وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۹۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:استفاده از کارت پیل هوری قایم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگری است) استفاده از کارت پیل هوری قایم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگری است و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمیشود.
خلاصه
دارندگان کارت پیله وری که اختیارات خود را با وکالتنامه به دیگران واگذار کرده بودند، پس از صدور برگ تشخیص مالیاتی شکایت کردند. شعب دیوان در خصوص مسئولیت مالیاتی ناشی از اقدامات وکیل آرای متفاوتی صادر نمودند.
اصلِ حقوقی: اقدامات وکیل در حدود اختیارات وکالتنامه به منزله اقدامات موکل بوده و مسئولیتهای قانونی و مالیاتی ناشی از آن متوجه دارنده کارت است، مگر خلاف آن ثابت شود.
کلیدواژهها: کارت پیله وری، مالیات، وکالتنامه، مراجع حل اختلاف مالیاتی، واردات کالا
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۳۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱
کلاسه پرونده: ۹۶/۱۲۱۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای … به وکالت از آقایان … و دیاری حسینی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان پرونده های موضوع تعارض که بازرگان و دارای کارت پیله وری هستند به موجب وکالت نامه های رسمی، کلیه اختیارات بازرگانی خود درجهت واردات کالاها را به دیگران منتقل کردند. شاکیان در ازای تنظیم وکالت نامه و اعطای اختیارات مبلغی را دریافت می کردند. پس از چند سال که سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می کند، پیله وران با مشاهده مبالغ آن در مراجع حل اختلاف مالیاتی اقدام به شکایت می کنند که پس از قطعیت آرای آن مراجع، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی می کنند. شعبه ۱۳ دیوان عدالت آرای ب. ت. ب. وکالت نامه هایی که شاکی به اشخاص دیگر جهت ورود کالا داده و ب. ت. ب. اوضاع و احوالی که نشان از اعتبار اظهارات شاکی دارد ضمن نقض رای مرجع مالیاتی، مقرر می کند هیات هم عرض با بررسی اسناد مدارک مودی واقعی را مشخص کند، ولی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری با ملاحظه وکالتنامه های شاکی و این استدلال که اقدامات وکیل به منزله
اقدامات موکل تلقی شده و واردات کالا به نام ایشان صورت گرفته، اقدامات واحد مالیاتی را صحیح تلقی کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۵۴۲ با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه و به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۹۵۲-۱۳۹۱/۷/۲۲ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
توجهاً به مفاد لایحه دفاعیه واصله از طرف شکایت و نیز محتویات پرونده مالیاتی و تدقیق در وکالتنامه مورد ادعای شاکی ن. ب. ا. در وکالتنامه موصوف اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل (شاکی) تلقی و واردات کالا نیز به نام ایشان صورت گرفته اقدامات واحد مالیاتی صحیح و وفق موازین قانونی تشخیص لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادر قطعی است.
ب: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۴۳۵ با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۵۷۰-۱۳۹۱/۳/۲۷ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
ب. ت. ب. محتوای پرونده و به ویژه ارایه رونوشت یک برگ وکالتنامه رسمی به شماره ۴۲۷۷۸-۱۳۸۱/۹/۱۳ صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۴ جوان رود که دلالت بر اعطای وکالت شاکی به فردی به نام پوردریابان
که دلالت بر اعطای وکالت برای ورود کالا داشته و شاکی مدعی است که در قبلا کار فردی اقدام به اعطای وکالت به فرد مذکور نموده و وارد کننده اصلی فردی به نام دریابان بوده است در واقع چنانچه مالیاتی به کالای وارداتی تعلق گیرد مودی آن فرد مذکور است در لایحه دفاعیه این بخش از اظهارات و مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده از اوضاع و احوال نیز دلیلی بر عدم اعتبار اظهارات و مدارک ارایه شده از سوی شاکی استنباط نمی گردد. علی ایحال نظر به مراتب مذکور ضمن نقض آراء صادره پرونده به شعبه همعرض هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال که این بخش از اظهارات شاکی و مدارک وی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و مودی واقعی مالیات مشخص و سپس اظهارنظر نمایند. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه کارت پیله وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد نمودن کالا کرده اند و ب. ت. ب. ماده ۶۷۴ قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعهدات وکیل خود می باشد، مکلف به اجرای تعهدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث م. ب. و ب. ت. ب. اینکه استفاده از کارت پیله وری قایم به شخص بوده و به همین دلیل قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی شود، بنابراین آراء شعب ۱۴ و ۱۳ دیـوان عـدالـت اداری بـه شمـاره دادنـامـه هـای ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۹۵۲ - ۱۳۹۱/۷/۲۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۴۷۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 932 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب مدت تحصیل کارکنان سازمان محیط زیست به عنوان سنوات خدمت مربوط میشود. شاکیان، که دانشجویان بورسیه دوره کاردانی منابع طبیعی بودند، ادعا میکنند که بر اساس شرایط دفترچه آزمون سال 1372-1371، باید مدت تحصیل آنها به عنوان سنوات خدمت محاسبه شود. با این حال، شعب دیوان با استدلالهای مختلف به آراء متعارضی دست یافتند. شعبه 27 بدوی در پرونده شماره 9009980900045362 به دلیل استناد به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد. در مقابل، شعبه 27 دیگر در پرونده شماره 9409980902701835 حکم به ورود شکایت و الزام سازمان به احتساب مدت تحصیل صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، به این نتیجه رسید که تعارض محرز است و اعلام کرد که احتساب مدت تحصیل به عنوان سنوات خدمت بدون وجود رابطه استخدامی و مبنای قانونی امکانپذیر نیست. بنابراین، رای شعبه 27 مبنی بر رد شکایت، صحیح تشخیص داده شد و این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع لازمالاتباع اعلام گردید.
تاریخ دادنامه: 15؍5؍1398
شماره پرونده: 98؍2263
اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان پرونده های موضوع تعارض همگی از کارکنان سازمان محیط زیست میباشند که بر اساس دفترچه آزمون دانشگاه های سال تحصیلی 1372-1371 دوره کاردانی منابع طبیعی بورسیه سازمان محیط زیست را انتخاب کرده اند و مدعی هستند ب. ت. ب. اینکه در دفترچه آزمون قید شده بود «دانشجویان پس از فراغت از تحصیل به استخدام سازمان مربوطه درمی آیند و مدت تحصیل جزو سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه میشود» لیکن سازمان محیط زیست پس از اتمام تحصیل و استخدام آنها از احتساب دو نیم سال دوره تحصیلی به عنوان سنوات خدمت خودداری کرده است و به همین دلیل اقدام به طرح شکایت به دیوان عدالت اداری جهت احتساب این ایام را به عنوان سنوات خدمت نمودهاند که شعب دیوان در این زمینه با استنباط مختلف از قوانین آراء متعارض صادر کرده اند.
الف: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900045362 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان محیط زیست و به خواسته احتساب سنوات خدمتی دوران تحصیلی و پرداخت تمامی حقوق و مزایا و کسورات بازنشستگی به مدت 2 سال و 6 ماه تحصیلی به موجب دادنامه شماره 9009970902702401-8؍9؍1390 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقایعبدالحسین مظفری به طرفیت سازمان محیط زیست به خواسته صدور حکم مبنی بر احتساب سنوات خدمتی دوران تحصیلی و پرداخت تمامی حقوق و مزایا و کسورات بازنشستگی به مدت 5 سال و 6 ماه تحصیلی نظر به اوراق و اسناد و مدارک ارائه شده مدرکی دال بر احتساب سنوات دوران تحصیلی در پرداخت حقوق و مزایا متصور نیست شرایط و ضوابط آموزشکده حفاظت محیط زیست بررسی گردید دلیل و مدرکی دال بر مدعی شاکی باشد مشاهده نگردید در محکمه صرف ادعا کافی نیست دلیل و مدرکی مثبته لازم دارد و لذا موضوع مواجه با فقد دلیل م. ب. اعتراض وارد نیست به استناد مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر میگردد این رای قطعی است.
ب: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980902701835 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست (امور اداری) آذربایجان شرقی و به خواسته الزام سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل عدم احتساب پنج ترم تحصیلی دوره کاردانی منابع طبیعی بورسیه سازمان و درخواست احتساب مدت مذکور به عنوان سنوات خدمت دولتی به موجب دادنامه شماره 9509970902701963-13؍11؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با مداقه در محتویات پرونده و اظهارات شاکی ب. ش. د. و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره 3640 مورخ 94؍11؍20 ثبت دفتر گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. سازمان سنجش آموزش کشور در جزوی راهنمائی انتخاب رشته های تحصیلی برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دال تحصیلی 72-71 در بند 5 قسمت
ج) امتیازات مقرر داشته: دانشجویان پس از فراغت از تحصیل به استخدام سازمان حفاظت محیط زیست در می آیند و در این صورت در مدت زمان دوره تحصیلی در آموزشکده حفاظت محیط زیست جزء سنوات خدمت خدمت دولتی قابل قبول آنان محاسبه خواهد شد و شاکی برابر شرایط مذکور در بند فوق این گونه انتخاب رشته نموده و عدم دفاع موثر خوانده، دعوی خواهان وارد تشخیص و با استناد به ماده 10و11و65 از قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی ب. ش. د. صادر مینماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان م. ب..
شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی بوده، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است.
ج: شعبه 2 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900200657 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته الزام به احتساب دو نیم سال دوران تحصیل و تادیه کلیه حقوق معوقه مترتب بر آن به موجب دادنامه شماره 9609970900200066-20؍1؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ، ن. ب. ا. در ردیف 5 جزء ج شرایط و ضوابط آموزشکده محیط زیست وابسته به سازمان طرف شکایت در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی سال تحصیلی 72-71 قید شده است که دانشجویان پس از فراغت از تحصیل به استخدام سازمان مربوط در می آیند و مدت تحصیل جزو سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه میشود و اینکه حسب اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، این امتیاز به درخواست سازمان طرف شکایت درج شده است و ب. ت. ب. اینکه شاکی از پذیرفته شدگان آزمون مذکور در رشته مربوط بوده است و به لحاظ ضرورت رعایت حق مکتسب وی، شکایت وارد تشخیص میگردد و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم الزام طرف شکایت به احتساب مدت تحصیل شاکی جزو سابقه خدمت دولتی وی و پرداخت حقوق ومزایای مربوط صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
این رای به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
د: شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980900902024 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته الزام سازمان محیط زیست به احتساب دو سال و نیم (2 سال و 6 ماه) تحصیل و تادیه کلیه حقوق معوقه مترتب بر آن به موجب دادنامه شماره 9509970900900216-18؍2؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی ب. ش. د. تقدیمی و ب. ت. ب. لایحه جوابیه طرف شکایت ن. ب. ا. برابر بند پنجم دفترچه آزمون سراسری سال 73-72 که در ردیف امتیازات صراحتاً ایام تحصیل را با حقوق پرداختی و جزء سنوات دولتی قابل قبول اعلام نموده است و شاکی برابر این شرایط این گونه انتخاب رشته کرده است و ب. ت. ب. نامه شماره 93؍7345-4؍3؍1393 مدیر کل امور اداری سازمان محیط زیست که این موضوع را تائید نموده است که مغایر با لایحه جوابیه طرف شکایت م. ب.. دعوی شاکی را مقرون به صحت تشخیص و مستفاد از ماده 10 قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت صادرو اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً دانشجویان پذیرفته شده بورسیه رشته کاردانی منابع طبیعی از ابتدا به استخدام سازمان محیط زیست در نیامده بلکه اعلام شده در مدت تحصیل از کمک هزینه برخوردار میشوند و استخدام این افراد بعد از فارغ التحصیلی انجام خواهد شد و دادن وعده احتساب این دوره به عنوان سنوات خدمت بدون وجود رابطه استخدامی و پرداخت کسور بازنشستگی به علت مغایرت با قانون نمی تواند مبنایی برای ترتیب اثر دادن به خواسته شاکیان بر مبنای انتظار مشروع باشد. ثانیاً: در احتساب مدت تحصیل کارمندان دولت به عنوان سنوات خدمت، اصل بر عدم احتساب است مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد (مانند قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 1336 و یا قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش) و در رای وحدت رویه شماره 116-29؍2؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقرر شده است: «اشتغال به تحصیل با دریافت هزینه تحصیلی، همچنین تعهد خدمت در واحدهای دولتی پس از فراغت از تحصیل فی نفسه متضمن حق استخدام از تاریخ شروع به تحصیل نیست و احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است.» در حالی که در خصوص دانشجویان بورسیه سازمان حفاظت محیط زیست قانونگذار چنین اجازه ای نداده است. ثالثاً: صرف ذکر اعطای امتیازات بدون وجود مبنای قانونی حق مکتسبه ای را برای دریافت آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی بر آن وجود داشته باشد و رای وحدت رویه شماره 117-1؍3؍1391 موید این امر است. بنابراین با لحاظ مبانی حقوقی فوق الذکر رای شماره 2401-8؍9؍1390 شعبه 27 دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 932 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 96/1213، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به وجود آمده است. در این پرونده، شاکیان بازرگانانی هستند که دارای کارت پیلهوری میباشند و اختیارات بازرگانی خ. ر. ب. دیگر اشخاص واگذار کردهاند. شعبه 13 دیوان عدالت اداری با نقض رای مرجع مالیاتی، دستور داد که هیات هم عرض، مودی واقعی را مشخص کند. اما شعبه 14 دیوان، با استناد به ماده 674 قانون مدنی، اقدامات وکیل را به عنوان اقدامات موکل تلقی کرده و رای به رد شکایت صادر نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 آذر 1396، با بررسی آراء و استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعارض را محرز دانسته و آراء شعب 13 و 14 را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد. در نتیجه، تصمیم گرفته شد که بر لزوم رعایت مقررات مربوط به کارت پیلهوری و عدم قابلیت واگذاری آن به دیگران تاکید شود.
تاریخ دادنامه: 21/9/1396
الف: شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900038542 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه و به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 9109970901401952-22/7/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
ب: شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900097435 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 9109970901300570-27/3/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
ب. ت. ب. محتوای پرونده و به ویژه ارائه رونوشت یک برگ وکالتنامه رسمی به شماره 42778-13/9/1381 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره 34 جوان رود که دلالت بر اعطای وکالت شاکی به فردی به نام پوردریابان
که دلالت بر اعطای وکالت برای ورود کالا داشته و شاکی مدعی است که در قبال کار فردی اقدام به اعطای وکالت به فرد مذکور نموده و وارد کننده اصلی فردی به نام دریابان بوده است در واقع چنانچه مالیاتی به کالای وارداتی تعلق گیرد مودی آن فرد مذکور است در لایحه دفاعیه این بخش از اظهارات و مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده از اوضاع و احوال نیز دلیلی بر عدم اعتبار اظهارات و مدارک ارائه شده از سوی شاکی استنباط نمی گردد. علی ایحال نظر به مراتب مذکور ضمن نقض آراء صادره پرونده به شعبه همعرض هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال که این بخش از اظهارات شاکی و مدارک وی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و مودی واقعی مالیات مشخص و سپس اظهارنظر نمایند. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه کارت پیله وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد نمودن کالا کرده اند و ب. ت. ب. ماده 674 قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعهدات وکیل خود میباشد، مکلف به اجرای تعهدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث م. ب. و ب. ت. ب. اینکه استفاده از کارت پیله وری قائم به شخص بوده و به همین دلیل قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی شود، بنابراین آراء شعب 14 و 13 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 9109970901401952 - 22/7/1391 و 9109970901302470 - 24/11/1391 که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 932 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 674 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت اجرای تعهدات وکیل در برابر متعهدٌله
ماده 674 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت اجرای تعهدات وکیل در برابر متعهدٌله
ماده 674 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان
ماده 674 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 932 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری و تأیید آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت در خصوص واگذاری کارت پیله وری با اصلاحات و ال
ماده 674 قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعهدات وکیل خود می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 708 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 19877/34 مورخ 28/12/1381 شورای اقتصاد با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 674 و 4 قانون مدنی میباشد
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1700 مورخ 1392/09/03
ماده 674 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7719 مورخ 1389/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 674 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5313 مورخ 1389/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص «... قبض و نظایر آن...» در تعریف بزه خیانت در امانت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده674 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2114 مورخ 1378/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده674 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/901 مورخ 1391/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خیانت درامانت نسبت به اسلحه غیرمجاز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 674 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6673 مورخ 1389/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 674 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1700 مورخ 1392/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسوولیت مدیر عامل شرکت به جهت امضای سفته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 674 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1197 مورخ 1392/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 674 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9531 مورخ 1383/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 674 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری برداشتن بنزین و پول از جانب کارگر پمپ بنزین
ماده 674 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
ایداع وثیقه وکالتی
ماده 674 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 674 — قانون مدنی
ماده 674 قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعهدات وکیل خود می باشد
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
پیامد حقوقی معامله به مال غیر
مواد 581، 674 و 1073 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی مبانی ماده 674 قانون مجازات اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال برای نگهداری به حافظ سپرده می شود و از این رو
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال برای نگهداری به حافظ سپرده می شود و از این رو
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
امنا دی
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — برداشتن مهر و پلمب از سوی حافظ
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — یزه دخل و تصرف در مال توقیف
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — یزه دخل و تصرف در مال توقیف
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای کیفری علیه شخص ثالث
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای کیفری علیه شخص ثالث — تصاحب
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئول مجری دستور بازداشت — به هر روی هر گونه اقدام زیان
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئول مجری دستور بازداشت — پیامد کیفری رفتار نادرست مدیر یا مسئول
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئول مجری دستور بازداشت — پیامد کیفری رفتار نادرست مدیر یا مسئول
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منع دخالت مغایر با حقوق بازداشت کننده در مال بازداشت شده — دخالت داد باخته در مال توقیف شده
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منع دخالت مغایر با حقوق بازداشت کننده در مال بازداشت شده — قانونگذار برای دخالت غیرقانونی در مال بازداشت
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — مداخله در شیء مال بازداشت شده در
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — رفتار جزایی داد باخته بر مال بازداشت
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — رفتار جزایی داد باخته بر مال بازداشت
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع — مال به دست آمده از طریق نامشروع
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع — بنابراین مسکنی که حاصل ارتکاب جرایمی چون
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع — بنابراین مسکنی که حاصل ارتکاب جرایمی چون
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال واجد وصف مستثنیات دین موضوع
ماده 674 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال واجد وصف مستثنیات دین موضوع — حکم و تصمیم کیفری رابر تبصره ماده
ماده 674 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
