وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
خلاصه
این رأی وحدت رویه به موضوع تعیین میزان دیه طحال میپردازد. در متن ارائه شده، جزئیات دقیق استدلال و نتیجهگیری رأی ذکر نشده است.
کلیدواژهها: دیه، طحال، دیوان عالی کشور، وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تعیین میزان دیه طحال
پرش به محتوا
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
جستجو در: -->
-->
عنوان -->
متن -->
عنوان و متن -->
-->
دستهبندی: -->
-->
همه دستهها -->
-->
تاریخ تصویب: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
تاریخ انتشار: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
-->
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهها
آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیتالله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همهپرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارتهای بدنی علیاکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راههای كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخستوزیر (جمهوری اسلامی) نخستوزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت
شماره :
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تعیین میزان دیه طحال
تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضا و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضا برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می شود و دادگاه باید ب. ر. م. این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آرای شعب ۱۰۱ دادگاه های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود.
این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قبلی تصویبنامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و انواع سوخت هوایی
بعدی اصلاح مواد (۲) و (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
دستهها
رای وحدت رویه شماره 740 مورخ 1394/01/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین ارش بهجای دیه مقدر برای از بین بردن طحال در قانون مجازات اسلامی
ب. ت. ب. دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده 563 آنکه در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده 449 همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص میشود و دادگاه باید ب. ر. م. این ماده برای آن ارش تعیین کند.
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/1 راس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 1394/01/18 به ریاست حضرت حجتالاسلام … حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام … سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 740-1394/01/18 منتهی گردید.
احتراماً معروض میدارد بیمه مرکزی ایران طی نامه 21208/100/93- 1393/04/23 اعلام نموده است که از دادگاههای عمومی جزایی آبادان، کرج، دشت آزادگان، نجفآباد و بوکان درباره تعیین مجازات مرتکبین ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به از بین رفتن طحال، آراء مختلف صادر گردیده که پس از مطالبه تعدادی پروندههای مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گردید که از شعب 102 و 121 دادگاههای عمومی جزایی آبادان و کرج از یک سو و شعب 101 دادگاههای عمومی جزایی شهرستانهای بوکان و دشت آزادگان از سوی دیگر به ترتیب طی دادنامههای قطعیت یافته 1039- 1392/07/15 و 2511-1392/08/28 و 1379-1393/07/10 و 1721-1392/12/14 درباره موضوع واحد (از بین رفتن طحال در اثر صدمه غیرعمدی ناشی از سانحه رانندگی) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامی (مواد 449 و 536) رویههای مختلفی اتخاذ گردیدهاست که خلاصه جریان هریک از دادنامههای مذکور در فوق به شرح ذیل تنظیم و تقدیم میگردد:
الف) براساس محتویات پرونده کلاسه 2525 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی آبادان، آقای … در تاریخ 1391/12/05 در اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید 49/645 ب36 به علت عدم توجه کافی به جلو و عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به خانم … ایراد صدمه غیرعمدی گردیده که حسب گواهی 5077/4012/91 مورخ 1391/12/09 پزشکی قانونی محل علاوه بر شکستگی استخوانهای پای چپ، کتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم را نیز به علت آسیبهای وارده با عمل جراحی و بازکردن شکم خارج کردهاند و در گواهی پزشکی 1392/06/16 نیز نوشتهشده است: «شکستگیهای ساق چپ به صورت معیوب ترمیم یافته است. میزان ارش ضایعات اولین گواهی صادره مجموعاً 8% از دیه کامل یک فرد تعیین میگردد. میزان دیه خارج کردن طحال بدن برابر با ماده 563 قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد. درمان به اتمام رسیده است.» که پس از تکمیل تحقیقات به شرح ذیل به صدور دادنامه 1039-1392/07/15 منتهی گردیده:
«درخصوص اتهام آقای … متولد 1358 شغل آزاد اهل و ساکن آبادان فاقد سابقه دایر بر بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، ب. ت. ب. محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات، اقاریر صریح مقرون به واقع متهم و مفاد کیفرخواست صادره، لذا این دادگاه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد 709. 563. 449. 19 و714 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند یک ماده سه قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به مجازات درجه هشتم به تحمل پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و پرداخت دیه به میزان سی صدم دیه کامل و شش هزارم دیه کامل بابت 1- شکستگی استخوان درشت نی و نازک نی ساق پای چپ.
2- شکستگی استخوان کتف راست.
3- شکستگی استخوان عانه لگن سمت چپ شاخه بالایی و پایینی.
4- ساییدگی بالای ابروی راست و روی گونه راست (دو حارصه).
5 - کبودی دور چشم راست.
6 - کبودی روی شانه چپ و آرنج چپ و یک دیه کامل بابت خارج کردن طحال با عمل جراحی بازکردن شکم، د. ح. خانم … و اعلام مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان م. ب.. شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی کرج نیز طی پرونده کلاسه 5000663 در نظیر مورد (از بین رفتن طحال) همانند شعبه جزایی آبادان، موضوع را از مصادیق ماده 563 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به شرح ذیل به صدور دادنامه 2511- 1392/08/28 مبادرت ورزیده است:
درخصوص اتهام حمیدرضا یادگاری فرزند مظفر دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی نسبت به مجید سلمانزاده و علیرضا نعمتی دادگاه نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی نسبت به متهم را محرز و مسلّم تشخیص، لذا به استناد ماده 717 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نظر به فقدان سابقه کیفری و وضع خاص نامبرده به استناد مواد 19و 37 و 38 و 68 و70 و بند ب ماده 86 ناظر به بند ب ماده 83 و 449 و 559 و 563 و 709 و 710 و 623 و 616 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را با یک درجه تخفیف به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی بدل از بیست و نه روز حبس تعزیری د. ح. دولت و یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پشت پای راست و ساق چپ و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پیشانی و دو درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه داخل چشم راست و نه درصد دیه کامل بابت ارش خونریزی خلف صفاق و پارگی عروق بین دندهای منجر به خونریزی داخل حفره جنبی و انجام عمل وسیع شکمی و تعبیه لوله تخلیه راست شکم و تعبیه لوله حفره جنبی دو طرف قفسه سینه د. ح. مجید سلمانزاده، یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و شش درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چانه و روی پیشانی و مخاط لب تحتانی در حدّ دامیه و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه ساق چپ و روی پای راست دوفقره بیست و پنج درصد از یک بیستم دیه کامل بابت شکستگی بیست و پنج درصدی دندان اول و دوم پایین و یک بیستم دیه کامل بابت سقوط دندان دوم پایین و سه درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه بینی و چهاردرصد دیه کامل بابت ارش کاهش استحکام جدار شکم و انجام عمل جراحی وسیع شکمی و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی شاخ فوقانی و تحتانی استخوان عانه راست لگنی و یک و نیم درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سی درصدی ارزش عضوی دندان قدامی اول و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی حفره قفسهای سمت راست لگنی د. ح. علیرضا نعمتی محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است. تصاویر گواهیهای 5077/4012/91-1391/12/09 و 2736/630/92-1392/06/16 پزشکی قانونی آبادان در مورد پرونده کلاسه 2525 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی این شهرستان و 19162/م/2/31-1392/05/16 و 29121/م/2/31-1392/07/22 اداره کل پزشکی قانونی استان البرز مربوط به پرونده 5000663 پیوست م. ب..
ب) طبق مندرجات پرونده کلاسه 100680 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دشت آزادگان خوزستان آقای … حسن در تاریخ 1392/04/31 آقای … را در اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید 494 ب 71 ایران 14 به علت عدم توجه کافی به جلو در حین رانندگی دچار صدمات متعدد نموده که آسیبهای وارده علاوه بر بروز شکستگیهای استخوان پای چپ و پارگی رودهای به برداشته شدن طحال نیز منجر گردیده و در گواهی پزشکی 12/92/الف - 1392/12/03 ضمن تصریح به میزان ارش مربوط به صدمات، برای از بین رفتن طحال نیز 10% دیه کامل ارش تعیین کردهاند که بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست طی دادنامه 1721-1392/12/14 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند:
«درخصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان علیه آقای … حسن به اتهام بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای … دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، نظریه افسر کاردان فنی تصادفات و کروکی تصادف ترسیمی توسط ایشان همگی مصون از هرگونه اعتراض ماندهاند و اقرار صریح مقرون به صحت متهم در دادسرا، لذا اتهام فوق محرز و مسلّم بوده و به استناد مواد 717 ناظر به 714 مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی و مواد 37، 38، 68، 83، 86، 558، 559، 462، 488، 449، 709 و 710 همگی از قانون مجازات اسلامی متهم را از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و از حیث جنبه خصوصی جرم (مطالبه دیه) به پرداخت 1- چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خود شده ران چپ (عمل شده) با بهبودی بدون عیب.
2- یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج بدمنظر بودن جای عمل.
3- یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرشده استخوان درشت نی ساق پای چپ در قسمت یک سوم میانی با بهبودی معیوب عمل شده.
4- چهاردرصد دیه کامل بابت ارش عمل جراحی ساق به همراه آسیب درشت نی در ناحیه زانوی چپ 5 - هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی کشکک زانوی چپ عمل شده با بهبودی بدون عیب.
6 - هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ با بهبودی.
7- چهاردرصددیه کامل بابت ارش بازکردن شکم تشخیصی به همراه ترمیم پارگی رودهای با بهبودی.
8 - چهاردرصد دیه کامل با تشت دامیه در ناحیه پیشانی و ناحیه پس سری.
9- ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید.
9- ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید.
10- یک درصد دیه کامل بابت حارصه ناحیه کف دست چپ و آرنج دست چپ.
11- ده درصد دیه کامل بابت ارش برداشتن طحال.
12- چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرد شده استخوان درشت نی ساق پای راست عمل شده با بهبودی بدون عیب.
13- یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج پوستی بدمنظربودن جای عمل د. ح. مهدی خریبه طرفیزاده محکوم مینماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان م. ب.. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بوکان نیز در پرونده کلاسه 1379 طی نامه 90079-1392/7/10 از بین رفتن طحال را از مصادیق ماده 449 قانون مجازات اسلامی تشخیص و برای آن معادل 5/15 درصد دیه کامل ارش تعیین نمودهاند.
تصاویر گواهیهای پزشک معتمد دشت آزادگان به شمارههای 17/5/92الف و 12/92/الف مورخ 1392/05/27 و 1392/12/03 و گواهیهای 2419/03/10-1391/07/08 و 2860/03/10-1391/08/11 و 3591/03/10-1391/10/11 پزشکی قانونی بوکان نیز پیوستاست.
سازمان پزشکی قانونی نیز که حسب ظاهر در این زمینه با مشکل مواجه شده است طی نامه 766-1394/01/09 توضیحات ذیل را ارائه نموده است:
احتراماً، عطف به نامه 1394/20/62/110 مورخ 1394/01/08 به استحضار میرساند براساس تعریف پزشکی به مجموعهای از بافتها که کار معینی انجام میدهند مانند قلب، کبد و… عضو گفته میشود که با این تعریف طحال نیز عضو محسوب میشود، طحال جزئی از دستگاه ایمنی محسوب میشود. در دوره جنینی وظیفه خونسازی دارد و در بزرگسالی وظیفه کمک به ایمنی بدن را برعهده دارد. در مواردی که به دنبال اصابت ضربه، پارگی طحال رخ میدهد طی عمل جراحی طحال را خارج مینمایند که مشکل عمدهای ایجاد نمیشود و فقط به تزریق نوعی واکسن نیاز است. ب. ت. ب. مراتب مذکور ن. ب. ا. شعب 102 و 121 دادگاههای عمومی جزایی آبادان و کرج براساس دادنامههایی که صادر کردهاند طحال را عضو فرد محسوب و برای از بین رفتن آن مطابق ماده 563 قانون مجازات اسلامی دیه کامل تعیین نمودهاند ولی دادگاههای عمومی جزایی دشت آزادگان و بوکان آن را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده 449 همین قانون به میزانهای مختلف ارش مقرر کردهاند و چون با این ترتیب نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصمیم کرده و آراء متهافت صادر نمودهاند، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه قضایی را درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
ج: نظریه دادستان کل کشور
درخصوص اختلاف به وجود آمده در آراء محاکم نسبت به تعیین دیه و ارش در مورد ایراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال فی مابین فقها عظام سه نظر وجود دارد:
1- دیه مقدره را منحصراً مخصوص اعضای بیرونی میدانند نه اعضای داخلی، در مورد اعضای داخلی به ارش معتقدند.
2- دیه را مخصوص اعضای بیرونی با دیه مقدره و اعضای رئیسه داخلی میدانند.
3- دیه مقدره به طور مطلق شامل اعضاء اعم از داخلی و غیرداخلی میدانند.
در برخی نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) و آیتالله …) درخصوص اعضای داخلی به ارش و حکومت اظهارنظر شده است.
با اشاره به این نظرات اگر ما باشیم و این فتاوا، تردیدی نیست که طحال در عداد اعضای داخلی که دیه غیرمقدره دارد و فقها قدیماً و وحدیثاً آن را در عداد اعضای دارای دیه مقدره ندانستهاند که طبعاً میبایست به ارش و حکومت استناد شود و این مطلب درستی است، اما در مواجهه با ماده 563 قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن موضوع متفاوت است و قید زدن به اطلاق این ماده از قانون مجازات اسلامی محتاج دلیل است که ما دلیلی بر آن نداریم. با توضیحاتی که معاون محترم پزشکی قانونی دادند طحال عضوی از اعضای داخلی بدن م. ب. و ماده مذکور هم به طور مطلق بیان شده و ممکن است برخی از همکاران بیان کنند بهتر است ما ارش منظور نماییم، ولی ما در اینجا در مقام تعیین بهتر نیستیم و میخواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطلاق نسبت به طحال رعایت نشود؟ اگر بخواهیم به قانون عمل کنیم ماده 563 درخصوص از بین بردن طحال به عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن تعیین دیه کامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استناد در فقه کلّما فی الانسان فهواثنان… نصف دیه دارد و اگر واحد بود یک دیه کامل دارد مثل دست، پا، چشم و گوش که دو تا است. دوتای آن یک دیه کامله است و اگر یکی بود دیه کامله است.
این یک قاعده است و این قاعده نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد که اعضای داخلی یا خارجی، پس اقتضای قاعده که متن روایت است اطلاق است قیدی ندارد و اقتضای قانون که مبتنی بر قاعده است نیز اطلاق دارد قیدی ندارد. طبعاً باید گفت به عنوان یکی از اعضای داخلی بدن یک دیه کامل دارد. این نظر هم با اطلاق قاعده میسازد و اطلاق قانون با روایت هم سازگاری دارد و در رای شعبه نمیتوان خدشه نمود. لکن ما با نظریه فقهی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی مواجه میباشیم که با دو قید فرمودند: «در از بین رفتن طحال ظاهراً ارش م. ب. لکن اگر مصالحه شود بهتر است.» (قریب مضمون) که اگر نظر ایشان در این باب به صورت قاطع ارش باشد به عنوان فقیه حاکم باید این نظر را مورد عمل قرارداد و فصلالخطاب بدانیم.
د: رای وحدت رویه شماره 740 - 1394/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده 563 آنکه در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده 449 همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص میشود و دادگاه باید ب. ر. م. این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب 101 دادگاههای عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود. این رای مطابق مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 19
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت بایع در جبران کاهش ارزش ثمن در بیع فاسد و مستحقللغیر
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاض
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم پیشبینی مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادگستری
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت تساوی رانندگان در تصادفات منجر به قتل بر اساس ماده 337 قانون مجازات اسلامی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موض
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 665 مورخ 1383/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت اعتراض به آرای قاضی هیات در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بر اساس ماده واحده و رأی وحدت رویه دیوان
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای ای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق دادخواهی و انتخاب وکیل در نظام حقوقی ایران: تحلیل اصول قانون اساسی و قوانین دادرسی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات مرتبط با قانون جنگلها و مراتع
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 690 مورخ 1385/05/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب و قطعیت نظر دادگاه در قانون اصلاح دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 1390/4/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت محلی در جرایم مزاحمت تلفنی بر اساس محل وقوع نتیجه جرم
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی روند قانونی تعیین تابعیت و اعتراض به تصمیمات ثبت احوال در ایران
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 643 مورخ 1378/09/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت محلی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و استثنائات قانونی آن
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 برای شع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 741 مورخ 1394/03/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی در پیشنهاد آزادی مشروط و نیمه آزادی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق امتناع زن از انجام وظایف زناشویی تا دریافت مهریه بر اساس ماده 1085 قانون مدنی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 735 مورخ 1393/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه مرجوع الیه در صورت تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به دعاوی علیه صندوق تامین خسارتهای بدنی در حوادث رانندگی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد تق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 711 مورخ 1388/03/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حذف می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/03/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی فرجامخواهی در دعاوی طلاق بر اساس بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 646 مورخ 1378/09/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض صلاحیت کمیسیون خاص و دادگاههای دادگستری در رسیدگی به اختلافات اموال دولتی بر اساس اصل 159 قانون اساسی
ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امورکیفری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2010 مورخ 1393/08/24
مواد 270 و 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 270 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موار
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — توضیح نگارنده
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م سال 1378
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - - - تجدید نظر بر
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م سال 1378
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - - - تجدید نظر بر
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م سال 1378
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند
مواد 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار اتیان سوگند — دیگر قرار اعدادی و مقدماتی قرار اتیان
مواد 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ایسار مدعی اعسار — داد برده در رویارویی با دعوای اعسار
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ایسار مدعی اعسار — نهایت این که چون اثبات ایسار یک
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اثبات ایسار مدعی اعسار — نهایت این که چون اثبات ایسار یک
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از
ماده 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم ن
ماده 270 تا 289 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
مواد 270 و 271 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی — پرسش چنانچه خوانده دعوی شخص حقوقی باشد
ماده 270 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی — طبق ماده ۲۷۰ ق
ماده 270 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی — طبق ماده ۲۷۰ ق
ماده 270 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۸
مواد 270 و 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی موید این
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
