Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب و اعمال سنوات خدمت در سازمان تامین اجتماعی

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سازمان_تأمین_اجتماعی #رای_وحدت_رویه #تأمین_اجتماعی #سنوات_خدمت #وحدت_رویه #عدالت #سنوات #حق_بیمه #کارفرما #تشخیص #رسیدگی #اداره_کل #بیمه #بیمه‌شده #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #مزد #قانون_کار #سابقه_بیمه #حل_اختلاف #تعارض_آراء #سوابق_بیمه #حقوق_و_مزایا #تأدیه #مطالبه #رای_صادره #شرکت #طرف_شکایت #کارگر #کارگاه #پیش‌بینی #هیأت_تشخیص #قضات #مزد_کارگر #اشتباه #نقض_رأی #اکثریت #ناظر #احتساب #وحدت #احراز #استان #صدور‌رای #صورت #هیات_حل_اختلاف #ماه

خلاصه

شاکیان خواستار احتساب سنوات خدمت خود به عنوان سابقه بیمه شدند و شعبه دیوان با توجه به مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه، حکم به ورود شکایت داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اختلاف شعب رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده نیست و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است.

مستند: مواد ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی، ماده ۱۴۸ قانون کار، ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: سوابق بیمه، حق بیمه، کارفرما، سازمان تامین اجتماعی، سنوات خدمت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/5/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۲ تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۱۱۹ شاکی: خانم … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری گردشکار: الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۸۴/۱۳۷۱ و ۸۴/۱۳۷۲ موضوع شکایت خانمها ۱- شایسته دریجانی ۲- زهرا دریجانی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان به خواسته محاسبه و احتساب سنوات ۲۳ سال شکات به عنوان سوابق بیمه‎ای، طی دادنامه‎های شماره ۸۱۹ و ۸۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۳۰ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است. ن. ب. ا. وفق مقررات مواد ۳۶ و ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‎شدگان می‎باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شدگان را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شدگان خودداری کند، شخصاً مسیول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. همچنین کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و در صورت خودداری، سازمان می‎تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. لهذا شعبه ب. ت. ب. مراتب فوق و همچنین ملاحظه مفاد رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار استان کرمان به تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ که طی آن شرکت فرش کرمان به عنوان کارفرما به استناد ماده ۱۴۸ قانون کار مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی اقدام نماید، شعبه شکایت شکات را موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شکات صـادر و اعلام می‎گردد. ب۱- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴ /۱۳۷۰ موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب و اعمال سنوات خدمت ۲۳ سال به عنوان سابقه بیمه طی دادنامه شماره ۸۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۵ شکایت شاکیه را موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان به قبول احتساب و اعمال سنوات خدمت ۲۳ ساله شاکیه به عنوان سابقه بیمه نامبرده صادر و اعلام نموده است. ب۲- شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲تش/۸۸/۱۲۳ موضوع تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۸۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۵ شعبه دوازدهم دیوان طی دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۱۳۸۸/۶/۴ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است، ن. ب. ا. وجود و اعلام سابقه پرداخت حق بیمه که لازمه آن کارکرد کارگر در محل کارگاه می‎باشد، مستلزم تطبیق وضعیت و عملکرد شاکیه با مقررات مندرج در قانون تامین اجتماعی مواد ۲ و ۴۰ و ۴۷ و ۱۰۲ و بعضی مواد دیگر از قانون مذکور است که درباره شاکیه میزان ۲۳ سال سابقه را اعلام و بدون احراز همه این ۲۳ سال از سوی هیاتهای پیش‎بینی شده در قانون کار یعنی هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار محل و نیز تصدیق و اعلام دلایل و مستندات از سوی شاکیه و سازمان تامین اجتماعی دعوا نزد قضات شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری مطرح و صرفاً ب. ت. ب. وجود رای مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۸ هیات حل اختلاف اداره کار که در آن سابقه را ۲۳ سال اعلام نکرده و بنحو کلی مزد کارگر شاکیه تعیین شده رای بر ورود شکایت شاکیه صادر گردیده است که مبتنی بر اشتباه می‎باشد، لذا بنابه مراتب و اینکه چون در صدور دادنامه شماره ۸۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۵ شعبه دوازدهم دیوان به آن توجه کافی نشده است، با اعلام پذیرش درخواست ریاست محترم دیوان عدالت اداری و احراز و تطبیق آن با ضوابط مقرر در ماده ۱۸ قانون دیوان، حکم به نقض رای پیش گفته شعبه دوازدهم صادر و اعلام می‎نماید و در ثانی ب. ت. ب. فقد دلایل کافی نسبت به مدت کارکرد شاکیه قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‎نماید تا در صورت وجود سوابق و مدارک و مستندات، شاکیه به اداره کار مراجعه و با ارایه مستندات و دلایل برای غیر از تاریخهای ۱۳۷۰/۶/۱۷ لغایت ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ مبادرت به طرح شکایت و ادعا نماید. هیات عمومی دیوان در تـاریخ فوق بـا حضور روسـا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در مواد ۳۰، ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی ناظر به تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه و وصول آن توسط سازمان تامین اجتماعی و ارایه خدمت به بیمه شده می‎باشد. بدیهی است تکلیف سازمان جهت دریافت حق بیمه با احراز اشتغال و رابطه مزد بگیری بیمه شده با کارفرما توسط مرجع صلاحیت دار از جمله هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‎باشد و در صورت عدم احراز مواجه با تکلیفی نمی‎باشد. بنابراین دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۱۳۸۸/۶/۴ شعبه دوم تشخیص دایر بر صدور قرار رد شکایت به لحاظ عدم احراز اشتغال توسط هیات حل اختلاف اداره کار در حدی که متضمن این معنی است، موافق قانون و صحیح تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 148 — قانون کار ماده 148 قانون کار مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی اقدام نماید

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین