رای وحدت رویه شماره ۸۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اعضای شوراهای روستا، بخش، شهرک و شهرها در خصوص سلب عضویت آنها، در صلاحیت دادگاه دادگستری است.( رای ایجاد رویه ۷۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۱۳/۸۵ شاکی:وزارت کشور موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۴، ۲۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۸۹ مقدمه: الف- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۸۱۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف مستقر در استانداری تهران به خواسته، ابطال رای شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ صادره از هیات طرف شکایت سلب عضویت شاکی از شورای اسلامی شهر اسلامشهر به شرح دادنامه شماره ۸۸۱ مورخ ۱۳۸۵/۴/۵ چنین رای صادر نموده است، چون مقنن در عبارات مندرج در بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اراده حصر نداشته بلکه به طور تمثیلی آراء کلیه کمیسیونهای اداری از جمله هیات حل اختلاف استانداریها که اعلا درجه ادارات دولتی هستند و نظایر آن در حیطه صلاحیت رسیدگی دیوان واقع شده و توصیف اداری بودن این هیات فاقد صحت سلب است و بنابراین جنبه قضایی نداشته و صرفاً اداری محسوب شده و آراء آن اعتبار رای قضایی را ندارد. کما اینکه آخرین اراده قانونگذار نیز در مقررات اصلاح لایحه قانونی دیوان عدالت اداری بالصراحه رسیدگی به آراء هیاتهای مذکور را در اختیار صلاحیت رسیدگی این دیوان مقرر نموده است و اینکه در ماهیت امر ... شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رای موضوع خواسته و بلااثر نمودن آن و نتیجتاً ابقاء عضویت شاکی در شورای اسلامی شهر اسلامشهر صادر و اعلام می‎دارد. ب- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۶۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف رسیدگی به شکایات استانداری تهران به خواسته، دستور موقت و نقض تصمیم هیات مذکور به شرح دادنامه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱ با استناد به قسمت اخیر ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی استان تهران تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومـی استان تهران صادر نمـوده است. ج- شعبه بیست و چهارم در رسیدگـی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۷۵۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها به خواسته ابطال حکم سلب عضویت و رسیدگی ماهوی موضوع رای مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ به شرح دادنامه شماره ۹۳۵ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۷ با استناد به ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی تهران صادر نموده است. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسـا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده تصریح گردیده است، مرجع رسیدگی به شکایات اعضای شوراهای روستا، بخش، شهرک و شهرها در خصوص سلب عضویت آنها در مراجع مزبور، دادگاه ذیصلاح دادگستری است، دادنامه‎های شماره ۹۳۵ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۷ شعبه بیست و چهارم و ۷۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱ شعبه بیست و هفتم که مبین این معنی می‎باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{