رای وحدت رویه شماره۶۸۰ ()-۱۳۸۴/۵/۲۵
ضبط وثیقه ایداعی در قبلا مرخصی محکومین زندانی در صورت عدم
مراجعه آنان به زندان
طبق گزارش ۵۸۲۹/۸۱/۱۱ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۳۰ معاون محترم دادگاه های
انقلاب اسلامی تهران در قسمت
نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاه های
تجدیدنظر استان های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه های ۸۱/۵۹۶ ـ ۱۳۸۱/۷/۸ و ۸۱/۸۷۹ ـ ۱۳۸۱/۸/۲۷ راجع به وثایق ماخوذه در قبلا مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آرای مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده های مذکور به شرح ذیل گزارش می گردد:
۱ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسه ۸۱/۲/۶۳۰ شعبه دوم
دادگاه تجدیدنظر استان لرستان،
اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ ۱۳۸۰/۵/۲۴ با قبول وثیقه ایداعی آقای … که عبارت از ششدانگ پلاک یک فرعی از ۳۱۸ و ۴۲۳ اصلی واقع در بخش ۷ خرم آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی بنام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل
محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است. به لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم علیه، آقای معاون دادگاه های انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان ها طی نامه ۶۹۸۹۴/۱۲۲ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۳ با تفویض نیابت به رییس حوزة قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای … م. ع. فراری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید در صورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده ۱۴۰ قانون
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در
امور کیفری و ماده ۲۱۴ آیین نامه زندان ها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
« در خصوص نیابت اعطایی ...
معاونت نظارت بر امور زندان های دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاک یک ۳۱۸ و ۴۲۳ واقع در بخش ۷ خرم آباد ملکی آقای … در قبلا وجه الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال ن. ب. ا. در مورخه ۱۳۸۱/۳/۲۵ به وثیقه گذار
ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی بعمل نیاورده لذا مستنداً به ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر می نماید، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ ... قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است... » که در اثر
اعتراض وثیقه گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه ۸۱/۵۹۶ ـ ۱۳۸۱/۷/۸ ب. ت. ب. محتـویات پرونـده و ابلاغ واقعـی اخطـاریه دادگاه به وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت ۲۰ روز به موجب ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و اینکه ت. ن. خ. هیچگونه دلیلی که منطبق با بندهای الف، ب، ج و دال ماده ۱۴۳ قانون مرقوم باشد ارایه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عیناً تایید نموده است.
۲ـ به حکایت پروندة کـلاسـه ۳۱۰ ـ ۸۱ شعبـه سوم دادگاه تجـدیـدنـظر اسـتان سیستان و بلوچستان، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظر سالارزهی در
اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد ۱۴۰، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی آن، با ارایه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از م. ع. زندانی، آقای … مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده است لذا معاون نظارت بر امور زندانهای دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نیابت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی م. ع. اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری م. ع. ب. رعایت ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۱۴ آیین نامه ادارة امور زندانها وثایق موردنظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند، که جریان امر در تاریخ ۱۳۸۱/۳/۲۲ به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است. وثیقه گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده ۱۴۳ قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نموده اند که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه ۸۱/۸۷۹ ـ ۱۳۸۱/۸/۲۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
« ... ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی م. ع. حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته اند و با عنایت به اینکه
قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ ۱۳۸۰/۵/۲۹ تنظیم گردیده از شمول قرارهای تامین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و بنظر این دادگاه قرارداد مذکور مشمول
قانون مدنی بوده و در صورت تخلّف بایستی از طریق تقدیم
دادخواست حقوقی اقدام گردد. بنا بمراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه ... برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش بینی شده در
قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب خارج م. ب. دادگاه به استناد ماده ۱۴۳ قانون مذکور رای به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می نماید.»
بنا به مراتب فوق الذکر ن. ب. ا. شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه ۸۱/۵۹۶ ـ ۱۳۸۱/۷/۸ ضبط وثیقه ایداعی در قبلا آزادی م. ع. زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تامین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به دلالت دادنامه ۸۱/۸۷۹ ـ ۱۳۸۱/۸/۲۷ آن را مشمول مقررات
قانون مدنی اعلام نموده است، لذا بلحاظ صدور آرای متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، جهت ایجاد
وحدت رویه قضایی طرح قضیه را در جلسه
هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضامند است.
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۵/۲۵ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی
دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله …
دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری
دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/۲۰ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲ و ۳ دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان، سیستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثیقه هایی که در قبلا مرخصی محکومین زندانی اخذ می گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می گردد:
به موجب مقررات ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تامین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می گردد. به شرح مواد ۲۰۶ تا ۲۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان به شرح مقرر در ماده ۲۱۴ همان آیین نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می گردد.
در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه گذار به شرح
قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تامین ماخوذه می شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تامین وثیقه و یا تحقق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضایی ذی ربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و به علاوه بنظر می رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شوونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می دارد و همینطور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یادشده درخواست مرخصی می نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضـور یا ایفای تعهد، قاضی مربوطه مجـاز به ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله براساس قرار صادره م. ب..
فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده ۲۱۴ آیین نامه فوق الاشعار ناظر به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری م. ب..
بنا بر مراتب فوق رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبلا آزادی م. ع. زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تامین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای داده اند.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
بر طبق مادتین ۲۰۶ و ۲۰۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می تواند از مرخصی استفاده کند و ماده ۲۱۴ آیین نامه مذکور() نحوه اجرای قرار تامین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ()تعیین کرده است.
بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{