Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۶۱ دیوان عالی کشور در خصوص عدم نسخ ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ ای از قوانین دادگستری

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #قوانین #دادگاه_نظامی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادستان #امور_کیفری #تشخیص #تخفیف_مجازات #حبس #قطعیت_رأی #دادسرا #مجازات #جنایت #دادرسی #دادستان_کل_کشور #اکثریت #اعتراض #پژوهش #هیأت_عمومی_دیوان #گزارش #جرم #دادسرا_و_دادگاه_نظامی #اعاده_دادرسی #تأسیس #دانشکده #مشاوره #دیوان_عالی #وحدت #انقلاب #آیین_دادرسی #قضایی #دادرس #اتهام #فرار #محکوم #استدلال #تخفیف #نظریه #منسوخ #احکام

خلاصه

درباره اعتبار و بقای ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در دادگاه‌های نظامی آرای متفاوتی صادر شد. دادرسان برخی شعب معتقد به نسخ این ماده بودند و برخی دیگر بر اعتبار آن تأکید داشتند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به عدم نسخ آن داد.

اصلِ حقوقی: ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به قوت خود باقی است و نسخ نشده است.

مستند: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

کلیدواژه‌ها: نسخ قوانین، تخفیف مجازات، دادگاه نظامی، اضافه‌خدمت، قوانین دادگستری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/7/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۶۶۱ ()– ۱۳۸۲/۷/۲۲ عدم نسخ ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۵ با سلام احتراماً، به استحضار می رساند: معاون محترم دادستان نظامی تهران طی نامه شماره ۸۱/س۱۹۶/ک۵/د اعلام نموده که نسبت به اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ آرای مختلفی از دادرسان دادگاه نظامی تهران اصدار یافته و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است. ن. ب. ا. موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده های مربوطه را منعکس سپس اظهارنظر می نماید: ۱- در پرونده کلاسه ۷۹/۱۱۹۸ نظامی ایرج آقاجانی فرزند فرامرز، به اتهام فرار از خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محکوم گردیده است پس از قطعیت رای صادره، م. ع. درخواست تخفیف مجازات خود را می نماید که با موافقت دادسرا پرونده در اجرای ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دادگاه ارسال می شود. دادرس وقت شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۵ با این استدلال که چون م. ع. ب. حکم صادره اعتراض نکرده و حق پژوهش خواهی ر. ا. خ. ساقط نموده مستنداً به ماده ۶ قانون فوق الذکر رای به تخفیف و تقلیل یک چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حکم اولی را صادر نموده است. ۲- در پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۱۱ نظامی مسعود مرادی فرزند علی به اتهام فرار از خدمت به تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محکوم شده است. پس از قطعیت رای صادره م. ع. درخواست تخفیف مجازات خود را می نماید که با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه ارسال گردیده. دادرس وقت شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره ۱۴۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۷ با این استدلال که «صرف نظر از نسخ ملاکهای جنحه و جنایت با عنایت به اینکه مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برخی از مواد قانونی فوق الاشعار از جمله ماده ۲۵ را انتخاب کرده و در ماده ۲۷۷ قانون آ.د.ک جدید ذکر کرده و با این وصف که در مقام بیان بوده مقررات ماده ۶ را احیای نکرده لذا به اعتقاد دادگاه ماده ۶ قانون صدرالاشعار نسخ ضمنی شده است بدین جهت حکم به رد درخواست نامبرده صادر می گردد.» نظریه: همانگونه که ملاحظه می فرمایید در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ) ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ آرای مختلفی از دو دادرسی دادگاه نظامی اصدار یافته بنحوی که یکی از آنان به استناد ماده مذکور تقاضای م. ع. را برای تخفیف در مجازات پذیرفته و آن را اعمال نموده و دیگری ماده مرقوم را منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضای م. ع. را مردود اعلام کرده است. بدین ترتیب اختلاف در استنباط از ماده ۶ قانون صدرالذکر تحقق یافته لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی مستدعی است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. معاون اول دادستان کل کشور- محمدجعفر منتظری به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۸۲/۷/۲۲ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع بیانات جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۵ در مورد اختلاف نظر بین دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامی یک تهران، نسبت به اعتبار ماده: ۶ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری، نظریه حضرت آیت ا... نمازی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می شود: اولاً: نص صریحی بر نسخ ماده ۶ فوق الاشعار وجود ندارد. هر چند در این ماده عنوان جنحه مطرح شده است و در قوانین فعلی معتبر جزایی، عنوان جنحه منسوخ است لکن نسخ عنوان جنحه از قوانین مستلزم تغییر ماهیت جرم نمی باشد. ثانیاً: احکام صادره از دادگاه نظامی است که دارای تشکیلات قضایی دادسرایی و مقررات خاص بوده و الزام به اجرای مقررات آیین نامه دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را ندارد خصوصاً با تصریح ماده: ۳۰۸ قانون مذکور که اشعار می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب لغو می گردد.» و معنی و مفهوم این عبارت آن است که قوانین مربوطه سابق که تصریح به نسخ آن نشده در دادسرا و دادگاه نظامی لازم الاجرا خواهد بود. ثالثا: علاوه بر ماده: ۶ قانون فوق الذکر، برخی دیگر از مقررات همان قانون در حال حاضر معمول بوده و بعضی از نهادهای قوه قضاییه بر اساس آن انجام وظیفه می کنند. مانند: ماده ۱۷ در خصوص وظایف نظارتی دادستان کل کشور و یا ماده: ۲۴ در خصوص اعاده دادرسی از احکام دادگاه های نظامی و یا، مواد: ۳۵ و ۳۶ درخصوص تاسیس و اداره دانشکده علوم قضایی که همه این موارد ظهور در اعتبار این قانون دارد، مگر مواردی که نسخ صریح و یا ضمنی شده باشد. بنا بر مراتب مذکور، رای شماره: ۱۶۰۶ که به استناد ماده: ۶ قانون فوق التوصیف، تقاضای تخفیف مجازات را پذیرفته، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید م. ب..» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری () هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری () را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد بنابراین رای شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شماره ۱۶۰۶ - ۱۳۸۰/۸/۱۵ که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

  • نشست قضایی هم‌استناد تخفیف مجازات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین