Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۸۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول وچهاردهم دیوان عدالت اداری) قبلاً در رای شماره ۲۹ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ مورد رسیدگی قرار گرفته است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #تعارض_آراء #رسیدگی #عدالت #صلاحیت #شاکی #اراضی #جنگل‌ها #عضویت #تشخیص #شورای_اسلامی #اکثریت #انتخابات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #خلع_ید #شایستگی #زمین #مشاوره #شورا #قانون_اساسی #قوانین #منابع_طبیعی #جنگل #دادرسی #قطعه_زمین #اعتراض #طرف_شکایت #لایحه #دستور_موقت #شوراها #ماده_۸۹ #تأسیس #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ناظر #تفسیر #پیش‌بینی #حقوق_اداری #تعارض #وحدت #قضایی #هیات_حل_اختلاف #محاکم #استان #شهر #صدور‌رای #ابطال #تصمیم #استانداری #اراده

خلاصه

اختلاف صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مطرح شد. شعبه چهاردهم معتقد به ارجاع پرونده به کمیسیون بود، در حالی که شعبه اول به دلیل واقع شدن ملک در محدوده شهر، خود را صالح دانست. این پرونده به بررسی حدود صلاحیت پرداخت.

اصلِ حقوقی: اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قوانین مربوط به جنگل‌ها و مراتع خارج و در صلاحیت دیوان است.

مستند: ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع، قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، اراضی اختلافی، محدوده شهر، جنگل‌ها و مراتع، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۹۴/۷۶ شماره دادنامه: ۸۹ تاریخ رای: شنبه ۱۲ مهر ۱۳۷۶ شاکی: مدیرکل منابع طبیعی خراسان موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول وچهاردهم دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۶۵۰ این چنین رای صادر نموده است ک ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها ومراتع دایر بر این‌که دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود درمورد ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها ومراتع کشور واصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید، که در این تبصره به‌طورکلی تعیین تکلیف شده ونسبت به زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات وتاسیسات درخارج از محدوده قانونی شهرها وحریم روستاها سازمان‌ها وموسسات دولتی که ….. در این تبصره وماده واحده مذکور مصوب ۲۲/۶/۶۷ نمی‌باشد ودرمورد سایر موارد که خارج از این چند مورد وازجمله اراضی داخل محدوده باشد به دیوان عدالت اداری اختیار رسیدگی داده نشده است... لذا تصمیم هیات حل اختلاف موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره‌برداری از جنگل ومراتع کشور دایر بر قرارعدم صلاحیت آن هیات وشایستگی دیوان عدالت اداری با مقررات قانون وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری وماده واحده فوق‌الاشعار موافق نبوده ومقرراست دفتر پرونده ازموجودی این شعبه کسر وپیرو سابقه به مرجع مذکوراعاده شود تا وفق مقررات اقدام نمایند. ب) شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۲۸۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سرجنگلداری کل استان خراسان به خواسته خلع ید از قطعه زمین به شرح دادنامه شماره ۹۰۸ - ۸/۸/۷۵ این چنین رای صادر نموده است: ابتدا امر این‌گونه به نظر می‌رسد که چون برگشت امر به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت جنگل‌ها ومراتع است می‌باید قرارعدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون موضوع قانون ذکرشده مصوب ۲۲/۶/۶۷ مجلس شورای اسلامی صادر نمود، اما از آن‌جا که این زمین درمحدوده شهر واقع است وعملاً از شمول قانون حفاظت وبهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۴ خارج است با این وصف واین که خواسته شاکی خلع ید است قرارعدم صلاحیت بشایستگی محاکم عمومی دادگستری مشهد صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی چون در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات وآراء کمیسیون‌های موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع کشور قبلاً رسیدگی به‌عمل آمده و به شرح رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۴/۴/۷۶ هیات عمومی دیوان دادنامه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۹/۸/۶۷ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر نفی صلاحیت دیوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته است. تناقض دو رای شعب اول وچهاردهم فوق‌الذکر در این باب تابع مدلول پرونده فوق‌الذکر هیات عمومی م. ب.. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 89 مورخ 1386/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 913/85، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 24، 27 و 15 خود پرداخت. موضوع اصلی این پرونده، شکایت از آراء هیات حل اختلاف مستقر در استانداری تهران در خصوص سلب عضویت از اعضای شورای اسلامی شهر اسلامشهر بود. شعبه 15 با استناد به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به آراء هیات‌های مذکور را برای دیوان تشخیص داد و حکمی مبنی بر ابطال رای سلب عضویت و ابقاء شاکی در شورا صادر کرد. در مقابل، شعب 27 و 24 با استناد به ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، صلاحیت رسیدگی را به محاکم عمومی استان تهران واگذار کردند. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء، آراء شعب 24 و 27 را صحیح و مطابق با موازین قانونی تشخیص داد و اعلام کرد که مرجع رسیدگی به شکایات اعضای شورا در خصوص سلب عضویت، دادگاه ذیصلاح دادگستری است. این تصمیم بر اساس ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 913/85 موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 24، 27 و 15 دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 16 اردیبهشت 1386
مقدمه
الف- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2813 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف مستقر در استانداری تهران به خواسته، ابطال رای شماره 154 مورخ 1384/12/14 صادره از هیات طرف شکایت سلب عضویت شاکی از شورای اسلامی شهر اسلامشهر به شرح دادنامه شماره 881 مورخ 1385/04/05 چنین رای صادر نموده است، چون مقنن در عبارات مندرج در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اراده حصر نداشته بلکه به طور تمثیلی آراء کلیه کمیسیونهای اداری از جمله هیات حل اختلاف استانداریها که اعلا درجه ادارات دولتی هستند و نظائر آن در حیطه صلاحیت رسیدگی دیوان واقع شده و توصیف اداری بودن این هیات فاقد صحت سلب است و بنابراین جنبه قضایی نداشته و صرفاً اداری محسوب شده و آراء آن اعتبار رای قضایی را ندارد. کما اینکه آخرین اراده قانونگذار نیز در مقررات اصلاح لایحه قانونی دیوان عدالت اداری بالصراحه رسیدگی به آراء هیاتهای مذکور را در اختیار صلاحیت رسیدگی این دیوان مقرر نموده است و اینکه در ماهیت امر... شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رای موضوع خواسته و بلااثر نمودن آن و نتیجتاً ابقاء عضویت شاکی در شورای اسلامی شهر اسلامشهر صادر و اعلام می‌دارد. ب- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1468 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف رسیدگی به شکایات استانداری تهران به خواسته، دستور موقت و نقض تصمیم هیات مذکور به شرح دادنامه شماره 773 مورخ 1384/06/01 با استناد به قسمت اخیر ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی استان تهران تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های عمومی استان تهران صادر نموده است. ج- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1757 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها به خواسته ابطال حکم سلب عضویت و رسیدگی ماهوی موضوع رای مورخ 1384/10/11 به شرح دادنامه شماره 935 مورخ 1385/03/27 با استناد به ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی تهران صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. همانطور که در دادنامه شماره 759 مورخ 1385/11/15 هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده تصریح گردیده است، مرجع رسیدگی به شکایات اعضای شوراهای روستا، بخش، شهرک و شهرها در خصوص سلب عضویت آنها در مراجع مزبور، دادگاه ذیصلاح دادگستری است، دادنامه‌های شماره 935 مورخ 1385/03/27 شعبه بیست و چهارم و 773 مورخ 1384/06/01 شعبه بیست و هفتم که مبین این معنی می‌باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 89 مورخ 1376/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 94/76، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه اول و شعبه چهاردهم دیوان پرداخته است. شعبه چهاردهم با استناد به تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به این نتیجه رسید که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های خارج از محدوده‌های مشخص شده را ندارد و باید این پرونده‌ها به کمیسیون مربوطه ارجاع شوند. در مقابل، شعبه اول با استناد به همین ماده، اما ب. ت. ب. واقع شدن زمین در محدوده شهر، صلاحیت رسیدگی را به محاکم عمومی دادگستری واگذار کرد. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 14/4/76 و بررسی‌های انجام شده، به این نتیجه رسید که صلاحیت دیوان عدالت اداری در این زمینه نفی شده و تعارض موجود تابع مدلول پرونده‌های پیشین است. بنابراین، رای شعبه چهاردهم به عنوان رای صحیح و مطابق با اصول قانونی شناخته شد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی ماده ۸۹ ق.د.ع و تاسیس صدور رای وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منطبق با نصی از اصول قانون اساسی نیست. در حالی که برای هیات عمومی دیوان عالی کشور برابر اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی چنین صلاحیتی شناسایی شد. شارحین مقررات دیوان عدالت بر این باور هستند که چون دیوان عدالت اداری مرجع ناظر بر حسن اجرای قوانین در مراجع اداری است و حق تفسیر قضایی از قوانین برای دیوان پیش بینی شده است، بنابراین در محدوده حقوق اداری و تکالیف مربوط به دستگاه های اجرایی حق صدور رای وحدت رویه دارد و حتا در این دامنه در صورت تعارض آرای وحدت رویه دو مرجع عمل به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت به جهت یوند با موضوع اداری لازم است. واقعیت آن است که گرچه صدور آرای وحدت رویه در مواردی که پیرامون موضوع واحد با همه اسباب و موجبات مشترک آرای قضایی دوگانه ای صادر می شود، نتایج خوشایندی در پی دارد؛ از جمله اینکه کاستی نظام قضایی متبلور در دو رای متضاد را ترمیم می سازد، موجب تحکیم قانون می شود، برخورد مخاطبین نسبت به موضوع واحد را نظم می بخشد و همینطور به برپایی عدالت در پرتو حکم واحد بر موضوع واحد کمک می کند و بدین طریق به تعبیر برخی اندیشمندان، اشخاص مخاطب آرای قضایی با وضع و موضوع واحد احساس متفاوت از خوشبختی و نگون بختی از دو رای نمی یابند، اما سازماندهی نهادی در دل دستگاه قضایی برای وادار ساختن دادرسان به قرارگیری در یک مسیر مشخص و دریافت برداشت یکسان در برخورد با موضوع واحد و گسترش روزافزون این رویه با شمار فراوان آرای وحدت رویه پیامدهای خطرناکی بدنبال دارد. بدین جهت است که نهاد همگون با آن در دیگر نظام های حقوقی کمتر یافت می شود. «چنین نهادی)

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین