رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ تا ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجازات خرید محصولات سوبسید دار نفتی بصورت خارج از شبکه

بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۹۱/۱۵,۱۹۲,۱۱۵۹ شاکی: کاظم عباسی کامران با وکالت از آقایان … و یوسف رضاپور و زینال احمدزاده ۲- آقای … به وکالت از آقای … موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: اعلام کنندگان تعارض به موجب لوایحی اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی اشخاص و به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی، آراء متناقض صادرکرده اند. شرح ماجرا از این قرار است که در شعب تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، اشخاصی به اتهام خرید خارج از شبکه محصولات سوبسید دار نفتی تحت تعقیب قرار می گیرند و شعب تعزیرات حکومتی، متهمان را مستند به مواد ۱۷ و ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ بند ۷ ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب فروردین سال ۱۳۶۷ به ۵ برابر ارزش ریالی بین المللی مواد سوختی کشف شده محکوم می کنند. پس از محکومیت مذکور، محکوم علیهم به دیوان عدالت اداری دادخواهی می کنند و شکایتها به شعب ۲۶ و ۱۴ و ۱۳ دیوان ارجاع می شود. شعب ۱۴ و ۱۳ با این استدلال که اولاً: کالاهای کشف شده سوبسیددار است و ثانیاً: مجازات تعیین شده منطبق با قانون است، آراء صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی را منطبق با قانون تشخیص داده اند و حکم به رد شکایت صادر کرده اند. یکی از شعب تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، ملاک و راننده یک کامیون را به اتهام خرید خارج از شبکه مواد سوبسیددار نفتی به عنوان مباشر و معاون ارتکاب جرم، تحت تعقیب قرار می دهد و ملاک و راننده کامیـون، هـر ۲ مجرم شناختـه می شوند و بـا لحـاظ مـواد ۵۲ و ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصـوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ و بند ۷ ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب فروردین سال ۱۳۶۷، به ترتیب به پرداخت ۵ و ۲ برابر ارزش ریالی بین المللی مواد کشف شده محکوم می شوند. با دادخواهی محکوم علیهما به دیوان عدالت اداری، شکایات به شعبه ۲۶ دیوان ارجاع می شود و این شعبه با استدلالهای زیر رای تعزیرات حکومتی را نقض می کند: اولاً: چون در زمان کشف مواد، ملاک کامیون در ایران نبوده است و تحقیقات بیشتر ضرورت دارد تا ملاک گازوییل کشف شده مشخص شود. ثانیاً: ب. ت. ب. این که در ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی، حداکثر مجازات، ۳ برابر درآمد من غیر حق تعیین شده است و چون کالاهای کشف شده به فروش نرفته است، درآمدی حاصل نشده، بنابراین تعیین مجازات ۳ برابر درآمد من غیر حق، مغایر قانون است و ب. ت. ب. حکم تبصره ماده ۱۷ مبنی بر این که: « در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد، ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه های جنبی به عهده خریدار م. ب..» فقط استرداد کالا و هزینه های جنبی باید مورد حکم قرار می گرفت. ثالثا: ب. ت. ب. این که مطابق تبصره مذکور، در صورت نفروختن کالا، مجازات استرداد پیش بینی شده است، تعیین مجازات ۲ برابر برای راننده کامیون به عنوان معاون ارتکاب جرم، مغایر قانون است. آراء مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۴۰۳ با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … آل یاسین و دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رای شعبه تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۱۲۰- ۱۳۸۹/۱۰/۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: وکیل شاکی با تقدیم د. ب. ط. مشتکی عنه، نقض رای شماره ۲/۸۸/۱۳۰- ۱۳۸۸/۶/۲۲ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی را تقاضا کرده است سپس آقای … با تقدیم د. ب. ط. تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی به عنوان وارد ثالث، نقض رای معترضٌ به را تقاضا کرده است ب. ت. ب. مفاد دادخواستهای تقدیمی و ملاحظه پاسخ مشتکی عنه ثبت شده به شماره ۵۸۷- ۱۳۸۹/۳/۱۱ و نظر به این که اولاً: ب. ت. ب. این که در زمان کشف جرم آقای … در ایران نبوده است و انجام تحقیقات بیشتر بالاخص از مسوولان محل بارگیری گازوییل ( کارخانه روغن سازی) ضرورت داشته است تا ملاک اصلی گازوییل ها مشخص شود. ثانیاً: تعیین مجازات ۵ برابر ارزش ریالی بین المللی مواد سوختی فاقد وجاهت قانونی است زیرا مرجع رسیدگی کننده عمل آقای … را منطبق با ماده ۱۷ و ۵۲ تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ دانسته و مجازات تعیین شده در ماده ۱۷ حداکثر تا ۳ برابر درآمد من غیر حق است. بنابراین ب. ت. ب. این که گازوییلهای مکشوفه به فروش نرسیده و درآمد من غیر حق حاصل نشده است تا بتوان میزان ۳ برابر آن را مشخص ساخت و ب. ت. ب. این که کالا به فروش نرفته است مجازات تعیین شده صرفاً در تبصره ماده ۱۷ قانون یاد شده قابل اعمال است و آن هم صرفاً استرداد عین کالا و پرداخت هزینه های جنبی است. بنابراین با استناد به ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی فاقد وجاهت قانونی تشخیص می شود. ثالثا: ب. ت. ب. این که حبیب بقایی مقدم منکر هر گونه اطلاع از غیر مجاز بودن کالای کشف شده است و ب. ت. ب. این که اصل اتهام خرید کالای خارج از شبکه و کشف آن قبل از فروش صرفاً دارای مجازات استرداد کالا و پرداخت هزینه های جنبی خواهد بود محکوم کردن راننده کامیون حامل گازوییل به پرداخت ۲ برابر ارزش ریالی مواد سوختی فاقد وجاهت قانونی تشخیص می شود. بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق ضمن نقض رای معترضٌ به رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع و احاله می شود رای دیوان قطعی است. ب: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۶۵۹ با موضوع دادخواست آقای … ز اده شجاعی با وکالت آقای … به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۰۱۸- ۱۳۹۰/۱۲/۱۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتوای پرونده و اظهارات شاکی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه و صورت جلسات کشف کالا و توزیع آن خارج از شبکه از شاکی و نمونه گیری به عمل آمده از مواد نفتی مکشوفه و آزمایشهای به عمل آمده و همچنین صورت جلسه ۱۳۹۰/۹/۲۳ کمیسیون مبارزه قاچاق کالا و ارز و نامه شماره ۲۴۹۴/۱۲/ح- ۱۳۸۷/۴/۱۹ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در خصوص نتیجه آزمایشی نمونه ارسالی که ۹۰% کالای مکشوفه را نفت سفیـد اعلام داشته است و از آنجا که در ایـن مرحله از دادرسی شاکی دلیل و مستند قانونی بـر نقض رای مذکور ارایه نداده است و در رسیدگی به عمل آمده نیز تخلفی از مقررات قانونی ملاحظه نمی شود. لذا شکایت شاکی وارد نیست، حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۲۳۲ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۱۶۲ با موضوع دادخواست آقایان … و یوسف رضاپور هر دو با وکالت آقای … به طرفیت تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۰۶ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۰۹- ۱۳۹۰/۱۱/۱۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت شاکی دایر به اعتراض به رای صادر شده از شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ب. ش. د. تقدیمی ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ارایه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه پرونده تعزیراتی شاکی وارد نیست و در خور پذیرش به نظر نمی رسد. رای صادر شده پس از کشف تخلف و احراز سوبسیددار بودن مواد کشف شده و انجام تحقیقات صادر شده و مجازات مقرر منطبق با مقررات قانون است. لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. د: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۱۳۲ با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۳۳۹- ۱۳۹۱/۲/۱۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که دادنامه معترضٌ به پس از احراز تخلف و انجام بررسی لازم و رعایت اقدامات مورد اشاره در رای شماره ۴۳- ۱۳۸۹/۲/۱۴ شعبه دوم تشخیص صادر شده است که در محدوده وظایف محوله و مستندات پرونده تعزیراتی و رعایت مقررات بوده است و د. ا. م. دلیلی که موجبات نقض آن را فراهم سازد ارایه نشده است، لذا شکایت را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می کند. رای دیوان قطعی است. ضمناً دستور موقت شماره ۱۰۱۰-۱۳۹۰/۹/۷ ملغی الاثر اعلام می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مبنی بر مجازات ۱ تا ۳ برابر درآمد من غیر حق مکتسبه برای خریداران کالایی که بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار آنها قرار گرفته است ناظر به خریدارانی است که با خرید کالا و فروش آن درآمدی من غیر حق کسب کرده باشند و باید ۱ تا ۳ برابر درآمد مذکور را به عنوان جریمه بپردازند اما در صورتی که کالای مذکور به فروش نرفته باشد مطابق تبصره ماده ۱۷ قانون مذکور، فقط استرداد عین کالا و پرداخت هزینه های جنبی بر عهده خریدار است. ب. ت. ب. مراتب اعمال تشدید مجازات در اجرای ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ بند ۷ ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص خریدار کالایی که آن را به فروش نرسانده است، از این حیث که مطابق تبصره مذکور خریدار فقط باید کالا را مسترد کند و هزینه های جنبی را بپردازد وجاهت قانونی ندارد. رای شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۱۲۰- ۱۳۸۹/۱۰/۴ که مفید معنی مذکور است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{