Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد قراردادهای منعقد شده بین پزشکان پرکیس و بیمارستان، مفید رابطه کار بین آنان نیست و با عدم شمول قانون کار بر روابط آن ها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار وجود ندارد.

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #قانون_کار #وحدت_رویه #رابطه_کار #قرارداد #رسیدگی #عدالت #بیمارستان #تشخیص #اقرار #مجازات #دیوان_عالی_کشور #زنا #اعتراض #وکالت #موقوفه #دادخواست #حد #نقض_رأی #زنای_محصنه #رجم #محکومیت #قوانین #تجدیدنظر #حبس_تعزیری #نام #حبس #انکار #بیمه #انجمن #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #وکیل #رای_صادره #اکثریت #ماده_۸۹ #مرتکب #شلاق #گزارش #وحدت #محکوم #هیات_حل_اختلاف #اتهام #پزشک #صدور‌رای #ولی #صورت #محصن #تأیید #قضایی #انقلاب #احراز #تعارض #استماع

خلاصه

اختلاف درباره صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار نسبت به دعوای پزشکان طرف قرارداد پرکیس با بیمارستان مطرح شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی موضوع پرداخت. نتیجه اینکه روابط ناشی از قراردادهای پرکیس پزشکان با بیمارستان تابع ضوابط توافق‌شده است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای همکاری پزشکان پرکیس با بیمارستان‌ها از شمول مقررات قانون کار خارج است.

کلیدواژه‌ها: پرکیس، پزشک، بیمارستان، صلاحیت، اداره کار، قرارداد

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1388/9/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۳۰ تاریخ دادنامه: ۱۱ آذر ۱۳۹۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۵۵۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … به وکالت از بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به وکالت از بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: موضوع این است که بیمارستان در ارتباط با امکان استفاده از خدمات پزشکی با پزشکانی قرارداد تنظیم و به شرح مدارکی که پیوست است، بیماران با مراجعه به پذیرش بیمارستان وارجاع آنها به طبیب مربوطه و ارایه دفترچه بیمه از خدمات مربوطه بهره مند می شوند در همان موقع مراجعه وجهی به نام طبیب مربوطه اخذ و سپس ب. ت. ب. قرارداد فی مابین بیمارستان و طبیب، درصدی از وجه بابت خدماتی که بیمارستان انجام می دهد متعلق به بیمارستان و بقیه متعلق به پزشک و هزینه های دریافتی از بیمه نیز محاسبه و به پزشک پرداخت می گردد. با این وصف اقدام بیمارستان در حدی است که مکانی در بیمارستان برای ویزیت و معاینه بیماران تعیین و کارمندانی نیز از بیماران پذیرش و آنها را به پزشک مربوطه معرفی و مبلغی به نام وی برای پزشک دریافت سپس پزشک درصدی از مبلغ دریافتی را بابت خدماتی که بیمارستان انجام می دهد به بیمارستان پرداخت می کند. پزشکان نیز در موقع مراجعه و عقد قرارداد از نحوه انجام کار مطلع و سهم خود را ماهیانه دریافت می نمایند و در قراردادهای منعقد شده نیز صراحتاً اقرار می نمایند که حق هرگونه ادعای دیگری را به هر شکل و صورت از خود سلب و ساقط می نمایند و در صورت ادعا قابلیت استماع نداشته و از درجه اعتبار ساقط است بنابراین رابطه طرفین که در مدت قرارداد هم به همین نحو عمل می نمایند در همین چهارچوب است. متاسفانه بعضی از پزشکان یا به علت اتمام قرارداد که معمولاً یک ساله است یا به جهاتی که مربوط به بیمارستان یا بیماران است و بیمارستان ادامه همکاری با آنها را به مصلحت بیمار تشخیص نمی دهد بعد از اعلام قطع این رابطه به اداره کار و امور اجتماعی مراجعه و کمیسیونهای تشخیص و حل اختلاف نیز بدون توجه به رابطه طرفین که اصولاً هیچ یک از مواد قانون کار بر آنها مصداق ندارد نامبردگان را مشمول قانون کار تشخیص می دهند و با شکایت بیمارستان تصمیم هیات حل اختلاف مورد تایید شعبه ۱۸ دیوان قرارگرفته است. فتوکپی رای صادر شده از همین شعبه ۱۸ در خصوص دادخواستی که بیمارستان سوم شعبان تقدیم و یا قرارداد مشابه قرارداد تنظیمی با بیمارستان الغدیر موضوع را مشمول قوانین کار ندانسته و قرارداد بین طرفین را حاکم بر روابط تشخیص داده تقدیم می شود. با عنایت به مراتب چون از شعبه مذکور که منحصراً نسبت به این نوع شکایات رسیدگی می کند آراء متناقض صادر شده مراتب به استحضار می رسد تا حسب بند ۲ و ۳ ماده ۱۹ موضوع در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم شود. ضروری می داند به عرض برساند که صرف نظر از استحقاق یا عدم استحقاق شاکیان اصولاً چگونگی و نحوه عمل به این که نامبردگان با علم و اطلاع از روابط که مورد عمل آنها است بدون توجه به تعهدات قرارداد و مسلمات فقهی که افراد را مکلف به انجام یا عدم انجام امری می کند به وزارت کار مراجعه می کنند درحالی که خود می دانند که اگر مبنایی غیر از توافق مذکور وجود داشت بیمارستان تکلیفی در تنظیم قرارداد با آنها نداشت. طرح موضوع در هیات عمومی و تعیین تکلیف نسبت به موضوع که موارد مشابه متعدد دارد م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۹۳۶/۸۸/۱۸ با موضوع دادخواست بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر با وکالت آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۶۱۲-۱۳۸۸/۹/۳۰ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۲- ۱۳۸۹/۳/۳۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضٌ به شود ابراز و ارایه نشده است و از طرفی رای صادر شده بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء شده است و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نیست، لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص نمی دهد و مردود اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۰۲۶/۸۸/۱۸ با موضوع دادخواست بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر با وکالت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱۷۲۰- ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۱۷۹۶- ۱۳۸۹/۵/۲۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست ب. ت. ب. محتویات پرونده پاسخ خوانده که به شماره ۳۴۶- ۱۳۸۹/۱/۲۵ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه شده است و نظر به این که اولاً: قرارداد منعقده فی مابین در راستای قانون کار بوده است. ثانیاً: قطع رابطه کاری قبل از انقضای مدت قرارداد خلاف ماده ۲۵ قانون کار است. ثالثا: دلیل و مدرکی که تمام حقوق و مزایای کارگر مربوطه توسط مشتریان پرداخت شود ارایه نشده است و با ملاحظه سابقه و نظر به این که نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده است و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی رسد، بنابراین موجباتی برای نقض رای فراهم نیست. علی هذا به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ و مراتب فوق به رد شکایت حکم صادر می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹۲۸/۸۶/۱۸ با موضوع دادخواست انجمن خیریه محبان الحسین(ع) بیمارستان سوم شعبان تهران با وکالت آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره ۸۵۰۶۲- ۱۳۸۶/۶/۱۴ هیات حل اختلاف اداره کار شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۲- ۱۳۸۷/۱/۳۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت انجمن خیریه الحسین(ع) بیمارستان سوم شعبان تهران با وکالت آقای … علیه اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته فوق الاشعار ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه که به شماره ۵۲۱۵- ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ ثبت دفتر این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی اداره خوانده و نظر به این که قرارداد فی مابین مشارکت مدنی بوده است و طرفین در قبلا یکدیگر تعهداتی داشته اند و در ماده ۱۶ قرارداد فی مابین شاکی، عدم تعهد بیمارستان را در موارد مورد شکایت پذیرفته است، بنابراین هیات مزبور در زمان صدور رای موازین و مقررات قانونی را رعایت نکرده است لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و با نقض رای موصوف پرونده به هیات همعرض ارجاع و احاله تا مجدداً با عنایت به مراتب فوق وفق موازین قانونی رسیدگی شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که مفاد قراردادهای منعقد شده بین شکات و بیمارستان های موقوفه الغدیر و خیریه سوم شعبان، مفید رابطه کار بین آنان نیست، بنابراین با عدم شمول قانون کار بر روابط آنها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار وجود ندارد و نتیجه رای شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۲- ۱۳۸۷/۱/۳۱ که بر پذیرش شکایت و نقض رای مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۷ هیات حل اختلاف اداره کار صادر شده است به عنوان رای صحیح شناخته می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 630 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/559، موضوع شکایت مربوط به اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در ارتباط با قراردادهای میان بیمارستان‌های موقوفه خیریه الغدیر و خیریه سوم شعبان و پزشکان است. در این پرونده، بیمارستان‌ها به دلیل عدم شمول قانون کار بر روابط خود با پزشکان، به تصمیمات کمیسیون‌های اداره کار اعتراض کرده‌اند. شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در دو رای به شماره‌های 1182-1389 و 1796-1389 به عدم شمول قانون کار بر این روابط تاکید کرده و شکایات بیمارستان‌ها را رد کرده است. در مقابل، رای دیگری به شماره 1322-1387 در مورد بیمارستان سوم شعبان، به پذیرش شکایت و نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار پرداخته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی این آراء، تعارض در آراء را محرز دانسته و با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شعبه هجدهم در خصوص عدم شمول قانون کار بر روابط میان بیمارستان‌ها و پزشکان را صحیح و لازم‌الاجرا اعلام کرده است. گردش کار: آقای … به وکالت از بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: موضوع این است که بیمارستان در ارتباط با امکان استفاده از خدمات پزشکی با پزشکانی قرارداد تنظیم و به شرح مدارکی که پیوست است، بیماران با مراجعه به پذیرش بیمارستان وارجاع آنها به طبیب مربوطه و ارائه دفترچه بیمه از خدمات مربوطه بهره مند می‌شوند در همان موقع مراجعه وجهی به نام طبیب مربوطه اخذ و سپس ب. ت. ب. قرارداد فی مابین بیمارستان و طبیب، درصدی از وجه بابت خدماتی که بیمارستان انجام می دهد متعلق به بیمارستان و بقیه متعلق به پزشک و هزینه های دریافتی از بیمه نیز محاسبه و به پزشک پرداخت می‌گردد. با این وصف اقدام بیمارستان در حدی است که مکانی در بیمارستان برای ویزیت و معاینه بیماران تعیین و کارمندانی نیز از بیماران پذیرش و آنها را به پزشک مربوطه معرفی و مبلغی به نام وی برای پزشک دریافت سپس پزشک درصدی از مبلغ دریافتی را بابت خدماتی که بیمارستان انجام می دهد به بیمارستان پرداخت می کند. پزشکان نیز در موقع مراجعه و عقد قرارداد از نحوه انجام کار مطلع و سهم خود را ماهیانه دریافت می نمایند و در قراردادهای منعقد شده نیز صراحتاً اقرار می نمایند که حق هرگونه ادعای دیگری را به هر شکل و صورت از خود سلب و ساقط می نمایند و در صورت ادعا قابلیت استماع نداشته و از درجه اعتبار ساقط است بنابراین رابطه طرفین که در مدت قرارداد هم به همین نحو عمل می نمایند در همین چهارچوب است. متاسفانه بعضی از پزشکان یا به علت اتمام قرارداد که معمولاً یک ساله است یا به جهاتی که مربوط به بیمارستان یا بیماران است و بیمارستان ادامه همکاری با آنها را به مصلحت بیمار تشخیص نمی دهد بعد از اعلام قطع این رابطه به اداره کار و امور اجتماعی مراجعه و کمیسیونهای تشخیص و حل اختلاف نیز بدون توجه به رابطه طرفین که اصولاً هیچ یک از مواد قانون کار بر آنها مصداق ندارد نامبردگان را مشمول قانون کار تشخیص می دهند و با شکایت بیمارستان تصمیم هیات حل اختلاف مورد تایید شعبه 18 دیوان قرارگرفته است. فتوکپی رای صادر شده از همین شعبه 18 در خصوص دادخواستی که بیمارستان سوم شعبان تقدیم و یا قرارداد مشابه قرارداد تنظیمی با بیمارستان الغدیر موضوع را مشمول قوانین کار ندانسته و قرارداد بین طرفین را حاکم بر روابط تشخیص داده تقدیم می‌شود. با عنایت به مراتب چون از شعبه مذکور که منحصراً نسبت به این نوع شکایات رسیدگی می کند آراء متناقض صادر شده مراتب به استحضار می‌رسد تا حسب بند 2 و 3 ماده 19 موضوع در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم شود. ضروری می داند به عرض برساند که صرف نظر از استحقاق یا عدم استحقاق شاکیان اصولاً چگونگی و نحوه عمل به این که نامبردگان با علم و اطلاع از روابط که مورد عمل آنها است بدون توجه به تعهدات قرارداد و مسلمات فقهی که افراد را مکلف به انجام یا عدم انجام امری می کند به وزارت کار مراجعه می کنند درحالی که خود می دانند که اگر مبنایی غیر از توافق مذکور وجود داشت بیمارستان تکلیفی در تنظیم قرارداد با آنها نداشت. طرح موضوع در هیات عمومی و تعیین تکلیف نسبت به موضوع که موارد مشابه متعدد دارد م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/88/2936 با موضوع دادخواست بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر با وکالت آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 1612-1388/09/30 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به موجب دادنامه شماره 1182- 1389/03/31، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضٌ به شود ابراز و ارائه نشده است و از طرفی رای صادر شده بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء شده است و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نیست، لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص نمی دهد و مردود اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/88/3026 با موضوع دادخواست بیمارستان موقوفه خیریه الغدیر با وکالت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 1720- 1388/10/20 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شرق تهران به موجب دادنامه شماره 1796- 1389/05/27، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست ب. ت. ب. محتویات پرونده پاسخ خوانده که به شماره 346- 1389/01/25 ثبت دفتر اندیکاتور شعبه شده است و نظر به این که اولاً: قرارداد منعقده فی مابین در راستای قانون کار بوده است. ثانیاً: قطع رابطه کاری قبل از انقضای مدت قرارداد خلاف ماده 25 قانون کار است. ثالثاً: دلیل و مدرکی که تمام حقوق و مزایای کارگر مربوطه توسط مشتریان پرداخت شود ارائه نشده است و با ملاحظه سابقه و نظر به این که نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده است و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی رسد، بنابراین موجباتی برای نقض رای فراهم نیست. علی هذا به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 و مراتب فوق به رد شکایت حکم صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/86/1928 با موضوع دادخواست انجمن خیریه محبان الحسین(ع) بیمارستان سوم شعبان تهران با وکالت آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 85062- 1386/06/14 هیات حل اختلاف اداره کار شرق تهران به موجب دادنامه شماره 1322- 1387/01/31، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت انجمن خیریه الحسین(ع) بیمارستان سوم شعبان تهران با وکالت آقای … علیه اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته فوق الاشعار ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه که به شماره 5215- 1386/12/11 ثبت دفتر این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی اداره خوانده و نظر به این که قرارداد فی مابین مشارکت مدنی بوده است و طرفین در قبال یکدیگر تعهداتی داشته اند و در ماده 16 قرارداد فی مابین شاکی، عدم تعهد بیمارستان را در موارد مورد شکایت پذیرفته است، بنابراین هیات مزبور در زمان صدور رای موازین و مقررات قانونی را رعایت نکرده است لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص و با نقض رای موصوف پرونده به هیات همعرض ارجاع و احاله تا مجدداً با عنایت به مراتب فوق وفق موازین قانونی رسیدگی شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که مفاد قراردادهای منعقد شده بین شکات و بیمارستان های موقوفه الغدیر و خیریه سوم شعبان، مفید رابطه کار بین آنان نیست، بنابراین با عدم شمول قانون کار بر روابط آنها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده 157 قانون کار وجود ندارد و نتیجه رای شعبه 18 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1322- 1387/01/31 که بر پذیرش شکایت و نقض رای مورخ 1386/05/27 هیات حل اختلاف اداره کار صادر شده است به عنوان رای صحیح شناخته می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 630 مورخ 1377/11/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در تجدیدنظر احکام زنای محصنه با اقرار کمتر از حد نصاب شرعی جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات برحسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می ­باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 600 - 74/7/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت درخصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم­ علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمی­ تواند موجب تغییر مرجع تجدید­نظر باشد. نقل از شماره 15774-1378/02/05 روزنامه رسمی حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت توفیقاته با عرض سلام احتراماً به استحضار می­ رساند: آقای رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد طی شرحی به عنوان حضرت آیت ­الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور­، اعلام داشته از سوی شعب مذکور در موارد مشابه رویه­ های مختلفی اتخاذ گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده به استحضار می­ رساند و سپس اقدام به اظهار­نظر می­ نماید: 1- در تاریخ 75/11/18 آقای س – ع – ح در موقع مراجعه به منزل متوجه می­ شود مردی به نام الف – ص در حالی که همسرش به نامه ع – به صورت تقریباً برهنه بوده در منزل وی می­ باشد که بلافاصله آنان را دستگیر و به پاسگاه انتظامی معرفی و از ایشان اعلام شکایت می ­نماید درضمن تحقیقات معلوم می­ شود افراد دیگری هم با متهمه ارتباط داشته­ اند که در نتیجه 1- بانو ع- ب 2- آقایان: ح – ف 3- الف – ج 4- ب – ن به اتهام زنای محصنه و محصن 5- و – چ به اتهام زنای غیرمحصن تحت تعقیب قرار گرفته­ اند در تحقیقاتی که از متهمین به عمل آمده متهمین ردیف های 1 و 2و 3 در پاسگاه انتظامی و دادگاه به ارتکاب زنا اقرار نموده ولی در جلسه آخر دادگاه اتهام را انکار و اظهار داشته­ اند مرتکب زنا نشده ­اند و هرچه گفته­ اند از روی ترس بوده است شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی به موجب دادنامه 77-76/2/1 اولاً متهمین ردیف­ های 1 و 2 و 3 را ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده و انکار ا. د. ج. اخیر دادرسی و مدافعات وکلای ایشان به لحاظ فقد ادله شرعیه از اتهام انتسابی (عمل زنای محصنه و محصن) تبرئه لیکن نظر به اقرار اولیه آنان عمل ایشان را مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با رعایت ماده 16 همان قانون خانم ع – ب را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و آقایان ح – ف و الف – ج را هریک به تحمل چهار سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده و متهم ردیف 4 – ب – ن را از اتهام زنان محصن تبرئه ولی ا تهام وی را در حد رابطه نامشروع محرز تشخیص و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل نود و نه ضربه شلاق محکوم و متهم ردیف 5 – و – چ را نیز با احراز اتهام به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد محکوم نموده است. سپس همسر بانو ع – ب از شکایت خود اعلام رضایت نموده ضمناً دادگاه به موجب دادنامه دیگر به شماره 78-76/2/2 آقای ت – ح را از اتهام زنان غیرمحصنه با خانم ع – ب تبرئه نموده و عمل ارتکابی وی را در حد داشتن رابطه نامشروع محرز تشخیص و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است. با تجدیدنظر­خواهی محکوم­ علیهم و وکلای ایشان پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید­نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و به کلاسه 25/5810 ثبت گردیده است و این شعبه به موجب دادنامه شماره 130/2-76/3/31 چنین رای داده است. بسمه تعالی: ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و اعترافات اولیه متهمین و سایر قرائن وامارات دادنامه فوق الذکر طبق موازین صدور یافته و به موجب بند یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاه­ه ای عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه فوق الذکر مورد تایید و ابرام قرار می ­گیرد. 2-طبق گزارش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ به ریاست دادگستری شهرستان مذکور در تاریخ 75/1/6 مامورین این مرکز با کسب اجازه مقام قضایی از منزل شخصی به نامه آقای ح – پ بازرسی و شش نفر مرد و سه نفر زن را که به صورت نیمه عریان درحال انجام منافی عفت بوده اند دستگیر نموده و در بازجویی مقدماتی که از ایشان به عمل می‌آید همگی به جرایم خود و انجام عمل زنا اقرار می ­نمایند خانم … – ش ضمن تشریح جنایات خود اظهار داشته که در ساعت 11 شب به منزل ح – پ واقع در ینگی امام رفته و با پوشش غیراسلامی به اتفاق دیگران مجلس حرام تشکیل داده و پس از رقص و لهو و لعب مرتکب عمل زنا و منافی عفت گردیده است نامبرده در تاریخ 76/1/7 در دادگاه نیز ضمن تشریح اعمال مجرمانه خود به رقصیدن و نحوه پرداخت وجه برای عمل زنا اقرار صریح به انجام عمل زنا با آقایان ح – پ و ع – ف نموده و اظهار داشته که شوهر دارد و تمکین از او نیز داشته است و دو سه روز قبل با وی همبستر شده است دادگاه از وی سئوال کرده شاید دخول نشده است ولی متهمه گفته است دخول هم شده است آقای ع – ف نیز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذکور نموده و ح – پ نیز اقرار به انجام زنا با متهمه الف – ش نموده است درجلسه دیگر دادگاه متهمه الف – ش اظهار داشته اقاریر قبلی او از ترس بوده و قبول ندارد که زنا کرده باشد شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات متهمین و وکلای ایشان نهایتاً به شرح دادنامه 388-76/5/5 درخصوص متهمه ردیف 1- الف – ش ب. ت. ب. گزارش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش وی حین دستگیری و اقاریر متهمه مذکور در مرکز اجرایی و در جلسات دادرسی مورخه 76/1/7 و 76/1/18 که با داشتن تمام آزادی­ های ممکنه و صحت مزاج و از روی اراده ماوقع را شرح داده و به صراحت اقرار بر ارتکاب عمل شنیع زنا با متهمان ح – پ و ع – ف نموده بنا به مراتب مشروحه من حیث المجموع علم و یقین بر ارتکاب زنا از ناحیه متهمه حاصل نموده و ب. ت. ب. اینکه نامبرده دارای شوهر دائم بوده و امکان جماع و تمتع با همسرش را داشته است و دارای شرایط احصان بوده ضمن انطباق بزه ارتکابی وی با مواد 63 و 64 و بند ب مناده 83 و ماده 105 قانون مجازات اسلامی حکم بر رجم (سنگسار) متهمه الف – ش صادر کرده و در مورد هشت نفر متهمین دیگر نیز به شرح منعکس در رای حکم لازم را صادر نموده است. با تجدیدنظر­خواهی الف – ش و وکیل وی از رای صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید­نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع و به کلاسه 18-16-5948 ثبت گردیده این شعبه نیز به موجب دادنامه 76/420/16 و با این استدلال که چون متهمه فوق بعداً طبق صورتجلسه مورخ 76/2/23 اقرار به رقصیدن کرده ولی زنای با متهمان ح – پ و ع – ف را انکار نموده می بایستی دادگاه برابر نص قانون حاکم (ماده 71 قانون مجازات اسلامی) حد زنای محصنه را که رجم باشد از نامبرده ساقط می­نمود و محکوم کردن وی به حد رجم محمل قانونی ندارد فلذا حکم رجم محکوم علیها الف – ش را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض ارجاع کرده است. این بار شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد اقدام به رسیدگی نموده و به شرح ارتکاب زناء محصنه ب. ت. ب. دفاعیات وکیل وی و انکار شدید متهمه و ن. ب. ا. ادله شرعیه بر وقوع عمل مذکور از ناحیه متهمه احراز نگردیده و تنها مبنای حصول علم نیز صرفاً اقرار مشارالیها بوده که نامبرده کمتر از چهاربار اقرار و متعاقباً منکر ارتکاب عمل موصوف گردیده لذا به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز وقوع بزه منظور حکم بر برائت متهمه به استناد اصل 37 قانون اساسی صادر لیکن ب. ت. ب. اقرار مشارالیها که کمتر از چهاربار بوده و عملش منطبق با ماده 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده 16 قانون مذکور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است با تجدیدنظر­خواهی وکیل محکوم ­علیها از رای صادره پرونده مجدداً به شعه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه 21/6101-16 ثبت گردیده این بار شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 76/598/16/ ش دادنامه تجدید­نظر­خواسته را که در مورد اتهام زنای محصنه به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز وقوع بزه بر برائت متهم صادر گردیده مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و آن را ابرام نموده ولی در خصوص تجدید­نظر­خواهی وکیل محکوم­ علیها نسبت به دادنامه مذکور که دادگاه اعمال ارتکابی از ناحیه متهمه را با ماده 71 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده 16 قانون مذکور متهمه را به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم کرده چون برابر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مرجع تجدید­نظر آراء دادگاه ­های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید­نظر مرکز همان استان است مگر در موارد هفتگانه ذیل ماده مرقوم و مانحن فیه خارج از موارد مذکور م. ب. فلذا رسیدگی به تجدید­نظر­خواهی را در این مورد با دادگاه تجدید نظر استان قزوین دانسته و پرونده را نزد مرجع مذکور اعاده کرده که بعداً نیز به موجب دادنامه 77/133/16/ ش در پرونده کلاسه 6173/16/25 موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدید­نظر استان تهران اعلام و پرنده را به دادگاه تجدید­نظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 77/11 ت / 767 ثبت گردیده این دادگاه نیز به موجب دادنامه 713 – 77/5/12 با این استدلال که (مجازات های تعزیری در مورد اعمال مجرمانه ای اعمال می­ شود که مستوجب حد شرعی نیست و تصریح به اعمال مجازات تعزیری در ماده 68 قانون مجازات اسلامی نیز متضمن آن است که عمل ارتکابی از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرایط ثبوت شرعی آن خارج است و نفس عمل ارتکابی که ملازمه با تخلف از مقررات شرعی (عمل حرام) داشته مستلزم تعیین مجازات تعزیری است و چون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران قضات ماذون و مجتهد مکلف به صدور حکم براساس قانون می ­باشند و نه اینکه مثلاً در جایی که مقنن مجازات تعزیری عملی را صرفاً جزای نقدی و یا شلاق تعیین نموده حاکم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به میزانی که خود تشخیص می­ دهد را به عنوان تعزیر ابتدایی اعمال کند و چون در مانحن فیه با سقوط حد زنا عمل از نوع تعزیری و مشمول ماده 637 قانون تعزیرات است) فلذا ضمن رد اعتراض از حیث اساس رای و احراز بزهکاری و با تبدیل مجازات حبس به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری اساس رای را تایید و استوار و رای صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. اینک ب. ت. ب. مراتب فوق به شرح زیر اظهار­نظر می­ نماید: نظریه: همان طور که ملاحظه می فرمایید در مورد متهمی که به ارتکاب عمل زنا کمتر از چهاربار در دادگاه اقرار و سپس آن را انکار نموده و دادگاه به لحاظ فقد ادله شرعیه در مورد زنا حکم برائت صادر ولی چون متهم دارای اقرار کمتر از چهار بار بوده مستنداً به ماده 68 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل حبس تعزیری که بیش از ده سال نبوده محکوم نموده ومحکوم­ علیه از حکم محکومیت خود تجدید­نظر­خواسته در این مورد از سوی شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم خود را صالح به رسیدگی و اظهارنظر تشخیص و رای صادره را کلاً تایید نموده ولی شعبه شانزدهم برعکس با تایید رای برائت در مورد زنا رسیدگی به تقاضای تجدید­نظر درمورد محکومیت متهم به حبس تعزیری را چون بیش از ده سال نبوده به استناد ماده 21 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه تجدید­نظر استان دانسته و پرونده را جهت ارسال به مرجع مذکور اعاده داده است. بناء علیهذا مستنداً به ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه­ شنبه 1377/11/06 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « در پرونده ­های مطروحه جرمی که مورد شکایت قرار گرفته، زنای محصن و محصنه م. ب. که دادگاه­ های بدوی پس از رسیدگی زنان محصن و محصنه را احراز نکرده و با اعلام برائت متهمان از این اتهامات آنان را به حبس و شلاق محکوم نموده­ اند که چون موضوع اتهام متهمان زنای محصن و محصنه بوده که قانوناً مجازات مرتکب آن رجم است مرجع تجدید نظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی و یا تطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی کشور خواهد بود همان گونه که در مورد قتل عمدی و لواط نیز آراء وحدت رویه به همین نحو صادر گردیده است بنابه مراتب مذکوره، رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می ­باشم». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده­ اند: رای شماره 630 - 1377/11/06 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات برحسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می ­باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 600-4/7/74 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت درخصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم­ علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمی­ تواند موجب تغییر مرجع تجدید­نظر باشد، علیهذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می ­گردد. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 21

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین