Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۶ مورخ ۱۳۶۵/۰۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم و اول دیوان عدالت اداری) عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #رسیدگی_به_شکایت #نظام_پزشکی #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #رسیدگی #صلاحیت #دادگاه_تجدید_نظر #شاکی #هیأت‌مدیره #نقض_رأی #عمل_جراحی #بیمار #محکومیت #مشاوره #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وحدت #تعارض #ماه

خلاصه

شعب پانزدهم و اول دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات از آرای مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. شعبه پانزدهم سازمان نظام پزشکی را خارج از شمول بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان دانسته و قرار رد صادر کرده، اما شعبه اول به ماهیت دعوا رسیدگی کرده است. رییس هیات مدیره نظام پزشکی اعلام تعارض نموده است.

اصلِ حقوقی: مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشند.

مستند: قانون دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه انتظامی پزشکی.

کلیدواژه‌ها: نظام پزشکی، مراجع انتظامی، صلاحیت، دیوان عدالت اداری، انفصال از شغل.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده : ۱۹,۶۵ شماره دادنامه : ۷۶ تاریخ : ۱۰ آذر ۱۳۶۵ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: رییس هیات مدیره نظام پزشکی مرکز موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم و اول دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۲۷,۶۳ موضوع شکایت علیه سازمان نظام پزشکی به خواسته ابطال حکم هیات‌بدوی تجدید نظر به شرح دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۶۵.۲.۲۰ چنین رای صادر کرده است: نظر به این که سازمان نظام پزشکی سازمانی است مستقل و‌مندرج در بند ۱۱ قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ نمی‌باشد، لذا طرح و رسیدگی شکایت مذکور از صلاحیت دیوان خارج بوده و حکم به رد شکایت‌صادر می‌گردد. ب: شعبه اول دیوان عدالت در پرونده کلاسه ۴۹۸,۶۴ موضوع شکایت علیه دادگاه تجدید نظر انتظامی پزشکی مرکز به خواسته نقض رای قطعی دادگاه‌تجدید نظر انتظامی پزشکی مرکز به شرح دادنامه شماره ۲۰۳ مورخ ۶۵.۲.۳۱ چنین رای صادر کرده است: ‌نظر به قصور و سهل‌انگاری شاکی پس از عمل جراحی که منجر به طولانی شدن معالجه و تحمل مخارج سنگین برای مریض گشته است دادگاه تجدید‌نظر این عمل را منطبق با صدر ماده ۷، آیین‌نامه انتظامی پزشکی دانسته و وی را به سه ماه انفصال از شغل پزشکی محکوم کرده است. ب. ت. ب. گذشت بیمار قبل از صدور حکم دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی در مدت سه ماه لغو می‌گردد. جلسه هیات عمومی : ‌با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از سوی رییس هیات مدیره نظام پزشکی مرکز هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق با حضور حجت‌الاسلام‌حاج شیخ محمدعلی فیض ریاست هیات عمومی دیوان و روسای شعب تشکیل، و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره به شرح‌آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای وحدت رویه ‌نظر به این که مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی خارج از مصادیق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشند نتیجتاً رای شعبه پانزدهم‌ مبنی بر عدم صلاحیت منطبق با قانون صادر و تایید می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین