Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی به ارایه اسناد مالکیت رسمی معتبر جهت طرح شکایت به طرفیت کمیسیون های ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #اسناد_مالکیت #وحدت_رویه #شهرداری #عدالت #مالکیت #تجدیدنظر #رسیدگی #شاکی #اعتراض #رأی_معترض‌عنه #رای_کمیسیون #سند_مالکیت #تنفیذ #نظریه_کارشناس #نقض_رأی #رسیدگی_مجدد #تعارض_آراء #مراجع_قضائی #تسلیم #دادخواست #مبایعه‌نامه #فاصله_زمانی #کارشناس_رسمی_دادگستری #تصمیم‌گیری #برق #نام #لایحه #ضرورت #احاله #ثبت_اسناد_و_املاک #مشاوره #اکثریت #ماده_صد_قانون_شهرداری #قانون_ثبت #اثبات_مالکیت #اموال_غیر_منقول #سند_انتقال #الزام_قانونی #وحدت #وکالتنامه #احراز #استماع #تأیید #زمان #ولی #صورت

خلاصه

شهردار کرج نسبت به آرای متضاد شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده صد بدون داشتن سند رسمی مالکیت اعلام تعارض کرد. شعب دیوان به دلیل عدم ارائه سند مالکیت رسمی و عدم احراز سمت قانونی، قرار رد شکایت صادر نمودند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ضرورت ارائه اسناد مالکیت معتبر تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: طرح دعوا یا اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد شهرداری نیازمند احراز سمت و ارائه سند مالکیت رسمی یا معتبر است.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده صد، سند مالکیت رسمی، رد شکایت، دیوان عدالت اداری، سمت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/2/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۲/۸ شماره دادنامه: ۶۸ کلاسه پرونده: ۸۳/۷۵۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شهردار کرج موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۲۱۴۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، شهرداری منطقه ۵ کرج به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۲۸۴۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۸ چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از اینکه شاکی سند مالکیت ندارد ومبایعه نامه عادی ۵۳۲۹۰ مورخ ۱۳۷۸/۱/۳۱ مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار نگرفته است. چون رای فوق الاشعار به طرفیت آقای … گردیده و شاکی سمت قانونی برای تسلیم دادخواست ندارد و فاقد وکالتنامه از ملاک هم می‎باشد، بنابراین به علت عدم احراز سمت قانونی شکایت در حال حاضر قابل استماع نیست و قرار رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. ب- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۹۴۸ موضوع شکایت آقای … فر به طرفیت، شهرداری منطقه ۵ کرج به خواسته، اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۲۵۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ چنین رای صادر نموده است، رای مذکور علیه آقای … گردیده است و شاکی با ارایه مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۳ معترض گردیده است از ملاک وکالتنامه ندارد و اسناد عادی هم بدون تایید و تنفیذ مراجع قانونی معتبر نمی‎باشد. بنابراین شکایت در حال حاضر قابل استماع نیست و استناداً به رای وحدت رویه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. ج-۱- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۲۷۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، شهرداری منطقه ۵ کرج به خواسته، اعتراض به رای مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۴ به شرح دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه در پرونده شهرداری ادعای ساخت بنا در سال ۱۳۶۰ شده است در حالی که شهرداری سال وقوع تخلف را ۱۳۷۶ اعلام داشته و فاصله زمانی فیمابین این در زمان بسیار طولانی بوده و جهت احرازقدمت بنا وسال ساخت نیاز به ارجاع امربه کارشناس رسمی دادگستری که موثر در تصمیم گیری بوده می‎باشد. ولی هر دو کمیسیون به این موضوع توجه ننموده و با استعلام از شرکتهای آب و برق در مورد اولین نصب کنتور می‎توان به زمان ساخت بنا ب. ت. ب. نظریه کارشناس پی برد ولی این استعلام نیز صورت نگرفته علیهذا اعتراض شاکی وارد است و حکم به نقض رای مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۴ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری و رسیدگی مجدد در کمیسیون تجدیدنظر همعرض صادر و اعلام می‎گردد. ج-۲- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۸۷۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری کرج نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۶۶ مورخ ۱۴/۵/۸۳ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه رای معترض‎عنه صادره از کمیسیون ماده صد به طرفیت آقای … و غیره صادر گردیده از آنجا که اطراف دعوی و افراد ذینفع در آراء صادره توسط کمیسیون ماده صد باید با ذکر نام ونام خانوادگی مشخص و معین باشد رای مذکور از این جهت که با ذکر کلمه غیره در این باب بسنده نموده دارای ابهام می‎باشد و نیز رای معترض‎عنه متضمن این است که ساختمان موضوع پرونده مغایر با اصول شهرسازی است، لیکن شهرداری کرج در لایحه تجدیدنظر خواهی پلاک موضوع پرونده مانحن فیه را فاقد استحکام نیز اعلام نموده است. از آنجا که به موجب مقررات موضوعاً می‎بایست ضرورت قلع به صورت منجز مستنداً به یکی از جهات سه گانه تبصره یک ماده صد با بررسی جامع (اخذ نظریه کارشناس در باب عدم استحکام بنا) و رسیدگی همه جانبه احراز گردد که در رای مذکور این امر رعایت نشده است که به جهات مذکور رای معترض‎عنه مخدوش به نظر می‎رسد، علیهذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در حدی که متضمن حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‎عنه و احاله رسیدگی مجدد موضوع به کمیسیون همعرض از حیث عدم توجه به مراتب مذکور می‎باشد، تایید می‎گردد. د- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۱۲۰ و ۸۱/۷۱۱ موضوع شکایت آقای … و فریبا نبات علی پور به طرفیت، شهرداری منطقه ۵ کرج بخواسته ابطال آراء صادره از کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۷۴۴-۷۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ به لحاظ فقد سمت شکات مستنداً به مواد ۲۲، ۴۷، ۲۸ قانونی ثبت اسناد و املاک و بند (الف) ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت را صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً وجود تعارض بین دادنامه‎های ۷۴۵-۷۴۴ مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ شعبه سیزدهم و ۲۸۴۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۸ و ۲۵۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره ۱۱۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ شعبه چهاردهم محرز به نظر می‎رسد ثانیاً، علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیر منقول منوط به ارایه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است والا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمی‎باشد. بنابراین مفاد دادنامه‎های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارایه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین