Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که در نحوه واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد، شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید.

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #اصلاحات_ارضی #وحدت_رویه #واگذاری_اراضی #تنظیم_سند #اراضی_کشاورزی #کشاورزی #اراضی #سند #صلاحیت #گزارش #تشخیص #رسیدگی #نسق_زراعی #شرکت #دادستان_کل_کشور #ابطال_سند #خلع_ید #محاکم_دادگستری #ثبت_اسناد_و_املاک #الحاق #امور_کیفری #تصرف #حکم_قطعی #شورا #دفترخانه #دفتر_اسناد_رسمی #شایستگی #اصلاح_سند #قرار_صادره #اقاله #دفاتر_اسناد_رسمی #شورای_ملی #زارع #زارع_صاحب_نسق #ملک #اجازه #دیوان_عالی #وحدت #واگذاری #قضایی #سازمان_اصلاحات_ارضی #انقلاب #آیین_دادرسی #تأیید #محاکم #تنظیمی #تصمیم #نظریه #صدور‌رای #استنباط #دادگاه_عمومی

خلاصه

در خصوص ابطال سند نسق زراعی و خلع ید از اراضی واگذار شده به زارعین، دادگاه های عمومی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای اصلاحات ارضی صادر نموده اند. دیوان عالی کشور اختلاف را حل کرده است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات اصلاحات ارضی و واگذاری اراضی زراعی در صلاحیت کمیسیون ها و شوراهای مربوطه اصلاحات ارضی است.

مستند: ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳، ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: اصلاحات ارضی، اراضی کشاورزی، سند نسق زراعی، صلاحیت، خلع ید

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/05/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره۵۴۶۳/هـ بسمه تعالی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۴/۴۶ وحدت رویه، ‏راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱۳۸۶/۵/۲ به ریاست حضرت آیت‌الله … ‏رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله … کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ‏‏۷۰۲ ـ ۱۳۸۶/۵/۲ منتهی گردید.‏ ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش ۲/۱۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ ریاست ‏محترم شعبه هجده دیوان عالی کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه۲۱ ‏دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ ‏کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده‌های کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ و ۲۴/۱۶۷۲ آراء ‏مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مرقوم بشرح ذیل گزارش می‌گردد.‏ ‏۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، ‏آقای … ... دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره ۲۷۱۱۱ـ ۱۳۴۹/۵/۴ و ‏‏۲۹۶۰۰ـ ۱۳۵۱/۴/۱۸ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و ۲۷۳۲ـ۲۰/۵/۱۳۴۵ ‏دفتر اسناد رسمی شماره ۴۲ رشت و خلع ید خوانده از زمین‌های مزبور به طرفیت آقای ‏ماشاءالله ... به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن ‏شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده۳۸ آیین‌نامه ‏اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان ‏جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ‏‏۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ‏ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره ۳۷۶ـ ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ ‏تصمیم نموده‌اند: (( نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آیین‌نامه ‏اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در ‏محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای ‏بند الف ماده ۴۱۰ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می‌شود.)) ‏ ‏۲ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۴/۱۶۷۲ شعبه بیست و یکم دیوان عالی ‏کشور آقایان … گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، د. ب. ط. آقایان ‏عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی ‏اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌های زراعی شماره ‏‏۴۱۸۱۱۵ـ۴۹ و ۵۷۷۴۴ و صـدور سنـد زراعی مشاعـی جدید نسبت به سهم خواهانـها ‏به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده‌اند. دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ‏ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادی به آیین‌نامه ‏اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت ‏شورای اصلاحات ارضی می‌باشـد، لـذا طی دادنامه ۱۵۶۰ قرار عـدم صلاحیـت خـود را ‏به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده۲۸ ق.آ.د.د.ع و ‏انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی ‏دادنامه ۸۲۰ ـ ۸۳ به شرح زیر رای صادر گردیده است:‏ ‏((ب. ت. ب. اینکه اصلاح سند طبق ماده۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ‏‏۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ از وظایف ‏خاص شورای اصلاحات ارضی می‌باشد، لذا قرار صادره تایید می‌شود.))‏ همان طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی ‏دادنامه فوق‌الاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع ید)) مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ‏ماده۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ را مانع مراجعه مستقیم به دادگاههای ‏عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین‌نامه نمی‌داند ولی شعبه ‏بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده۳۸ آیین‌نامه ‏مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت ‏از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید. ‏ ج: نظریه دادستان کل کشور باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف ۸۴/۴۶ هیات محترم ‏عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۴و ۲۱ دیوان عالی کشور در ‏استنباط از مقررات ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات ‏گزارش تنظیمی و مقررات قانونی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.‏ ن. ب. ا. به موجب مقررات ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳ مرداد ‏‏۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت:‏ ‏(در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای ‏مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ‌داده است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال ‏سند خواهدداد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا ‏خواهدبود، در صورتیکه رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع ‏طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ‏‏۱۳۳۳ عمل خواهدشد.)‏ و طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/مرداد/۱۳۴۳ ‏کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ ۱۲/اردیبهشت/۱۳۴۶ مجلس ‏شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف ‏دارد یا آنرا در تاریخ ۱۹/دی/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه ‏او با ملک براساس دیگری م. ب. حادث شود، رفع اختلاف ب. ت. ب. تعاریف مذکور در ‏مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/دی/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رای ‏سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی ‏به صدور حکم قطعی نشده‌است تابع مقررات این ماده م. ب..)‏ نظر به مراتب مذکور آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/مرداد/۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک ‏مجلسین می‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی ‏دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌مقننه م. ب. و از طرفی به موجب مقررات قانون ‏مواد الحاقی ... مذکور در فوق آیین‌نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار ‏گرفته‌است.‏ و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی ‏و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت ‏شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده‌است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه ‏در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده‌باشد با عدول از ‏صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله ‏گردیده‌است، النهایه بشرح قسمت اخیر ماده۳۸ فوق‌الاشعار در صورتیکه رای شورا یا ‏سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات ‏قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهدشد و ‏مقررات قسمت اخـیر مـاده یک قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتی و ... نیز تصریـح دارد ‏به اینکه (ذینفع (متضرر از رای) می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین ‏تکلیف نهایی در دادگاه خواهدبود.)‏ بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و ‏اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی ‏مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ‏ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهدبود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان ‏اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم ‏سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست ‏احقاق حق نماید.‏ بنا بر جهات مرقوم رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر ‏گردیده‌است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید م. ب..‏ د: رای شماره۷۰۲ـ۱۳۸۶/۵/۲ وحدت رویه هیات عمومی‏ ‏« واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد بموجب ماده۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صلاح ‏در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ‏‏۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ ‏ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تایید ‏نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی بنظر ‏اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی ‏کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تایید می‌گردد. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع ‏م. ب..»‏ معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین