Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۹۶۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف قانونی سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل لایه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی به شرح مندرج در تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری.

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #نصاب_مالکانه #واگذاری_زمین #مراجع_قضائی #وحدت_رویه #تکلیف_قانونی #زمین #مسکن #عدالت #شاکی #تجدیدنظر #تنفیذ #تشخیص #مالکیت #رسیدگی #اراضی #اقدامات_تملکی #طرف_شکایت #سند_عادی #مشتکی‌عنه #عمران #تنظیم_سند #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #سند_رسمی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تملک #حقوق_مالکانه #آپارتمان #قانون_ثبت #تجدیدنظرخواهی #اجازه #معوض #مبایعه‌نامه #حد #قضات #تعارض_آراء #دادخواست #مستند #واگذاری #احکام #قضایی #وحدت #تأیید #صحت #صورت #ولی #محاکم #ابطال #استان #مهلت #بدوی #دانسته #تعارض

خلاصه

شاکی با استناد به مبایعه‌نامه عادی و اراضی تملک‌شده، تقاضای واگذاری زمین معوض از سازمان مسکن و شهرسازی نموده است. اختلاف در خصوص لزوم ابطال اقدامات تملکی پیش از اعطای حقوق مالکانه بود. دیوان حکم داد که اعطای حقوق مالکانه و زمین معوض طبق قانون مستلزم ابطال اقدامات تملکی سازمان نیست.

اصلِ حقوقی: اعطای حقوق مالکانه و واگذاری زمین معوض به مالکین اراضی تملک‌شده منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان نیست.

مستند: قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۰

کلیدواژه‌ها: زمین معوض، اراضی تملک‌شده، حقوق مالکانه، قانون زمین شهری، سازمان مسکن و شهرسازی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1383/11/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۲۰۷/۸۶ شاکی: خانم …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۹۶۳
مقدمه
الف-۱- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۲۸۴ موضوع شکایت خانم … به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۵/۴/۸۴ چنین رای صادر نموده است، شاکی طی دادخواست تقدیمی با استناد به مبایعه نامه عادی تنفید شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصره‎های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد. طرف شکایت ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت اینکه فقط نسبت به تنظیم کنندگان دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تامین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری بلحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده از حقوق مزبور توسط مالکین اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروحه را مردود اعلام داشته است. با عنایت به مراتب فوق ن. ب. ا. پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان ملاک سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره‎های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست، چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکین اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی بوده و حکم به الزام طرف شکایت به اعطا زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام می‎گردد. الف-۲- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۹۸۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۵/۴/۸۴ شعبه بیستم بـشرح دادنامه شماره ۱۸۵۷ مورخ ۱۷/۱۰/۸۴ چنین رای صادر نموده است، اعتراض سازمان ت. ن. خ. وارد بنظر می‎رسد زیرا اولاً برابر ماده ۲ قانون زمین شهری، عمران و احیایی قابل قبول است که به تاریخ قبل از ۵/۴/۵۸ صورت گرفته باشد و چنین مدرکی ارایه نگردیده است. ثانیاً به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را ملاک می‎شناسد که سند مالکیت در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد و شاکی سند رسمی با وصف فوق الاشعار ندارد. ثالثا به موجب مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غیر منقول الزامی است و تنفیذ سند عادی نیز ایجاد مالکیت با منظور نظر قانونگذار ثبت نمی‎کند. همانطوری که اگر کسی آپارتمان را خریداری کرده باشد و فروشنده از تنظیم سند انتقال خودداری نماید و دادگاه با اینکه سند معامله آپارتمان را می‎پذیرد و رای بر محکومیت خوانده می‎دهد ولی رای دادگاه دلیل مالکیت تلقی نمی‎شود باید با اجرای حکم سند رسمی تنظیم گردد. رابعاً اصل صحت قراردادها در صورتی است که عقد واقع شده باشد ولی ب. ت. ب. اینکه سند شاکی در تنظیم قرارداد و وقوع عقد بیع مورد قبول سازمان مشتکی‎عنه نمی‎باشد، علیهذا شک در صحت عقد، مانع از جریان اصل مزبور در این خصوص خواهد بود. خامساً برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنفیذ معامله با رعایت ماده ۴۸ قانون ثبت پذیرفته می‎باشد. یعنی تنفیذ معامله در صورتی می‎تواند دلیل مالکیت تلقی شود که منطبق با ماده ۴۸ قانون ثبت صورت گرفته باشد و ن. ب. ا. بعید به نظر می‎رسد که کسی ملکی را در سال ۱۳۵۵ خریداری کرده ولی بعد از ۲۸ سال در مقام تنفیذ معامله برآمده باشد و از طرفی چنانچه شاکی (ت. ن. خ.) به صحت ادعای خود اصرار دارد می‎تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای الزام به تنظیم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نیز قرینه‎ای بر صحت تجدیدنظرخواهی سازمان ت. ن. خ. می‎باشد. علیهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و فسخ رای تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر می‎نماید. ب-۱- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۴۳۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته، الزام مشتکی‎عنه به واگذاری نصاب قانونی از پلاک ۱۵ فرعی از ۱۴ فرعی از ۳۶ اصلی بخش ۴ قزوین به شرح دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۴ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی دارای سند عادی به تاریخ ۱۳۵۵/۸/۶ می‎باشد که طی دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین که مـورد تایید شعبه دوم تجدیـد نظر استان قزوین قرار گرفته است، مفـاد مبـایعه نامه عادی تایید و تنفیذ گردیده است و بـا توجه به اینکه قسمت ذیل تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر داشته، در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین‎نامه اجرایی این قانون تعیین می‎شود اجازه عمران داده خواهد شد (ولو اینکه در مهلت تعیین شده جهت تشکیل پرونده اقدام نکرده باشد) بنابراین مشمول ماده ۷ قانون زمین شهری بوده و در نتیجه شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و به استناد ماده ۷ مرقوم و تبصره ذیل آن و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان به واگذاری زمین در حد نصاب قانونی با رعایت شرایط و مقررات مربوطه و آیین‎نامه اجرایی قانون زمین شهری صادر و اعلام می‎گردد. ب-۲- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۴/۱۱/۸۳ شعبه ۱۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۵ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً، با دقت و امعان نظر در محتویات پرونده‎های مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانونی در پرونده‎های مزبور و در نتیجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخیص داده شد. ثانیاً، ن. ب. ا. طبق تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‎های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‎اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت‎های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد، برابر ضوابطی که در آیین‎نامه اجرایی قانون مزبور تعیین شده است، اجازه عمران داده می‎شود. بنابراین حکم مقرر در تبصره فوق‎الذکر که در خصوص مورد انشاء شده مبین تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل لایه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی به شرح منـدرج در تبصره مـاده ۷ قانون مـذکور و تحقق کلیـه شرایط و ضوابط قانونی مربوط و عدم واگذاری نصاب مالکانه به مالکین واجد شرایط قبل از ارایه احکام مراجع قضایی ذیصلاح است و دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۸/۲۵ شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی برتایید دادنامه شماره ۲۹۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۴ شعبه هفدهم بدوی دیوان منحصراً در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 963 مورخ 1386/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 207/86، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجدیدنظر پرداخته است. شعبه بیستم در رای خود، سازمان مسکن و شهرسازی قزوین را ملزم به واگذاری زمین معوض به شاکی بر اساس تبصره‌های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 دانسته و اشکالات مطرح‌شده از سوی سازمان را رد کرده است. در مقابل، شعبه دوازدهم تجدیدنظر با استناد به مواد 2 و 22 قانون زمین شهری و همچنین مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، رای اولیه را نقض کرده و اعلام نموده که شاکی سند رسمی ندارد و بنابراین نمی‌تواند مالکیت خود را اثبات کند. هیات عمومی دیوان با بررسی مستندات، تعارض در برداشت قضات از مواد قانونی را تایید کرده و با استناد به تبصره ماده 7 قانون زمین شهری، حکم به الزام سازمان به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل‌الیه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی صادر کرده است. همچنین، رای شعبه هشتم تجدیدنظر را در حد تایید این معنا صحیح و قانونی تشخیص داده است. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است.
مقدمه
الف-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1284 موضوع شکایت خانم … به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/84 چنین رای صادر نموده است، شاکی طی دادخواست تقدیمی با استناد به مبایعه نامه عادی تنفید شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصره‌های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد. طرف شکایت ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت اینکه فقط نسبت به تنظیم کنندگان دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تامین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری به لحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده از حقوق مزبور توسط مالکین اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروحه را مردود اعلام داشته است. با عنایت به مراتب فوق ن. ب. ا. پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره‌های ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست، چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکین اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی بوده و حکم به الزام طرف شکایت به اعطا زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام می‌گردد. الف-2- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/984 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/84 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 1857 مورخ 17/10/84 چنین رای صادر نموده است، اعتراض سازمان ت. ن. خ. وارد به نظر می‌رسد زیرا اولاً برابر ماده 2 قانون زمین شهری، عمران و احیائی قابل قبول است که به تاریخ قبل از 5/4/58 صورت گرفته باشد و چنین مدرکی ارائه نگردیده است. ثانیاً به موجب ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند مالکیت در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد و شاکی سند رسمی با وصف فوق الاشعار ندارد. ثالثاً به موجب مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غیر منقول الزامی است و تنفیذ سند عادی نیز ایجاد مالکیت با منظور نظر قانونگذار ثبت نمی‌کند. همانطوری که اگر کسی آپارتمان را خریداری کرده باشد و فروشنده از تنظیم سند انتقال خودداری نماید و دادگاه با اینکه سند معامله آپارتمان را می‌پذیرد و رای بر محکومیت خوانده می‌دهد ولی رای دادگاه دلیل مالکیت تلقی نمی‌شود باید با اجرای حکم سند رسمی تنظیم گردد. رابعاً اصل صحت قراردادها در صورتی است که عقد واقع شده باشد ولی ب. ت. ب. اینکه سند شاکی در تنظیم قرارداد و وقوع عقد بیع مورد قبول سازمان مشتکی‌عنه نمی‌باشد، علیهذا شک در صحت عقد، مانع از جریان اصل مزبور در این خصوص خواهد بود. خامساً برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنفیذ معامله با رعایت ماده 48 قانون ثبت پذیرفته م. ب.. یعنی تنفیذ معامله در صورتی می‌تواند دلیل مالکیت تلقی شود که منطبق با ماده 48 قانون ثبت صورت گرفته باشد و ن. ب. ا. بعید به نظر می‌رسد که کسی ملکی را در سال 1355 خریداری کرده ولی بعد از 28 سال در مقام تنفیذ معامله برآمده باشد و از طرفی چنانچه شاکی (ت. ن. خ.) به صحت ادعای خود اصرار دارد می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای الزام به تنظیم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نیز قرینه‌ای بر صحت تجدیدنظرخواهی سازمان ت. ن. خ. م. ب.. علیهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و فسخ رای تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. ب-1- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/430 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته، الزام مشتکی‌عنه به واگذاری نصاب قانونی از پلاک 15 فرعی از 14 فرعی از 36 اصلی بخش 4 قزوین به شرح دادنامه شماره 2930 مورخ 1383/11/04 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی دارای سند عادی به تاریخ 1355/08/06 م. ب. که طی دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین که مورد تایید شعبه دوم تجدید نظر استان قزوین قرار گرفته است، مفاد مبایعه نامه عادی تایید و تنفیذ گردیده است و ب. ت. ب. اینکه قسمت ذیل تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 مقرر داشته، در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد (ولو اینکه در مهلت تعیین شده جهت تشکیل پرونده اقدام نکرده باشد) بنابراین مشمول ماده 7 قانون زمین شهری بوده و در نتیجه شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و به استناد ماده 7 مرقوم و تبصره ذیل آن و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان به واگذاری زمین در حد نصاب قانونی با رعایت شرایط و مقررات مربوطه و آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری صادر و اعلام می‌گردد. ب-2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/118 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/83 شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 1101 مورخ 1384/08/25 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، با دقت و امعان نظر در محتویات پرونده‌های مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانونی در پرونده‌های مزبور و در نتیجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخیص داده شد. ثانیاً، ن. ب. ا. طبق تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/04/05 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد، برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور تعیین شده است، اجازه عمران داده می‌شود. بنابراین حکم مقرر در تبصره فوق‌الذکر که در خصوص مورد انشاء شده مبین تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل الیه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی به شرح مندرج در تبصره ماده 7 قانون مذکور و تحقق کلیه شرایط و ضوابط قانونی مربوط و عدم واگذاری نصاب مالکانه به مالکین واجد شرایط قبل از ارائه احکام مراجع قضایی ذیصلاح است و دادنامه شماره 1101 مورخ 1384/08/25 شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی برتایید دادنامه شماره 2930 مورخ 1383/11/04 شعبه هفدهم بدوی دیوان منحصراً در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین