Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۸ مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری) اخذ عوارض پذیره و حق پارکینگ با توجه به قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری ها مصوب ۳/۱۰/۷۱ مبنی بر تنفیذ کلیه عوارض تصویبی قانونی است

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #شهرداری #تنفیذ #شاکی #تجدیدنظر #رسیدگی #تشخیص #مطالبه #شرکت #اعتراض #کارفرما #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #بازگشت_به_کار #کارگر #ناظر #مخابرات #ابلاغ #صندوق_بازنشستگی #پلاک_ثبتی #کار_و_رفاه_اجتماعی #بازنشستگی #دادخواست #قوانین #قرارداد #قانون_بودجه #مستأجر #یک_باب_مغازه #جریمه #سرقفلی #دادگاه_کیفری #مدیریت #قانون_کار #حق‌السعی #حکم_بازنشستگی #رای_صادره #پذیره #تعارض #وحدت #تأیید #بدوی #صورت #ابطال #آیین_دادرسی #تأییدیه #پلاک #صدور‌رای #احتساب #شهر #احراز #استان

خلاصه

شکات پس از پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد برای مغازه‌های بدون مجوز خود، با مطالبه عوارض پذیره و پارکینگ از سوی شهرداری مواجه شدند. دیوان عدالت اداری اخذ عوارض پذیره را مجاز و مطالبه عوارض پارکینگ برای مغازه را غیرقانونی دانست.

اصلِ حقوقی: اخذ عوارض پذیره برای بناهای تجاری ابقاء شده بلامانع است، اما عوارض پارکینگ ارتباطی به واحدهای تجاری (مغازه) ندارد.

مستند: تبصره ۴ اصلاحی ذیل ماده صد قانون شهرداری، ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳.

کلیدواژه‌ها: عوارض پذیره، عوارض پارکینگ، کمیسیون ماده صد، شهرداری، سرقفلی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۱۲۳/۷۳ شماره دادنامه:۷۸ تاریخ رای: شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۷۴ شاکی: آقای … مرتضی نجف‌آبادی فراهانی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۶۶ الی ۷۲/۱۷۲ موضوع شکایت آقای … و… به طرفیت شهرداری منطقه ۱۹ تهران به خواسته اعتراض نسبت به مطالبه پذیره وحق پارکینگ در مورد مغازه‌های استیجاری شکات واقع در پلاک ثبتی ۱۳۶۵/۱۱۴ به شرح دادنامه شماره ۷۷۱الی ۷۷۷ مورخ ۱۸/۹/۷۲ چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده شکات طی دادخواست‌های تقدیمی به دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری منطقه ۱۹ تهران خلاصتاً چنین عنوان نموده‌اند که هریک مستاجر یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ۱۳۶۵ / ۱۱۴ بوده که براساس دادنامه شماره ۶۰ مورخ ۱۸/۳/۶۶ شعبه ۱۶۴ دادگاه کیفری دو تهران با پرداخت جریمه برمبنای یک پنجم ارزش سرقفلی مغازه‌ها ابقاء وجریمه معینه را تادیه نموده‌اند، لکن متعاقباً شهرداری منطقه درمقام وصول عوارض پذیره وحق پارکینگ از آنان برآمده وازاین حیث معترض وصدور حکم را درخواست دارند که با مطالعه و بررسی اوراق پرونده نظربه این‌که حسب سوابق امرومندرجات دادنامه صادره احداث بنا درپلاک موصوف به مساحت ۵/۶۴۱ مترمربع کلاً بدون مجوز که ۹۱/۳۳۲ مترمربع آن بصورت پانزده باب مغازه تجاری وبقیه به صورت سه واحد مسکونی م. ب. واز طرف شعبه ۱۶۴ دادگاه کیفری دوتهران بنا به علل و جهات منعکس در دادنامه صادره تعطیل مغازه‌ها به هرتقدیر ضروری تشخیص نگردیده و به استناد تبصره ۴ اصلاحی ذیل ماده صد قانون شهرداری وبرمبنای یک پنجم ارزش سرقفلی جریمه تعیین شده است، علیهذا با ابقاء مغازه‌های احداثی وعنایت به مصوبه سال ۱۳۶۴ مربوط به موارد مشمول اخذ عوارض پذیره و ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری مصوب ۳/۱۰/۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ عوارض پذیره طبق ضوابط مربوط بلا اشکال به نظر می‌رسد. النهایه چون عوارض پارکینگ ناظر به سطح مسکونی است مطالبه آن از شکات که هریک مستاجر یک باب مغازه می‌باشند موقعیت ومحمل قانونی نداشته و شکایت دراین حد وارد م. ب.. ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۹۹۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۱۹ تهران به خواسته مطالبه پذیره واحدهای تجاری وحق پارکینگ درپلاک ثبتی شماره ۱۳۶۵ / ۱۱۴ به شرح دادنامه شماره ۲۰۴۴ - ۱۲/۱۲/۷۲ چنین رای صادر نموده است: نظر به این‌که محتویات پرونده ارسالی برگ‌های ۳۸ الی ۴۱ و برگ‌های ۴۶ الی ۵۶ نشانگر این است واحدهای تجاری این پلاک درسال‌های ۵۸ و۵۹ دایر شده بعلاوه مدیریت کل محترم حقوقی شهرداری درآن طی شماره ۶۶۴۳ / ۳۱۷ - ۳۰/۱۱/۷۲ ایجاد واحدهای تجاری ومسکونی بدون پروانه دراین پلاک را درحد فاصل سال‌های ۵۸و۵۹ تایید نموده و ب. ت. ب. این‌که مصوبه مورخ ۳/۱۰/۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام وصول عوارض پذیره را از تاریخ ۱۰/۹/۶۱ تجویز نموده، مطالبه این عوارض قبل از آن تاریخ محمل قانونی ندارد و ب. ت. ب. این‌که دفاع موجهی به‌ عمل نیامده، لذا شکایت وارد تشخیص وحکم به معافیت شاکی به پرداخت عوارض پذیره مورد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب ۷۱/۱۰/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام علی‌‌الاطلاق ناظربه تنفیذ کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها به‌علت نبودن تنفیذ یا عدم وجود قایم‌مقامی شورای اسلامی شهر از تاریخ ۶۱/۹/۱ لغایت ۶۶/۱۰/۱۲واز جمله مصوبه شماره ۲۲۴۵ /۳۴۳۵ /۳/۱ مورخ ۶۴/۳/۶ وزارت کشور درخصوص عوارض پذیره می‌باشد، علیهذا با تنفیذ مصوبه مذکور ودرنظر گرفتن تاریخ رسیدگی به تخلفات ساختمانی پلاک مورد بحث از حیث شمول مصوبه، موضوع دادنامه شماره ۶۰ مورخ ۶۶/۳/۱۸ دادگاه کیفری دادنامه شماره ۷۷۱ الی ۷۷۷ مورخ ۷۲/۹/۱۸ شعبه دهم دیوان عدالت اداری که متضمن جواز اخذ عوارض پذیره برمبنای ضوابط مربوط می‌باشد، موافق اصول و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 78 تا 81 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیات‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه بازگشت به کار و احتساب حق السعی ایام بلاتکلیفی مطرح شده است. شعبه 55 دیوان عدالت اداری، شکایت شرکت مخابرات ایران را به دلیل عدم ارائه دلیل و بینه کافی رد کرده است. اما شعبه 17 تجدیدنظر، این رای را نقض کرده و حکم به ورود شکایت صادر نموده است. از سوی دیگر، شعبه 48 نیز با رد شکایت به دلیل عدم احراز شرایط قانونی و عدم وجود دلیل موثر از سوی شاکی، رای را تایید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت با استناد به ماده 14 قانون کار مصوب 1369 و آراء وحدت رویه، اعلام نمود که عدم اشتغال کارگران ناشی از درخواست بازنشستگی خود آنان بوده و بنابراین کارفرما مسئول پرداخت حق السعی ایام بلاتکلیفی نیست. این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 81-80-79-78 تاریخ دادنامه: 17/1/1400 شماره پرونده: 9901810، 9901188، 9901180، 9901179 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقایان … رحیم آبادی، یداله کوهستانی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بازگشت به کار با احتساب حق السعی ایام بلاتکلیفی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 55 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت مخابرات ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آزاد شهر و به خواسته اعتراض به آرای شماره 2-484-97ح 97 و 3-53-97ح مورخ 20/9/1397 صادره از هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه های شماره 9809970901501002 و 9809970901501003-5/5/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به محتویات پرونده و اسناد ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات هیات در رسیدگی و صدور رای معترض عنه وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن وارد نمی‌باشد و شاکی دلیل و بینه ای که نقض آن را مدلل نماید ابراز و ارائه ننموده لذا شکایت شاکی در خور پذیرش نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از آرای مذکور، شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9809970956503664 و 9809970956503663-11/12/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت مذکور نسبت به دادنامه شعبه بدوی به شماره های فوق الذکر که متضمن است به رد اعتراض شرکت نسبت به آراء هیات حل اختلاف کار به شماره 2-484-97 و 3-53-97 مورخ 20/9/1397 مبنی بر پرداخت 872/318/747/2 ریال و 916/193/990/1 ریال در وجه آقایان … و حسنعلی رحیم آبادی ب. ت. ب. اینکه صدور حکم بازنشستگی کارگر به تقاضای شخص صورت گرفته است. بنابراین منفک شدن ایشان از شرکت با درخواست خود صورت گرفته علیهذا به لحاظ اینکه اساساً مبنای رای هیات مصدر خدمتی نبوده تا استحقاق حقوق و مزایا داشته باشد و توجهاً به اینکه شرایط تحقق تحقیق موضوع مواد 14 تا 20 قانون کار وجود نداشته تا که کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه باشد بنابراین مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام تا هیات حل اختلاف کار بر اساس مبنای رای اصداری اعلام نظر نمایند. رای صادره قطعی م. ب.. ب: شعبه 48 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت مخابرات ایران به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان آزادشهر به موجب دادنامه شماره 9809970904401047-12/3/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته نقض رای شماره 3/54/97-20/9/1397 هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان آزادشهر، از توجه به رونوشت مدارک شاکی، لایحه دفاعیه خوانده، اینکه بازنشستگی خلاف قانون کار کارگر (سید مرتضی میری) به واسطه فعل شاکی بوده است و صرف درخواست کارگر موجب اقدام بلاوجه نمی‌باشد و حکم بازنشستگی مزبور ابطال شده و کارگر اعاده به کار شده است و عدم ارائه دلیل موثر از سوی شاکی و احراز مقررات مربوطه در صدور رای معترض عنه، رای مزبور را در مجموع غیرقابل تخدیش تشخیص دعوای شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970955401861-10/6/1398 در شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ج: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای … به وکالت آقای … به طرفیت 1- صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان گلستان 2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت موکل از صندوق بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی - اجرای بند ( د) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری- ابطال حکم تاییدیه برقراری حقوق صادره برای موکل به موجب دادنامه شماره 9509970900400875-16/8/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی به خواسته انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی، ن. ب. ا. انتقال کسورات موجبات ایجاد تعهد را برای سازمان تامین اجتماعی فراهم می‌نماید لذا طرح شکایت منحصراً به طرفیت صندوق بازنشستگی بدون اطلاع آن سازمان از موضوع شکایت و دفاع در قبال دعوای مطروحه موافق قوانین مربوط نبوده و مستفاد از رای وحدت رویه 675-8/8/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه شکایت به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر اجرای بند (د) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری ن. ب. ا. بند (د) ماده استنادی ناظر به مواردی است که با حفظ مالکیت دولت تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد و در مانحن فیه اساساً شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده و منصرف از بند (د) م. ب.. لذا اجابت خواسته شاکی به لحاظ اینکه مشمول این بند نبوده وجاهت قانونی نداشته مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال حکم تاییدیه برقراری حقوق، ن. ب. ا. حکم تاییدیه توسط صندوق بازنشستگی صادر می‌گردد لذا صرف نظر از اینکه دستگاه متبوع شاکی شرکت مخابرات بوده که شخصیتی مستقل از وزارت داشته در هر صورت این قسمت از شکایت متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و مستنداً به بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. لکن نسبت به صندوق بازنشستگی، ن. ب. ا. پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات مطابق تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده حاکمیت داشته و اینکه حکم بازنشستگی شاکی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 که ناظر به مستخدمین دولتی است صادر شده، صدور تاییدیه برقراری حقوق بر اساس قانون مذکور توسط صندوق بازنشستگی برخلاف مقررات مذکور بوده است. مطابق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری مصوب 26/2/1366 شورای امور اداری و استخدامی کشور، صندوق بازنشستگی در صورت صحت حکم برقراری حقوق بازنشستگی می‌بایست حکم مذکور را تایید نماید. لذا در مانحن فیه نمی‌بایست حکم برقراری که به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد صادر شده مورد تایید قرار می گرفت، چرا که قانون تامین اجتماعی من جمله ماده 76 قانون مذکور در جهت احراز شرایط بازنشستگی شاکی حاکم بوده با این وصف حکم تاییدیه قابل ابطال م. ب. و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9609970955803695-2/12/1396 در شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تایید شده است: ب. ت. ب. اینکه انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد تعهد می‌نماید و شاکی سازمان تامین اجتماعی را طرف شکایت قرار نداده است لذا شعبه بدوی در خصوص خواسته شاکی مبنی بر انتقال کسور بازنشستگی قرار رد شکایت صادر کرده است و در خصوص اجرای بند (د) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری ب. ت. ب. اینکه اجرای بند مذکور ناظر بر کارکنانی است که تمام یا بخشی از وظایف آنها از سوی سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی واگذار گردیده که منصرف از شاکی است لذا شعبه بدوی در این قسمت حکم بر رد شکایت صادر نموده و در قسمت مربوط به ابطال تاییدیه برقراری حقوق ب. ت. ب. اینکه سازمان بازنشستگی برخلاف مقررات قانونی و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات تاییدیه مذکور را صادر کرده است لذا از سوی ت. ن. خ. ایراد موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره 875-16/8/1395 تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/1/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: مستفاد از ماده 14 قانون کار مصوب 1369 اثر اصلی تعلیق قرارداد کار صرفا بازگشت به کار و احتساب سابقه خدمت م. ب. مگر در موارد استثناء که الزام به پرداخت حق السعی ایام عدم اشتغال در قانون تصریح شده باشد یا اینکه براساس ماده 29 قانون مذکور، بنابه تشخیص هیات حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود و عدم اشتغال کارگر ناشی از فعل یا اراده کارفرما باشد. در پرونده های موضوع تعارض علت عدم اشتغال کارگران نیز طرح تقاضای بازنشستگی از ناحیه خود ایشان و موافقت کارفرما و صندوق بازنشستگی مربوطه با درخواست ایشان و صدور حکم بازنشستگی برای آنان بوده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به ارائه درخواست از ناحیه کارگر منوط بوده و در برخی موارد اراده کارفرما در پذیرش یا عدم پذیرش آن موثر نبوده و براساس قوانین و مقررات مربوط در صورت وجود شرایط قانونی، کارفرما مکلّف به پذیرش درخواست بازنشستگی پیش از موعد می‌باشد، بنابراین بازنشستگی کارگران منتسب به فعل کارفرما نبوده و در این حالت کارفرما موجبات عدم اشتغال کارگران را فراهم نمی کند. ثالثاً: آرای وحدت رویه شماره 553-18/7/1388 و 330-20/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آنها مقرر شده است: «... اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ این که مصدر خدمتی نبوده اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند....» نیز موید عدم استحقاق کارگران نسبت به دریافت حق السعی مدتی که به خدمت اشتغال نداشته اند، می‌باشند. بنابه مراتب مذکور آراء شماره 9809970956503663 و 9809970956503664-11/12/1398 شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و نقض رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار صرفا در مورد عدم استحقاق حق السعی ایام بلاتکلیفی، در این حد به نحو صحیح و منطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 78 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 405/80، موضوع تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص استخدام کارکنان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است. شعبه 16 دیوان در رای خود به شماره 1636 مورخ 1378/09/18، با استناد به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان (شماره 240 مورخ 1377/11/01) و تبصره‌های 25 و 34 قانون بودجه سال‌های 1370 و 1373، حکم به ورود شکایت و ابطال ابلاغ برکناری یکی از شاکیان صادر کرده است. از سوی دیگر، شعبه چهارم تجدیدنظر با صدور دادنامه شماره 805 مورخ 1379/07/13، به دلیل عدم وجاهت قانونی در الزام به تنظیم قرارداد مجدد، حکم به رد شکایت شاکی داده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ 21 اردیبهشت 1382، پس از بررسی، رای شعبه 16 را صحیح و مطابق با قانون دانسته و اعلام کرده که این موضوع مشمول رای وحدت رویه است. بنابراین، دادنامه شماره 869 مورخ 1380/07/25 نیز به تایید دادنامه بدوی در خصوص ورود شکایت شاکی در زمینه استخدام، معتبر شناخته شده و این رای برای شعب دیوان و مراجع مشابه لازم‌الاجرا است. کلاسه پرونده: 405/80 شاکی: خانم …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان از طرف خانم … رای: یکشنبه 21 اردیبهشت 1382
مقدمه
الف-1- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/898 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته لغو قرارداد و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1636 مورخ 1378/09/18 چنین رای صادر نموده است. مستنداً به رای وحدت رویه و لازم‌الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 240 مورخ 1377/11/01 که مقرر می‌دارد «ن. ب. ا. حسب تبصره 25 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و تامین کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مجموعاً اجازه استخدام سه هزار وپانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده شده است در نتیجه عدم جذب کارمندان قراردادی به ادعای حذف بودجه پیشنهادی انطباق با قانون ندارد و ب. ت. ب. اینکه شاکیه نیز جزو کارمندان قراردادی به شرح فوق الاشعار بوده است علیهذا ضمن رد دفاعیات مشتکی‌عنه حکم به ورود شکایت و ابطال ابلاغ برکناری نامبرده به شماره 24/12290 مورخ 1373/04/29 و همچنین بازگشت به کار مشارالیها صادر و اعلام می‌دارد.-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/79/353 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1636 مورخ 1378/09/18 شعبه 16 بد و. ب. ش. دادنامه شماره 805 مورخ 1379/07/13 چنین رای صادر نموده است، الزام به تنظیم قرارد مجدد و با استخدام رسمی در حالی که مستخدم به صورت قراردادی اشتغال دارد وجاهت قانونی نداشته و دادنامه شماره 24 مورخ 1377/11/01 هیات عمومی دیوان که عدم جذب کارمندان قراردادی را به ادعای حذف بودجه پیشنهادی منطبق با قانون ندانسته موجب و متضمن الزام اداره طرف شکایت به تنظیم قرارداد یا استخدام رسمی و بازگشت به کار در صورت خاتمه اجرای قانون مالیات تعاون ملی که قرارداد شاکی حسب حکم شماره 24/12290 مورخ 1373/04/29 بهمین علت تمدید نگردیده نیست. مضافاً اینکه شاکی حسب محتویات پرونده در سال 1373 با اداره متبوع خود تسویه حساب و از اشتغال اعتراض نموده است. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب-1- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1768 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته بازگشت به کار مجدد به شرح دادنامه شماره 247 مورخ 1379/02/31 چنین رای صادر نموده است، مستنداً به رای وحدت رویه لازم‌الاتباع هیات عمومی دیوان به شماره 240 مورخ 1377/11/10 و ن. ب. ا. حسب تبصره 25 قانون بودجه سال 1370 و تبصره 24 قانون بودجه سال 1374 کل کشور به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اجازه استخدام سه هزار وپانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده شده است علیهذا عدم جذب شاکیه که در آن زمان کارمند قراردادی بوده است انطباقی با قوانین و مقررات حاکم در آن زمان نداشته است و علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال ابلاغ برکناری شاکیه و همچنین حکم به اعاده به خدمت مشارالیها را صادر و اعلام می‌دارد.-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/79/867 موضوع تقاضای تجدید نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 247 مورخ 1379/02/31 شعبه 19 دیوان به شرح دادنامه شماره 869 مورخ 1380/07/25 ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. موضوع تعارض آراء صادره از شعبه دیوان در باب استخدام کارکنان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع پرونده‌های فوق الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 240 مورخ 1377/11/10 رای شعبه 16 بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکی صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موضوع تناقض دادنامه‌های صادره از دو شعبه اول و چهارم تجدیدنظر دیوان نیز مشمول مدلول رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان است و بر این اساس دادنامه شماره 869 مورخ 1380/07/25 تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی در باب ورود شکایت شاکی در زمینه استخدام موافق قانون است این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 78 مورخ 1374/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4 و 10 دیوان عدالت اداری در خصوص مطالبه عوارض پذیره و حق پارکینگ از مستاجران مغازه‌های واقع در پلاک ثبتی 1365/114 است. شعبه دهم، با استناد به دادنامه شماره 60 مورخ 18/3/66 و تبصره 4 اصلاحی ذیل ماده 100 قانون شهرداری، به جواز اخذ عوارض پذیره رای داده و اعلام کرده است که مطالبه عوارض پارکینگ از مستاجران قانونی نمی‌باشد. در مقابل، شعبه چهارم با استناد به مصوبه مورخ 3/10/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مدیریت کل حقوقی شهرداری، به معافیت شاکی از پرداخت عوارض پذیره رای داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 مرداد 1374، پس از بررسی و مشاوره، رای شعبه دهم را تایید کرده و اعلام نموده که قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب 71/10/3، ناظر به تنفیذ کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها است و بنابراین اخذ عوارض پذیره بر اساس ضوابط مربوط، قانونی م. ب.. این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع مشابه لازم‌الاتباع اعلام گردید.
مقدمه
الف) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 166 الی 72/172 موضوع شکایت آقای … و… به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران به خواسته اعتراض نسبت به مطالبه پذیره وحق پارکینگ در مورد مغازه‌های استیجاری شکات واقع در پلاک ثبتی 1365/114 به شرح دادنامه شماره 771الی 777 مورخ 18/9/72 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده شکات طی دادخواست‌های تقدیمی به دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران خلاصتاً چنین عنوان نموده‌اند که هریک مستاجر یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 1365 / 114 بوده که براساس دادنامه شماره 60 مورخ 18/3/66 شعبه 164 دادگاه کیفری دو تهران با پرداخت جریمه برمبنای یک پنجم ارزش سرقفلی مغازه‌ها ابقاء وجریمه معینه را تادیه نموده‌اند، لکن متعاقباً شهرداری منطقه درمقام وصول عوارض پذیره وحق پارکینگ از آنان برآمده وازاین حیث معترض وصدور حکم را درخواست دارند که با مطالعه و بررسی اوراق پرونده نظربه این‌که حسب سوابق امرومندرجات دادنامه صادره احداث بنا درپلاک موصوف به مساحت 5/641 مترمربع کلاً بدون مجوز که 91/332 مترمربع آن به صورت پانزده باب مغازه تجاری وبقیه به صورت سه واحد مسکونی م. ب. واز طرف شعبه 164 دادگاه کیفری دوتهران بنا به علل و جهات منعکس در دادنامه صادره تعطیل مغازه‌ها به هرتقدیر ضروری تشخیص نگردیده و به استناد تبصره 4 اصلاحی ذیل ماده صد قانون شهرداری وبرمبنای یک پنجم ارزش سرقفلی جریمه تعیین شده است، علیهذا با ابقاء مغازه‌های احداثی وعنایت به مصوبه سال 1364 مربوط به موارد مشمول اخذ عوارض پذیره و ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری مصوب 3/10/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ عوارض پذیره طبق ضوابط مربوط بلا اشکال به نظر می‌رسد. النهایه چون عوارض پارکینگ ناظر به سطح مسکونی است مطالبه آن از شکات که هریک مستاجر یک باب مغازه می‌باشند موقعیت ومحمل قانونی نداشته و شکایت دراین حد وارد م. ب.. ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/999 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران به خواسته مطالبه پذیره واحدهای تجاری وحق پارکینگ درپلاک ثبتی شماره 1365 / 114 به شرح دادنامه شماره 2044 - 12/12/72 چنین رای صادر نموده است: نظر به این‌که محتویات پرونده ارسالی برگ‌های 38 الی 41 و برگ‌های 46 الی 56 نشانگر این است واحدهای تجاری این پلاک درسال‌های 58 و59 دایر شده به علاوه مدیریت کل محترم حقوقی شهرداری درآن طی شماره 6643 / 317 - 30/11/72 ایجاد واحدهای تجاری ومسکونی بدون پروانه دراین پلاک را درحد فاصل سال‌های 58و59 تایید نموده و ب. ت. ب. این‌که مصوبه مورخ 3/10/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام وصول عوارض پذیره را از تاریخ 10/9/61 تجویز نموده، مطالبه این عوارض قبل از آن تاریخ محمل قانونی ندارد و ب. ت. ب. این‌که دفاع موجهی به‌ عمل نیامده، لذا شکایت وارد تشخیص وحکم به معافیت شاکی به پرداخت عوارض پذیره مورد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. نظر به این‌که قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب 71/10/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام علی‌الاطلاق ناظربه تنفیذ کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها به‌علت نبودن تنفیذ یا عدم وجود قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر از تاریخ 61/9/1 لغایت 66/10/12واز جمله مصوبه شماره 2245 /3435 /3/1 مورخ 64/3/6 وزارت کشور در خصوص عوارض پذیره می‌باشد، علیهذا با تنفیذ مصوبه مذکور ودرنظر گرفتن تاریخ رسیدگی به تخلفات ساختمانی پلاک مورد بحث از حیث شمول مصوبه، موضوع دادنامه شماره 60 مورخ 66/3/18 دادگاه کیفری دادنامه شماره 771 الی 777 مورخ 72/9/18 شعبه دهم دیوان عدالت اداری که متضمن جواز اخذ عوارض پذیره برمبنای ضوابط مربوط می‌باشد، موافق اصول و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین