وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه
خلاصه
پیرامون امکان استفاده زوجه از حق حبس خود برای دریافت مهریه پیش از تمکین اختلاف نظر وجود داشت. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش حق حبس زوجه، حکم الزام به تمکین را نقض کرد. رأی وحدت رویه بر حق قانونی زوجه در امتناع از تمکین تا دریافت مهریه تأکید دارد.
اصلِ حقوقی: زوجه میتواند تا پیش از اخذ مهریه خود، از تمکین خاص در برابر زوج خودداری کند و این امر نشوز محسوب نمیشود.
مستند: ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
کلیدواژهها: حق حبس، مهریه، تمکین، زوجیت، دادگاه تجدیدنظر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره ۱۱۰/۷۱۰۴/۱/هـ - ۱۳۹۰/۳/۹
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۸۹ راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار می رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده اند که اجمال آن به شرح ذیل است:
الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای … همسرش خانم … به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص م. ب. « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدنی است رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.
ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رای به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رای بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تاییـد نموده است.
علیهذا ملاحظه می فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده اند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می داند.
معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضوی مقدم
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می دارم:
با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می شود و طرفین مکلف می شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل نمایند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبلا وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن ]است[، لذا حق حبس علی الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن ملاک مهر می شود، لذا نمی توان آن را تنها در قبلا دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می شود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی شود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ علیهذا در نتیجه رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صایب می دانم.
د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص و تایید می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق امتناع زن از انجام وظایف زناشویی تا دریافت مهریه بر اساس ماده 1085 قانون مدنی
مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید.
رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 راس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ1390/02/13 به ریاست حضرت آیتا... احمد محسنیگرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلاما... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 718 - 1390/02/13 منتهی گردید.
الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای … همسرش خانم … به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص م. ب. « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده1085 قانون مدنی است رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.
ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رای به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرست-ان ارجاع ش-ده و در این شع-به رای بدوی را خ-الی از اش-کال دانسته و تایی-د نموده است.
معاون اول دادستان کل کشور - سیداحمد مرتضویمقدم
با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر میشود و طرفین مکلف میشوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل نمایند. ماده 1085 قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن ]است[، لذا حق حبس علیالظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر میشود، لذا نمیتوان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت میشود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمیشود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ علیهذا در نتیجه رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب میدانم.
د: رای وحدت رویه شماره 718 - 1390/02/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید میگردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازمالاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه در صورت استفاده از حق حبس
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال حق حبس با وجود عندالاستطاعه بودن مهریه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بذل مهریه در طلاق به استناد عسر و حرج
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعمال حق حبس زوجه از سوی قاضی
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه میان امتناع از تمکین خاص و اعمال حق حبس
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- حق حبس زوجه (2)- اثر پرداخت بخشی از نفقه بر وکالت در طلاق زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تاثیر تقسیط مهریه بر حق حبس زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک استفاده از حق حبس توسط زوجهبار اثبات در ادعای ناتوانی جنسی زوج
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حق حبس زوجه در صورت تقسیط مهریه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378/02/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر امتناع زوجه از تمکین بر مسئولیت کیفری شوهر در پرداخت نفقه
مواد 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر استفاده زوجه از حق حبس در شکایت ترک انفاق
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تمکین علیه زوجه باکره
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم تمکین زوجه در تحقق بزه ترک انفاق
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین
مواد 1085 و 1115 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط استناد به حق حبس در نکاح
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به جهت ترک انفاق در دوران اعمال حق حبس
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
موضوع حق حبس زوجه
مواد 1085 و 1086 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط اعمال حق حبس توسط زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیرمسکن و اثاث البیت در الزام به تمکین
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال حق حبس زوجه در تمکین
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به جهت ترک انفاق در دوران اعمال حق حبس
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
بذل مهریه در طلاق به استناد عسر و حرج
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
شماره 6012 / هـ - 16 / 6 / 1387
ماده 1085 قانون مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/141 مورخ 1395/02/01
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/343 مورخ 1400/04/23
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1464 مورخ 1397/11/23
مواد 1085 و 1086 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/812 مورخ 1401/09/21
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/141 مورخ 1398/04/31
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 99/744 مورخ 1399/06/22
ماده 1085 قانون مدنی
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
استفاده از حق حبس در تمکین مجدد
مواد 1085 و 1086 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تجویز ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمکین زوجه با استفاده از حق حبس- هماهنگ استانی- 1 از 9
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
استحقاق زوجه به نفقه از زمان انعقاد عقد تا زمان استناد به حق حبس در صورت عدم اثبات نشوز
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف حق حبس زوجه با پرداخت اولین قسط مَهر از طرف زوج
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم پرداخت نفقه در مقابل عدم تمکین زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اطلاق تمکین زن در ماده 1085 قانون مدنی با توجه به معنای عرفی تمکین خاص
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار حق حبس در مَهر در ازدواج های بعدی برای زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1085 — قانون مدنی
ماده1085 قانون مدنی است رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
