Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۹۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف شهرداری به صدور پایان کار اداری در صورت احراز کاربری اداری

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #پایان_کار #وحدت_رویه #شهرداری #عدالت #ملک #شاکی #دادخواست #سند #رسیدگی #تشخیص #پایان_کار_تجاری #پلاک_ثبتی #صورت‌جلسه #ماده_۸۹ #اسناد_و_مدارک #قانون_دیوان_عدالت_اداری #انکار #مشتکی‌عنه #گواهی_پایان_کار #دارایی #ملک_اداری #نام #صندوق #قرض‌الحسنه #حقوق_مکتسبه #آپارتمان #دفترخانه #اکثریت #گواهی #تعارض_آراء #مالک #صورت #احراز #پایان #وحدت #صدور‌رای #تعارض #آیین_دادرسی #ثمر #ولی #اسناد_رسمی

خلاصه

شکات خواستار الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری یا تجاری برای املاک خود بودند. شعب دیوان در خصوص اینکه آیا شهرداری مکلف به صدور پایان کار با کاربری متفاوت از پروانه اولیه (مسکونی) است یا خیر، آراء متناقضی صادر کردند. هیأت عمومی برای تعیین تکلیف این موضوع و رفع تعارض آراء وارد رسیدگی شد.

اصلِ حقوقی: صدور پایان کار باید بر اساس کاربری مجاز ملک و ضوابط شهرسازی صورت گیرد و الزام شهرداری به تغییر کاربری یا صدور پایان کار مغایر با پروانه، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: قانون دیوان عدالت اداری (مواد ۷ و ۱۳)

کلیدواژه‌ها: شهرداری، پایان کار، کاربری تجاری، کاربری اداری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/12/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۹۴۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۲/۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری، تجاری آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده صدور رای وحدت رویه و رفع تعارض را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۲۵۳ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۳۱۷۸- ۱۳۸۹/۱۲/۲۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شهرداری تهران به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی نظر به این که شاکی با پایان کار به صورت مسکونی پلاک ثبتی شماره ۱۳۷۰-۴۵۲۶ در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۳ را خریداری کرده است، الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری فاقد وجاهت قانونی است. لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۷۵۸ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار اداری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۶۸- ۱۳۸۹/۱۰/۲۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی خانم … شهرداری منطقه ۱۲ تهران به صدور پایان کار اداری ( برای پلاک ثبتی شماره ۱۳۷۳-۴۵۲۶ را خواسته است، شهرداری طی پاسخ شماره ۳۲۰۷۱/۳۱۷- ۱۳۸۹/۹/۷ درخواست رد شکایت کرده است. نظر به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی وپاسخ فوق الذکر اولاً: شاکی مدعی است ملک در ۵۰ سال قبل احداث شده است که این معنی مورد انکار مشتکی عنه نیز نیست. ثانیاً: ملک دارای پایان کار اداری مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۵ است. ثالثا: در گواهی پایان کار شماره ۱۱۵۴۲-۱۳۸۵/۴/۱۵ نیز اداری آمده است. ثالثا: در نامه شماره ۱۶۰۰۸- ۱۳۸۷/۳/۲۶ دارایی سوابق ملک اداری اعلام شده است. رابعاً: سند مطروح که در تاریخ ۱۳۶۹/۱/۲۱ صادر شده به نام صندوق قرض الحسنه منتظر المهدی اصدار و تحویل شده است. خامساً: ادعای شهرداری به این که در صورت جلسه تفکیکی و سند شاکی ملک را به صورت مسکونی خریداری کرده است و اگر کاربری آن قبلاً غیر مسکونی بوده لذا مثمر ثمر نیست موجه نیست و نافی حقوق مکتسبه ملاک نیست. سادساً: در صورت جلسه تفکیکی و سند مورد ادعای شهرداری صرفاً قید آپارتمان آمده ولی قید مسکونی ندارد. سابعاً: در نامه معاون فنی و شهرسازی مورخ ۱۳۶۵/۴/۱۵ به دفترخانه اسناد رسمی ۴۳ تهران ملک را قدیمی و قبل از سال ۴۹ کلاً به صورت ۶ واحد اداری و ۳ باب مغازه اعلام کرده همچنین در نامه ۱۳۶۱/۱۲/۲۰ دیگر معاون فنی و شهرسازی ملک را دارای سه طبقه و زیرزمین ( و ب. ت. ب. مدارک موجود که قبل از سال ۴۹ احداث شده) سه باب مغازه و مابقی را به صورت اداری اعلام کرده است. علی هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری طبق مقررات حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. مستندات و دلایل مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه سی ام دیوان عدالت اداری خصوصاً گواهی های صادر شده از ناحیه شهرداری منطقه ۱۲ در تاریخهای ۱۳۶۱/۱۲/۲۰ و ۱۳۶۵/۴/۱۵ مبنی بر صدور پایان کار ۶ واحد اداری و سه باب مغازه، با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض، رای صادر شده از شعبه مذکور به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۶۸- ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 946 مورخ 1392/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/1293، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری و تجاری است. یکی از شعب دیوان، به دلیل عدم وجاهت قانونی، شکایت شاکی را رد کرده است، در حالی که شعبه دیگری به الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری حکم داده است. شعبه سی‌ام با استناد به مستندات، از جمله گواهی‌های شهرداری در خصوص کاربری اداری ملک، شکایت را وارد دانسته و حکم به الزام شهرداری صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض آراء را محرز تشخیص داده و رای شعبه سی‌ام را صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرده است. بر این اساس، به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردیده است. تاریخ دادنامه: 5/12/1392 گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری، تجاری آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده صدور رای وحدت رویه و رفع تعارض را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900012253 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری به موجب دادنامه شماره 8909970902803178- 1389/12/25، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شهرداری تهران به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی نظر به این که شاکی با پایان کار به صورت مسکونی پلاک ثبتی شماره 1370-4526 در تاریخ 1387/04/13 را خریداری کرده است، الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری فاقد وجاهت قانونی است. لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900012758 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار اداری به موجب دادنامه شماره 8909970903001168- 1389/10/26، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی خانم … شهرداری منطقه 12 تهران به صدور پایان کار اداری (برای پلاک ثبتی شماره 1373-4526 را خواسته است، شهرداری طی پاسخ شماره 32071/317- 1389/09/07 درخواست رد شکایت کرده است. نظر به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی وپاسخ فوق الذکر اولاً: شاکی مدعی است ملک در 50 سال قبل احداث شده است که این معنی مورد انکار مشتکی عنه نیز نیست. ثانیاً: ملک دارای پایان کار اداری مورخ 1361/11/05 است. ثالثاً: در گواهی پایان کار شماره 11542-1385/04/15 نیز اداری آمده است. ثالثاً: در نامه شماره 16008- 1387/03/26 دارایی سوابق ملک اداری اعلام شده است. رابعاً: سند مطروح که در تاریخ 1369/01/21 صادر شده به نام صندوق قرض الحسنه منتظر المهدی اصدار و تحویل شده است. خامساً: ادعای شهرداری به این که در صورت جلسه تفکیکی و سند شاکی ملک را به صورت مسکونی خریداری کرده است و اگر کاربری آن قبلاً غیر مسکونی بوده لذا مثمر ثمر نیست موجه نیست و نافی حقوق مکتسبه مالک نیست. سادساً: در صورت جلسه تفکیکی و سند مورد ادعای شهرداری صرفاً قید آپارتمان آمده ولی قید مسکونی ندارد. سابعاً: در نامه معاون فنی و شهرسازی مورخ 1365/04/15 به دفترخانه اسناد رسمی 43 تهران ملک را قدیمی و قبل از سال 49 کلاً به صورت 6 واحد اداری و 3 باب مغازه اعلام کرده همچنین در نامه 1361/12/20 دیگر معاون فنی و شهرسازی ملک را دارای سه طبقه و زیرزمین (و ب. ت. ب. مدارک موجود که قبل از سال 49 احداث شده) سه باب مغازه و مابقی را به صورت اداری اعلام کرده است. علی هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری طبق مقررات حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. مستندات و دلایل مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه سی ام دیوان عدالت اداری خصوصاً گواهی های صادر شده از ناحیه شهرداری منطقه 12 در تاریخهای 1361/12/20 و 1365/04/15 مبنی بر صدور پایان کار 6 واحد اداری و سه باب مغازه، با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض، رای صادر شده از شعبه مذکور به شماره دادنامه 8909970903001168- 1389/10/26 مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین