رای وحدت رویه شماره ۶۸۵ دیوان عالی کشور در خصوص تخریب منابع طبیعی و محیط زیست

رای وحدت رویه شماره ۶۸۵ ()- ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ تلقی قطع اشجار به عنوان جرم مستقل از تخریب جنگل و محسوب گردیدن اعمال ارتکابی مزبور از مصادیق تعدد مادی جرم احتراماً، به عرض عالی می رساند: براساس گزارش موّرخ ۱۳۸۲/۳/۸ دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلام آباد غرب، از شعب پنجم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان کرمانشاه، در رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۴۲ و ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب ۱۳۴۶ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و انطباق اعمال ارتکابی با ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی، آرای مختلف صادر گردیده که جریان امر به شرح زیر معروض می دارد: الف: در پرونده کلاسه ۸۱/۹۲۳ شعبه پنجم تجدیدنظر استان مرقوم اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام آباد غرب طی گزارش شماره ۶۳۴۹ موّرخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۴ از سه نفر به اسامی الفت یوسفی، جهانگیر و سیاوش قدمی به اتّهام (شرکت در) تخریب و تصرف سی هزار متر مربع از اراضی ملی پلاک۱۷۰ بخش پنج و قطع غیرمجاز ۵۰۰۰ اصله نهال بلوط جنگلی شکایت نموده و تصریح کرده متخلفین یادشده خسارت وارده و بهای مال از بین رفته را طی قبض شماره۳۲۴۵۸۲ ـ ۱۳۷۷/۴/۱۴ پرداخت نموده اند. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه ۸۰/۵۵۰ ثبت و پس از تکمیل تحقیقات به شرح دادنامه ۵۰۸ ـ ۱۳۸۱/۴/۱۰ که ذیلاً منعکس می گردد مورد حکم قرار گرفته است: « درخصوص گزارش اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب برعلیه: ۱ـ الفت یوسفی فرزند پیرمراد ۲ـ جهانگیر قدمی ۳ـ سیاوش قدمی فرزندان نامدار دایر بر (شرکت در) تخریب سی هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک۱۷۰ بخش پنج قریه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه شش میلیون و پانصد هزار ریال ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه تنظیمی و دفاعیات بلاوجه متهّم و سایر قراین و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متّهم ردیف سوّم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وی با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده۵۵ و ۴۲ قانون حفظ و حمایت از جنگلها و ذخایر جنگلی و اعمال بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدها و مصرف آن در موارد معین، متّهم مذکور را از بابت تخریب به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس د. ح. دولت و رفع آثار تصرف محکوم می نماید.» م. ع. د. فرجه قانونی به رای صادره اعتراض نموده که موضوع در شعبه پنجم تجدیدنظر استان، به صدور دادنامه ۱۰۵۵ ـ ۱۳۸۱/۸/۱۱ منتهی گردیده است که عیناً منعکس می گردد: «در مورد محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به لحاظ تخریب اراضی ملی، چون اعتراض موجهی ارایه نشده و رای معترض عنه نیز در این خصوص منطبق با موازین قانونی صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید و اما در مورد محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال، با عنایت به اینکه قطع نهال های مورد ادعا نتیجة قهری تخریب است و عمل مجرمانه مرتکب، فعل واحدی بوده که دارای عناوین مختلف جرم می باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعیین دو نوع مجازات بر خلاف موازین قانونی است، لذا دادگاه به استناد شق۴ بند ب ماده۲۵۷ قانون مرقوم، این قسمت از اعتراض را موّجه تشخیص، حکم به نقض مجازات مزبور و برایت آقای … می نماید، رای صادره قطعی است.» ب: در پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۵ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام آباد غرب طی گزارش۴۷۳۵ـ ۱۳۸۱/۹/۹ از آقای … به اتّهام تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملی شده و قطع غیرمجاز ده اصله نهال شکایت نموده که جریان امر طی پرونده کلاسه ۸۱/۱۰۹۸ در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذکور مورد رسیدگی و طی دادنامه ۱۳۹۲ـ۱۳۸۱/۹/۲۳ به ترتیب ذیل به صدور حکم منجر گردیده است: «درخصوص شکایت اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب بر علیه شاهپور بهرامی فرزند جوهر دایر بر تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک۲۵ بخش ۶ قریه بره سیله و قطع ۱۰ اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با عنایت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب و اقرار متّهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و اعمال بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم موصوف را از بابت تخریب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال تر بلوط با استناد به ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور با اعمال بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم مذکور را به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید و درخصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب به طرفیت شاهپور بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبیب د. ح. خ. محکوم می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان کرمانشاه م. ب.. » م. ع. د. مهلت مقرّر قانونی به رای صادره اعتراض و موضوع در شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۲ـ ۱۳۸۲/۲/۹ گردیده که عیناً بیان می گردد: «از ناحیه ت. ن. خ. شاهپوربهرامی دلایل و مدارک موّجه و مدللی که نقض دادنامه را ایجاب نماید معمول نگردیده و بر دادنامه صادره از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی اشکال موثری وارد نیست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از ماده۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ دادنامه شماره۱۳۹۲ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تایید می گردد. رای صادره وفق ماده ۲۴۸ قانون مرقوم قطعی و قابل درخواست تجدیدنظر مجدّد نیست.» همانطور که ملاحظه می فرمایید از شعب پنجم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان کرمانشاه در انطباق جرایم ارتکابی با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و استنباط در موضوع واحد آرای مختلفی صادر گردیده است. بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه قطع غیرمجاز نهال های جنگلی موضوع ماده۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها را نتیجة قهری تخریب و جرم واحد دانسته و برای آن مجازات مستقلی تعیین ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده در حالی که شعبه یازدهم دادگاه های مذکور، جرایم ارتکابی را مختلف محسوب و برای هر یک مجازات مستقلی تعیین نموده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید. به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۱۶ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب پنجم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان کرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غیرمجاز نهال های جنگلی و تخریب اراضی ملی ب. ت. ب. گزارش امر، نظریه حضرت آیت الله … دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می گردد: ۱ـ هر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمی شود، ممکن است اغراض مرتکب با قطع درخت محقق و درنتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و اقدامی هم برای تخریب انجام ندهد. ۲ـ همواره بین قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی وجود داشته باشد و عامل اصلی تعدد حقیقی جرم همان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد. ۳ـ در برخی موارد قطع درخت و ریشه کنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و در بعضی موارد هم لازمه آماده سازی عرصه جهت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد و استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و موخر از قطع درخت است و تلقی عرفی هم از مفاهیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن هم در قوانین مختلف از جمله مواد ۴۲ و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۶/۵/۳۰ و اصلاحات بعدی آن و ماده۵۵ فصل هفتم همان قانون و همچنین مقرّرات مواد ۶۷۵ و بعد فصل ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۹۰ فصل ۲۶ قانون اخیر جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرّر و برای هر یک از عناوین مجرمانه یادشده مجازات خاصی معین نموده است. بدین جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه هریک در مکان و زمان و با ابزار مادی خاص خود و به نحو مستقل واقع می گردد و بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقیقی بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادی جرم ازجمله ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد و چون رای شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای داده اند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (کیفری) اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی() و در مورد قطع اشجار با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع() منطبق است زیرا: هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی() و تعدد مادی جرم، محسوب می گردد. علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور رای شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{