Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ دیوان عالی کشور با موضوع: چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج، وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نیست

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #اجازه #طلاق #وکالت #محقق #زوجیت #اثبات #تمکین #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدیدنظر_استان #ازدواج_مجدد #ازدواج #رسیدگی #قانون_مدنی #گزارش #دادستان_کل_کشور #دادرسی #عقد #گواهی_عدم_امکان_سازش #مهریه #تجدیدنظرخواهی #مطالبه #وکالت_در_طلاق #شرکت #شرط_ضمن_عقد_نکاح #حکم_طلاق #محکومیت #داوری #حمایت_خانواده #ثبت_طلاق #ثبت_رسمی #جهیزیه #امور_کیفری #مدیرعامل #روزنامه_رسمی #نماینده #دادخواست #شروط_ضمن_عقد_نکاح #دیوان_عالی #زوجه #وحدت #قضایی #دادگاه_عمومی #نکاح_نامه #جلسه_اول #دانسته #تأیید #استماع #نظریه #ولی #احکام #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

شعب دادگاه‌های تجدیدنظر درباره حق طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه آرای متفاوتی صادر نمودند. زوجه مدعی تحقق شرط ضمن عقد و وکالت در طلاق بود. دیوان عالی کشور شرایط اعمال این وکالت را تبیین کرد.

اصلِ حقوقی: چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد و زوج با اذن دادگاه ازدواج کند، وکالت زوجه در طلاق محقق و قابل اعمال نیست.

کلیدواژه‌ها: وکالت در طلاق، ازدواج مجدد، شرط ضمن عقد، نشوز، دادگاه تجدیدنظر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره۷۲۲۳ /هـ - ۵ /۱۰ /۱۳۸۹ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹ /۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌ گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص «چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج دردادگاه و اخذ اجازه ازدواج، وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست» الف: مقدمه جلسه هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف ۸۹ /۷ راس ساعت ۹ روز سه‌ شنبه مورخه ۲۰ /۷ /۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیت‌ ا... احمد محسنی‌ گرکانی رییس دیوان‌ عالی کشور و حضور حضرت آیت‌ ا... محسنی‌ اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌ عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ ا... مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌ گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره ۷۱۶ – ۲۰ /۷ /۱۳۸۹ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام، حسب اعلام رییس محترم حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی که زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نموده، آرای مختلفی صادر کرده‌ اند. خلاصه جریان پرنده‌ های مربوطه را به‌ شرح زیر به عرض می‌ رساند: ۱ـ به‌ موجب پرونده شماره ۸۴ /۱۱۳۲ /۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم … در تاریخ ۱۴ /۹ /۱۳۸۴ د. ب. ط. همسرش آقای … به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته که به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته که در تاریخ ۱۰ /۱۲ /۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز کرده که منتهی به تشکیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکین ننموده و با وجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه‌ های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارایه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌ شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده که قرار مزبور اجرا شده، سپس به‌ شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ – ۲۴ /۱۰ /۱۳۸۴ پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند ۱۲ از شرایط ضمن‌ العقد مندرج در نکاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌ العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهرش امضای نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌ بودن زوجه باین اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۲۷۸/۸۵ – ۳۱ /۳ /۱۳۸۵ رای دادگاه نخستین را تایید کرده است. از دادنامه۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷ /۵۷۶ /۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم … در تاریخ ۶ /۶ /۱۳۸۷ د. ب. ط. همسرش آقای … به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوی رفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که با حضور خواهان و در غیاب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل‌ شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌ هایی که در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آرای قطعی گردیده، به علت اینکه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند ۱۲ نکاح‌ نامه تخلف کرده تقاضای اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ ای که بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکین نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین حاضر به تکمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارایه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به‌ موجب دادنامه شماره ۹۵ – ۲ /۲ /۱۳۸۸ بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینکه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌ های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌ نماید به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌ العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهرش امضای نماید. نوع طلاق باین اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ – ۱۹ /۵ /۱۳۸۸ خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند ۱۲ نکاح‌ نامه مختص به موردی است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و درصورت امتناع زوجه از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهد شد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر کرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رای فرجام‌ خواهی نگردیده است. همان‌ طور که ملاحظه می‌ فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وکالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نکاح‌ نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه از زوج تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویه قضایی دارد. شایان ذکر است که هیات‌ عمومی شعب حقوقی دیوان‌ عالی کشور در پرونده‌ های اصراری ردیف‌ های ۸۵ /۵۰ و ۸۷ /۱۳ شرط وکالت زوجه در طلاق را با این عبارت «چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آرای اصراری دادگاه‌ ها را که متضمن این معنا بوده به‌ شرح آرای شماره‌ های ۴- ۲۵ /۲ /۱۳۸۶ و ۱۶- ۲۴/۱۰ /۱۳۸۷ ابرام کرده است. حسینعلی نیری - معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ج : نظریه دادستان کل کشور: تایید رای شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همدان د: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۱۶ – ۲۰ /۷ /۱۳۸۹ هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور ن. ب. ا. مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین درصورتی‌ که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و کلیه دادگاه‌ ها لازم‌ الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 5

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین