Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند یک مصوبه شماره ۳۵۹۱ ت۱۷۲۹۶هـ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیأت وزیران در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیت های هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار خروج موضوعی دارد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تبدیل_وضعیت #حل_اختلاف #وحدت_رویه #صلاحیت #پیمانی #تشخیص #عدالت #دادخواست #شاکی #رسیدگی #طرف_شکایت #جمهوری #قرارداد #لایحه #رسیدگی_به_شکایت #استخدام_رسمی #قانون_کار #جوانی #وقف #گونه #امنیت_شغلی #حسابدار #داروخانه #تصویب‌نامه #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اکثریت #حد #رد_صلاحیت #ماده_۸۹ #وحدت #جمعیت #صدور‌رای #صورت #تعارض #بنده

خلاصه

شاکی که به صورت قراردادی در هلال احمر مشغول به کار بود، خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود بر اساس مصوبه هیئت وزیران شد. شعب دیوان در خصوص صلاحیت خود برای رسیدگی به این خواسته دچار اختلاف نظر بودند؛ برخی آن را در صلاحیت دیوان و برخی در صلاحیت اداره کار می‌دانستند.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعاوی تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دولت در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مستند: بند ۱ مصوبه هیئت وزیران (مصوب ۱۳۷۸)

کلیدواژه‌ها: تبدیل وضعیت، قرارداد کار، دیوان عدالت اداری، صلاحیت مراجع، هلال احمر، استخدام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/8/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۹۰/۶۴۲ شاکی:غیاث کریمی موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای:دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۰۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار عالی می رساند مطابق آراء مورد استناد با خواسته واحد ودلیل واحد شعب دوم و یازدهم رای به ورود شکایت دو نفر از همکاران بنده کرده و طرف شکایت را ملزم به استخدام شکات کرده است ولی متاسفانه شعبه هفتم در مورد خواسته اینجانب که با خواسته دو همکار دیگرم یکی است قرار رد شکایت صادر کرده است همچنین در پرونده کلاسه ۸۷/۵۱۶ در دادنامه ۵۵- ۱۳۸۷/۸/۱۹ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری همانند خواسته بنده رای وحدت رویه و الزام کلیه ادارات ذی ربط را اصدار فرموده که ضمن توجه به مفاد آن از ذکر جزییات خودداری می شود. النهایه با عنایت به این که اینجانب تمام عمر مفید و جوانی خ. ر. ب. مدت ۱۹ سال خدمت صادقانه وقف اداره طرف شکایت کرده ام و در حال حاضر هیچ گونه امنیت شغلی ندارم تقاضای صدور حکم به شرح مندرج در خواسته م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱۳۹/۷/۸۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد و الزام به اجرای بند ۱ مصوبه هیات وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۲۵۵۱- ۱۳۸۶/۱۱/۲۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی که از سال ۱۳۷۷ به صورت قراردادی مشغول به کار است طی دادخواست تقدیمی درخواست اجرای بند ۱ مصوبه هیات وزیران سال ۱۳۷۸ را کرده است. اداره طرف شکایت طی لایحه ای اعلام کرده است در پاسخ به دادخواست بی اساس و واهی آقای … به استحضار می رساند خواهان به صورت غیر رسمی و قراردادی در جمعیت هلال احمر اشتغال داشته است رسیدگی به شکایت وی از صلاحیت دیوان خارج است علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت اداره کار است، لذا قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۷۳۳/۸۳/۱۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیات وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۳- ۱۳۸۴/۶/۱۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیات وزیران مصوب ۱۳۷۸ به شرح متن دادخواست و مدارک پیوست، نامبرده به عنوان حسابدار داروخانه از سال ۱۳۷۶ تاکنون مشغول خدمت بوده است اکنون بعد از گذشت چند سال از عمر مفید خود به صورت پیمانی یا رسمی استخدام نشده است بر اساس بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ - ۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران می بایست تاکنون به استخدام رسمی یا پیمانی درآمده باشد که با الغاء قرارداد در بلاتکلیفی به سر می برد. طرف شکایت در لایحه ای به شماره ۴۲۱/۱۳۸۴/۲/۱۴ اعلام کرده است، رابطه ایشان به صورت غیر رسمی و قراردادی بوده و رسیدگی در خارج از صلاحیت دیوان است با بررسی محتویات پرونده و ایراد و اعتراض موثر و موجه شاکی دلایل ابرازی خواهان عدم دفاع موثر خوانده، دعوای مطروح وارد تشخیص به تعیین تکلیف استخدامی ایشان در اجرای بند ۱ مصوبه هیات وزیران حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹۴۱/۸۳/۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیات وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۹- ۱۳۸۵/۱۱/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قرارداد موقت کار و الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ- ۱۳۷۸/۲/۲۲ هیات وزیران به شرح معنون در عرض حال تقدیمی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارایه شده و ملاحظه لایحه طرف شکایت مثبوته به شماره ۲۳۸۳- ۱۳۸۴/۵/۴ نظر به این که بر اساس بند ۱ مصوبه مذکور شاکی می بایست به استخدام رسمی یا پیمانی اداره طرف شکایت درآمده و انعقاد قرارداد با وی بر اساس قانون کار ب. ت. ب. مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است علی هذا با عنایت به مراتب موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مصوبه مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به استخدام شاکی بر اساس مصوبه مذکور حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار در حد قبول و رد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شکات محرز است. ثانیاً: نظر به این که خواسته شکات پرونده های مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ -۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیتهای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خروج موضوعی دارد، بنابراین آراء شعب ۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صلاح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته اند و صرف نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری -علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین