدههای فنی و حرفهای و مراکز تربیت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاری دولت حق التدریس دریافت نموده و در سالهای تحصیلی ۸۳-۸۲ یا ۸۴-۸۳ در سمت فوق شاغل به تدریس باشد و با عنایت به اینکه حسب لایحه دفاعیه اداره مشتکیعنه که به شماره ۴۳۹۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم شاکی فوق در سال تحصیلی ۱۳۸۳-۸۲ یا ۸۴-۸۳ اشتغال بـه کار نداشته فلذا شرایط منـدرج در دستورالعمل اجرایی قانون به کارگیری معلمان حق التدریس و استفساریه آن را نداشته بنایاً علیهذا با عنایت به رای شماره ۳۲۳ الی ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت دستورالعمل مزبور با قانون لذا حکم به رد شکایت معنونه را صادر و اعلام مینماید.
هـ- شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۸۶ موضوع شکایت خانم … به طرفیت آموزش و پرورش رباط کریم به خواسته الزام خوانده به تبدیل وضعیت خدمتی حق التدریس به حالت رسمی یا دایمی به شرح دادنامه ۹۴ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۷ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. بر اساس ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ و دستورالعمل ۱۵/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ معاونت برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش شرایط تبدیل وضعیت از غیر رسمی به رسمی برای افراد حق التدریس وجود شرایط احصایی منجمله ابلاغ رسمی از آموزش و پرورش نیز تدریس در بخش آموزشی و اینکه از بودجه دولتی استفاده نماید و به خصوص در یکی از سالهای ۸۳-۸۲ و یا ۸۴-۸۳ اشتغال به تحصیل داشته باشد این شرایط برای تبدیل وضعیت ضروری بوده و وجود گواهی استعلاجی آنهم منحصراً برای ۳۲ روز در سال تحصیلی ۱۳۸۲-۱۳۸۳ کافی برای احراز شرایط پیش گفته نخواهد بود و چون از لحاظ رعایت اصول نتیجه ارایه گواهی استعلاجی جایگزین تدریس برای افراد غیر رسمی در سال نمیگردد. لذا اعلام اشتباه قضات شعبه اول توجهاً به درخواست شاکیه در راستای ماده ۱۶
قانون دیوان عدالت اداری قانوناً از نظر شعبه دوم تشخیص قابلیت استماع و پذیرش نداشته برد آن بیان نظر و عقیده میگردد.
و- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۲۸۱ موضوع شکایت خانم … به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم به خواسته الزام خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق التدریس به حالت رسمی یا دایمی به شرح دادنامه ۳۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مطابق قانون بکارگیری معلمان حق التدریس و استفساریه مجلس مصوب ۱۳۸۳ معلمان حق التدریس که مجموع سالهای تدریس آنان صرفنظر از انفصال و انقطاع حداقل ۳ سال با ۱۲ ساعت تدریس در هفته باشد بدون آزمون و یا حداقل ۴ سال سابقه و ۱۲ ساعت تدریس در هفته به شرط قبولی در آزمون با رعایت شرایط عمومی استخدامی به استخدام رسمی در آموزش و پرورش پذیرفته میشوند و شاکی با مدرک تحصیلی در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ یا ۸۴-۸۳ نیروی حق التدریس نبوده است و فاقد شرایط مقرر در قانون فوقالذکر میباشد، بنابراین خواسته موجه نیست. لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- مفاد ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل اجرایی مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ قانون مزبور مفید جواز استخدام معلمان حق التدریس اعم از آموزشی و پژوهشی به شرط حداقل ۱۲ ساعت تدریس در قبلا دریافت حق التدریس از محل بودجه دولتی و داشتن سوابق خدمت مور نظر مقنن و رعایت سایر شرایط قانونی است. ن. ب. ا. مدت عدم اشتغال به خدمت به واسطه بیماری از مصادیق حالت اشتغال به تدریس محسوب نمیشود و احتساب مدت آن جزو سابقه خدمت معلمان حق التدریس مجوز قانونی ندارد، بنابراین دادنامههای شماره ۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۰ شعبه اول و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ شعبه چهارم که متضمن این معنی است، موافق اصول و موزاین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 629 مورخ 1387/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 17 آذر 1387، پروندهای با شماره 87/563 در دیوان عدالت اداری به منظور بررسی تعارض آراء بین شعب مختلف دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت. موضوع اصلی این شکایت، تبدیل وضعیت خدمتی معلمان حقالتدریس به حالت رسمی یا دائمی بود. شعب مختلف دیوان در آرای خود به عدم احراز شرایط لازم برای تبدیل وضعیت اشاره کردند؛ از جمله عدم اشتغال به کار در سالهای تحصیلی 82-83 و 83-84 به علت مرخصی استعلاجی، که در برخی موارد به عنوان عذر موجه پذیرفته نشد. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حقالتدریس و دستورالعمل اجرایی آن، نتیجهگیری کرد که مدت عدم اشتغال به خدمت به دلیل بیماری، به عنوان سابقه خدمت معلمان حقالتدریس محسوب نمیشود. بنابراین، آرای شعبههای اول و چهارم که بر این اساس صادر شده بودند، مطابق با اصول قانونی تشخیص داده شد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع اعلام گردید.
گردشکار:
الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1035 موضوع شکایت خانم … به طرفیت آموزش و پرورش رباط کریم (ناحیه یک) به خواسته الزام خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق التدریس به حالت رسمی یا دائمی به شرح دادنامه شماره 2094 مورخ 27/9/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تنها شرطی را که شاکیه ب. ت. ب. دستورالعمل بکارگیری معلمان حق التدریس (موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 12/11/1383) دارا نمیباشد، این است که در سال تحصیلی 1382-1383 و یا 1383-1384 اشتغال به کار کامل نداشته است در حالی که به موجب برگه شماره 3 این پرونده مرخصی استعلاجی مشارالیه در قسمتی از سال تحصیلی 82-83 طی نامه شماره 10446 مورخ 19/9/1385شورای پزشکی مربوط مستقر در درمانگاه فرهنگیان اسلامشهر تایید گردیده است و عذر موجه محسوب، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی وی را صادر و اعلام میدارد.
ب- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1033 موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره آموزش و پرورش رباط کریم (ناحیه یک) به خواسته الزام خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق التدریس به حالت رسمی یا دائمی به شرح دادنامه 2093 مورخ 27/9/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تنها شرطی را که شاکیه ب. ت. ب. دستورالعمل بکارگیری معلمان حق التدریس (موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 12/11/1383) دارا نمیباشد این است که در سال تحصیلی 82-83 و 83-84 اشتغال به کار کامل نداشته است در حالی که به موجب برگه شماره 2 این پرونده مرخصی استعلاجی مشارالیها در سال 1382 (از 1/6/1382 لغایت 3/8/1382) طی نامه شماره 10247 مورخ 13/12/1385 شورای پزشکی مستقر در درمانگاه فرهنگیان اسلامشهر تایید گردیده است و عذر موجه محسوب، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی وی را صادر و اعلام میدارد.
ج- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1066 موضوع شکایت خانم … به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 1809 مورخ 20/9/1386 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. تصویر گواهی مدیریت آموزش و پرورش رباط کریم پیوست پرونده مبنی بر اینکه مشارالیها در سالهای تحصیلی 78-79، 79-80، 80-81، 81-82 به ترتیب بیست، بیست ودو، بیست ودو، در هفته، به تدریس اشتغال داشته و حق التدریس نامبرده در سنوات فوق از محل اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت گردیده است لذا مستنداً به بند (الف) قانون بکارگیری معلمین حق التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون استفساریه مربوط به آن مصوب 1/10/1383 به رعایت بند 1/3 دستورالعمل اجرایی قانون مارالذکر به شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 شکایت شاکیه را وارد تشخیص داده حکم به ورود آن دایر بر الزام وزارت آموزش و پرورش به استخدام رسمی شاکیه با رعایت سایر مقررات استخدام صادر و اعلام میگردد.
د- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1034 موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره آموزش و پرورش رباط کریم به خواسته الزام خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق التدریس به حالت رسمی یا دائمی به شرح دادنامه 39 مورخ 20/1/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب بند 1/1 دستورالعمل اجرایی قانون بکارگیری معلمان حق التدریس موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 معلم حق التدریسی به کسی اطلاق میگردد که طبق ابلاغ رسمی از سوی مسئولان ذیصلاح ادارات آموزش و پرورش در یکی از سمتهای آموزش و پرورشی در واحدهای آموزشی و دولتی آموزشکدههای فنی و حرفهای و مراکز تربیت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاری دولت حق التدریس دریافت نموده و در سالهای تحصیلی 83-82 یا 84-83 در سمت فوق شاغل به تدریس باشد و با عنایت به اینکه حسب لایحه دفاعیه اداره
مشتکیعنه که به شماره 4395 مورخ 20/12/1386 آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم شاکی فوق در سال تحصیلی 1383-82 یا 84-83 اشتغال به کار نداشته فلذا شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی قانون به کارگیری معلمان حق التدریس و استفساریه آن را نداشته بنائاً علیهذا با عنایت به رای شماره 323 الی 332 مورخ 20/6/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت دستورالعمل مزبور با قانون لذا حکم به رد شکایت معنونه را صادر و اعلام مینماید. ه-- شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/86 موضوع شکایت خانم … به طرفیت آموزش و پرورش رباط کریم به خواسته الزام خوانده به تبدیل وضعیت خدمتی حق التدریس به حالت رسمی یا دائمی به شرح دادنامه 94 مورخ 17/4/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. بر اساس ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 و دستورالعمل 15/710 مورخ 18/3/1384 معاونت برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش شرایط تبدیل وضعیت از غیر رسمی به رسمی برای افراد حق التدریس وجود شرایط احصائی منجمله ابلاغ رسمی از آموزش و پرورش نیز تدریس در بخش آموزشی و اینکه از بودجه دولتی استفاده نماید و به خصوص در یکی از سالهای 83-82 و یا 84-83 اشتغال به تحصیل داشته باشد این شرایط برای تبدیل وضعیت ضروری بوده و وجود گواهی استعلاجی آنهم منحصراً برای 32 روز در سال تحصیلی 1382-1383 کافی برای احراز شرایط پیش گفته نخواهد بود و چون از لحاظ رعایت اصول نتیجه ارائه گواهی استعلاجی جایگزین تدریس برای افراد غیر رسمی در سال نمیگردد. لذا اعلام اشتباه قضات شعبه اول توجهاً به درخواست شاکیه در راستای ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری قانوناً از نظر شعبه دوم تشخیص قابلیت استماع و پذیرش نداشته برد آن بیان نظر و عقیده میگردد.
و- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2281 موضوع شکایت خانم … به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم به خواسته الزام خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق التدریس به حالت رسمی یا دائمی به شرح دادنامه 308 مورخ 31/2/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مطابق قانون بکارگیری معلمان حق التدریس و استفساریه مجلس مصوب 1383 معلمان حق التدریس که مجموع سالهای تدریس آنان صرفنظر از انفصال و انقطاع حداقل 3 سال با 12 ساعت تدریس در هفته باشد بدون آزمون و یا حداقل 4 سال سابقه و 12 ساعت تدریس در هفته به شرط قبولی در آزمون با رعایت شرایط عمومی استخدامی به استخدام رسمی در آموزش و پرورش پذیرفته میشوند و شاکی با مدرک تحصیلی در سال تحصیلی 83-82 یا 84-83 نیروی حق التدریس نبوده است و فاقد شرایط مقرر در قانون فوقالذکر میباشد، بنابراین خواسته موجه نیست. لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- مفاد ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل اجرایی مورخ 12/11/1383 قانون مزبور مفید جواز استخدام معلمان حق التدریس اعم از آموزشی و پژوهشی به شرط حداقل 12 ساعت تدریس در قبال دریافت حق التدریس از محل بودجه دولتی و داشتن سوابق خدمت مور نظر مقنن و رعایت سایر شرایط قانونی است. ن. ب. ا. مدت عدم اشتغال به خدمت به واسطه بیماری از مصادیق حالت اشتغال به تدریس محسوب نمیشود و احتساب مدت آن جزو سابقه خدمت معلمان حق التدریس مجوز قانونی ندارد، بنابراین دادنامههای شماره 39 مورخ 20/1/1387 شعبه اول و شماره 308 مورخ 31/2/1387 شعبه چهارم که متضمن این معنی است، موافق اصول و موزاین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
رای
وحدت رویه شماره 629 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 90/698، آقای … سازمان
بازنشستگی کشوری به منظور دریافت مزایای مدیریتی برای مدیران بازنشسته شکایت کرده است. در این زمینه، دو رای متناقض از شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شده است. شعبه 22، به موجب دادنامه شماره 9009970902200458 در تاریخ 1390/03/30، شکایت را به دلیل عدم وجود تخلف قانونی رد کرده است. در مقابل، شعبه 21 در دادنامه شماره 8909970902101079 در تاریخ 1389/12/15، شکایت را وارد دانسته و به احتساب مزایای قانونی طبق تبصره 1 ماده 109 قانون مدیریت و خدمات کشوری رای صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تایید وجود تعارض در آراء، به استناد تبصره 1 ماده 109 و ب. ت. ب. این که شکات به مدت بیش از دو سال در سمتهای مدیریتی بودهاند، رای شعبه 21 را صحیح و لازمالاجرا اعلام کرد. این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای سایر مراجع اداری نیز لازمالاتباع است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 11 آذر 1392
کلاسه پرونده: 90/698
شاکی: آقای … کار: آقای … به موجب لایحه ای به شماره 493/711/د41- 1390/07/10 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، معروض میدارد اینجانب عبداله اشتری به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری با موضوع برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته طرح دعوا نموده که در نهایت در تاریخ 1390/03/30 با شماره دادنامه 9009970902200458 از شعبه 22 دیوان عدالت اداری رای صادر شده و با عنایت به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری که برای معاون بنده که کمتر از بنده سوابق مدیریتی داشته است در تاریخ 1389/12/15 به شماره دادنامه 8909970902101079 از شعبه 21 صادر شده که تناقض آراء م. ب. و با عنایت به اعمال ماده 43 تقاضای رسیدگی در هیات مورد استدعا م. ب.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900053784 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته، به موجب دادنامه شماره 9009970902200458- 1390/03/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و بالاخص مفاد لایحه مشتکی عنه مبنی بر این که سازمان مرکزی تعاون روستایی به تازگی نسبت به تغییر ساختار تشکیلاتی خود اقدام کرده است و برخی از پستهای سازمانی اصلاح، حذف و احیاناً سطح آنها ارتقاء یافته است و شاکی قبل از ساختار جدید مذکور بازنشسته شده است، نظر به این که تخلفی از
قوانین و مقررات از سوی مشتکی عنه در این مورد مشهود نیست و خواسته شاکی به موجب مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری توسط مشتکی عنه قابلیت اجابت ندارد، فلذا بنا به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900053585 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته، به موجب دادنامه شماره 8909970902101079- 1389/12/15، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته احتساب سوابق مدیریتی و بهره مندی مزایای قانونی از موضوع تبصره 1 ماده 109 قانون مدیریت و خدمات کشوری ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی که حکایت از انجام خدمت وی به عنوان معاون سازمان تعاونی روستایی و مدیر تعاون و امور روستاها را دارد و ب. ت. ب. مفاد لایحه دفاعیه
طرف شکایت به شماره 27738/ص/266-1389/11/25 که غیر موجه است، زیرا اولاً: ب. ت. ب. صراحت مواد 7 و 8 قانون استخدام کشوری شغل امری علی حده از
پست سازمانی است به عبارتی تصدی هر شغل لازمه داشتن پست سازمانی آن شغل نیست. ثانیاً: ایراد به تصدی بیش از یک پست سازمانی وارد نیست زیرا همان گونه که توضیح داده شده است انجام دادن یک شغل لازمه داشتن پست نیست و در مانحن فیه شاکی در آن واحد تصدی بیش از دو شغل با دو پست سازمانی را نداشته است که به تبع آن دو اجرت و مزد دریافت کند. ثالثاً: استناد به آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موجب قانونی ندارد زیرا به استناد تبصره 2 ماده 15 آییننامه
واگذاری مشاغل
سرپرستی به طور موقت تا حضور افراد واجد شرایط قانونی با دریافت فوق العاده شغل تجویز شده است. رابعاً: اساساً تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار اقدام اداره متبوع مستخدم در واگذاری سمتهای مدیریتی و سرپرستی به افراد ولو با حفظ سمت قانونی خارج از حیطه اختیار طرف شکایت است. خامساً: حسب مستندات ابرازی از جانب شاکی واگذاری مشاغل سرپرستی به وی قبل از لازم الاجرا بودن آییننامه مذکور بوده که خارج از شمول حاکمیت آییننامه استنادی طرف شکایت است علاوه بر موارد مذکور به صراحت تبصره 1 ماده 109
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند یک تبصره فوق شرط لازم بهره مندی از مزایای قانونی ماده مذکور دارا بودن سمت مدیریتی و مشاغل سرپرستی بدون هرگونه قید و شرط است و النهایه این که واگذاری مسئولیت به افراد و مسئول دانستن آنان در مقابل وظیفه واگذاری بدون پرداخت مزایای آن وظیفه برخلاف عدالت و نصفت قضایی است. ضمناً ایراد طرف شکایت به عدم توجه شکایت به وی فاقد وجاهت قانونی است. زیرا طرف شکایت به موجب قانون متولی انجام کلیه امور راجع به بازنشستگان از جمله مطالبات ناشی از حقوق بازنشستگی است. علی هذا ب. ت. ب. مراتب اعلامی شکایت شاکی ثابت و محرز تشخیص و به استناد قوانین فوق الذکر و مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام خوانده به احتساب حق سرپرستی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام بازنشستگی حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره 1 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمولان بندهای الف و ب ماده 109 که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای سمتهای مدیریتی بوده اند درصدهای مصرح در ذیل تبصره 1 حسب مورد بر اساس جدول بند الف ماده 109 قانون یاد شده به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. نظر به این که به دلالت محتویات پرونده های موضوع تعارض، شکات به مدت بیش از 2 سال در طول دوران خدمت دارای سمت مدیریتی بوده اند، استحقاق برخورداری از حکم تبصره 1 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته اند و رای شعبه 21 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970902101079- 1389/12/15 که متضمن این معنی است و شکایت را وارد دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
رای وحدت رویه شماره 629 مورخ 1377/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر صلاحیت
دیوان عالی کشور در نقض و رسیدگی به آرای دادگاه تجدیدنظر استان بر اساس تبصره ماده ۱۸
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
منظور مقنن از ذکر جمله « مرجع تجدیدنظر، رای رانقض و رسیدگی می نماید » در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و
انقلاب، مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رایی که ادعای اشتباه درآن شده از حیث شان و مقام عالی تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادرکننده رای، علی الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است.
نقل از شماره 15737-1377/12/12 روزنامه رسمی
ریاست محترم
هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان عالی کشور در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذیل آن رویه ­های مختلفی اتخاذ شده علیهذا به منظور اتخاذ رویه واحد گزارش پرونده­ های مربوطه را ذیلاً به استحضار می ­رساند.
1- به حکایت پرونده کلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 1357/11/10 آقای … ­الله اسدی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره یک باب دکان محل کسب به طرفیت آقای … به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای … نیز متقابلاً دادخواستی به خواسته صدور حکم تخلیه رقبه
مورد اجاره به علت تعدی و تفریط به طرفیت خواهان اصلی تقدیم که هر دو موضوع به شعبه دهم
دادگاه عمومی سنندج ارجاع گردیده است. این دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجاره صادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حکم صادره بر اثر تجدید­نظر­خواهی به موجب دادنامه شماره 551-30/4/75 شعبه سوم دادگاه تجدید­نظر استان کردستان تایید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب حسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده، دادیار دادسرای مذکور رای صادره را مبنی بر اشتباه تشخیص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرونده را برای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن به دیوان عالی کشور ارسال داشته ­اند شعبه محترم پانزدهم دیوان عالی کشور حسب­ الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و چنین رای داده است « تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدید­نظر رای را نقض و رسیدگی می ­نماید که چون مرجع تجدید­نظر دعاوی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال ب. غ. از جمله دعاوی مقرر در بندهای 5 الی 7 ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدید­نظر از آراء مذکور دیوان عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوق الذکر و در مانحن فیه دیوان عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدید­نظر استان (دادگاه هم عرض) می­ باشد».
2-در پرونده کلاسه 9066/24 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای رئیس دادگستری شهرستان رزن به استناد بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رای شماره 253-1376/12/9 دادگاه عمومی رزن و رای شماره 344-21/3/76 شعبه اول دادگاه تجدید­نظر استان همدان را که در تایید دادنامه بدوی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید­نظر استان همدان مطرح گردیده لکن دادگاه مذکور خود را صالح برای نقض دادنامه صادره از دادگاه تجدید­نظر استان ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور حسب الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً به موجب دادنامه 818/2 مورخ 1376/6/19 چنین رای داده است « … دادنامه های شماره 253-9/2/76 دادگاه عمومی رزن به لحاظ نقص تحقیقات و اشتباه در صدور رای مستنداً به ماده 19 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره 344-12/3/76 که در تایید آن صادر گردیده نقض و ن. ب. ا. دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام بوده « نه رسیدگی به ماهیت دعوی » پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید­نظر استان همدان ارجاع می­ گردد».
بنابه مراتب فوق ­الاشعار در مورد بندهای 1 و 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن شعب پانزده و بیست و یک دیوان عالی کشور رویه­ های مختلف اتخاذ نموده ­اند بدین توضیح که شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور معتقد به رعایت نصاب صلاحیت دیوان عالی کشور در موارد ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب می ­باشد و خود را مرجع صالح برای تجدید­نظر از رای صادره از شعبه دادگاه تجدید­نظر استان نمی­ داند اما شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدید­نظر از آراء شعب دادگاه­ های تجدید­نظر استان می­داند، علیهذا به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رویه واحد، موضوع در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 1377/10/29 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « ن. ب. ا.
تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب تصریح بر این دارد که در مورد بندهای 1 و 2 ماده فوق­الذکر مرجع تجدید­نظر رای را نقض نموده و خود رسیدگی می­ نماید، بنابراین در مواردی که مرجع تجدید­نظر دیوان عالی کشور نمی­ باشد در صورتی که نسبت به حکم دادگاه تجدید­نظر بند 1 یا بند 2 ماده 18 اعمال شود، چون آراء دادگاه ­های تجدید­نظر مرجع تجدید­نظر ندارد و در این خصوص قانون ساکت است. بنابراین علی ­القاعده باید پرونده به شعبه هم عرض ارسال گردد کما اینکه اگر در مورد حکم یکی از شعب دیوان عالی کشور، بند 1 یا بند 2 اعمال شود چون مرجع تجدید­نظر ندارد پرونده به شعبه هم عرض ارجاع می­ شود، بنابه مراتب مذکوره رای شعبه 15 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می­ باشم». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند:
رای شماره 629-1377/10/29
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدید­نظر، رای را نقض و رسیدگی می­ نماید» در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رایی که ادعای اشتباه درآن شده از حیث شان و مقام عالی ­تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید­نظر دعوایی، دادگاه تجدید­نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر­کننده رای، علی الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید­نظر استان همدان می­ باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می­ گردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. نقل از شماره 15737-1377/12/12 روزنامه رسمی شماره 2015 /
ه- 1377/11/19 پرونده وحدت رویه ردیف 77/38 هیات عمومی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً: ن. ب. ا. از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان عالی کشور در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذیل آن رویه ­های مختلفی اتخاذ شده علیهذا به منظور اتخاذ رویه واحد گزارش پرونده­ های مربوطه را ذیلاً به استحضار می­ رساند.
1) به حکایت پرونده کلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 1357/11/10 آقای …­ الله اسدی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره یک باب دکان محل کسب به طرفیت آقای … به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای … نیز متقابلاً دادخواستی به خواسته صدور حکم تخلیه رقبه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط به طرفیت خواهان اصلی تقدیم که هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج ارجاع گردیده است این دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجاره صادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حکم صادره براثر تجدید­نظر­خواهی به موجب دادنامه شماره 551-30/4/75 شعبه سوم دادگاه تجدید­نظر استان کردستان تایید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب حسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده، دادیار دادسرای مذکور رای صادره را مبنی بر اشتباه تشخیص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرونده را برای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن به دیوان عالی کشور ارسال داشته ­اند شعبه محترم پانزدهم دیوان عالی کشور حسب الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و چنین رای داده است « تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدید­نظر رای را نقض و رسیدگی می­نماید که چون مرجع تجدید­نظر دعاوی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال ب. غ. از جمله دعاوی مقرر در بندهای 5 الی 7 ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدید­نظر از آراء مذکور دیوان عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوق ­الذکر و در مانحن فیه دیوان عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدید­نظر استان (دادگاه هم عرض) می ­باشد ».
2- در پرونده کلاسه 9066/24 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای رئیس دادگستری شهرستان رزن به استناد بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رای شماره 253-1376/12/9 دادگاه عمومی رزن و رای شماره 344-21/3/76 شعبه اول دادگاه تجدید­نظر استان همدان را که در تایید دادنامه بدوی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید­نظر استان همدان مطرح گردیده لکن دادگاه مذکور خود را صالح برای نقض دادنامه صادره از دادگاه تجدید­نظر استان ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور حسب الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً به موجب دادنامه 818/2 مورخ 1376/6/19 چنین رای داده است « … دادنامه­ های شماره 253-9/2/76 دادگاه عمومی رزن به لحاظ نقص تحقیقات و اشتباه در صدور رای مستنداً به ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره 344-12/3/76 که در تایید آن صادر گردیده نقض و ن. ب. ا. دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام بوده «نه رسیدگی به ماهیت دعوی» پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید­نظر استان همدان ارجاع می­ گردد». بنابه مراتب فوق­ الاشعار در مورد بندهای 1 و 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن شعب پانزده و بیست و یک دیوان عالی کشور رویه ­های مختلف اتخاذ نموده ­اند بدین توضیح که شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور معتقد به رعایت نصاب صلاحیت دیوان عالی کشور در موارد ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب می­ باشد و خود را مرجع صالح برای تجدید­نظر از رای صادره از شعبه دادگاه تجدید­نظر استان نمی ­داند اما شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدید­نظر از آراء شعب دادگاه ­های تجدید نظر استان می­ داند، علیهذا به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رویه واحد، موضوع در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور– حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 1377/10/29 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا.
تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب تصریح بر این دارد که در مورد بندهای 1 و 2 ماده فوق­الذکر مرجع تجدید­نظر رای را نقض نموده و خود رسیدگی می نماید، بنابراین در مواردی که مرجع تجدید­نظر دیوان عالی کشور نمی­باشد در صورتی که نسبت به حکم دادگاه تجدید­نظر بند 1 یا بند 2 ماده 18 اعمال شود، چون آراء دادگاه­ های تجدید­نظر مرجع تجدید­نظر ندارد و در این خصوص قانون ساکت است. بنابراین علی ­القاعده باید پرونده به شعبه هم عرض ارسال گردد کما اینکه اگر در مورد حکم یکی از شعب دیوان عالی کشور، بند 1 یا بند 2 اعمال شود چون مرجع تجدید نظر ندارد پرونده به شعبه هم عرض ارجاع می­ شود، بنابه مراتب مذکوره رای شعبه 15 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می­ باشم». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده­ اند:
منظور مقنن از ذکر جمله « مرجع تجدید­نظر، رای رانقض و رسیدگی می­ نماید » در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رایی که ادعای اشتباه درآن شده از حیث شان و مقام عالی­ تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور براجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید­نظر دعوایی، دادگاه تجدید­نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر­کننده رای، علی ­الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است­، علیهذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید­نظر استان همدان می­ باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می­ گردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور