Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۷۴ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مراجع صلاح برای تجدیدنظرخواهی از شعبات تشخیص دیوانعالی کشور

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #تشخیص #تجدیدنظرخواهی #دادستان #اشتباه #دادسرا #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تجدیدنظر #اصلاح_قانون #امور_کیفری #جواز #کلاهبرداری #رد_مال #شلاق #اعتبار_امر_مختومه #ضرورت #خیانت_در_امانت #حبس #دادگاه_تجدیدنظر_استان #قرار_موقوفی_تعقیب #اجرای_احکام #شاکی #دیه #اعتراض #قاضی_اجرای_احکام #ماده_۱۸_اصلاحی #محکوم‌به #محکومیت #رای_صادره #هیأت_عمومی_دیوان #گزارش #کفالت #تصمیم_اداری #محقق #انتصاب #تفویض_اختیار #دادیار #اعتبار_امر_مختوم #دیوان_عالی #وحدت #قضایی #انقلاب #صورت #تفویض #اتهام #دادگاه_عمومی #محکوم #آیین_دادرسی #احکام #استان #بدوی #وظیفه #تسری

خلاصه

تباعد آرای صادره از شعب تشخیص دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای تجدیدنظرخواهی موجب طرح موضوع در هیئت عمومی شد. این رأی تکلیف مراجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات این شعب را مشخص می‌کند.

اصلِ حقوقی: تعیین مراجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات و تجدیدنظرخواهی از آرای شعب تشخیص دیوان عالی کشور تابع مقررات قانونی مربوط به صلاحیت است.

کلیدواژه‌ها: شعب تشخیص، تجدیدنظرخواهی، صلاحیت، دیوان عالی کشور، آرای متهافت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/1/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره۶۷۴ ()- ۱۳۸۴/۱/۳۰ تعیین مراجع صلاح برای تجدیدنظرخواهی از شعبات تشخیص دیوان عالی کشور به استحضار میرساند: قایم مقام رییس کل دادگستری استان گلستان با ارسال نامه شماره ۲۲۰۲/۲/د مورخ۱۲/۳/۱۳۸۳ نسبت به آرای شماره ۱۱۰۶/۵ ـ ۱۳۸۲/۷/۲۷ صادره از شعبه پنجم تشخیص و شماره ۶۸۸/۷ـ ۱۳۸۳/۲/۲۷ صادره از شعبه هفتم تشخیص که در موضوع واحدی بهگونه متفاوت صادرگردیده، از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف و طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصهای از جریان پروندههای موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر مینماید. ۱ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه ۸۲/۱۲۹۹/۵ آقای ق ـ طاهری به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت به موجب دادنامه ۲۰۶ـ ۷۸ توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی گرگان به یک سال و شش ماه حبس و رد مال به صاحبش محکوم گردیده و با تجدیدنظرخواهی م. ع. پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مطرح و به دلایل مذکور در دادنامه شماره ۴۵۵ـ ۱۳۸۰/۵/۱ مجازاتهای تعیین شده در حکم بدوی را تبدیل و به خاطر گذشت شکات در مورد رد مال ضمن نقض حکم بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است لکن اجرای احکام طی شرحی به معاون قضایی دادگستری گرگان به علت اینکه شاکی اعلام کرده: اولاً ـ من رضایت ندادهام. ثانیاًـ اصل مال مسترد نشده است و دیه هم پرداخت نگردیده به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض و معاون قضایی دادگستری به علت مغایرت حکم با موازین شرعی و قانونی از دیوان عالی کشور تقاضای نقض حکم را نموده است و پرونده در شعبه پنجم تشخیص مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۱۰۶/۵ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۷ بدین شرح انشای رای نموده است: ... قطع نظر از صحت و سقم قضیه اشتباه و اینکه آیا کلاهبرداری صورت گرفته یا نه؟ چون اعلامکننده اشتباه معاون قضایی و قاضی اجرای احکام دادگستری گرگان میباشند و در قانون فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان مربوطه و یا رییس حوزه قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده میباشد، علیهذا با وصف مذکور پرونده قابلیت طرح در شعبه را ندارد و به استناد ذیل ماده ۱۸ اصلاحی قرار رد صادر میشود. قرار قطعی است. ۲ ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه ۸۳/۳۸۲ ـ ۷ دو نفر به نامهای ایمان و فاطمه به اتهام رابطه نامشروع به موجب دادنامههای شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ صادره از شعب نهم و ۱۳۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۲۷ و ۵ مورخ ۱۳۸۳/۱/۹ صادره از شعبه هجدهم دادگاه عمومی گرگان به تحمل شلاق محکوم شدهاند و معاون قضایی رییس کل دادگستری استان گلستان به دلیل اینکه موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مورد حکم قرارگرفته و حکم صادره مبنی بر اشتباه میباشد، تقاضای نقض حکم را از دیوان عالی کشور نموده است. پرونده به شعبه هفتم تشخیص ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۶۸۸/۷ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ بدین شرح انشای رای نموده است: ... ن. ب. ا. آقای … رابطة نامشروع به موجب رای شماره ۷۷۰ محکوم به تحمل شلاق گردیده، محکومیت وی طی رای شماره ۱۳۷۰ به همان اتهام خلاف موازین قانونی (اصل اعتبار امر مختومه) میباشد، علیهذا با اختیارات حاصله از تبصره۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای موخرالصدور نقض و بلااثر اعلام میگردد. همانگونه که ملاحظه میفرمایید از دو شعبه تشخیص دیوان عالی کشور در موضوع واحدی دو رای متفاوت صادر شده به نحوی که شعبه پنجم تقاضای معاون قضایی رییس کل دادگستری را مبنی بر اشتباه بودن حکم دادگاه به دلیل اینکه در قانون تصریح به این مقام نشده و فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان و یا رییس حوزة قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده است میباشد، رد کرده و شعبه هفتم تقاضای معاون قضایی رییس کل دادگستری را مبنی بر اشتباه بودن حکم دادگاه پذیرفته و رای صادره را نقض نموده است. بدین ترتیب از دو شعبه تشخیص دیوان عالی کشور آرای متفاوتی در موضوع واحدی اصدار یافته است. لذا در اجرای ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را جهت ایجاد رای وحدت رویه دارد. به تاریخ روز سهشنبه۱۳۸۴/۱/۳۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله … عالی کشور، و با حضور حضرت آیتالله … محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف۸۳/۳۶ موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم پنجم و هفتم تشخیص دیوان عالی کشور در پذیرش یا عدم پذیرش اعلام اشتباه در احکام دادگاه ها ازطرف معاون قضایی رییس دادگستری ب. ت. ب. اینکه با انحلال دادسراها و حذف آن از سازمان قضایی کشور، وظایف دادسرا عموماً به رییس حوزه قضایی و در موارد خاص به محاکم واگذار شده بود و با تشکیل و استقرار دادسرا در کلیه حوزه قضایی استانها و شهـرستانها وظایـف دادسراها و دادستانها به دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی هر شهرستان اعاده گردیده است. بدین جهت با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مـوضوع در ارتباط با دادستان و معاون وی هم قابل تحقق است لذا با لحـاظ همین مراتب نظریه حضرت آیتالله … کل کشور، به شرح ذیل اظهار میگردد: ۱ـ طبق اصول کلی و موازین شرعی تکالیف و اختیارات مقامات رسمی از جمله مقامات قضایی شخصی بوده و بطور کلی و اساسی قابل تفویض ب. غ. نمیباشد مگر به حکم قانون. درصورت تفویض کلی اختیارات اساسی مشارالیهم مستنکف از انجام وظیفه و مستـعفی از خـدمت خواهـندبود. لیکـن بنابر مقتضیات اداری، تراکم و تخصصیبودن امور اداری، عذر شخصی، تفویض برخی از وظایف و اختیارات ب. غ. ضرورت دارد ولی لازمـه ایـن امـر، تصـریح قانـون، شـرح وظایف سـازمانی، اراده مقـامات صلاحیـتدار و یا تشخیص شخصی در حدود جواز قانونی است که معمولاً به صورت تکلیف قانونی، کفالت سازمانی، تصمیم اداری و فردی محقق میگردد. و به عبارت دیگر در اموری که برای تصدی آن انتخاب یا انتصاب اشخاص ضرورت دارد چون لازمه این اقدام احراز شرایطی چند است لذا شخصی منتصب و منتخب مجاز به تفویض اختیار خود به اشخاص غیر نبوده و تفویض آن مستلزم نص و تصریح م. ب. در مانحن فیه اختیارات دادستان به شرح ذیل ماده ۱۸ قایم به شخص دادستان بوده که غیر اختیارات سازمانی دادسرا است و درنتیجه قابل تصدی توسط غیر دادستان نمیباشد در حالی که اختیارات دادسرا به لحاظ وحدت اجزای آن قابل تصدی توسط غیر از جمله معاون و دادیار خواهد بود. و در هر صورت مسوولیت با دادستان است نه بالعکس. ۲ـ جواز مصرّح در ماده۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برای درخواست احکام قطعیت یافته خلاف اصل و قاعده اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت شده است و محدود به موارد نادر و جهات خاص و منحصر به م. ع. و دادستان و در صورت عدم استقرار دادسرا رییس حوزه قضایی م. ب. و تسری اختیار آنها به اشخاص غیر بدون نص صریح فاقد جواز خواهدبود. بدین جهت و ب. ت. ب. اینکه در موارد تردید در ابتنای امر بر اصل یا استثنای بر آن، رافع تکلیف فقط انجام وظیفه و اکتفای به قدر متیقن است که در مورد بحث به لحاظ وجود صراحت در بیان مقنن و دلالت لفظ، قدر متیقن شخص دادستان بوده و لاغیر. بدین جهت رای شعبه محترم پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب و اظهارنظر بر انحصار حق تجدیدنظر خواهی از احکام به لحاظ اعلام اشتباه و خلاف بیّن شرع یا قانون برای دادستان و در برخی موارد رییس حوزه قضایی و عدم قابلیت تسری به اشخاص دیگر از جمله معاونین قضایی آنها صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای دادهاند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب() مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری() نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رییس قوه قضاییه ()در حوزههایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رییس حوزة قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور ب. ت. ب. اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسیر موسّع را و مطلقاً زیرمجموعه رییس حوزه قضایی موردنظر نبوده است. بنابراین بر نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی م. ب.. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب.. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/428 — 1404/11/06 مواد 32 و 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تشخیص صلاحیت هر دادگاه به عه

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین