وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) بانک تجارت در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۸۷ به سهامی عام تبدیل شده و در راستای خصوصی سازی ۵۲.۱۹ درصد از سهام آن به بخش خصوصی واگذار گردیده است، بنابراین از مصادیق واحدهای دولتی که د
خلاصه
در خصوص اینکه آیا بانک تجارت با توجه به واگذاری بیش از پنجاه درصد سهام، بانکی خصوصی محسوب میشود و رسیدگی به دعاوی آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا خیر، آرای متفاوتی صادر شده است. این امر موجب درخواست صدور رای وحدت رویه گردید.
اصلِ حقوقی: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از اشخاص و نهادها تابع دولتی یا خصوصی بودن آنهاست.
مستند: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: بانک تجارت، صلاحیت دیوان عدالت اداری، بانک خصوصی، شرکت دولتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۱۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۲۵ شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۳۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: بانک تجارت با وکالت خانم … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: خانم … به وکالت از بانک تجارت به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۲۴۶۳/۲۱۱/۹۰۰۰-۱۳۹۶/۷/۱۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که :
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام: به وکالت از بانک تجارت ضمن تقدیم وکالتنامه و آراء صادره از شعب ۲۸ و ۱۳ تجدیدنظر دیوان که در رای صادره از شعبه ۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ بانک تجارت را بانکی دولتی دانسته و در رای صادره از شعبه ۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱ بانک تجارت را بانکی خصوصی دانسته و رسیدگی به دعاوی آن را از صلاحیت دیوان خارج دانسته است و ب. ت. ب. اینکه بانک تجارت مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و به تبع آن با واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام خود به اشخاص غیر دولتی بانکی خصوصی م. ب. به پیوست ضمن تقدیم لایحه تکمیلی و آراء صادره و سایر دلایل و مستندات تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص وضعیت بانک از نظر صلاحیت دیوان را می نماید.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :
الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۳۲۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت ۱- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایت جانبازان ۲- بانک تجارت و به خواسته نقض رای کمیسیون ماده ۱۶ در پرونده کلاسه ۲۳۴۴۳/۱۰/۹۲/م/ک-۱۳۹۲/۱۲/۲۴ و الزام خ. ر. د. به اعطای کامل امتیازات ایثارگری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۹۸-۱۳۹۵/۹/۲۰ به شرح زیر رای صادر کرده است : راجع به شکایت آقای … فرزند بایرامعلی به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات دایر بر نقض رای کمیسیون ماده ۱۶ در پرونده کلاسه ۲۳۴۴۳/۱۰/۹۲/۱۶/م/ک–۱۳۹۲/۱۲/۲۴، ن. ب. ا. در روند رسیدگی و صدور رای مورد اعتراض، ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض قوانین و مقررات بوده باشد احراز نمیگردد لذا مستنداً به مواد ۱ و ۶۵ و مفهوم مخلاف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. اما راجع به شکایت شاکی علیه بانک تجارت مبنی بر اعطاء امتیازات کامل ایثارگری، توسل طرف شکایت به خصوصی شدن بانک تجارت در توجیه عدم اعطاء کامل امتیازات ایثارگری، فاقد محمل قانونی بوده چه آن که به موجب ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ موظفند از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند لذا مستنداً به تمامی مقررات معنونه، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۹۲۹-۱۳۹۶/۵/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۹۲۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت ۱- بانک تجارت ۲- صندوق بازنشستگی بانک تجارت و به خواسته الزام طرف اوّل به پرداخت حق بیمه از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۸ و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۲۷۵-۱۳۹۴/۵/۲۸ به شرح زیر رای صادر کرده است : با عنایت به محتویات پرونده، در خصوص شکایت مطروحه بطرفیت بانک تجارت ن. ب. ا. بانک مذکور در سال ۱۳۸۸ خصوصی شده است لذا طرح شکایت معنونه خارج از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی، قرار رد آن صادر و اعلام می نماید در خصوص شکایت شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی بانک تجارت نظر به محتویات پرونده خاصه مفاد لایحه دفاعیه واصله، از آنجایی که در بازه زمانی مورد ادعای شاکی نامبرده به صورت موقت و روزمزد اشتغال داشته است مشمول مقررات استخدامی نظام بانکی دولتی نبوده و در نتیجه مشمول مقررات صندوق بازنشستگی موصوف نیز قرار نمی گیرد و دفاع معنونه موجه تلقی و شاکی جهت احتساب سوابق مورد ادعا به مراجعه به کمیته های بررسی سوابق بیمه ای تامین اجتماعی راهنمایی می گردد. بر این اساس دعوای مطروحه توجهی به سازمان بازنشستگی بانک تجارت نداشته مستنداً به بند (
پ) ماده ۵۳ ق تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۴۶-۱۳۹۶/۶/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب- بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. ن. ب. ا. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک تجارت در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱۷ و تصویب نامه شماره ۸۹۸۵/ت ۳۷۹۲۵ هـ-۱۳۸۶/۶/۲ هیات وزیران، نوع شخصیت حقوقی بانک تجارت به سهامی عام تبدیل گردیده و بر مبنای نامه شماره ۳۰۵۲/۲/۸۸-۱۳۸۸/۵/۵ رییس سازمان خصوصی سازی و نامه شماره ۶۹۵۶۸/۲-۱۳۸۸/۶/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است که ۱۹/۵۲ درصد از سهام بانک تجارت در جریان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح اساسنامه این بانک و به موجب ماده ۱ اساسنامه بانک مذکور اعلام گردیده که: «نام بانک عبارت است از شرکت بانک تجارت که به استناد قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ۱۳۸۸/۹/۲ به بانک غیردولتی تبدیل شده و از این پس بانک نامیده می شود»، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد، نبوده لذا دادنامه شماره ۱۵۴۶-۱۳۹۶/۶/۱ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین اساس اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 472 مورخ 1395/07/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که در خصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1630 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو
-
رأی
هماستناد
مرجع شکایت از عدم اجرای صحیح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی]
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1816 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی از نظریه
-
رأی
هماستناد
مرجع نخستین رسیدگی به شکایات آزادگان و جانبازانتجدید نظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مطرح شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 521 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را در رسی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 348 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی منحصر به
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تشخیص جانبازی
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قرار دارد
-
رأی
هماستناد
اجرای آرای مراجع شبه قضایی و اداری و صلاحیت دیوان
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قرار داده
-
رأی
هماستناد
اثر استنکاف از اجرای رأی کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی نظر به ای
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان دستگاه های اجرایی
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ناظر بر ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1813 تا 1815 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 712 و 713 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال
-
رأی
هماستناد
مرجع شکایت از عدم اجرای صحیح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی]
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان دستگاه های اجرایی
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ناظر بر ا
-
رأی
هماستناد
اثر استنکاف از اجرای رأی کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی نظر به ای
-
رأی
هماستناد
اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را در رسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :اعلام تعارض ،بانک تجارت از مصادیق واحد های دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت انها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد ،نب
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 713ـ712 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اجرای قانون در کمیسیون موضوع ماده 16 قا
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۲ و ۷۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور قرار دارد و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض قرار گیرد، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست برخی از آزادگان مبنی بر پرداخت عیدی سال های اسارت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی منحصر به موارد مذکور در این م
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی منحصر به
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی راهنمایی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۸۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و ۳ آیین نامه بازنگری در دستورالعمل مناطق جنگی، عملیاتی ستاد کل ن.م (استان بوشهر) شماره ۷۷۰۲/۱۶۵۴/۷۵/۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۰ معاونت نیروی انسانی نداجا به انضمام کلیه خسارات قانونی- ابطال بند ۶ د
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31 /
-
رأی
هماستناد
مرجع ابتدایی رسیدگی به درخواست تسهیلات استخدامی و اجتماعی ایثارگران
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
درصد جانبازی و ارتباط آن با خواسته ی اعاده به کار جانبازان
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تشخیص و تطبیق جانباز با ضوابط و شرایط مربوط
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آرا وحدت رویه اخیرالذکر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع ابتدایی رسیدگی به دعاوی ایثارگران
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
مرجع ابتدایی شکایت جانبازان نسبت به تسهیلات استخدامی و اجتماعی
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
مرجع ابتدایی رسیدگی به درخواست تسهیلات استخدامی و اجتماعی ایثارگران
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که مستند شعبه بدوی صادرکننده
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع ابتدایی شکایت جانبازان نسبت به تسهیلات استخدامی و اجتماعی
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تشخیص و تطبیق جانباز با ضوابط و شرایط مربوط
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آرا وحدت رویه اخیرالذکر
-
رأی
هماستناد
مرجع نخستین رسیدگی به شکایات آزادگان و جانبازانتجدید نظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و آرء وحدت رویه اخیرالذکر
-
رأی
هماستناد
مرجع ابتدایی رسیدگی به دعاوی ایثارگران
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز مواد 2 و 16 قانون تسهیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 761 مورخ 1388/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صادر شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1701 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 350 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی بازگشت به
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/976 مورخ 1396/04/31
مواد 3 و 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/259 — 1399/04/07
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/259 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای آرای قطعی کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 توسط اجرای ا
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/259 مورخ 1399/04/07
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1143 مورخ 1396/05/21
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1143/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 66 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 16 — قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/03/31
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 58 — قانون خدماترسانی به ایثارگران
ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
کمیسیونهای اداری — پیام رأی
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی پیام رای:
-
مقاله
هماستناد
کمیسیونهای اداری — رسیدگی به آرای کمیسیون ماده 16 قانون
ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی پیام رای:
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
