وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز
خلاصه
این رأی وحدت رویه به تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم حمل، مخفی کردن و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات میپردازد. هدف این رأی رفع ابهام از صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به این نوع جرایم است.
اصلِ حقوقی: تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح و مهمات غیرمجاز.
مستند: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۱.
کلیدواژهها: صلاحیت دادگاه، سلاح و مهمات، حمل غیرمجاز، نگهداری سلاح، مخفی کردن سلاح.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز
تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۰۹/۲۱
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۲۳
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۱۳۹۰/۶/۷ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قبلی تصویبنامه درخصوص الحاق معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی به ترکیب اعضای کمیسیون لوایح هیئت دولت و مسئول امور روحانیت ریاست جمهوری به ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی هیئت دولت
بعدی تصویبنامه در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
مقصود از تصویبنامه راجع به حقوق و کمک ریالی خالص دریافتی مامورین متاهل و یا با اولاد وزارت امور خارجه
لغو تصویبنامه محدودیت تعداد کارخانهها بدون توجه به نوع دارو
قانون تصویب موافقتنامه بین دولتی شبکه راهآهن سراسری آسیایی
اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران [مصوب ۱۳۶۱]
تصویبنامه راجع به انتخاب اعضای پیوسته فرهنگستان ایران
رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/9/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح و مهمات غیرمجاز پس از لغو ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312
چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 1312/12/29 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 1390/6/7 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.
رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 91/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 91/7 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 21/9/1391 به ریاست حضرت آیت الله … رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای … نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 727 - 21/9/1391 منتهی گردید.
احتراماً، به عرض می رساند: بعد از تصویب و لازم الاجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 که در تاریخ 18/7/1390 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک آور، شوکر برقی) بین دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان های مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفی صادر کرده اند به این شرح:
الف: شعبه ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبه پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبه شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبه بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و 42 تیر جنگی غیرمجاز و شعبه سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تایید کرده اند. تصاویر دادنامه های شعب مزبور به شماره های 6/697 - 18/10/1390، 91/602/15- 29/6/1391، 91/665/15 - 10/7/1391، 00357 - 14/5/1391، 00046 - 29/1/1391، 00316 - 28/4/1391 و 00087 - 30/1/1391 پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تایید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه 1390 قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است.
ب - شعبه دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحه شکاری غیرمجاز، شعبه بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غیرمجاز، حمل اسلحه کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبه سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته اند که تصاویر دادنامه های مربوط به شماره های 89 - 27/2/1391، 33/29 - 27/1/1391، 168/29 - 27/3/1391، 381/29 - 15/6/1391 و 724 - 21/1/1390 پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تایید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه 1390 ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانونی م. ب. که در قانون مزبور وجود ندارد.
ج - شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره 91/123/14 - 27/2/1391 رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره 91/641/15 - 8/7/1391 رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته اند ولی شعبه بیست و نهم برابر دادنامه شماره 359/29 - 6/6/1391 رسیدگی به بزه ح-مل و نگهداری گاز اش-ک آور غیرمجاز و حس-ب دادنامه شماره 24/29 - 26/1/1391 رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامه های مزبور نیز پیوست است.
ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
الف: قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحه های جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضدانقلاب میباشد، لذا قانون گذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قائل شده ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضایی نبوده است.
ب - قانون گذار در ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگهداری) را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ماده استفاده میشود که قانون گذار بزه نگهداری را از جرایم مربوط به قاچاق دانسته است که به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آراء صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می دانم.
د: رای وحدت رویه شماره 727 - 21/9/1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
رأی
هماستناد
شماره 1 /7616 /152 /110 – 4 /10 /1391
ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/9/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح و مهمات غیرمجاز پس از لغو ماده 45 قانون مجازات مرتکبین ق
ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت بایع در جبران کاهش ارزش ثمن در بیع فاسد و مستحقللغیر
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاض
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم پیشبینی مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادگستری
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت تساوی رانندگان در تصادفات منجر به قتل بر اساس ماده 337 قانون مجازات اسلامی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موض
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 665 مورخ 1383/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت اعتراض به آرای قاضی هیات در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بر اساس ماده واحده و رأی وحدت رویه دیوان
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای ای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق دادخواهی و انتخاب وکیل در نظام حقوقی ایران: تحلیل اصول قانون اساسی و قوانین دادرسی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات مرتبط با قانون جنگلها و مراتع
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 690 مورخ 1385/05/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب و قطعیت نظر دادگاه در قانون اصلاح دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 1390/4/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت محلی در جرایم مزاحمت تلفنی بر اساس محل وقوع نتیجه جرم
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی روند قانونی تعیین تابعیت و اعتراض به تصمیمات ثبت احوال در ایران
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 1378/09/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت محلی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و استثنائات قانونی آن
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 برای شع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 741 مورخ 1394/03/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی در پیشنهاد آزادی مشروط و نیمه آزادی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق امتناع زن از انجام وظایف زناشویی تا دریافت مهریه بر اساس ماده 1085 قانون مدنی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 735 مورخ 1393/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه مرجوع الیه در صورت تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به دعاوی علیه صندوق تامین خسارتهای بدنی در حوادث رانندگی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد تق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 711 مورخ 1388/03/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حذف می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/03/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی فرجامخواهی در دعاوی طلاق بر اساس بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 646 مورخ 1378/09/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض صلاحیت کمیسیون خاص و دادگاههای دادگستری در رسیدگی به اختلافات اموال دولتی بر اساس اصل 159 قانون اساسی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امورکیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 706 مورخ 1386/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جرائم متعدد و تجدیدنظر در احکام نظامی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای
-
رأی
هماستناد
چگونگی استحقاق زوجه به دریافت نفقه در صورتی که پس از وقوع عقد زوجه در منزل پدرش زندگی کند
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موار
-
رأی
هماستناد
شمار ه 5507/ هـ - 1386/10/11
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای
-
رأی
هماستناد
شماره : 1 / 6415 / 110 / هـ - 9 /3 /1390
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موض
-
رأی
هماستناد
شماره : 5673 / 110 / 152 – 11 /11 /1390
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای
-
رأی
هماستناد
شماره8485 /152 /110 - 5 /9 /1393
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاض
-
رأی
هماستناد
شماره 8486 / 152 / 110 - 5 / 9 / 1393
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد تق
-
رأی
هماستناد
شماره 8501 / 152 / 110 - 3 / 10 / 1393
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح
-
رأی
هماستناد
شماره110/152/8526 1393/10/22
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موار
-
رأی
هماستناد
شماره 8789 / 152 / 110 - 18 /5 /1394
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
شماره 110/152/8161 - 17 /10 /1392
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موار
-
رأی
هماستناد
شماره 8500 / 152 / 110 - 3 / 10 / 1393
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم اقتصادی مرتبط با امنیت کشور
در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 713 مورخ 1388/10/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ممنوعیت و مجازات حفر چاه و بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آب بر اساس ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب
خلاف قانون تشخیص داده و رای محکومیت او را نقض کرده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موض
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت استماع دعوی اعسار همزمان با رسیدگی به دعوی داین در دادگاههای عمومی و انقلاب
به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2010 مورخ 1393/08/24
مواد 270 و 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1019 مورخ 1392/06/02
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/550 مورخ 1394/03/02
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1416 مورخ 1392/07/22
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض حکم دادگاه و دفتر ثبت املاک درباره مالکیت در دعوای خلع ید
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 21 — قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/06/07
ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 270 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شد
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اجرای رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 78/10/28 هیات عمومی دیوانعالی کشور در ارتباط با تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی
مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سا
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — توضیح نگارنده
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م سال 1378
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - - - تجدید نظر بر
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م سال 1378
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - - - تجدید نظر بر
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م سال 1378
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند
مواد 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند — دیگر قرار اعدادی و مقدماتی قرار اتیان
مواد 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ایسار مدعی اعسار — داد برده در رویارویی با دعوای اعسار
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ایسار مدعی اعسار — نهایت این که چون اثبات ایسار یک
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ایسار مدعی اعسار — نهایت این که چون اثبات ایسار یک
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از
ماده 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم ن
ماده 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی — پرسش چنانچه خوانده دعوی شخص حقوقی باشد
ماده 270 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی — طبق ماده ۲۷۰ ق
ماده 270 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی — طبق ماده ۲۷۰ ق
ماده 270 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۸
مواد 270 و 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی موید این
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
