Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(درخصوص کشاورزان بهرهمند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه میشوند) کشاورزان بهرهمند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه میشوند، در صورت مهار آن با ایجاد سد، موظف به پرداخت آب بهاء هستند.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #رودخانه #عدالت #آبیاری #سازمان_آب #شاکی #وزارت_نیرو #رسیدگی #لایحه #الحاق #سد_انحرافی #استحصال_آب #اراضی #شورای_اسلامی #بند_انحرافی #وکالت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ماده_۸۹ #دادخواست #حکومت #اجازه #کشاورزی #مصرف‌کنندگان #رای_صادره #منبع #شرکت_سهامی #لایحه_دفاعیه #آب_کشاورزی #مشتکی‌عنه #دبیرخانه #موکل #مراجع_قضائی #رأی_قطعی #آیین_دادرسی_مدنی #قانون_اساسی #نظارت_بر #منابع_عمومی #صورت #وحدت #تعارض #شهرستان #صدور‌رای #مقنن #دانسته #استان #انفال

خلاصه

وکیل یک کشاورز به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس اعتراض کرده و مدعي است شعب دیوان در خصوص وصول آب بها آرای متعارضی صادر کرده اند. شعبه ۸ دیوان در یک پرونده اقدام به لغو وصول آب بها کرده اما در پرونده ای مشابه، دریافت آب بها را از وظایف وزارت نیرو دانسته است. اختلاف بر سر قانونی بودن وصول آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هاست.

اصلِ حقوقی: آرای متناقض صادر شده در موضوع واحد (وصول آب بها) فاقد اعتبار قانونی بوده و باید مطابق مقررات وحدت رویه تعیین تکلیف شود.

مستند: ماده ۵۸ قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، ماده ۱۰۴ و ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری، مواد ۳۷۶ و ۴۳۹ آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: آب بها، سازمان آب منطقه ای، کشاورزان، توزیع عادلانه آب، آرای متعارض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/08/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ کلاسه پرونده: هـ/۹۶/۱۰۴۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … به وکالت از آقای … موضوع: اعلام تعارض در آراء صادره شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۱۶۵۹۱۰/۲۱۱/۹۰۰۰-۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، اینجانب ایوب هوشنگی به وکالت از آقای … به استحضار می رساند که موکل دادخواستی را به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس اداره آبیاری شهرستان کازرون) مبنی بر لغو اقدامات غیر قانونی آن سازمان در خصوص وصول آب بهاء(مطرح نموده که از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵ صادره از شعبه ۸ دیوان عدالت اداری، حکم بر لغو اقدامات سازمان مزبور در خصوص وصول آب بهـاء صادر می شود. پنج ماه بعد از صدور این حکم توسط شعبه ۸ در پرونده ای با همین موضوع (مبنی بـر وصول آب بهاء) مجـدداً در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۳۰ حکم دیگری از شعبه ۸ صـادر می شود و دریـافت آب بهاء از کشاورزان را از وظایف وزارت نیرو دانسته (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲) سازمان آب منطقه ای فارس، اداره آبیاری شهرستان کازرون با استناد به حکم صادره دوم، اقدام به وصول آب بهاء از کشاورزان در مراجع قضایی می نماید. لذا ب. ت. ب. اینکه رای قطعی ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲-۱۳۹۱/۳/۳۰ معارض رای اول م. ب. (هر چند موضوع هر دو واحد است) و رای دوم مخلاف قانون (مخلاف ماده ۵۸ قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ و استفساریه مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۴ بوده) و ب. ت. ب. عدم استحصال آب اخذ آب بهاء از کشاورزان مخلاف نظر مقنن به شرح ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ م. ب. و مستفاد از ماده ۱۰۴ قانون دیوان عدالت اداری و مواد ۴۳۹ و ۳۷۶ آیین دادرسی مدنی مبنی بر بی اعتباری رای موخر و همچنین ماهیت غیر قانونی رای موخر از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضامندم طبق مقررات ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رییس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رای اقدام نماید) اقدامات لازمه در این خصوص انجام گیرد. ضمناً اصول اسناد مذکور در پرونده مطرح در دیوان به شماره بایگانی ۹۰۰۳۷۷ موجود م. ب.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۴۳۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲-۱۳۹۱/۳/۳۰ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اینکه حسب اصل ۴۵ قانون اساسی آبهای جاری در رودخانه ها در اختیار حکومت اسلامی بوده و در اجرای ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مسیولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به وزارت نیرو محمول شده است و توجهاً به اینکه طبق ماده ۲۱ همان قانون تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت و سایر موارد و منحصراً با وزارت نیرو است و بر اساس ماده ۳۳ قانون مذکور وزارت نیرو موظف است نرخ آب را مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف تعیین و از مصرف کنندگان دریافت دارد همچنین حسب ماده ۳۴ قانون فوق الذکر آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی می باشند و توجهاً به اینکه مالکیت کلیه رودخانه ها متعلق به دولت بوده در نتیجه پرداخت بهای آب از وظایف کلیه مصرف کنندگان می باشد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۱۱۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵-۱۳۹۰/۱۰/۱۸ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: آقای … دادخواستی بخواسته لغو اقدامات غیر قانونی سازمان آب منطقه ای فارس و اداره آبیاری شهرستان کارون مبنی بر وصول آب بها تقدیم و تقاضای رسیدگی می نماید ماحصل شکایت بدین شرح است که دولت برای مشروب نمودن اراضی کشاورزان و اینجانب استحصال آب انجام نداده و فاقد منبع ذخیره کننده آب است و آب را به صورت تنظیم شده در اختیار ما قرار نمی دهد لذا وصول آب بهاء مغایر با نظر مقنن به شرح ماده ۳۳ و بند الف آن قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی م. ب. مضافاً اینکه ماده ۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجلس شورای اسلامی اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهارآن با ایجاد سد ممنوع است و برابر استفساریه مورخ ۱۳۸۴/۳/۲۴ در خصوص قانون مرقوم مجلس شورای اسلامی مهار آب با ایجاد سد را صرفـاً به انواع سد شامل مخزنی و انحرافی دانسته و شامل بند انحرافی و کانال ندانسته است رودخانه جره در طول سال به خلیج فارس واریز می گردد و تاکنون هیچگونه سدی اعم از انحرافی یا مخزنی به روی رودخانه احداث نشده است و ایجاد یک بند انحرافی که هیچ تاثیری درتنظیم آب در فواصل سال ندارد موجبی برای اخذ آب بها نمی باشد، لذا به استناد مقررات مذکور لغو تصمیمات و اقدامات مشتکی عنهم را در وصول آب بهاء می نماید، اداره آبیاری کازرون به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۱۶۸۱-۱۳۹۰/۷/۱۶ اعلام می دارد با وجود سدهای احداث شده بر روی رودخانه های استان فارس و تنظیم و توزیع آن استناد شاکی به ماده ۴۳ قانون توزیع عادلانه آب و بند الف آن منتفی م. ب. موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ رودخانه هایی است که در طول سال به دریا روانه می شوند این در حالی است که رودخانه جره نیمی از سال بدون آب بوده و آبی در آن جریان ندارد و رودخانه جره بدواً به رودخانه شاپور می پیوندد و با تمام رودخانه حله به خلیج فارس می ریزد و رودخانه حله رودخانه جره نمی باشد همچنین سد روزبهان که از نوع سدهای انحرافی است با هزینه دولت و به صورت مدرن ساخته شده و استفساریه مورد ادعای شاکی مصداق سد در ماده ۵۸ شامل هر سه نوع سد مخزنی، تنظیمی و انحرافی است و سد انحرافی جهت بالا آوردن ارتفاع آب مناسب با سازه های هیدرولیکی جهت انحراف آن ساخته شده است، اداره آبیاری کازرون در لایحه مذکور اظهار می دارد نامه شماره ۱۰۶۴۸/۱۰۵-۱۳۸۷/۸/۳۰ که مورد استناد شاکی قرار گرفته است از بند انحرافی روزبهان از باب تسامح و به غلط استفاده شده است و منظور سد روزبهان بوده و مدیر دفتر حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس توجهی به معنای فنی آن نداشته است در ضمن هر گونه بهره برداری از حقابه ها منوط به کسب مجوز از وزارت نیرو با پرداخت آب بها به موجب مواد ۱۸ و ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب م. ب. همچنین شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۱۸۱۷-۱۳۹۰/۸/۳ اعلام می دارد سند انحرافی روزبهان شامل دو دهنه آبگیر و کانال آبرسانی م. ب. و آب کشاورزی را به صورت مطیمن و دایم به سمت اراضی و باغات پایین است هدایت می کند سد مذکور سد انحرافی م. ب. و آبی از رودخانه جـره وارد دریا نمی شود، با عنایت به مراتب مذکور مشتکی عنه در لایحه دفاعیه ابرازی اعلام می دارد سد انحرافی روزبهان شامل دو دهنه آبگیر و کانال م. ب. و آب کشاورزی را به صورت مطمین و دایم به سمت اراضی باغات پایین دست هدایت می کند از سوی دیگر در همان لایحه اظهار می دارد، رودخانه جره نیمی از سال بدون آب بوده و آبی در آن جریان ندارد، برابر استفساریه مربوط به تنظیم بخشی از مقررات دولت اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه که در طول سال به دریا می ریزد قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است، بنا به اعلام مشتکی عنه رودخانه جره به دریا نمی ریزد تا ایجاد سد بر روی آن اعم از مخزنی یا انحرافی موجب اخذ آب بها از کشاورزان گردد، ثانیاً ایجاد کانال یا بند نیز موجب قانونی برای اخذ آب بها نمی باشد مع الوصف اخذ آب بها علی الخصوص در مواردی که استحصال آب انجام نمی گیرد و فاقد منبع ذخیره کننده آب م. ب. مغایر نظر مقنن در بند الف ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۲ م. ب. بناء علیهذا حکم به ورود شکایت و لغو اقدامات سازمان آب منطقه ای فارس و اداره آبیاری شهرستان کازرون در خصوص وصول آب بهاء از شاکی ب. ش. د. تقدیمی صادر و اعلام می دارد، رای صادره قطعی. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ن. ب. ا. اولاً: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، رودخانه ها از جمله انفال و ثروتهای عمومی محسوب می شود و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی به قانون موکول شده است و در ماده ۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع م. ب. و بنابر اعلام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در پرونده های موضوع تعارض، رودخانه ای که از آن آب برداشت می شود در نیمی از سال آبی در آن جریان ندارد و در رودخانه ای که شاکیان مدعی هستند نباید بابت آبی که از آن بهره برداری می کنند، آب بهاء بپردازند سد انحرافی روزبهانی بنا شده است، بنابراین استفاده کنندگان از آب چنین رودخانه ای موظف به پرداخت آب بهاء هستند. از این رو رای شعبه ۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵-۱۳۹۰/۱۰/۱۸ که به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین