Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت اشخاص در خصوص تملک اراضی آنان بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی_به_شکایت #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #تملک #رسیدگی #لایحه #اراضی #عدالت #خرید #صلاحیت #ملک #شاکی #مطالبه #بهای_ملک #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بهای_عادله #ابطال_سند #قطعه_زمین #معاونت #اعتراض #جمهوری #تشخیص #ابطال_سند_مالکیت #نماینده #اقدامات_تملکی #مراجع_قضائی #حدود_اختیارات #وکیل #دادخواست #نام #بهای_زمین #تعارض_آراء #پلاک_ثبتی #سنگ #آموزش #دیوان_عالی_کشور #شورای_عالی #تملیک #املاک #وحدت #ابطال #قضایی #دلالت #پلاک #صورت #محاکم #تصمیم #انقلاب #استان #تملیکی #استماع #خواسته_منجز

خلاصه

اختلاف در مورد قانونی بودن تملک اراضی توسط سازمان صدا و سیما مطرح شد. یک شعبه تملک را به دلیل عدم انطباق با اهداف قانون نحوه خرید و تملک اراضی غیرقانونی دانست. شعبه دیگر بر اساس قانون اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی دولت، تملک را بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: تملک اراضی توسط دولت باید در چارچوب اهداف عمومی، عمرانی و نظامی مقرر در قانون باشد.

مستند: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۷، ماده ۸ قانون اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸، ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، صدا و سیما، قانون تملک، طرح‌های عمرانی، دیوان عدالت اداری.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1387/7/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۱/۱۲/۸۷ شماره دادنامه: ۸۵۱ کلاسه پرونده: ۸۷/۹۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری گردشکار: الف- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۳۵۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال اقدامات تملکی نسبت به پلاک ثبتی ۷۵۱ فرعی از سنگ اصلی ۱۳ بخش ۱۱ گیلان واقع در زیبا کنار و ابطال سند به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. هدف مقنن به شرح مذکور در مواد یک و ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۷ شورای انقلاب همانطور که در عنوان لایحه قانونی مشخص است، منحصراً برنامه عمومی، عمرانی و نظامی در نظر بوده است ودر مانحن فیه چون طرح مجتمع آموزش رفاهی زیباکنار صدا و سیما، منطبق بر مواد لایحه قانونی مذکور نمی‎باشد و در روند تملک نیز ضوابط و مقررات رعایت و لحاظ نگردیده لذا با موجه دانستن شکایت شاکی در بخش ابطال اقدامات تملکی حکم به ورود آن نسبت به شاکی صادر و اعلام می‎گردد و در مورد ابطال سند ن. ب. ا. پس از ابطال اقدامات دادگستری صلاح به رسیدگی دراین زمینه است و موضوع این بخش از خواسته خارج از شقوق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۸۵ موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملکی سازمان صدا و سیما در خصوص تملک پلاک ۷۴۲ بخش ۱۱ گیلان زیباکنار و ابطال سند مالکیت به نام سازمان و عنداللزوم الزام سازمان به پرداخت بهای عادله ملک فوق به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۷ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. پلاک موصوف به دلالت نامه شماره ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۷ معاون قضایی دادگستری استان گیلان در اجرای ماده۸ قانون اجرای برنامه‎های عمومی و نظامی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، براساس تصمیم قضایی آن مرجع تملک گردیده و با عنایت به اینکه تصمیم بر تملک ملک در اجرای طرح مذکور از مصادیق تصمیمات قضایی می‎باشد که به دلالت تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در دیوان نیست و از طرفی نیز ابطال سند از مصادیق دعاوی حقوقی است که به دلالت رای به شماره ۵۴۴ مورخ ۳۰/۱۱/ ۱۳۶۹ دیوان عالی کشور قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‎باشد، بنابراین خواسته به کیفیت مطروحه خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۸۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان نسبت به یک قطعه زمین ملکی به پلاکهای ۷۴۳ و ۷۸۶ بخش ۱۱ گیلان در چونچیان زیباکنار و ابطال سند مالکیت صادره بنام سازمان و پرداخت بهای عادله روی قطعه زمین مزبور به شرح دادنامه شماره ۱۷۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۲ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اولاً ملک فوق در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای کارهای عمرانی و نظامی مصوب شورای انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۸ تملک گردیده و ب. ت. ب. دلالت نامه شماره ۸۳۹۷/۳۳۲ و ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۷ معاونت قضایی دادگستری استان گیلان تملک پلاک موصوف بنابر تصمیم معاونت قضایی در اجرای ماده ۸ قانون مذکور با معرفی نماینده صورت گرفته که به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات مراجع قضایی خارج از حدود اختیارات این مرجع می‎باشد، ثانیاً، با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال سند را نیز مطرح کرده رسیدگی به موضوع مزبور از مصادیق دعاوی مدنی و قابل رسیدگی در محاکم حقوقی می‎باشد، ثالثا وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال تصمیمات سازمان در خصوص تملک ملک و نیز مطالبه بهای ملک را توامان تقاضا کرده که با هم متعارض بوده و خواسته منجز نمی‎باشد، زیرا مطالبه بهای ملک مبین التزام به تملک و اعتراض به پرداخت بهای آن است و تقاضای ابطال تملک موضوع مطالبه بهای زمین را منتفی می‎سازد، ضمن اینکه به دلالت تبصره ماده ۹ قانون مارالذکر در صورت اعتراض به بهای عادله ملک موضوع قابل رسیدگی در محاکم و دادگاه‎های صالحه اعلام شده که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۲۳،۲۴ و۲۵ مورخ۱۳۷۰/۳/۷ دلالت برظهور کلمه دادگاههای صالحه دردادگاههای دادگستری دارد. بنابراین ب. ت. ب. مراتب خواسته به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد د- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۸۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان نسبت به یک قطعه زمین ملکی به پلاکهای ۷۸۵ بخش ۱۱ گیلان در چونچیان زیباکنار و ابطال سند مالکیت صادره بنام سازمان و پرداخت بهای عادله روی قطعه زمین مزبور به شرح دادنامه شماره ۱۷۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۴ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اولاً ملک فوق در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای کارهای عمرانی و نظامی مصوب شورای انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۸ تملک گردیده و ب. ت. ب. دلالت نامه شماره ۸۳۹۷/۳۳۲ و ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۷ معاونت قضایی دادگستری استان گیلان تملک پلاک موصوف بنابر تصمیم معاونت قضایی در اجرای ماده ۸ قانون مذکور با معرفی نماینده صورت گرفته که به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات مراجع قضایی خارج از حدود اختیارات این مرجع می‎باشد، ثانیاً، با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال سند را نیز مطرح کرده رسیدگی به موضوع مزبور از مصادیق دعاوی مدنی و قابل رسیدگی در محاکم حقوقی می‎باشد، ثالثا وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال تصمیمات سازمان در خصوص تملک ملک و نیز مطالبه بهای ملک را توامان تقاضا کرده که با هم متعارض بوده و خواسته منجز نمی‎باشد، زیرا مطالبه بهای ملک مبین التزام به تملک و اعتراض به پرداخت بهای آن است و تقاضای ابطال تملک موضوع مطالبه بهای زمین را منتفی می‎سازد، ضمن اینکه به دلالت تبصره ماده ۹ قانون مارالذکر در صورت اعتراض به بهای عادله ملک موضوع قابل رسیدگی در محاکم و دادگاه‎های صالحه اعلام شده که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳ ،۲۴ و ۲۵ مـورخ ۱۳۷۰/۳/۷ دلالت بـر ظهور کلمه دادگاههـای صالحـه در دادگاههای دادگستری دارد. بنابراین ب. ت. ب. مراتب خواسته به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ه- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۸۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقـدامات تملیکی سازمان صدا و سیما نسبت بـه یک قطعه زمین بـه شماره پلاک ۱۳/۷۸۴ بخش ۱۱ گیلان واقع در چونچیان زیباکنار و ابطال سند مالکیت صادره به نام سازمان و الزام به پرداخت بهای عادله روز قطعه زمین فوق به شرح دادنامه شماره ۱۷۲۹ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۰ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اولاً، ملک فوق در اجرای لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای کارهای نظامی و عمرانی مصوب شورای عالی انقلاب تملک گردیده و ب. ت. ب. دلالت نامه شماره ۸۳۹۷/۳۳۲/د و ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۷ معاونت قضایی دادگستری استان گیلان، تملک پلاک موصوف بنابر تصمیم معاونت قضایی در اجرای ماده ۸ قانون مذکور و معرفی نماینده در امضاء و تنظیم اسناد مربوطه به تملیک ملک فوق صورت گرفته که به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات قضایی مراجع قضایی خارج از حدود اختیارات این مرجع می‎باشد. ثانیاً با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال سند را نیز مطرح نموده که رسیدگی به موضوع مذکور از مصادیق دعاوی مدنی و قابل رسیدگی در محاکم حقوقی می‎باشد، ثالثا وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال تملک و مطالبه بهای ملک را توامان تقاضا نموده که با هم متعارض می‎باشد و خواسته از این جهت منجز نمی‎باشد زیرا مطالبه بهای ملک مبین التزام به تملک و اعتراض به بهای ملک و نحوه تقویم آن است ولی تقاضای ابطال تملک موضوع مطالبه بهای ملک را منتفی می‎سازد ضمن اینکه به دلالت ماده ۹ قانون مارالذکر در صورت اعتراض ملک به بهای عادله ملک موضوع قابل رسیدگی در محاکم دادگاههای صالحه می‎باشد که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳ الی ۲۵ مورخ ۱۳۷۰/۳/۷ منظور از دادگاههای صالحه را دادگاههای دادگستری اعلام داشته، بنابراین ب. ت. ب. جمیع مراتب فوق شکایت به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار در آن صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- ن. ب. ا. شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امـلاک بـرای اجرای برنـامه عمومی، عمرانـی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ در صلاحیـت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان یا نماینده او، همچنین حضور نماینده دادستان در تصرف و اجرای طرح در موارد مصرح در مادتین ۸ و ۹ قانون فوق‎الذکر از نوع امور اجرایی امر تملک محسوب می‎شود و فی‎نفسه واجد ماهیت قضایی نیست تا رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان نباشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۳ شعبه سوم دیوان از جهت اینکه رسیدگی به شکایت شاکیان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین