Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #حل_اختلاف #بازپرس #دادستان #رسیدگی #اعتراض #دادگاه_کیفری #بازپرسی #صلاحیت #تجدیدنظر #دادستان_کل_کشور #شرکت #اصلاح_قانون #گزارش #قتل_عمدی #دادسرا #تشخیص #امور_کیفری #قضات #دادرسی #ایجاب #زارع #تعقیب_کیفری #اولیای_دم #شاکی #قرار_منع_تعقیب #تشخیص_صلاحیت #مجازات #قصاص_عضو #قصاص_نفس #رجم #رسیدگی_به_جرایم_مطبوعاتی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #موقوفی_تعقیب #قرینه #اکثریت #دیوان_عالی #وحدت #انقلاب #استان #صلاحیت‌دادگاه #دادگاه_عمومی #قضایی #نظریه #محاکم #اتهام #شهرستان #عقیده #استنباط #تصمیم #تأیید

خلاصه

بازپرسی قرار منع تعقیب صادر نموده و پس از اعتراض، اختلافاتی پیرامون مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض یا حل اختلاف بین مقامات قضایی بروز کرده است. شعب دیوان عالی کشور استنباط‌های متفاوتی از قانون داشته‌اند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه در خصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان رأی صادر کرده است.

اصلِ حقوقی: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صدور قرار منع تعقیب، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.

مستند: بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

کلیدواژه‌ها: بازپرس، دادستان، قرار منع تعقیب، حل اختلاف، دادگاه کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/1/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره ۶۳۳۳ /هـ - ۵ /۲ /۱۳۸۸ گزارش وحدت رویه دیف ۸۷ /۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره ۷۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان الف: مقدمه جلسه هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۷ /۲۲ وحدت‌ رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌ شنبه مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۸ به ریاست حضرت آیت‌ الله مفید رییس دیوان‌ عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌ الله دری ‌نجف‌ آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌ عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعـکس می‌ گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره ۷۱۰ - ۱۳۸۸/۱/۱۸ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌ دارد: از شعب یازدهم و چهلم دیوان‌ عالی کشور به‌ شرح محتویات پرونده‌ های کلاسه ۲۰ /۱۱ /۱۰۱۲ و ۱۲ /۱۰۱۱۲ /۴۰ در استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱/۷/۲۸ آرای متهافت صادرگردیده است که جریان آن به‌ شرح آتی منعکس می‌ گردد: ۱ـ حسب محتویات پرونده ۲۰ /۱۰۱۲ شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور آقای بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ویژه امور جنایی شیراز در خصوص اتهام آقایان … و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج‌ دره‌ شوری طی قرار ۸۶ /۲۴۱ به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده، این قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وکلای اولیای دم قرار گرفته، شعبه بازپرسی پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبه اخیرالذکر طی دادنامه ۸۷ /۱۸ به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به‌ واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامه ۸۷ /۱۸۳ - ۱۳۸۷/۲/۲۸ به‌ شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌ اند: ن. ب. ا. دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه‌ های عمومی و انقلاب شهرستان انجام وظیفه می‌ نماید، رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه‌ عمومی بوده و با تایید نظریه دادگاه‌ کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی جزایی (ترجیحاً شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می‌ پذیرد. ۲ـ به دلالت محتویات پرونده ۱۲ /۱۰۱۱۲ شعبه چهلم دیوان‌ عالی کشور، آقای … و انقلاب زرین‌ دشت به‌ موجب قرار ۴ - ۱۳۸۴/۷/۳۰ به جانشینی بازپرس در خصوص اتهام آقای … خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده، که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای … دم در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی داراب مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌ عالی کشور ارسال داشته، که شعبه چهلم دیوان‌ عالی کشور به‌ موجب دادنامه ۱۵ - ۱۳۸۵/۱/۲۸ به‌ شرح ذیل رای صادر نموده است: در خصوص اختلاف‌‌ نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌ های کیفری استان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چون نظریه مرجع اخیر به نظر صایب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌ باشد، با تایید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف می‌ گردد. که ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا. شعب یازدهم و چهلم دیوان‌ عالی کشور با استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صلاح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی در خصوص جرایم موضوع تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب آرای متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت‌ رویه قضایی دارد. معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسینعلی نیری ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام در خصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۸ هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت‌ رویه ردیف ۸۷ /۲۲ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۱ و ۴۰ دیوان‌ عالی کشور در استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱/۷/۲۸ در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به‌ عنوان دادستان کل‌ کشور جهت استحضار حضرت‌ عالی و قضات محترم شرکت‌ کننده در جلسه اعلام می‌ نمایم: مقدمتاً به استحضار می‌ رساند در بند «ن» از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب اسلامی ۱۳۸۱/۱/۲۸ اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به‌ عمل می‌ آید قطعی خواهد بود.... ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشت‌ های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می‌ باشد. برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است. اولاً - قانونگذار در بند «ل» از همان ماده از همان قانون اعلام می‌ دارد: «.... هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به‌ عمل می‌ آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌ شود.» ملاحظه می‌ گردد در این متن مطلق اختلاف ‌نظر مطرح است ممکن است این اختلاف‌ نظر فی‌ مابین دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌ هایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر. ثانیاً - بر اساس صدر ماده ۲۰ از همان قانون اعلام‌ شده: «به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می‌ شود....» در تبصره یک از ماده۲۰ از همان قانون قانونگذار اعلام می‌ نماید: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدایاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌ عمل خواهدآمد و در این مورد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می‌ شود....» ملاحظه می‌ فرمایـند قانونگذار در صدر این ماده دادگاه‌ های تجدیدنظر را اصالتا جهت تجدیدنظر در آرای دادگاه‌ های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره یک به‌ صورت استثنای جرایمی را تصریحاً اعلام می‌ دارد که به‌صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌ شود، رسیدگی می‌ گردد. از آنجا که هرگاه استثنای براصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می‌ گردد در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاه‌ های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد. ثالثا - در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب دادگاه‌ های کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را برعهده داشتند هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌ های جنایی که معادل دادگاه‌ های کیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه قرارهای بازپرس را برعهده داشته‌ اند. رابعاً - صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه‌ ها اقتضای دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند و الّا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف می‌ نمود. خامساً سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می‌ نماید که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه‌ های کیفری استان استثنای و قدر متیقن دارد. نظریه: ب. ت. ب. مقدمه مذکور و با عنایت به مفاد بند «ل» از ماده ۳ از قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی وانقلاب اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده ۲۰ و تبصره یک همان ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه‌ های کیفری استان قرار دارد ذکر گردیده و در آن اشاره‌ ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه‌ های کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمی‌ نمودند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می‌ نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، فلذا اینجانب رای و نظر قضات محترم شعبه یازدهم دیوان‌ عالی کشور که بر اساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تایید می‌ نمایم. رای شماره ۷۱۰ – ۱۳۸۸/۱/۱۸ وحدت‌ رویه هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور ن. ب. ا. به‌ موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به‌ عمل می‌ آید و این دستور قانونی بر کلیه جرایم صرف‌ نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده ۳ قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان‌ عالی کشور به نظر اکثریت اعضای حاضر در هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌ گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های‌ عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ ها لازم‌ الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین