وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند یک مصوبه شماره ۳۵۹۱ ت۱۷۲۹۶هـ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیأت وزیران در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیت های هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار خروج موضوعی دارد.
خلاصه
شاکی که به صورت قراردادی در هلال احمر مشغول به کار بود، خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود بر اساس مصوبه هیئت وزیران شد. شعب دیوان در خصوص صلاحیت خود برای رسیدگی به این خواسته دچار اختلاف نظر بودند؛ برخی آن را در صلاحیت دیوان و برخی در صلاحیت اداره کار میدانستند.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعاوی تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دولت در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
مستند: بند ۱ مصوبه هیئت وزیران (مصوب ۱۳۷۸)
کلیدواژهها: تبدیل وضعیت، قرارداد کار، دیوان عدالت اداری، صلاحیت مراجع، هلال احمر، استخدام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۹۰/۶۴۲
شاکی:غیاث کریمی
موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۷۰۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار عالی می رساند مطابق آراء مورد استناد با خواسته واحد ودلیل واحد شعب دوم و یازدهم رای به ورود شکایت دو نفر از همکاران بنده کرده و طرف شکایت را ملزم به استخدام شکات کرده است ولی متاسفانه شعبه هفتم در مورد خواسته اینجانب که با خواسته دو همکار دیگرم یکی است قرار رد شکایت صادر کرده است همچنین در پرونده کلاسه ۸۷/۵۱۶ در دادنامه ۵۵- ۱۳۸۷/۸/۱۹ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری همانند خواسته بنده رای وحدت رویه و الزام کلیه ادارات ذی ربط را اصدار فرموده که ضمن توجه به مفاد آن از ذکر جزییات خودداری می شود. النهایه با عنایت به این که اینجانب تمام عمر مفید و جوانی خ. ر. ب. مدت ۱۹ سال خدمت صادقانه وقف اداره طرف شکایت کرده ام و در حال حاضر هیچ گونه امنیت شغلی ندارم تقاضای صدور حکم به شرح مندرج در خواسته م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱۳۹/۷/۸۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد و الزام به اجرای بند ۱ مصوبه هیات وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۲۵۵۱- ۱۳۸۶/۱۱/۲۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی که از سال ۱۳۷۷ به صورت قراردادی مشغول به کار است طی دادخواست تقدیمی درخواست اجرای بند ۱ مصوبه هیات وزیران سال ۱۳۷۸ را کرده است. اداره طرف شکایت طی لایحه ای اعلام کرده است در پاسخ به دادخواست بی اساس و واهی آقای … به استحضار می رساند خواهان به صورت غیر رسمی و قراردادی در جمعیت هلال احمر اشتغال داشته است رسیدگی به شکایت وی از صلاحیت دیوان خارج است علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت اداره کار است، لذا قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۷۳۳/۸۳/۱۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیات وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۳- ۱۳۸۴/۶/۱۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیات وزیران مصوب ۱۳۷۸ به شرح متن دادخواست و مدارک پیوست، نامبرده به عنوان حسابدار داروخانه از سال ۱۳۷۶ تاکنون مشغول خدمت بوده است اکنون بعد از گذشت چند سال از عمر مفید خود به صورت پیمانی یا رسمی استخدام نشده است بر اساس بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ - ۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران می بایست تاکنون به استخدام رسمی یا پیمانی درآمده باشد که با الغاء قرارداد در بلاتکلیفی به سر می برد. طرف شکایت در لایحه ای به شماره ۴۲۱/۱۳۸۴/۲/۱۴ اعلام کرده است، رابطه ایشان به صورت غیر رسمی و قراردادی بوده و رسیدگی در خارج از صلاحیت دیوان است با بررسی محتویات پرونده و ایراد و اعتراض موثر و موجه شاکی دلایل ابرازی خواهان عدم دفاع موثر خوانده، دعوای مطروح وارد تشخیص به تعیین تکلیف استخدامی ایشان در اجرای بند ۱ مصوبه هیات وزیران حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.
ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹۴۱/۸۳/۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیات وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۹- ۱۳۸۵/۱۱/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قرارداد موقت کار و الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ- ۱۳۷۸/۲/۲۲ هیات وزیران به شرح معنون در عرض حال تقدیمی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارایه شده و ملاحظه لایحه طرف شکایت مثبوته به شماره ۲۳۸۳- ۱۳۸۴/۵/۴ نظر به این که بر اساس بند ۱ مصوبه مذکور شاکی می بایست به استخدام رسمی یا پیمانی اداره طرف شکایت درآمده و انعقاد قرارداد با وی بر اساس قانون کار ب. ت. ب. مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است علی هذا با عنایت به مراتب موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مصوبه مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به استخدام شاکی بر اساس مصوبه مذکور حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار در حد قبول و رد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شکات محرز است. ثانیاً: نظر به این که خواسته شکات پرونده های مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ -۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیتهای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خروج موضوعی دارد، بنابراین آراء شعب ۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صلاح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته اند و صرف نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 و 45 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 خروج موضوعی دارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
