وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری)
خلاصه
شاکی به موجب حکم دادگاه انقلاب به انفصال دایم از شغل محکوم شده و سازمان ثبت اسناد حکم را اجرا کرد. شاکی مدعی تغییر نظر حاکم شرع و درخواست اعاده به خدمت داشت. دیوان عدالت اداری اعلام کرد سازمان ثبت ملزم به اجرای آرای محاکم صالحه است.
اصلِ حقوقی: سازمانهای دولتی مکلف به اجرای دقیق آرای قطعی دادگاههای صالحه در خصوص انفصال از شغل هستند.
مستند: ماده ۶۵ قانون تعزیرات.
کلیدواژهها: انفصال دایم، دادگاه انقلاب، سازمان ثبت اسناد و املاک، اعاده به خدمت، حکم کیفری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده: ۹/۷۴
شماره دادنامه:۶۷
تاریخ رای: شنبه ۲۴ تیر ۱۳۷۴
شاکی: غلامرضا راموز
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۷۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اعاده بخدمت و لغو حکم انفصال دایم به شرح دادنامه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۴/۴/۷۲ چنین رای صادر نموده است: شاکی مدعی است که به موجب حکم شماره ۱۱۵۸/۱۱- ۱۶/۵/۶۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد دادنامه شماره ۸۲۱- ۱۸/۱۲/۶۶ دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر به انفصال دایم محکوم گردیده، و بهطوری که حاکم شرع در تاریخ ۲۳/۳/۶۷ اعلام داشته منظور از انفصال از شغل مورد استناد سازمان ثبت اخراج از اداره نیست بلکه شغل اداری وی باید تغییر یابد که ب. ت. ب. متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته دادنامه شماره ۲۷۸۳/۱۴- ۷/۴/۷۲ اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت و ب. ت. ب. حکم کارگزینی شماره ۱۱۵۸/۱۱ مورخ ۱۶/۵/۶۹ دایر بر اینکه چون دادگاه انقلاب بوشهر به موجب دادنامه شماره ۸۲۱- ۱۸/۱۲/۶۶ مستنداً بماده ۶۵ قانون تعزیرات شما را به انفصال دایم از شغل محکوم نموده، ب. ت. ب. نظریه شماره ۹۱۴/۷- ۵/۲/۶۹ اداره حقوقی قوه قضاییه مفاد دادنامه صادره عیناً بمورد اجراء گذارده میشود، لذا از ناحیه سازمان ثبت اسناد تخلفی از قوانین و مقررات و با مخلافت با آنها در ارتباط با شکایت فعلی شاکی مشهود نیست و حکم به رد شکایت صادر میگردد.
ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۳۱۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اعتراض به حکم ۱۶/۵/۶۹ مبنی بر انفصال دایم از شغل به شرح دادنامه شماره ۴۵۰ مورخ ۶/۸/۷۰ چنین رای صادر نموده است: اداره طرف شکایت ملزم به اجرای دادنامه صادره از محاکم صالحه است و صراحت اظهارنظر و انشاء حکم وسیله حاکم شرع هم جای شبهه و وجوب تفسیر را منتفی مینماید، مضافاً اینکه اداره طرف شکایت بدواً بر اساس رای دادگاه کیفری اقدام به تغییر محل خدمت و انفصال از شغل شاکی منطبق با نظر دادگاه نموده است و تغییر تصمیم بعد از اجراو عمل مخلاف با منظور حاکم شرع مجوز قانونی نداشته، لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
ج) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۴۶۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال حکم اخراج و اعاده بخدمت طی دادنامه شماره ۵۸۴- ۱۱/۱۰/۷۰ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه انفصال دایم شاکی از شغل بر اساس دادنامه شماره ۸۲۱- ۱۸/۱۲/۶۶ دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر صورت گرفته و دادگاه مرقوم در توجیه حکم صادره اعلام نموده است «منظور از انفصال از شغل اخراج از اداره نبوده، بلکه شغل اداری وی باید تغییر نماید»، لاجرم سازمان طرف شکایت ملزم به اجرای حکم صریح دادگاه صادرکننده حکم بوده و مادامیکه حکم مذکور به طریق قانونی دیگری ملغی الاثر اعلام نگردد، ولو آنکه متکی به استنباط نادرست از قانون باشد مسیولیت قانونی آن در برابر دادسرا و دادگاه انتظامی قضات با شخص صادرکننده حکم بوده، و به هر تقدیر قابل اجراء خواهد بود، از این رو حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه آراء شماره ۴۵۰- ۷۰/۸/۶ و ۵۸۴- ۷۰/۱۰/۱۱ شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه ۸۲۱ دادگاه انقلاب اسلامی نوشهر و توضیحات حاکم شرع دادگاه مذکور صادر گردیده است، علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی اصح الرایین تشخیص میشود. این حکم مستنداً بماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب..
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 67 مورخ 1374/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 9/74، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان پرداخته است. شعبه 14 در پرونده کلاسه 72/170 به شکایت فردی در خصوص اعاده به خدمت و لغو حکم انفصال دائم پاسخ منفی داده و استدلال کرده است که انفصال از شغل به معنای اخراج نیست و تخلفی از قوانین صورت نگرفته است. در مقابل، شعبه 16 در دو پرونده جداگانه، با استناد به دادنامه شماره 821- 18/12/66 دادگاه انقلاب اسلامی، حکم به ورود شکایت و ابطال حکم انفصال صادر کرده و تاکید نموده که اداره ملزم به اجرای حکم دادگاه است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء، آراء شعبه 16 را به عنوان صحیح و مستند به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تایید کرده و آن را برای شعب و سایر مراجع در موارد مشابه الزامی اعلام نموده است.مقدمه
الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/170 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اعاده بخدمت و لغو حکم انفصال دائم به شرح دادنامه شماره 536 مورخ 14/4/72 چنین رای صادر نموده است: شاکی مدعی است که به موجب حکم شماره 1158/11- 16/5/69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد دادنامه شماره 821- 18/12/66 دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر به انفصال دائم محکوم گردیده، و بهطوری که حاکم شرع در تاریخ 23/3/67 اعلام داشته منظور از انفصال از شغل مورد استناد سازمان ثبت اخراج از اداره نیست بلکه شغل اداری وی باید تغییر یابد که ب. ت. ب. متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته دادنامه شماره 2783/14- 7/4/72 اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت و ب. ت. ب. حکم کارگزینی شماره 1158/11 مورخ 16/5/69 دایر بر اینکه چون دادگاه انقلاب بوشهر به موجب دادنامه شماره 821- 18/12/66 مستنداً به ماده 65 قانون تعزیرات شما را به انفصال دائم از شغل محکوم نموده، ب. ت. ب. نظریه شماره 914/7- 5/2/69 اداره حقوقی قوه قضاییه مفاد دادنامه صادره عیناً بمورد اجراء گذارده میشود، لذا از ناحیه سازمان ثبت اسناد تخلفی از قوانین و مقررات و با مخالفت با آنها در ارتباط با شکایت فعلی شاکی مشهود نیست و حکم به رد شکایت صادر میگردد.
ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/317 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اعتراض به حکم 16/5/69 مبنی بر انفصال دائم از شغل به شرح دادنامه شماره 450 مورخ 6/8/70 چنین رای صادر نموده است: اداره طرف شکایت ملزم به اجرای دادنامه صادره از محاکم صالحه است و صراحت اظهارنظر و انشاء حکم وسیله حاکم شرع هم جای شبهه و وجوب تفسیر را منتفی مینماید، مضافاً اینکه اداره طرف شکایت بدواً بر اساس رای دادگاه کیفری اقدام به تغییر محل خدمت و انفصال از شغل شاکی منطبق با نظر دادگاه نموده است و تغییر تصمیم بعد از اجراو عمل مخالف با منظور حاکم شرع مجوز قانونی نداشته، لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
ج) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/462 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال حکم اخراج و اعاده بخدمت طی دادنامه شماره 584- 11/10/70 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه انفصال دائم شاکی از شغل بر اساس دادنامه شماره 821- 18/12/66 دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر صورت گرفته و دادگاه مرقوم در توجیه حکم صادره اعلام نموده است «منظور از انفصال از شغل اخراج از اداره نبوده، بلکه شغل اداری وی باید تغییر نماید»، لاجرم سازمان طرف شکایت ملزم به اجرای حکم صریح دادگاه صادرکننده حکم بوده و مادامیکه حکم مذکور به طریق قانونی دیگری ملغی الاثر اعلام نگردد، ولو آنکه متکی به استنباط نادرست از قانون باشد مسئولیت قانونی آن در برابر دادسرا و دادگاه انتظامی قضات با شخص صادرکننده حکم بوده، و به هر تقدیر قابل اجراء خواهد بود، از این رو حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میشود.
نظر به اینکه آراء شماره 450- 70/8/6 و 584- 70/10/11 شعبه 16 دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه 821 دادگاه انقلاب اسلامی نوشهر و توضیحات حاکم شرع دادگاه مذکور صادر گردیده است، علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی اصح الرآیین تشخیص میشود. این حکم مستنداً به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب..
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
رای وحدت رویه شماره 67 مورخ 1385/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 429/81، موضوع تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. شعبه هشتم در رسیدگی به شکایت شرکت هواپیمایی کیش از اداره کار و امور اجتماعی، رای به رد شکایت صادر کرده است. در مقابل، شعبه اول دیوان در رسیدگی به شکایت مشابه این شرکت از شهرداری شیراز، با استناد به ماده 7 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است. شعبه دوم تجدیدنظر نیز با تایید این قرار، بر دولتی بودن شرکت هواپیمایی کیش تاکید کرده و اعلام نموده است که رسیدگی به شکایت این شرکت علیه واحدهای دولتی مجاز نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان، به این نتیجه رسید که شکایت شرکت هواپیمایی کیش به دلیل وابستگی به سازمان دولتی منطقه آزاد کیش، از نظر قانونی مجاز نیست و رای شعبه دوم تجدیدنظر را تایید کرد. این رای با استناد به ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 429/81
شاکی: سازمان منطقه آزاد کیش
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 17 اردیبهشت 1385مقدمه
الف- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1039 موضوع شکایت شرکت هواپیمایی کیش به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رای مورخ 1379/04/22 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 221 مورخ 1381/02/16 چنین رای صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده و شرح دادخواست و لایحه دفاعیه و اظهارات شاکی در شعبه و اوراق پرونده و متن آراء صادره ایراد و اعتراض موثری ارائه نکرده است که رای را خدشهدار نماید لذا رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب-1- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/615 موضوع شکایت شرکت هواپیمایی کیش به طرفیت، شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 حل اختلاف شهرداری به شرح دادنامه شماره 675 مورخ 1381/04/15 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه شرکت هواپیمایی کیش طبق نامه شماره 85324/179 مورخ 1379/03/23 وابسته به سازمان منطقه آزاد کیش اعلام شده است و نیز شرکت هواپیمایی کیش در بند ثانیاً صفحه 5 این دادخواست شرکت را از شرکتهای تابعه سازمان منطقه آزاد کیش اعلام و نیز در نامهای که به وزارت کشور (امور شهرداریها) به شماره 2/13149/1 مورخ 1379/01/20 نوشته است، اعلام نموده به موجب ماده 7 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد … (سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل میشود اقدام نماید.) و این شرکت (هواپیمایی کیش) نیز در راستای همین ماده تشکیل شده است و دولتی محسوب میشود و طرح دعوی دولت علیه دولت (شهرداری) در این دیوان طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 157 قانون اساسی و آراء شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/07/10 هیات عمومی دیوان عدال اداری صحیح نمیباشد قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر میگردد.
ب-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شرکت هواپیمایی کیش به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 675 مورخ 1381/04/15 صادره از شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره 603 مورخ 1382/05/15 چنین رای صادر نموده است، اعتراض شرکت هواپیمایی ت. ن. خ. وارد به نظر نمیرسد، زیرا مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد و ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 سرمایه شرکتهای مناطق مذکور متعلق به دولت م. ب. و با عنایت به ماده 6 قانون فوقالذکر هیات مدیره مناطق آزاد مذکور از طرف هیات وزیران انتخاب میشود و مدیرعامل نیز از بین اعضاء هیات مدیره به موجب حکم ریاست جمهور انتخاب میگردد و ب. ت. ب. اینکه حسب محتویات پرونده شرکت هواپیمایی ت. ن. خ. از شرکتهای تابعه و وابسته به مناطق آزاد تجاری و صنعتی کیش م. ب. لذا دولتی بودن شرکت فوق الاشاره محرز به نظر میرسد. بنا به مراتب ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده وجهات و دلایل مقیده صادر گردیده و از طرف ت. ن. خ. د. ا. م. اعتراض خاصی که مورد امعان نظر قرار گیرد به عمل نیامده و دلیلی که فسخ رای صادره را ایجاب نماید ارائه نشده است، دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به اصل 173 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/07/10 هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، دیوان منحصراً مرجع رسیدگی به شکایات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی به طرفیت واحدهای دولتی مذکور در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به تصمیمات، اقدامات و آراء قطعی مراجع مندرج در ماده اخیرالذکر است. نظر به این که شرکت هواپیمایی کیش وابسته به سازمان دولتی منطقه آزاد کیش م. ب. و از مصادیق اشخاص حقوقی خصوصی محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به شکایت شرکت هواپیمایی کیش به طرفیت واحدهای دولتی در دیوان جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 603 مورخ 1382/05/15 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره 675 مورخ 1381/04/15 شعبه اول بدوی دیوان مشعر بر قرار عدم استماع شکایت شرکت مزبور صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد
رای وحدت رویه شماره 67 مورخ 1346/09/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | اختلاف در تعیین مرجع صالح برای اعتراض به قرار رد فرجامی در دیوان عالی کشور: تحلیل و بررسی مواد 530 و 538 آیین دادرسی مدنی
راجع به اختلاف نظر بین شعبه سوم و دهم دیوان عالی کشور در باب محل قبول (اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی) که طبق رای شماره 12-3976 مورخ 1346/03/14 شعبه سوم استفاده میشود که آن شعبه دادن اعتراض را به هر یک از مراجع مذکور در ماده 530 آیین دادرسی مدنی بلااشکال دانسته ولی شعبه دهم طبق رای شماره 19-4151 با استفاده از ماده 538 مکرر آیین دادرسی مدنی نظر داده که مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی منحصراً دیوان عالی کشور م. ب. و جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه موضوع را به هیات عمومی دیوان عالی کشور فرستاده که در جلسه مورخه روز چهارشنبه 1346/09/01 به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای … آقای … دادستان کل و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل میشود به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده 538 قانون آیین دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخوست میتواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایت را منحصراً در صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده 530 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تعقدیم دادخواست را دیوان کشور و یا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده 530 خواهد بود.
در مورد ماده 538 قانون آیین دادرسی مدنی دو روش مغایر در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده و جناب آقای دادستان کل برای وحدت رویه طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل درخواست نموده اند:
«ماده 538 آیین دادرسی مدنی مقرر داشته «هرگاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست میتواند به دیوان کشور شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قرار صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد».
شعب دیوان عالی کشور در قبال این قبیل شکایات و اعمال مواد 538 و 538 مکرر آیین دادرسی دو روش مخالف اتخاذ نمودهاند که به روش قضایی شعبه سوم و دهم اشاره میشود:
روش شعبه سوم- شعبه سوم دیوان عالی کشور شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی را از نظر مرجع تقدیم دادخواست نظر دادخواست فرجامی تلقی و مشمول ماده 530 آیین دادرسی مدنی دانسته و تاریخ تقدیم شکایت و ثبت آن را در نزدیک ترین دادگاه ملاک تصمیم قرار می دهد و نظری ندارد که این شکایت در چه تاریخی به دفتر دیوان عالی کشور واصل میگردد.
در پرونده 13/3943 که تاریخ ابلاغ قرار به ف. خ. 1344/04/21 و شکایت از قرار 1344/04/28 بوده و این شکایت در تاریخ 1344/06/24 به دفتر دیوان عالی کشور رسیده است تاریخ 1344/04/28 شکایت ملاک قرار داده و شکایت را در موعد تشخیص داده است.
در پرونده 3976/12 قرار در 1344/04/24 به ف. خ. ابلاغ و در 1344/04/16 شکایت و این شکایت در 1344/08/18 به دفتر دیوان عالی کشور رسیده است و تاریخ ورود شکایت به دفتر دیوان عالی کشور مورد عنایت قرار نگرفته دست رونوشت دادنامه های مزبور پیوست است.
روش قضایی شعبه دهم- شعبه دهم مرجع تقدیم شکایت را منحصراً دیوان عالی کشور شناخته و موضوع را از شمول ماده 530 آیین دادرسی خارج دانسته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی از لحاظ مرجع تقدیم نمی شناسد.
در پرونده 19/4151 تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ. 1345/04/19 و تاریخ ورود شکایت به دفتر دادگاه بخش 1345/04/20 و تاریخ ورود شکایت به دفتر دیوان کشور 1345/06/08 م. ب. ملاک تصمیم شعبه مزبور تاریخ ورود شکایت به دفتر دیوان عالی کشور است به همین جهت آن را خارج از مهلت مقرر قانونی تشخیص و رد نموده است.
افراد ذی نفع به طور کلی شکایت خ. ر. ب. دفتر دادگاهی که قرار رد دادخواست فرجامی را صادر نموده تقدیم یا ذیل قرار رد دادخواست شکایت را قید مینماید این شکایت معمولاً خیلی دیرتر از تاریخ تسلیم به دفتر دیوان عالی کشور میرسد و اگر به شعبه سوم یا شعب دیگری که دارای رویه اول میباشند برود به شکایت رسیدگی و اگر به شعبه دهم و شعب دیگری که دارای روش دوم میباشند ارجاع گردد این شکایت اصولاً رد و حقوق افراد تضییع میگردد.
برای رفع این اختلاف نظر و ایجاد رویه واحد به استناد ماده واحده قانون ایجاد رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع مختلف فیه و رای هیات محترم جهت ایجاد رویه واحد دارد.
دادستان کل کشور- دکتر … وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به اختلاف نظر بین شعبه سوم و دهم دیوان عالی کشور در باب محل قبول (اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی) که طبق رای شماره 12-3976 مورخ 1346/03/14 شعبه سوم استفاده میشود که آن شعبه دادن اعتراض را به هر یک از مراجع مذکور در ماده 530 آیین دادرسی مدنی بلااشکال دانسته ولی شعبه دهم طبق رای شماره 19-4151 با استفاده از ماده 538 مکرر آیین دادرسی مدنی نظر داده که مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی منحصراً دیوان عالی کشور م. ب. و جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه موضوع را به هیات عمومی دیوان عالی کشور فرستاده که در جلسه مورخه روز چهارشنبه 1346/09/01 به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای … آقای … دادستان کل و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل میشود به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده 538 قانون آیین دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخوست میتواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایت را منحصراً در صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده 530 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تعقدیم دادخواست را دیوان کشور و یا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده 530 بوده و خلاصه نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده تایید میشود و این رای طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب..
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشورموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
