Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۳ دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #شهرداری #شاکی #رسیدگی #جمهوری #ارتش #معبر #لایحه #تشخیص #بازخریدی #مشتکی‌عنه #نیروی_انتظامی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تجدیدنظر #روزنامه_رسمی #پروانه_ساختمانی #اعتراض #شورای_اسلامی #مشاوره #اکثریت #اجرای_قانون #رسیدگی_مجدد #بطلان #ضرورت #گزارش #نقض_رأی #ماده_صد_قانون_شهرداری #ابلاغ #قانون_مدنی #ضمانت #نیروهای_مسلح #بازنشستگی #رای_صادره #نماینده #رأی_معترض‌عنه #تعارض #وحدت #ابطال #بدوی #انقلاب #پروانه #صدور‌رای

خلاصه

اختلاف در خصوص قانونی بودن بازخریدی یکی از پرسنل به استناد مصوبه سال ۵۸ یا قانون ارتش مصوب ۶۶ مطرح شد. شعبه سیزدهم دیوان قانون ارتش را حاکم دانسته، در حالی که شعبه پنجم اقدام نیروی انتظامی را با توجه به تاریخ انتشار قانون صحیح دانست. هیات عمومی دیوان اعلام کرد تاریخ اجرای قانون ارتش با احتساب ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی معیار است.

اصلِ حقوقی: قوانین پس از انتشار و انقضای مهلت قانونی لازم‌الاجرا می‌شوند و پیش از آن مقررات قبلی حاکم است.

مستند: قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، قانون مدنی، لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش ملی اسلامی و بازنشستگی پرسنل و خرید سوابق، ماده واحده مصوب ۵۸.۷.۱۲ شورای انقلاب اسلامی

کلیدواژه‌ها: بازخریدی، قانون ارتش، روزنامه رسمی، نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۷۵,۷۲ شماره دادنامه: ۷۳ تاریخ: ۹ مرداد ۱۳۷۲ ‌مرجع رسیدگی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۳ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه - الف: شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۱,۷۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهربانی جمهوری اسلامی به‌خواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۵۵۱ - ۷۱.۷.۲۹ چنین رای صادر نموده است: نظر به این که بازخریدی شاکی(۶۶.۸. ۱۰) به استناد ماده واحده مصوب ۵۸.۷.۱۲ شورای انقلاب اسلامی بوده است در حالی که قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب۶۶.۷.۷ مجلس شورای اسلامی در ۶۶.۸.۲ برای اجراء به دولت ابلاغ گردیده بود و قانوناً مقررات آن حاکم بر قضیه بوده و تمسک به ماده واحده‌فوق‌الاشعار محمل و وجاهت قانونی ندارد علیهذا حکم به ورود شکایت مطروحه و ابطال اقدامات مشتکی عنه به بازخریدی شاکی صادر و اعلام‌می‌گردد. ب: شعبه پنج در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۳,۷۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت نیروی انتظامی به خواسته اعاده به خدمت طی‌دادنامه شماره ۱۱۷۳ - ۷۱.۱۱.۲۸ چنین رای صادر نموده است نظر به این که قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۶.۷.۷ در تاریخ۶۶.۸.۲۲ در روزنامه رسمی انتشار یافته و برابر ماده ۴ قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی ضمانت اجراء یافته (۶۶.۹. ۷) بنا به‌مراتب اقدام نیروی انتظامی در تاریخ ۶۶.۸.۱۰ به استناد ماده واحده مربوط به تعدیل سازمان نیروهای مسلح مصوب ۵۸.۷.۱۲ صحیحاً صورت‌پذیرفته و ایرادی بدان وارد نیست و شکایت شاکی مردود است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای وحدت رویه ‌تاریخ اجرای قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۶,۷.۷ مجلس شورای اسلامی با عنایت به زمان انتشار در روزنامه رسمی (۶۶.۸. ۲۱) و‌احتساب ۱۵ روز پس از آن ۶۶.۹.۷ م. ب. و قبل از آن "‌لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش ملی اسلامی و بازنشستگی پرسنل و با خرید‌سوابق خدمتی آنان مصوب ۵۸.۷.۱۲ شورای انقلاب اسلامی" قابلیت اجراء داشته است. بنا به مراتب رای صادره از شعبه پنج که بر این مبنا صادر‌گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر‌مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، بررسی تعارض آراء صادره از شعب 5 و 13 دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت است. شعبه سیزدهم با استناد به ماده واحده مصوب 12 تیرماه 1358 شورای انقلاب اسلامی، حکم به ابطال اقدامات نیروی انتظامی صادر کرده است. در مقابل، شعبه پنج با استناد به قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 مهرماه 1366 و ماده 4 قانون مدنی، اقدام نیروی انتظامی را صحیح تشخیص داده و شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تاریخ اجرای قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران 7 آذرماه 1366 است و پیش از آن، لایحه قانونی مصوب 12 تیرماه 1358 قابلیت اجرا داشته است. بنابراین، رای شعبه پنج با اصول قانونی مطابقت دارد و این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الزامی است. رای وحدت رویه شماره 73 و 74 مورخ 1385/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 1385/02/17، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 دیوان پرداخته است. در پرونده کلاسه 77/821، شعبه سوم به شکایت علیه شهرداری قزوین با خواسته ابطال آراء کمیسیون ماده صد رسیدگی کرده و ب. ت. ب. گزارش‌های فنی و عدم امکان گشایش معبر، رای به نقض آراء قبلی و انجام رسیدگی مجدد صادر کرده است. در مقابل، شعبه ششم در پرونده کلاسه 79/217، شکایت علیه شهرداری را به دلیل مغایرت با پروانه ساختمانی و عدم رعایت ضوابط شهرسازی رد کرده و رای به بطلان شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان با استناد به لایحه جوابیه شهرداری و ضرورت رعایت عرض معبر، رای شعبه ششم را صحیح و قانونی تشخیص داده و اعلام نمود که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. این تصمیم بر اساس قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. شماره دادنامه: 73-74 تاریخ رای: 1385/02/17 کلاسه پرونده: 13 - 110/82 شاکی: آقایان 1- ابوالفضل خوبان 2- علی خوبان موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/821 موضوع شکایت آقایان … و علی کاکاوند به طرفیت شهرداری قزوین به خواسته، ابطال آراء بدوی و تجدیدنظر صادره از کمیسیون ماده صد به شرح دادنامه شماره 1746 مورخ 1377/12/25 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شهرداری منطقه 2 قزوین ذیل گزارش قسمت فنی شهرداری خطاب به شهرداری قزوین اظهار نموده که ب. ت. ب. محدودیت عمق واحدهای تجاری ایجاد گشایش معبر به لحاظ فنی مهندسی منطقی به نظر نمی‌رسد و مهندس … به عنوان مسئول فنی دایره فنی شهرداری گزارش نموده امکان گشایش معبر نبوده و در صورت انجام آن ابعاد باقیمانده مغایر ضوابط شهرسازی م. ب. و بالاخره با عنایت به نظریه نماینده دادگستری در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد رای معترض عنه مخدوش تشخیص و رای بر نقض رای مورد اعتراض و اعمال رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض صادر می‌شود. ب- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/217 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری مرکز - شهرداری منطقه 2 قزوین به خواسته نقض رای صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 2215 مورخ 1379/10/24 چنین رای صادر نموده است، سازمان مشتکی‌عنه طی لایحه جوابیه اعلام داشته بنا احداث شده توسط شاکی مغایر با مندرجات پروانه ساختمانی بوده و کمیسیونهای ماده صد براساس تصویب نامه طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب سال 1373 و رعایت سه متر گشایش معبر به عمق سه مترمربع برای کلیه واحدهای تجاری خطی الزامی بوده و عرض یک واحد تجاری 5/3 متر و حداقل عمق آن پنج متر مقرر گردیده است که شاکی بدون رعایت مقررات مزبور مندرج در پروانه ساختمان وی اقدام به احداث ساختمان بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی بوده است. با بررسی پرونده استنادی و دلایل طرفین تخلفی از مقررات در اقدامات سازمان مشتکی عنه مشهود نیست و اعتراض موجه و موثری از ناحیه شاکی عنوان نشده است، فلذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان شکایت وی صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه در خصوص ضرورت تعریض معبر عمومی و صدور پروانه احداث بنای تجاری با رعایت عرض معبر مزبور و اینکه احداث بنای تجاری بدون عقب‌نشینی لازم به شرح مندرج در پروانه احداث بنای تجاری مجوز قانونی نداشته است، دادنامه قطعی شماره 2215 مورخ 1379/10/24 شعبه ششم بدوی دیوان که اعتراض شاکی نسبت به رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را به لحاظ تخلف از مندرجات پروانه احداث بنای تجاری از حیث عدم رعایت عرض معبر مردود اعلام داشته، صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 4 — قانون مدنی ماده 4 قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی ضمانت اجراء یا

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین