Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصدیق ورود خسارت در رابطه با اقدامات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص فروش اموال متروکه در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #اموال_متروکه #وحدت_رویه #فروش #خسارت #رسیدگی #عدالت #صلاحیت #شاکی #تجدیدنظر #شرکت #محکومیت #تشخیص #گمرک #قانون_دیوان_عدالت_اداری #موکل #کالای_متروکه #اجازه #مشتکی‌عنه #تعارض_آراء #شرکت_تعاونی #وظایف_قانونی #کالای_قاچاق #کالای_وارداتی #شورای_اسلامی #معاونت #ستاد_تنظیم_بازار #اعتراض #قیمت #انبارداری #تخلیه #مجوز_قانونی #دارایی #طرف_شکایت #مشاوره #اکثریت #قوانین #تأیید_صلاحیت #اموال #تملیکی #متروکه #وحدت #تأیید #بدوی #حاکم_شرع #تأخیر

خلاصه

شرکتی به دلیل قصور سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در فروش کالای متروکه به عنوان کالای قاچاق و فاسد شدن آن تقاضای جبران خسارت کرد. شعب دیوان در خصوص تأیید ورود خسارت توسط سازمان آرای متفاوتی صادر نمودند. هیأت عمومی دیوان به بررسی نحوه فروش و نگهداری کالاها پرداخت.

اصلِ حقوقی: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در صورت تخلف از مقررات قانونی و ورود خسارت به صاحبان کالاهای متروکه مسئول جبران خسارت است.

کلیدواژه‌ها: کالای متروکه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ورود خسارت، کالای قاچاق، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/3/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۴/۸۰ شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۳ و ۲۰ دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۹۳ مقدمه: الف-۱- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۹۹ موضوع شکایت شرکت تعاونی مرزنشینی دوست محمد زابلی بطرفیت سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی بخواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت سازمان اموال تملیکی و تایید ورود خسارت به موکل به سبب قصور در انجام وظایف قانونی بشرح دادنامه شماره ۶۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۴ چنین رای صادر نموده است، نظر باینکه اموال شرکت شاکی جزء کالای متروکه بوده در صورتی که سازمان مربوطه کالای شرکت را با مقررات کالای قاچاق به فروش رسانده و با تخلف از مقررات مربوطه موجب ورود خسارت به شرکت شاکی گردیده است. بنابمراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به تایید ورود خسارت به شرکت شاکی صادر و اعلام می‎گردد.ـ۲ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۴/۷۹/۸۹۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۶۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۴ شعبه ۶ بدوی بشرح دادنامه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۶/۸ ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب-۱- شعبه ۱۳ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۶۴۷ موضوع شکایت آقای …‎فر بطرفیت سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی بخواسته صدور حکم بر محکومیت سازمان اموال تملیکی بشرح دادنامه شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۸۰/۳/۶ چنین رای صادر نموده است. نظر باینکه کالای وارداتی متعلق به شاکی که متروکه اعلام گردیده در تاریخ ۱۳۷۴ از پاکستان وارد کشور شده و طی احکام حاکم شرع سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی مستنداً به ماده ۳۳ مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ مجلس شورای اسلامی اجازه فروش داده شده است ولی حسب اعلام معاونت فروش و بهره‎برداری سازمان بموجب نامه مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۵ برنجهای متعلقه به شاکی که جزء کالاهای فاسدشدنی محسوب شده از نیمه اول سال ۱۳۷۶ یعنی یکسال بعد از صدور حکم حاکم شرع و تصویب مصوبه شماره ۴۶۳/۷۵/م مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۵ ستاد تنظیم بازار و بیش از ۲ سال از تاریخ متروکه اعلام شدن کالای مذکور نسبت به فروش آن در ۲ مرحله آن هم به قیمتهای مورد اعتراض شاکی بعنوان کالای فاسد غیر قابل مصرف برای انسان اقدام گردیده است که در نتیجه علیرغم وجود مقررات قانونی و صدور بموقع حکم حاکم شرع مبنی بر فروش کالا اقدام همراه با تاخیر سازمان مشتکی‎عنه بعنوان تخلف از مقررات مربوط به کالاهای فاسدشدنی و فروش آن پس از گذشت بیش از ۲ سال مذکور در فوق و تقلیل فاحش قیمت موجب ورود خسارت به شاکی گردیده علاوه بر این هزینه سنگین انبارداری تا زمان فروش و تخلیه کالا از انبارها نیز به نامبرده تحمیل گردیده است که طبق مفاد تبصره یک ذیل ماده ۸۶ آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱/۱/۲۰ فاقد مجوز قانونی است. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ابطال اقدامات و تایید ورود خسارت به شاکی صادر و اعلام می‎گردد.ـ۲ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۹/۸۱/۱۰۴۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۸۰/۳/۶ صادره از شعبه ۱۳ دیوان بشرح دادنامه شماره ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۵ ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه را عیناً تایید نموده است. ج- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۴۰۱ موضوع شکایت آقای …‎فر بطرفیت سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی وابسته به وزارت دارایی بخواسته محکومیت سازمان اموال تملیکی به ورود خسارت به موکل بشرح دادنامه شماره ۸۲۳ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۳ چنین رای صادر نموده است، هرچند سازمان مشتکی‎عنه اعلام کرده که تاخیر در امر فروش کالای متروکه رخ داده شده به سبب عملکرد اداره گمرک در اعلام موضوع (برنج خارجی که شاکی از خارج از کشور وارد و در گمرک مانده) بوده ربطی به سازمان طرف شکایت شاکی ندارد و می‎بایست از گمرک شکایت می‎نمود اما مع‎الوصف و ب. ت. ب. نوع خواسته و شکایت شاکی که درخواست خسارت اموال وارده و مورد خواسته از فرازهای ذیل الذکر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی داشته و پرونده شماره ۱۰۳۴/۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۷/۳۰ حاکم شرع دادگاه ویژه سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی که مبادرت به صدور حکم دایر بر اجازه فروش برنجهای وارداتی را داده و با عنایت به ماده ۱۱ قانون مسیولیتهای مدنی طرح موضوع مربوط است به دادگاههای صالحه و داخل در مقررات دیوان عدالت اداری نبوده است و بنابمراتب فوق شکایت شاکی بنحو مطروحه قابلیت طرح در دیوان را نداشته و قرار عدم استماع شکایت شاکی را بلحاظ فوق صادر و اعلام می‎نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه فروش اموال متروکه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در زمره وظایف و مسیولیتهای قانونی سازمان جمع‎آوری و فروش اموال تملیکی قرار دارد و نظر به تبصره یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر داشته «تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان بعهده دادگاه عمومی است.» دادنامه‎های صادره از شعب ۶ و ۱۳ بدوی دیوان که به ترتیب مورد تایید شعب ۴ و ۹ تجدیدنظر دیوان قرار گرفته درحدی که متضمن تایید صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان به کیفیت مطروحه است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین