Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۸۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بازنشستگی پیش از موعد کارکنان منوط به داشتن پروانه بهره برداری واحد محل اشتغال در زمان تصویب قانون نیست

سبدِ من

#بازنشستگی_پیش_از_موعد #پروانه_بهره‌برداری #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #بازنشستگی #اعاده_دادرسی #سوگند #دیوان_عالی_کشور #صنایع #قسامه #مجازات #خودرو #شاکی #اثبات #سازمان_تأمین_اجتماعی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قتل #مقتول #جمهوری #صادرکننده #بطلان #لایحه #اجرای_قانون #واحد_صنعتی #طرف_شکایت #شرکت #اکثریت #دادستان_کل_کشور #گزارش #وقوع_جرم #تشخیص #فرجام‌خواهی #سنگ #دادخواهی #حکم_بازنشستگی #زمان #موعد #پروانه #وحدت #صدور‌رای #ماه #استدلال #قانون_برنامه #پایان #قضایی #تأیید #تعارض #دانسته #دیوان_عالی #استان

خلاصه

اختلاف بر سر این بود که آیا برای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان در واحدهای صنعتی، پروانه بهره‌برداری باید حتماً پیش از تصویب قانون صادر شده باشد یا خیر. شعبه‌ای آن را منوط به صدور پیش از قانون دانسته و شعبه‌ای دیگر قیدی بر زمان صدور پروانه نیافته است.

اصلِ حقوقی: اعمال قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع برای بازنشستگی پیش از موعد، مقید به زمان خاصی برای صدور پروانه بهره‌برداری نیست.

مستند: ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: بازنشستگی پیش از موعد، پروانه بهره‌برداری، نوسازی صنایع، تامین اجتماعی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/5/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده:۹۰/۳۹۱ شاکی: فضل اله غیورنجف آبادی موضوع: بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره برداری واحد های صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون موکول نشده است تاریخ رای: دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۸۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … آبادی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در موضوع دادخواهی اشخاص به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته بازنشستگی در اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶، شعب ۱۶ و ۱۵ دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۱۵ با این استدلال که بازنشستگی در اجرای قانون مذکور منوط به اخذ پروانه بهره برداری قبل از تصویب قانون است و پروانه بهره برداری واحد صنعتی که شاکی در آن اشتغال داشته است بعد از تصویب قانون صادر شده است حکم به وارد ندانستن شکایت صادر کرده است ولکن شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با این استدلال که در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ متضمن قیدی در خصوص الزام به صدور پروانه بهره برداری واحد صنعتی قبل از تصویب قانون نیست، به وارد دانستن شکایت حکم صادر کرده است نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۴۴۰ موضوع شکایت آقای … آبادی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اصفهان و به خواسته پیش گفته به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۳۶۱- ۱۳۹۰/۲/۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام به اعمال ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و صدور حکم بازنشستگی با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که نامبرده از آبان ماه سال ۱۳۶۲ تا آبان ماه سال ۱۳۸۹ دارای ۹۲۲۳ روز سابقه پرداخت حق بیمه بوده است و با عنایت به قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۲۶ تصویب شده و پروانه بهره برداری تاریخ بهره برداری شرکت سیمان اردستان ۱۳۸۷/۱/۲۷ بوده و شرایط بهره مندی از مزایای قانون اخذ پروانه، بهره برداری قبل از تصویب قانون است و پروانه بهره برداری پس از تاریخ تصویب بوده است لذا شکایت را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۴۰۷ موضوع شکایت آقای … با وکالت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته پیش گفته به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۹۲۵- ۱۳۸۹/۱۲/۲۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. در خصوص شکایت شاکی ب. ت. ب. مدافعات طرف شکایت طی لایحه تقدیمی مبنی بر این که شاکی حسب محتویات پرونده فنی از آذر ماه سال ۱۳۵۸ تا آذر ماه سال ۱۳۸۹ دارای ۶۱۱۷ روز سابقه بیمه پردازی است کارفرمایان مجازند تا پایان برنامه چهارم به ازای هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان خود را با داشتن بیش از بیست و پنج سال سابقه پیش از موعد بازنشسته کنند مدت اجرای قانون تا پایان سال ۱۳۸۸ بوده است تقاضای رد شکایت دارد، علی هذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و این که در ماده یاد شده قید نشده است که پروانه تاسیس کارگاه باید مربوط به قبل یا بعد از تصویب قانون باشد، به نظر می رسد شاکی واجد شرایط قانونی باشد لذا به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ که به موجب قانون اصلاح مواد ۱۰ و ۹ قانون فوق الذکر مصوب سال ۱۳۸۵، تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار داشته است، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون موکول نشده است، بنابراین رای شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۲۵- ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ که با استدلال مذکور به وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 840 مورخ 1391/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/391، موضوع اصلی بررسی شرایط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایطی است که دارای پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی و تولیدی هستند. در این زمینه، دو شعبه دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند. شعبه 15 به استناد این که صدور پروانه بهره‌برداری باید قبل از تصویب قانون انجام شود، شکایت را رد کرده است. اما شعبه 16 با استدلال اینکه در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و همچنین اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه، چنین الزامی قید نشده است، شکایت را وارد دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی تعارض آراء، به این نتیجه رسید که بازنشستگی پیش از موعد مشروط به داشتن پروانه بهره‌برداری در زمان تصویب قانون نیست و بنابراین رای شعبه 16 را صحیح و لازم‌الاجرا اعلام کرد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع اداری در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است. گردش کار: آقای … آبادی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در موضوع دادخواهی اشخاص به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته بازنشستگی در اجرای ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26، شعب 16 و 15 دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه 15 با این استدلال که بازنشستگی در اجرای قانون مذکور منوط به اخذ پروانه بهره برداری قبل از تصویب قانون است و پروانه بهره برداری واحد صنعتی که شاکی در آن اشتغال داشته است بعد از تصویب قانون صادر شده است حکم به وارد ندانستن شکایت صادر کرده است ولکن شعبه 16 دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با این استدلال که در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 متضمن قیدی در خصوص الزام به صدور پروانه بهره برداری واحد صنعتی قبل از تصویب قانون نیست، به وارد دانستن شکایت حکم صادر کرده است نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900063440 موضوع شکایت آقای … آبادی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اصفهان و به خواسته پیش گفته به موجب دادنامه شماره 9009970901500361- 1390/02/05 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام به اعمال ماده 10 قانون نوسازی صنایع و صدور حکم بازنشستگی با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که نامبرده از آبان ماه سال 1362 تا آبان ماه سال 1389 دارای 9223 روز سابقه پرداخت حق بیمه بوده است و با عنایت به قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در تاریخ 1382/05/26 تصویب شده و پروانه بهره برداری تاریخ بهره برداری شرکت سیمان اردستان 1387/01/27 بوده و شرایط بهره مندی از مزایای قانون اخذ پروانه، بهره برداری قبل از تصویب قانون است و پروانه بهره برداری پس از تاریخ تصویب بوده است لذا شکایت را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900063407 موضوع شکایت آقای … با وکالت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته پیش گفته به موجب دادنامه شماره 8909970901601925- 1389/12/24، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. در خصوص شکایت شاکی ب. ت. ب. مدافعات طرف شکایت طی لایحه تقدیمی مبنی بر این که شاکی حسب محتویات پرونده فنی از آذر ماه سال 1358 تا آذر ماه سال 1389 دارای 6117 روز سابقه بیمه پردازی است کارفرمایان مجازند تا پایان برنامه چهارم به ازای هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان خود را با داشتن بیش از بیست و پنج سال سابقه پیش از موعد بازنشسته کنند مدت اجرای قانون تا پایان سال 1388 بوده است تقاضای رد شکایت دارد، علی هذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و شرایط مندرج در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و این که در ماده یاد شده قید نشده است که پروانه تاسیس کارگاه باید مربوط به قبل یا بعد از تصویب قانون باشد، به نظر می‌رسد شاکی واجد شرایط قانونی باشد لذا به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رای وحدت‌ رویه شماره 840 مورخ 1402/09/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | شرایط و آثار عدول از سوگند در قسامه و تأثیر آن بر اعاده دادرسی در قانون مجازات اسلامی ب. ت. ب. اطلاق صدر ماده 346 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادرکننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد اداکنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، م. ع. ب. استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول اداکنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست. اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده 346 قانون یاد شده، پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 11/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/09/21 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 840 -1402/09/21 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، ب. ت. ب. اینکه از سوی شعب بیست‌وهشتم و سی‌و‌ششم (سی و یکم فعلی) دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند با استنباط از مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامی و بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9809978617900043 - 1398/09/20 شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی، در خصوص اتهام آقای …. .. دایر بر قتل عمدی، چنین رای داده است: «... این دادگاه در اظهارات و اقاریر متهم در جریان تحقیقات مقدماتی در زمان وقوع جرم و همچنین بیان نحوه و کم و کیف، انگیزه و جزئیات واقعه به دفعات از سوی م. ع.. .. و اینکه نامبرده خود در جلسه رسیدگی مورخ 1398/09/13 این دادگاه و در پاسخ به سوال دادگاه بیان داشته در سال 1381 به مانند بقیه بچه‌های روستا بوده و فردی سالم و نرمال بوده و غیرعادی نبوده است و از سویی م. ع. د. این دادگاه و همچنین در تحقیقات اولیه در زمان وقوع جرم اذعان داشته که در روز وقوع قتل به همراه تعدادی از دوستان و بستگان در حال کار کردن و برداشت محصول جو بوده‌اند و کار برداشت محصول را کنترات برداشته بودند. .. که این امر بیانگر این موضوع است که ب. ت. ب. اینکه متهم در زمان وقوع جرم نزدیک به 18 سال داشته و کار برداشت محصول را کنترات بر‌می‌داشته به مثابه کارگران بزرگسال، مسئولیت‌پذیر بوده و به کسب و کار اشتغال می‌ورزیده و ب. ت. ب. همین امر و همچنین ب. ت. ب. نحوه و کم و کیف بیان وقوع قتل و بیان انگیزه و جزئیات آن از سوی م. ع. و دیگر قرائن و امارات احصاء شده که جملگی همسو با نظریه پزشکی قانونی است، در رشد و کمال عقلی م. ع. د. زمان وقوع بزه برای این دادگاه شبهه‌ای حاصل نیست لهذا آراء اعاده خواسته را صحیح الاصدار و منطبق‌الصدور با موازین شرعی و قانونی و مقتضی تایید تشخیص می‌دهد و مستفاد از ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده‌خواهی م. ا. د. را وارد ندانسته، ضمن رد آن، دادنامه‌های اعاده خواسته را عیناً تایید می‌نماید.» با فرجام‌خواهی از این رای، شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9809970908401566 - 1398/11/20، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام نموده است. پس از اعاده دادرسی از این رای، شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140006390000527692 - 1400/07/24، چنین رای داده است: «اعاده خواه آقای …. .. و وکیل او در درخواست اعاده دادرسی به عدول قسم‌خورندگان 1 - آقای …. .. 2 - آقای …. .. 3 - آقای …. .. 4 - آقای …. .. 5 - آقای …. .. که در دفترخانه اسناد رسمی شماره. .. در تاریخ‌های مختلف بیان شده‌اند استناد کرده است مدیر دفتر شعبه اجرای احکام کیفری شهرستان فراهان نیز به موجب نامه شماره 140026990006652134 - 1400/07/04 تایید کرده است که نامبردگان بالا جزء قسم خورندگان در زمان اجرای قسامه بوده‌اند (پنجاه نفر قسم‌خورنده) بنابراین ب. ت. ب. مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامی که فقدان شرایط قسامه و یا عدول قسم‌خورندگان یا بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مورد از موارد و جهات اعاده دادرسی کیفری دانسته است و با تکیه بر مواد 474 (بند ج) و 476 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با پذیرش اعاده دادرسی کیفری در دادنامه بدوی شماره 900043 - 980 - 1398/09/02 و فرجامی آن به شماره 401566 - 980 - 1398/11/20 شعبه 24 دیوان عالی کشور رسیدگی دوباره را به یکی دیگر از دادگاه‌های کیفری یک استان مرکزی واگذار می‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9409971711500100 - 1394/06/11 شعبه اول دادگاه کیفری یک استان گلستان، در خصوص اتهام آقای …. .. دایر بر قتل عمدی، چنین رای داده است: «... لذا پس از تعقیب متهم و درآمدن از جلوی خودروی سمندی که مقتول سرنشین آن بوده متهم سنگ بزرگی را برداشته و در رویارویی با خودرو و سرنشینان آن چند حالت متصور است: حالت اول اینکه فرض کنیم متهم قصد تخریب خودرو را داشته بدیهی است با این فرض متهم به محض توقف خودرو و یا کاهش سرعت آن می‌توانسته قصدش را عملی سازد لذا ناگفته پیداست در این حالت ب. ت. ب. حضور متهم در روبروی خودرو (برابر بازسازی صحنه و تهیه فیلم) شیشه جلو و کاپوت ماشین مورد اصابت قرار می‌گرفته است که چنین نشده. حالت دوم آنکه فرض بر تنبیه و تادیب سرنشینان بوده که می‌توانستند سرنشین را از خودرو پیاده کنند و آنگاه نسبت به ایراد ضرب ایشان اقدام کنند. حالت سوم، قصد قتل مقتول متصور است در این خصوص با عنایت به اینکه متهم که از روبروی خودرو بوده به سمت درب عقب خودرو دور می‌زند و به جای آنکه راننده را بزند از فاصله حدوداً یک و نیم الی دو متری خودرو با شدت تمام، سنگی به وزن یک کیلو را بر شیشه عقب خودرو (شیشه درب خودرو) دقیقاً جایی که مقتول نشسته بود می‌کوبد به گونه‌ای که نه تنها شیشه شکسته بلکه بعد از اصابت به سر مقتول شیشه آن طرف خودرو را نیز شکسته است بنابراین ملاحظه می‌شود که گاهی موضع اصابت حساس است و گاهی آلت عرفاً قتّاله است و در مانحن فیه هم شدت ضربه و هم میزان و وزن سنگ و هم محل اصابت که سر مقتول بوده در کنار یکدیگر قتل را عمدی می‌نماید و قصد قتل نیز کاملاً با این توضیح قابل احراز است از این رو، عمل متهم را با بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 منطبق دانسته و در عین حال با استناد به مواد 312، 313، 314، 336، 340، 350، 351، 381، 417، 418، 419 و 480 قانون مارالذکر حکم به قصاص نفس متهم با چوبه دار در محل اداره زندان صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است اولیای‌دم در صورت تایید دادنامه در مرجع محترم دیوان عالی کشور و با اذن ولی امر مسلمین نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب..» با فرجام‌خواهی از این رای، شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 8800307 - 1394/12/04، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام نموده است. پس از اعاده دادرسی از این رای، شعبه سی‌و‌ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9509970925100365 - 1395/03/05، چنین رای داده است: «درخواست اعاده دادرسی وکیل آقای …. .. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر موجه نمی‌باشد؛ زیرا اولاً، رای وحدت رویه شماره 17/93/10[ اصراری کیفری ردیف 17/93 - رای شماره10] - 1394/05/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوط به موضوع متفاوت از مانحن فیه است و مربوط به شخصی است که سنگی را به شیشه اتوبوس پرتاب کرده و اتوبوس در حال حرکت بوده و شخص مقتول مورد نظر او نبوده است در حالی که در مانحن‌فیه پس از توقف خودرو مقتول، سنگ به طرف شخص مقتول با شدت پرتاب شده که عملی کشنده تشخیص داده شده است. ثانیاً، با وجود قوانین موضوعه استناد به نظرات و پاسخ‌های آیات عظام و فقهای محترم فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، عدول برخی از حالفین از سوگند خود در مراسم قسامه یا دروغ بودن سوگند آنها که مستلزم مجازات قانونی است باید مطابق ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 و اصلاحیه آن در دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود تا پس از اثبات و ارائه نظر دادگاه از موارد اعاده دادرسی محسوب گردد و چون قبلاً مطابق ماده مذکور در دادگاه صادرکننده حکم ادعای آنان ثابت نشده است لذا مستنداً به ماده 476 قانون یاد شده قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌گردد.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست‌و‌هشتم و سی‌و‌ششم (سی و یکم فعلی) دیوان عالی کشور، در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه بیست‌و‌هشتم موضوع را با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده دادرسی را تجویز کرده است، اما شعبه سی‌و‌ششم پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 11/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب بیست و هشتم و سی و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش اعاده دادرسی به جهت عدول اداکنندگان سوگند از سوگندشان» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه هدف غایی دادرسی کیفری، اجرای عدالت است و عدالت این است که بی‌گناهی مجازات نشود و اگر تردیدی در صدور حکم وجود دارد و ظنّ آن می‌رود که شخص بی گناهی محکوم شده است، راهی برای جبران آن وجود داشته باشد؛ اعاده دادرسی همان راهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خطای احتمالی در فرآیند دادرسی و بازبینی حکم صادر شده پیش بینی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که جهات اعاده دادرسی در امور کیفری فقط جهات ذکر شده در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیست بلکه موارد دیگری نیز در قوانین به صورت پراکنده وجود دارد که قانونگذار به اقتضای موضوع به عنوان جهت اعاده دادرسی به آن تصریح کرده است، یکی از این موارد مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است که به دلیل اهمیّت و ضرروت امر، عین مفاد آنها را خدمت استادان محترم قرائت می‌نمایم. ماده 344 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.» ماده 346 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز بیان می‌دارد: « اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از ادا کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.» لذا با وجود صراحت این مواد قانونی دیگر جایی برای عدم پذیرش اعاده دادرسی وجود نداشته و استدلال در عدم پذیرش اعاده دادرسی با وجود عدول ادا کنندگان سوگند از سوگند خود، مطابق مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامی، اجتهاد مقابل نص خواهد بود و اساساً با عنایت به نص صریح قانون، دیگر نیازی به رای وحدت رویه نیست و باید حکم قانون اجرا شود. با این اوصاف،در هر حال، نظر شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 840 - 1402/09/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ب. ت. ب. اطلاق صدر ماده 346 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، م. ع. ب. استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده 346 قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به‌ مراتب، رای شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 28

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین