وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲و۱۸ دیوان عدالت اداری)
خلاصه
سازمان تأمین اجتماعی مدعی تعارض آراء شعب ۲ و ۱۸ دیوان عدالت اداری بود. هیئت عمومی دیوان پس از بررسی اعلام کرد که تفاوت مدلول دادنامهها ناشی از محتویات خاص هر پرونده است، نه استنباط متفاوت از قانون. بنابراین، این مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری شناخته نشد.
اصلِ حقوقی: تفاوت در آراء شعب که ناشی از محتویات خاص پروندهها باشد و نه استنباط معارض از قانون، تعارض محسوب نمیشود.
مستند: ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: تعارض آراء، دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی، استنباط قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده: ۵/۷۵
شماره دادنامه: ۹۳
تاریخ رای: شنبه ۱۲ مهر ۱۳۷۶
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲و۱۸ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۷۸۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته اصلاح رای مورخ ۱۰/۵/۷۱ هیات تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره ۴۶۷- ۹/۷/۷۴ رای به رد شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۶۳۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته رسیدگی به نقض قانون به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۳- ۲۷/۱۰/۷۴ حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای شماره ۴۶۷ مورخ ۹/۷/۷۴ و شماره ۱۱۴۳ مورخ ۲۷/۱۰/۷۴ صادره از شعب دوم و هجدهم دیوان مبتنی بر علل و جهات و محتویات خاص هر پرونده م. ب. و متضمن استنباط معارض از حکم واحد قانون گذار نمیباشد، مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری شناخته نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 1387/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 22 اردیبهشت 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم بدوی و یازدهم تجدیدنظر در خصوص استخدام پیمانی فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت. در پرونده به شماره 85/119، شعبه پانزدهم به نفع شاکی رای به ورود شکایت و تایید استحقاق استخدام پیمانی صادر کرده بود، در حالی که شعبه سوم و یازدهم تجدیدنظر به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، شکایت دیگری را رد کرده بودند. هیات عمومی با استناد به ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 و بند 9 اصل سوم قانون اساسی، به این نتیجه رسید که اعطای امتیازات خاص به فارغالتحصیلان دانشگاههای دولتی و محرومیت فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از این امتیازات، مصداق تبعیض ناروا و خلاف قانون است. بنابراین، رای شعبه پانزدهم را صحیح و قانونی اعلام کرده و آن را برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع دانست. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اتخاذ شده است.
کلاسه پرونده: 85/119
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم بدوی و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1061 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته صدور حکم به پذیرش استخدام پیمانی در سازمان مربوطه به شرح دادنامه 556 مورخ 4/3/1384 چنین رای صادر نموده است، با مداقه و امعان نظر به مندرجات منطوق و مفهوم ظاهر عبارت بخشنامه استنادی شاکیه به شماره 123048/1800 مورخ 31/6/1382 که بر مبنای این بخشنامه دستگاههای دولتی میتوانند دارندگان مدارک لیسانس و بالاتر را که حداقل دارای 3 سال سابقه خدمت تمام وقت در همان دستگاه بوده و در امتحانات ادواری پذیرفته شدهاند در صورت مجوز استخدامی در قالب سهمیه استخدامی موضوع ماده 3 قانون برنامه سوم و مصوبه شماره 35296/ت25086/ه مورخ 29/5/1380 هیات وزیران بدون انتشار آگهی استخدامی به استخدام پیمانی درآورند و فقط آن دسته از دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر از شرط 3 سال سابقه خدمت و امتحانات ادواری معاف میباشند، اقدام به استخدام پیمانی آنها نمایند، ظهور در مطلق دانشگاههای کشور داشته که مبادرت به کنکور سراسری مینمایند و مفاداً انصراف به دانشگاههای دولتی از این بخشنامه استنباط نمیگردد، زیرا هیچ گونه تقیید به دولتی بودن فارغ التحصیلان این دانشگاهها نگردیده و اطلاق عبارت مندرجه نسبت به دانش آموختگانی که در کنکور سراسری دانشگاهها رتبههای ممتاز را کسب نمودهاند، منصرف به تمامی کسانی است که از دانشگاههای کشور با برگزاری کنکور سراسری پذیرش شده و مشغول تحصیل گردیده و فراغت حاصل مینمایند، میباشند. بنابراین شمول بخشنامه استنادی منعی در مورد فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی نداشته که موید این استنتاج صدور رای هیات عمومی شماره 466 مورخ 22/9/1383 دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت فولاد خوزستان به شماره 203-100 مورخ23/3/1379 م. ب. که طی این رای لازمالاتباع حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 مصرح در تکلیف وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه بررسی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی آنان ب. ر. م. مربوط و نتیجتاً مبین و مثبت ارزش و اعتبار تحصیلی گواهینامه تحصیلی فارغ التحصیلان آن دانشگاه همانند مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی است، که عدم رعایت آن خلاف اهداف و حکم صریح مقنن م. ب. و در نتیجه نظر به مستندات ابرازی شاکی از جمله تایید رتبه اولی وی از سوی دانشگاه متبوعه به شرح مضبوط در پرونده و اینکه داشتن مجوز استخدام پیمانی شرط مربوط به مخاطب یعنی سازمان استخدام گیرنده است استخدام شوند و با لحاظ این مطلب که شاکیه قبل از انقضاء اعتبار بخشنامه استنادی اقدامات اداری لازمه را در جهت تبدیل وضعیت خود به پیمانی صورت داده و تاخیر سازمان متبوعه وی در اجابت خواسته شاکی نمیتواند نافی و مسقط حقوق اکتسابی که برای شاکیه به موجب مقررات و مصوبات قانونی برایش حق مکتسبه ایجاد نموده، باشد، بنابراین با احراز واجد شرایط بودن شاکیه و حقانیت وی شکایت مطروحه از سوی ایشان را مقرون به صحت و محرز دانسته و مستنداً به شق (
پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام سازمان مشتکیعنه به صدور اجازه اقدام به تبدیل وضعیت استخدامی شاکیه به پیمانی در محل سازمان مورد اشتغال وی با رعایت سایر مقررات موضوعه صادر و اعلام میدارد.
ب-1- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1893 موضوع شکایت زهره حکیم زاده به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 24523/1803مورخ 27/2/1383 آن سازمان به شرح دادنامه 2072 مورخ 28/8/1383 چنین رای صادر نمودهاند که با ملاحظه مندرجات دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و توضیحات طرف شکایت به شرح لایحه جوابیه شماره 5157 مورخ 18/8/1383 از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن تخلفی از ناحیه مشتکیعنه که موجب تضییع حق شاکیه شده باشد مشاهده نمیشود، لذا شکایت به نحو مطروحه غیر وارد و رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب-2- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1665 موضوع شکایت خانم … اردکانی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته صدور حکم به پذیرش استخدام پیمانی در سازمان مربوطه به شرح دادنامه شماره 1452 مورخ 11/5/1384 چنین رای صادر نمودهاند، ن. ب. ا. ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 2072 مورخ 28/8/1373 شعبه سوم دیوان اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- ب. ت. ب. محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تعارض در مدلول دادنامههای صادره در پرونده مذکور محرز است.
ب- ن. ب. ا. در اجرای ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 رشتههای تحصیلی شاکیان پروندههای فوقالذکر توسط مراجع ذیصلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته و در نتیجه واجد ارزش و اعتبار رشتههای تحصیلی همسان فارغ التحصیلان دانشکدههای سراسری دولتی کشور است، بنابراین تعیین شرایط و اعطاء امتیازات خاص به فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی از حیث استخدام آنان به طور پیمانی و محرومیت فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی با شرایط مشابه از امتیازات مذکور و نتیجتاً محرومیت از استخدام آنان به صورت پیمانی از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بدین جهت دادنامه شماره 556 مورخ 4/3/1384 شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی و تایید استحقاق او به استخدام به صورت پیمانی صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد
رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 1377/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 284/76، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری در خصوص جریمههای تعیینشده برای ساختوساز بدون پروانه در شهرداری منطقه 2 یزد است. در پرونده کلاسه 1123.73، شعبه دوم به نفع شاکی رای صادر کرده و اعلام نموده که جریمه تعیینشده برای 720 متر مربع بنایی که بدون پروانه احداث شده، صحیح نیست؛ چراکه شاکی مراحل اخذ پروانه را انجام داده و پرونده مربوطه مفقود شده است. در مقابل، در پرونده کلاسه 1693.75، رای به رد شکایت صادر شده و اعلام گردیده که احداث بنا بدون صدور پروانه تخلف محسوب میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 10 قانون شهرداری، رای به تایید و لازمالاجرا بودن رای صادره در پرونده کلاسه 1693.75 داد و تاکید کرد که اقدام به احداث ساختمان قبل از اخذ پروانه وجاهت قانونی ندارد. این رای بر اساس قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 284/76
تاریخ: 17 مرداد 1377
موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1123.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 2 یزد به خواسته نقض رای کمیسیون شماره 4 ماده صد و تعدیل جریمه تعیین شده به شرح دادنامه شماره 359 مورخ 75.4.24 چنین رای صادر نموده است، شاکی جهت احداث 720 متر مربع تقاضای پروانه ساختمان نموده و تماممراحل آن را به پایان رساند و عوارض مربوط را پرداخت نموده، النهایه قبل از تسلیم پروانه پرونده مربوطه منفقود گردیده و شاکی نیز با اطمینان بهصدور پروانه اقدام به احداثبنا نموده لذاتعیین جریمه در مورد 720 متر مربع به عنوان اینکه بدون پروانه احداث شده صحیح نمیباشد و به لحاظاینکه کمیسیون محترم تجدید نظر در رای معترض عنه بدون کسر 720 متر مربع از کل بنا اقدام به صدور رای و تعیین جریمه نموده به نظر مخدوش و بانقض آن پرونده به کمیسیون همعرض جهت رسیدگی مجدد با رعایت رای دیوان ارسال میگردد.
ب - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1693.75 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 2 یزد به خواسته نقض رای کمیسیون شماره 4 ماده صد قانون شهرداریها و تعدیل جریمهتعیین شده به شرح دادنامه شماره 2 مورخ 76.1.6 چنین رای صادر نموده است، هر چند که مراحل اولیه صدور پروانه انجام شده بود لکن بهر حال تاپروانه صادر نشود اقدام به احداث بنا بدون پروانه تلقی میشود، لذا تعیین جریمه برای مساحت 759 متر مربع بنای در حد تراکم بدون پروانه براساستبصره 4 ماده صد و برای 261 متر مربع مازاد بر تراکم به موجب ذیل همان تبصره براساس تبصره 2 به مبلغ مزبور تخلفی از مقررات نبوده و ایرادی به نظرنمیرسد و به کیفیت مطروحه رای به رد شکایت صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسیو انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
با عنایت به صراحت ماده 10 قانون شهرداری که به موجب آن مالکین اراضی واقع در شهرها و حریم آن مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداریگردیدهاند و اقدام به احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه وجاهت قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 2 مورخ 76/1/6 که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 1382/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 294/80، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 6 و 13 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه 6 در پرونده کلاسه 79/199، شکایت یک شرکت تعاونی را به دلیل خسارت ناشی از فروش کالاهای متروکه به عنوان کالاهای قاچاق، وارد دانست و حکمی مبنی بر تایید خسارت صادر کرد. همچنین، شعبه 13 در پرونده کلاسه 78/1647، با تاکید بر تخلفات سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در فروش کالاهای فاسدشدنی، حکمی به ابطال اقدامات و تایید خسارت شاکی صادر نمود. در مقابل، شعبه 20 در پرونده کلاسه 78/1401، شکایت شاکی را به دلیل عدم صلاحیت دیوان رد کرده و قرار عدم استماع صادر کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به تبصره یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و تاکید بر مسئولیت قانونی سازمان در فروش اموال متروکه، آراء شعب 6 و 13 را در خصوص صلاحیت دیوان تایید کرده و این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع اعلام نمود.
کلاسه پرونده: 294/80
شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 13 و 20 دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 4 خرداد 1382مقدمه
الف-1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/199 موضوع شکایت شرکت تعاونی مرزنشینی دوست محمد زابلی به طرفیت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت سازمان اموال تملیکی و تایید ورود خسارت به موکل به سبب قصور در انجام وظایف قانونی به شرح دادنامه شماره 621 مورخ 1379/03/24 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اموال شرکت شاکی جزء کالای متروکه بوده در صورتی که سازمان مربوطه کالای شرکت را با مقررات کالای قاچاق به فروش رسانده و با تخلف از مقررات مربوطه موجب ورود خسارت به شرکت شاکی گردیده است. بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به تایید ورود خسارت به شرکت شاکی صادر و اعلام میگردد.-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/79/893 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 621 مورخ 1379/03/24 شعبه 6 بد و. ب. ش. دادنامه شماره 654 مورخ 1379/06/08 ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است.
ب-1- شعبه 13 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1647 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به خواسته صدور حکم بر محکومیت سازمان اموال تملیکی به شرح دادنامه شماره 269 مورخ 1380/03/06 چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. کالای وارداتی متعلق به شاکی که متروکه اعلام گردیده در تاریخ 1374 از پاکستان وارد کشور شده و طی احکام حاکم شرع سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مستنداً به ماده 33 مصوبه مورخ 1370/10/24 مجلس شورای اسلامی اجازه فروش داده شده است ولی حسب اعلام معاونت فروش و بهرهبرداری سازمان به موجب نامه مورخ 1377/02/15 برنجهای متعلقه به شاکی که جزء کالاهای فاسدشدنی محسوب شده از نیمه اول سال 1376 یعنی یک سال بعد از صدور حکم حاکم شرع و تصویب مصوبه شماره 463/75/م مورخ 1375/05/25 ستاد تنظیم بازار و بیش از 2 سال از تاریخ متروکه اعلام شدن کالای مذکور نسبت به فروش آن در 2 مرحله آن هم به قیمتهای مورد اعتراض شاکی به عنوان کالای فاسد غیر قابل مصرف برای انسان اقدام گردیده است که در نتیجه علیرغم وجود مقررات قانونی و صدور به موقع حکم حاکم شرع مبنی بر فروش کالا اقدام همراه با تاخیر سازمان مشتکیعنه به عنوان تخلف از مقررات مربوط به کالاهای فاسدشدنی و فروش آن پس از گذشت بیش از 2 سال مذکور در فوق و تقلیل فاحش قیمت موجب ورود خسارت به شاکی گردیده علاوه بر این هزینه سنگین انبارداری تا زمان فروش و تخلیه کالا از انبارها نیز به نامبرده تحمیل گردیده است که طبق مفاد تبصره یک ذیل ماده 86 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351/01/20 فاقد مجوز قانونی است. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ابطال اقدامات و تایید ورود خسارت به شاکی صادر و اعلام میگردد.-2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت9/81/1049 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 269 مورخ 1380/03/06 صادره از شعبه 13 دیوان به شرح دادنامه شماره 427 مورخ 1381/09/25 ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه را عیناً تایید نموده است.
ج- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1401 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی وابسته به وزارت دارائی به خواسته محکومیت سازمان اموال تملیکی به ورود خسارت به موکل به شرح دادنامه شماره 823 مورخ 1379/05/23 چنین رای صادر نموده است، هرچند سازمان مشتکیعنه اعلام کرده که تاخیر در امر فروش کالای متروکه رخ داده شده به سبب عملکرد اداره گمرک در اعلام موضوع (برنج خارجی که شاکی از خارج از کشور وارد و در گمرک مانده) بوده ربطی به سازمان طرف شکایت شاکی ندارد و میبایست از گمرک شکایت مینمود اما معالوصف و ب. ت. ب. نوع خواسته و شکایت شاکی که درخواست خسارت اموال وارده و مورد خواسته از فرازهای ذیل الذکر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی داشته و پرونده شماره 1034/75 مورخ 1375/07/30 حاکم شرع دادگاه ویژه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی که مبادرت به صدور حکم دائر بر اجازه فروش برنجهای وارداتی را داده و با عنایت به ماده 11 قانون مسئولیتهای مدنی طرح موضوع مربوط است به دادگاههای صالحه و داخل در مقررات دیوان عدالت اداری نبوده است و بنا به مراتب فوق شکایت شاکی به نحو مطروحه قابلیت طرح در دیوان را نداشته و قرار عدم استماع شکایت شاکی را به لحاظ فوق صادر و اعلام مینماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
با عنایت به اینکه فروش اموال متروکه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در زمره وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار دارد و نظر به تبصره یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر داشته «تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و 2 این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.» دادنامههای صادره از شعب 6 و 13 بدوی دیوان که به ترتیب مورد تایید شعب 4 و 9 تجدیدنظر دیوان قرار گرفته درحدی که متضمن تایید صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان به کیفیت مطروحه است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادیموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
