وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۸۴۴ و ۸۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست برخی نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه هیأت امناء دانشگاه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند) مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ هیأت ا
خلاصه
نیروهای شرکتی دانشگاه گنبدکاووس به استناد مصوبات هیات امناء و هیات وزیران خواستار تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین شدند. شعب دیوان عدالت اداری به دلیل ابطال برخی مصوبات و نوع شغل، آراء متفاوتی صادر کردند. هیات عمومی برای رفع تعارض وارد رسیدگی شد.
اصلِ حقوقی: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی تابع مصوبات معتبر قانونی و آییننامههای اجرایی است.
مستند: قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات هیات وزیران
کلیدواژهها: نیروی شرکتی، قرارداد کار معین، تبدیل وضعیت، دانشگاه گنبدکاووس
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۴۵-۸۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۱ شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۴۳ و ۹۹۰۰۲۳۶
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای … با وکالت آقای … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: در خصوص دادخواست برخی نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه هیات امناء دانشگاه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۳۰ تجدیدنظر با این استدلال که تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت۴۷۶۴۳هـ-۱۳۹۰/۱۱/۱ هیات وزیران به موجب نامه شماره ۷۳۵۶۵/هـ/ب-۱۳۹۱/۱۲/۷ دبیر هیات بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است و از طرف دیگر بخشنامه شماره ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱-۱۳۸۹/۹/۲۸ هیات دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی م. ب. و ب. ت. ب. فقدان مصوبه هیات امنا در خصوص موضوع خواسته، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعب ۲۸ و ۳۰ بدوی در رسیدگی به خواسته های مشابه با این استدلال که تصویب نامه های متعدد هیات وزیران از جمله تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵ت۳۴۶۱۳-۱۳۸۴/۲/۱۵ و شماره ۴۰۰۶ت۷۷۹۶۱-۱۳۸۷/۵/۱۷ و دستورالعمل های بعدی، کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و ب. ت. ب. این که به کارگیری شاکیان به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت به خدمات نامبردگان است لذا به استناد مصوبات مذکور و رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :
الف : شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۴۰۳۰ با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس-سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۰۵-۱۳۹۸/۵/۱۵ به شرح زیر رای صادر کرده است : با امعان نظر به رای وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴-۱۳۹۷/۱۲/۲۱ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب شرایط حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی شرکتی به قراردادی و عدم احراز شرایط شاکی در ما نحن فیه و نظر به بند (
ب) ماده بیست قانون برنامه پنجم توسعه پیرامون چگونگی اداره دانشگاه ها و مراکز آموزشی و اتخاذ تصمیم از ناحیه هیات امنا و فقدان مصوبه در خصوص خواسته شاکی و با امعان نظر به کار محوله به شاکی به دلالت اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ-۱۳۹۰/۱۱/۱ طی نامه شماره ۷۳۵۶۵هـ/ب-۱۳۹۱/۱۲/۷ دبیر هیات بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است از طرفی دیگر بخشنامه شماره ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱-۱۳۸۹/۹/۲۸ هیات دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کار های حجمی است در حالی که در مـا نحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغـل حجمی م. ب. لذا از شمول بخشنامه اخیر الذکر خـارج است از طرفی دیگر حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکت ها و موسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارایه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی میپردازند. مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و مسیولیتی در قبلا این اشخاص ندارند، لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۰۷۹-۱۳۹۸/۱۰/۱۵ شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب : شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۴۰۴ با موضوع دادخواست آقای … لو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۳۰۵-۱۳۹۷/۱۱/۲۷ به شرح زیر رای صادر کرده است : ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. تصویب نامه های متعدد هیات وزیران از جمله ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳-۱۳۸۴/۲/۱۵ و ۴۰۰۶هـ/ت/۷۷۹۶۱-۱۳۸۷/۵/۱۷ و دستورالعمل های بعدی مصوبات مـذکور کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و به کارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و با توجـه به اینکه به کارگیری شاکی به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت بـه خـدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه به صورت شرکتی در شغل مورد تصدی مغایر با مواد ۴۵ و ۵۱ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است و رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ و ۸۴۹-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر م. ب.. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۱۹۷۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۰۵۴-۱۳۹۸/۱/۷ به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل مستندات ارایه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خ. ر. ا. و عدم پاسخ از ناحیه خ. ر. د. ن. ب. ا. مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری تا ده درصد از پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار آن تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجـرایی به انجام امـور پستهای سازمـانی بوده و اقـدام دستگاه اجـرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محـدوده حکم مقرر در تبصره ذیـل ماده ۳۲ قانون یاد شده م. ب. و هرگونـه به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع م. ب. بر همین اساس ب. ت. ب. کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری شاکی با تنظیم قرارداد کار معین اقدام نماید لذا بنا به مراتب فوق و غیر موجه بودن دفاعیات خواندگان و حقوق مکتسبه شاکی و بنا به رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- ب. ت. ب. اینکه اولاً: همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و۲۱۶۴-۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: «صـرف نیاز دستگاه اجـرایی یـا به کارگیری نیروهـای شرکتی در مشاغـل اداری و پست های سازمـانی در دستگاه های اجـرایی هیچ گونـه حق مکتسب یـا مجوزی بـرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین بـا اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره مـاده ۳۲ قانون مدیریت خـدمات کشوری م. ب. و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ نیز موید همین امر است.» ثانیاً : بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲/۱۵-۱۳۹۱/۲/۵ مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه که در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت/۴۷۶۴۳هـ-۱۳۹۰/۱۱/۱ هیات وزیران (موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی) صادر شده به جهت مغایرت با قانون به موجب نامه شماره ۱۵۰۷۴هـ/ب-۱۳۹۱/۳/۳۱ رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام شده است. ثالثا: مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱ هیات امنای دانشگاههای منطقه گلستان و گنبد جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین منوط به رعایت سقف پست های سازمانی مصوب و اعتبارات تخصیصی سالیانه و نهایتاً تایید هیات اجرایی دانشگاه بوده که در مورد شاکیان این امر احراز نشده است، هرچند مصوبه هیات امناء در این خصوص در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲/۱۵-۱۳۹۱/۲/۵ مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه صادر شده که بخشنامه اخیرالذکر به علت مغایرت با قانون از سوی هیات تخصصی استخدامی قابل ابطال تشخیص داده شده است، بنابراین و من حیث المجموع رای به رد شکایت صحیح تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 844 و 845 مورخ 1399/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده مربوط به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی برخی از نیروهای شرکتی دانشگاه گنبدکاووس به قرارداد کار معین است. شعبه 30 تجدیدنظر با استناد به مصوبه هیات وزیران و عدم وجود مصوبه هیات امنا، شکایت را رد کرده است. در حالی که شعب 28 و 30 بدوی با استناد به مصوبات متعدد هیات وزیران و رای وحدت رویه، به ورود شکایت رای دادهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، تعارض را محرز دانسته و به این نتیجه رسید که نیاز دستگاه اجرایی به بهکارگیری نیروهای شرکتی، مجوزی برای تبدیل وضعیت آنها به قراردادی ایجاد نمیکند. همچنین، مصوبه هیات امنای دانشگاه به دلیل عدم احراز شرایط قانونی، معتبر نیست. بنابراین، حکم به رد شکایتها صادر و بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری لازمالاتباع اعلام گردید.
شماره دادنامه: 845-844 تاریخ دادنامه: 1/7/1399 شماره پرونده: 9900943 و 9900236
گردشکار: در خصوص دادخواست برخی نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه هیات امناء دانشگاه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه 30 تجدیدنظر با این استدلال که تصویب نامه شماره 213471ت47643ه--1/11/1390 هیات وزیران به موجب نامه شماره 73565/ه-/ب-7/12/1391 دبیر هیات بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است و از طرف دیگر بخشنامه شماره 214975/45491-28/9/1389 هیات دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی م. ب. و ب. ت. ب. فقدان مصوبه هیات امنا در خصوص موضوع خواسته، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعب 28 و 30 بدوی در رسیدگی به خواسته های مشابه با این استدلال که تصویب نامه های متعدد هیات وزیران از جمله تصویب نامه شماره 84515ت34613-15/2/1384 و شماره 4006ت77961-17/5/1387 و دستورالعمل های بعدی، کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و ب. ت. ب. این که به کارگیری شاکیان به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت به خدمات نامبردگان است لذا به استناد مصوبات مذکور و رای وحدت رویه شماره 849 الی 874-14/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند.
الف: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980900204030 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت دانشگاه گنبد کاووسسازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره 9809970900201905-15/5/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: با امعان نظر به رای وحدت رویه شماره 2163 و 2164-21/12/1397 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب شرایط حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی شرکتی به قراردادی و عدم احراز شرایط شاکی در ما نحن فیه و نظر به بند (ب) ماده بیست قانون برنامه پنجم توسعه پیرامون چگونگی اداره دانشگاه ها و مراکز آموزشی و اتخاذ تصمیم از ناحیه هیات امنا و فقدان مصوبه در خصوص خواسته شاکی و با امعان نظر به کار محوله به شاکی به دلالت اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه تصویب نامه شماره 213471/ت47643ه--1/11/1390 طی نامه شماره 73565ه-/ب-7/12/1391 دبیر هیات بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است از طرفی دیگر بخشنامه شماره 214975/45491-28/9/1389 هیات دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کار های حجمی است در حالی که در ما نحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی م. ب. لذا از شمول بخشنامه اخیر الذکر خارج است از طرفی دیگر حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکت ها و موسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی میپردازند. مطابق ماده 18 قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی میشوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند، لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رای مذکور به موجب رای شماره 9809970960002079-15/10/1398 شعبه 30 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980904101404 با موضوع دادخواست آقای … لو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره 9709970904103305-27/11/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. تصویب نامه های متعدد هیات وزیران از جمله 84515/ت34613-15/2/1384 و 4006ه-/ت/77961-17/5/1387 و دستورالعمل های بعدی مصوبات مذکور کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و به کارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و ب. ت. ب. اینکه به کارگیری شاکی به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت به خدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه به صورت شرکتی در شغل مورد تصدی مغایر با مواد 45 و 51 و تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است و رای وحدت رویه شماره 874 و 849-14/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر م. ب.. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980902301976 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره 9809970902300054-7/1/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خ. ر. ا. و عدم پاسخ از ناحیه خ. ر. د. ن. ب. ا. مطابق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری تا ده درصد از پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار آن تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 32 قانون یاد شده م. ب. و هرگونه به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع م. ب. بر همین اساس ب. ت. ب. کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری شاکی با تنظیم قرارداد کار معین اقدام نماید لذا بنا به مراتب فوق و غیر موجه بودن دفاعیات خواندگان و حقوق مکتسبه شاکی و بنا به رای وحدت رویه شماره 849 الی 874-14/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/7/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب- ب. ت. ب. اینکه اولاً: همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 2163 و2164-21/12/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: «صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 849 الی 874-14/11/1392 نیز موید همین امر است.» ثانیاً: بخشنامه شماره 22592/15-5/2/1391 مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه که در راستای اجرای تصویب نامه شماره 213471ت/47643ه--1/11/1390 هیات وزیران (موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی) صادر شده به جهت مغایرت با قانون به موجب نامه شماره 15074ه-/ب-31/3/1391 رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام شده است. ثالثاً: مصوبه مورخ 1/8/1392 هیات امنای دانشگاههای منطقه گلستان و گنبد جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین منوط به رعایت سقف پست های سازمانی مصوب و اعتبارات تخصیصی سالیانه و نهایتاً تایید هیات اجرایی دانشگاه بوده که در مورد شاکیان این امر احراز نشده است، هرچند مصوبه هیات امناء در این خصوص در اجرای بخشنامه شماره 22592/15-5/2/1391 مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه صادر شده که بخشنامه اخیرالذکر به علت مغایرت با قانون از سوی هیات تخصصی استخدامی قابل ابطال تشخیص داده شده است، بنابراین و من حیث المجموع رای به رد شکایت صحیح تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم نصّ قانونی برای ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز در حقوق کیفری ایران
ن. ب. ا. مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد.
مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشفشده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما این مواد قانونی دلالتی بر اینکه در چه مواردی باید اموال را ضبط، مسترد یا معدوم کرد، ندارند.
بنابراین، صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است.
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 16/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/12/08 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 844 - 1402/12/08 منتهی گردید.
به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، ب. ت. ب. اینکه از سوی شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در خصوص ضبط خودرو حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 140050390003847778 - 1400/09/29 شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه، در خصوص اتهام آقای …. .. دایر بر قاچاق سلاح و مهمات و متعلقات به تعداد 31 قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری،61 تیغه خشاب کلت کمری، 2 تیغه خشاب کلاشینکف و تعداد 57 تیر فشنگ سلاح جنگی کلاشینکف از طریق جاسازی در کابین کامیون تحت اختیار خود، چنین رای داده است:
«... دادگاه با عنایت به گزارش اداره اطلاعات آن شهرستان و همچنین اظهارات متهم در طول تحقیقات مقدماتی در نزد ضابطین (مامورین اداره اطلاعات) و دادسرا و همچنین اقرار در این شعبه دادگاه و دفاعیات وکلاء وی که در جهت تقلیل و تخفیف مجازات بوده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری نامبرده را ب. ت. ب. جمیع جهات و اظهاراتش، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست برای مشارالیه محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به مواد 2، 12، 18، 19، 27، 38،160، 164،171،172و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 5 و 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 و ماده 5 آییننامه قانون اخیرالذکر که با توجه [به] تعداد سلاح ها در حد انبوه میباشد، مشارالیه را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل 10 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم مینماید و در خصوص سلاح، مهمات و متعلقات آنها به استناد ماده 18 قانون اخیرالذکر به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط میگردد. اما ب. ت. ب. وجود جهات مخففه برای م. ع. ب. لحاظ اقرار به بزه ارتکابی، وضعیت خاص ایشان از جمله معیل بودن، فقدان سابقه کیفری و اظهار ندامت و پشیمانی از عمل ارتکابی، در جهت برخورداری از رافت و عطوفت اسلامی و رعایت اصل فردی کردن مجازاتها به استناد مواد 37 و38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی (ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23) مجازات حبس م. ع. را با دو درجه کاهش به چهار سال حبس تعزیری تقلیل و تخفیف داده میشود. در خصوص کامیون حامل سلاح و مهمات مکشوفه به استناد تبصره 1ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط میگردد.. .. »
با فرجامخواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140106390000455424 - 1401/06/22، چنین رای داده است:
«عمده مستند ف. خ.. .. این است که اسلحهها بدون جاسازی در خودرو کامیون به داخل ایران قاچاق شده است و اینکه در قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 ضبط خودرو پیشبینی نشده است، در حالی که مستند حکم صادره در دادگاه بدوی، مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده است و دادگاه مکلّف بوده راجع به خودرو توقیفی اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید که به عنوان وسیله ارتکاب جرم در مورد آن تصمیم گرفته شده است. بنابراین فرجامخواهی مذکور در بردارنده ادلّهای محکمهپسند که موجب خدشه در ارکان رای صادره نبوده، ضمن رد فرجام خواهی با استناد به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره تایید و ابرام میشود. »
ب) به حکایت دادنامه شماره 9909974421300252 - 1399/03/25 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، در خصوص اتهام آقای …. .. دایر بر قاچاق تعداد 44 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به صورت انبوه، چنین رای داده است:
«. .. دادگاه با مداقه و تعمّق در جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مورد وثوق مرجع انتظامی، نحوه و چگونگی دستگیری متهم، صورتجلسه کشف سلاح به میزان اعلامی، تحقیقات ضابطین قضایی، اعلام نظر کارشناسی وزارت دفاع مبنی بر اینکه سلاح های مکشوفه انبوه میباشد، اقرار متهم در جلسه دادگاه و اینکه وکیل وی دفاع موجهی در قبال اتهام انتسابی موکل خویش اقامه ننموده است و صدور کیفرخواست ازسوی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، فلذا بنا به مراتب اشعاری، بزهکاری متهم به نظر دادگاه محرز تشخیص، النهایه مستنداً به مواد 5، 7و18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مشارالیه را به تحمل دوازده سال حبس به قید احتساب و کسر ایام بازداشت گذشته و ضبط اقلام مکشوفه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) محکوم و اعلام میدارد. یک دستگاه خودروی سواری پرشیا. .. به رانندگی متهم که از آن تعداد 44 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف گردیده است،
مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله حمل اقلام مکشوفه (استفاده در قاچاق)، به نفع دولت ضبط میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزپس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب..»
با فرجامخواهی از این رای، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9909970908000487 - 1399/07/30، چنین رای داده است:
«... در مورد محکومیت متهم به دوازده سال حبس تعزیری و ضبط اقلام ب. ت. ب. صورتجلسه کشف اقلام و اقرار و اعتراف متهم و دلائل و مستندات منعکس در دادنامه و ایراد خاص که موجب نقض دادنامه گردد از ناحیه ف. خ. ارائه نگردیده است، فلذا از این جهت مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد فرجام خواهی رای صادره در مورد حبس و ضبط اقلام مکشوفه تایید و ابرام میشود. اما راجع به ضبط خودروی سورای پرشیا که به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط آن صادر شده است، لکن توجهاً به متن دادنامه حاکی از اینکه ماده دارای حکم کلی است که مقام قضایی باید نسبت به اشیاء و اموال مکشوفه نیز تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود، چون ضبط مال نوعی مجازات است صدور حکم به ضبط مستلزم نصّ قانون م. ب. که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود ندارد و صدور حکم به ضبط آن مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. علی هذا مستنداً به بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه در خصوص ضبط خودرو، پرونده به دادگاه محترم هم عرض ارجاع میشود.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور، در خصوص ضبط خودروی حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه نهم رای صادر شده از دادگاه بدوی که با استناد به مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به ضبط خودروی حامل قاچاق اسلحه داده است را تایید کرده، اما شعبه بیستم با عقیده به اینکه چون ضبط مال نوعی مجازات است و صدور حکم به ضبط مستلزم نصّ قانون است که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود ندارد، لذا تمسّک به حکم کلی ماده 215 قانون مجازات اسلامی و صدور حکم به ضبط خودروی حامل اسلحه را مخالف اصل قانونی بودن مجازات دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 16/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد، اختلاف نظر بین شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در مورد وجود جواز یا عدم جواز ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق اسلحه و مهمات م. ب.. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان داشته بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء، دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند. لازم به ذکر است به این موضوع در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری نیز پرداخته شده است و در تبصره یک آن بیان داشته در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف نماید. اساتید محترم مستحضرند که قانونگذار در این خصوص هیچ استثنایی قائل نشده است، لذا با ملاحظه هردو ماده قانونی ذکر شده به زعم اینجانب، اموال یا وسایل ارتکاب جرم و یا اموالی که از راه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب جرم استعمال شدهاند که میباستی توسط دادگاه تعیین تکلیف شوند، نیاز به نص به آن معنی که اساتید محترم شعبه بیستم دیوان عالی کشور فرمودهاند، نداشته چرا که قانونگذار در هر دو ماده قانونی ذکر شده با به کار بردن الفاظی همچون در تمام امور کیفری... و در کلیه امور جزایی وضعیت را مشخص کرده و این را جزء وظایف دادگاه رسیدگیکننده به اصل موضوع جرم دانسته است. لیکن در بعضی از موارد قانونگذار راجع به ضبط اموال و وسیله ارتکاب جرم مثل موضوع جرائم مواد مخدر، صراحتاً تعیین تکلیف نموده و گاهی نیز همچون جرح با وسیله تیز و برنده مثل قمه و شمشیر که وسیله ارتکاب جرم میباشند، سکوت کرده که در این موارد ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ملاک عمل خواهد بود. لذا من حیثالمجموع نظر شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید میدانم.
ج) رای وحدت رویه شماره 844 - 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابهمراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّد جعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت
مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1121 مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 مورخ 1401/02/20 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت
مواد 32 و 17 و 124 از قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تکلیف دولت درقبال مستخدمین شرکتی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
بکارگیری مربیان پیش دبستانی به عنوان نیروی شرکتی
ماده 47 و 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001747362 مورخ 1403/07/24 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 71 الی 73 مورخ 1401/02/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1179 الی 1189 مورخ 1400/10/01 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
منع بکارگیری مربیان پیش دبستانی به عنوان نیروی شرکتی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1401/12/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1003 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/23262/200 مورخ 1402/04/28 کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
بکارگیری مربیان پیش دبستانی به عنوان نیروی شرکتی
ماده 47 و 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 349 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216768 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639844 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1334 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حج
-
رأی
هماستناد
دایره شمول قوانین و مقررات تبدیل وضعیت استخدامی معلمان
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری فقط ارجاع کارهای حجمی به نیروهای شرکتی م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000604519 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است: «به دستگاه های اجرایی اجا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2163 و 2164 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001692990 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده تا ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2826 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1486 مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز دانست این در حالی است که به شرح بعد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1309 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 آیین نامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 301 تا 318 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 الی 1035 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 805 و 806 مورخ 1401/10/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد17و19قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله انجام امورمشاوره ای ناظر بر خرید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1392/12/010 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 ق مدیریت خدمات کشوری ناظر بر خدمات مورد نیاز دستگاه ها و خارج ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1090 مورخ 1400/08/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دس
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/756 مورخ 1402/01/29
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/661 مورخ 1404/03/26
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حج
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 32 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خا
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/23258/200 مورخ 1402/04/28 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/20860/200 مورخ 1401/10/13 کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
طرح مهرآفرین
مواد 17 و 47 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح طرح مهرآفرین
مواد 17 و 47 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح طرح مهر آفرین موضوع تصویبنامه شماره 176441/ت48702ه- مورخ 1391/09/30
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
